أخبار تراند المغرب - February 10, 2025

الاستثمار

February 10, 2025

0 116 15 second read

تراند اليوم |

1–أخنوش: التسويق والترويج مفتاح لتكريس مكانة المغرب كوجهة سياحية عالمية متميزة

mostapha harrouchi

قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة اليوم الاثنين، في مجلس النواب، إن الحكومة تعي تماما أن تعزيز مكانة المغرب كوجهة سياحية مميزة على الصعيد العالمي، لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال الرهان على التسويق والترويج بشكل جيد للوجهة المغربية“. وذكر أخنوش خلال جلسة المساءلة الشهرية حول موضوع: “التوجهات الكبرى للسياسة السياحية ببلادنا”، بالإشعاع الكبير الذي استفادت منه المملكة، بفضل التألق المبهر للمنتخب الوطني في منافسات كأس العالم لكرة القدم – قطر 2022، مبرزا أن الحكومة أطلقت بالموازاة مع هذا الإشعاع، العديد من المبادرات التي تروم إبراز جمال وثقافة المغرب، وجذب المزيد من السياح من مختلف أنحاء العالم نحوه. واعتبر أن حملة “المغرب أرض الأنوار”، تمثل أبرز هذه المبادرات التي جابت مجموعة من الدول في الوقت نفسه، من خلال وسائل الإعلام الرقمية والشاشات العملاقة في العواصم العالمية الكبرى، إلى جانب حملة “نتلاقاو في بلادنا” التي تهدف كذلك إلى تشجيع السياحة الداخلية. كما شملت هذه الجهود، وفق رئيس الحكومة، توقيع شراكات استراتيجية مع منظمي الأسفار، حيث تم التعاقد على إجمالي 2 مليون مسافر مع منظمي الرحلات سنة 2024، ما يمثل زيادة بنسبة 38 في المائة مقارنة مع سنة 2023. وأشار أخنوش، إلى أن الحكومة أطلقت عبر المكتب الوطني للسياحة مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى تنويع وتعزيز الترويج السياحي، موضحا أن ذلك ساهم في تأمين نسبة مهمة من الليالي المسجلة داخل مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة، ويعكسه النجاح المستمر في جذب المزيد من السياح إلى بلادنا، ويعزز قدرة القطاع السياحي على استقطاب الأسواق الجديدة. The post أخنوش: التسويق والترويج مفتاح لتكريس مكانة المغرب كوجهة سياحية عالمية متميزة appeared first on Le12.ma.

2–رئيس الحكومة يسلط الضوء على أهمية الاستثمار في العنصر البشري لتعزيز قطاع السياحة

أحمد النميطة

في تصريحاته الأخيرة حول القطاع السياحي في المغرب، أكد رئيس الحكومة على أن السياحة تعد أحد الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي في المملكة، مشيرًا إلى أن الحكومة المغربية تواصل العمل على تعزيز هذا القطاع الحيوي من خلال استراتيجيات مبتكرة تهدف إلى استقطاب المزيد من السياح وتطوير مهارات العاملين في هذا المجال. وأوضح رئيس الحكومة أن الحكومة تسعى إلى تحقيق رؤية شاملة لتطوير السياحة تتجاوز الأرقام والإنجازات الراهنة، بل تركز بشكل أساسي على استدامة هذا القطاع وتعزيز قدرته على التكيف مع التغيرات العالمية. وأكد أن الحكومة قد وضعت خطة استراتيجية لتنمية السياحة بمختلف أنواعها، سواء السياحة الثقافية، السياحة الرياضية أو السياحة البيئية. فيما يتعلق بتطوير الكفاءات البشرية، أشار رئيس الحكومة إلى أن الحكومة تسعى جاهدة إلى رفع مستوى التدريب في القطاع السياحي، حيث تركز على تأهيل المهنيين وتطوير مهاراتهم بما يتماشى مع المعايير الدولية. وأضاف أن الحكومة قامت بإطلاق العديد من البرامج التي تهدف إلى تدريب وتطوير العاملين في السياحة، وخلق فرص عمل جديدة، وهو ما سيساهم في رفع مستوى الاحترافية في هذا المجال. وأشار رئيس الحكومة إلى أن برنامج “آفاق 2026” يشكل أحد المشاريع الكبرى التي تستهدف تحسين جودة الخدمات السياحية في البلاد، حيث يسعى إلى زيادة أعداد السياح إلى أكثر من 20 مليون سائح بحلول عام 2026. وقد أبدى رئيس الحكومة فخره بالإنجازات التي تم تحقيقها، مثل ارتفاع أعداد السياح في المغرب بنسبة 35% مقارنة بعام 2019، وهو ما يعد دليلاً على نجاح الاستراتيجيات التي تم تنفيذها. في سياق آخر، تحدث رئيس الحكومة عن أهمية تطوير البنية التحتية في تعزيز قطاع السياحة، مع التركيز على مشاريع كبيرة لتحسين شبكة النقل، مثل توسعة المطارات والطرق السريعة. كما أكد أن المغرب يسعى لتوفير بيئة مناسبة لاستضافة فعاليات رياضية دولية، الأمر الذي يعزز من سمعة المملكة كوجهة سياحية عالمية. وفي ختام تصريحاته، أشار رئيس الحكومة إلى أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف الحكومة في تعزيز القطاع السياحي، مشددًا على أن جميع هذه المبادرات تهدف إلى جعل السياحة قطاعًا رائدًا يسهم بشكل فعال في الاقتصاد الوطني ويعكس التنوع الثقافي الغني للمغرب. المصدر: فاس نيوز

3–المغرب يحطم الأرقام القياسية في جذب الاستثمارات

أحمد النميطة

عقب اجتماع مجلس الحكومة الذي عُقد يوم أمس، قدم مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، معطيات هامة حول حالة الاستثمارات في المغرب، مؤكداً على الأداء الاستثماري القوي الذي تشهده المملكة بفضل الإصلاحات الكبيرة التي تم اعتمادها في السنوات الأخيرة. وأوضح بايتاس أن المغرب أضحى في مصاف الوجهات الاستثمارية الجاذبة بفضل الإصلاحات التشريعية والتحفيزية التي تسعى إلى تسريع وتيرة نمو الاقتصاد الوطني. وأشار بايتاس إلى أن الحكومة تتوقع أن يصل حجم الاستثمار العمومي في السنة الجارية إلى 335 مليار درهم، وهي زيادة ملحوظة مقارنة بالأعوام السابقة، حيث شهدت الفترة ما بين 2021 و2024 استقرارًا ونموًا في الاستثمارات. ففي عام 2023، تم عقد اجتماعين للجنة الوطنية للاستثمار تمت خلالهما الموافقة على مشاريع استثمارية بقيمة 10 مليارات درهم، بينما حققت المشاريع الاستثماريّة في 2024 زيادة ملحوظة في قيمتها بلغت 200 مليار درهم، مع استهداف خلق حوالي 82 ألف منصب شغل. وأكد بايتاس أن هذه النتائج الملموسة جاءت نتيجة للجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة في مجال إصلاح الإطار التشريعي والتنظيمي للاستثمار، حيث تم تبني ميثاق الاستثمار الجديد الذي يوفر حوافز للمستثمرين ويساهم في تبسيط الإجراءات الإدارية. كما أشار إلى أن الحكومة عملت على تسريع عملية المصادقة على المشاريع الاستثمارية، وهو ما أدى إلى تحفيز الاستثمارات الخاصة في جميع القطاعات، لا سيما تلك المرتبطة بالمناطق البعيدة التي كانت في الماضي أقل جذبًا للمستثمرين. وتحدث بايتاس عن التحسن الكبير الذي شهدته الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية 39.6 مليار درهم بين يناير ونوفمبر 2024، وهو رقم قياسي يعكس الثقة المتزايدة للمستثمرين في الاقتصاد الوطني. كما لفت إلى أن المغرب لا يقتصر على جذب الاستثمارات في قطاعات محددة مثل السياحة فقط، بل يسعى إلى تعزيز الاستثمارات في مختلف المجالات الإنتاجية والصناعية، مع التركيز على تحفيز المناطق الأقل استثمارًا. وهذا ما جعل الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بالجهات البعيدة، حيث توفر هذه المناطق إمكانات كبيرة لمشاريع سياحية وصناعية قد تسهم بشكل كبير في تعزيز النمو الاقتصادي الوطني. وفي الختام، عبر بايتاس عن تفاؤله الكبير بمستقبل الاستثمار في المغرب، مشيرًا إلى أن مؤشرات بداية السنة الحالية تشير إلى استمرار الاتجاه الإيجابي في هذا المجال. واعتبر أن سنة 2024 ستظل سنة استثنائية من حيث الاستثمارات التي تم استقطابها، معوّلاً على تحقيق المزيد من النجاحات الاقتصادية في المستقبل القريب. المصدر : فاس نيوز

4–تازة.. تخصيص 35 مليون درهم لإحداث منطقة صناعية بأكنول

سفيان خلوق

هبة بريس – تازة تستعد مدينة أكنول بإقليم تازة لاحتضان مجموعة من المشاريع التنموية، من بينها إنشاء وتطوير منطقة الأنشطة الاقتصادية، بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية، توفير فرص العمل، وتنظيم القطاع غير المهيكل. وفي هذا الإطار، تم تخصيص ميزانية لتنمية منطقة صناعية بالمدينة. ويتعلق المشروع بإحداث منطقة صناعية في أكنول بميزانية تصل إلى 35 مليون درهم، وذلك في إطار شراكة بين وزارة الداخلية ومجلس جهة فاس مكناس. ومن المتوقع أن تسهم هذه المنطقة الصناعية في تعزيز العرض العقاري الصناعي بالمدينة، حيث ستوفر بيئة استثمارية مناسبة للمستثمرين بفضل جودة البنيات التحتية والمرافق الأساسية، إلى جانب اعتماد معايير حديثة في التدبير. كما ستساهم في جذب الاستثمارات الخاصة وخلق فرص عمل جديدة، ما يعزز دينامية التنمية الاقتصادية بالمنطقة.

5–مشروعين ضخمين.. منطقتان صناعيتان في أكادير وطاطا ترى النور

سفيان خلوق

هبة بريس – أكادير تستمر أشغال إحداث المنطقة الصناعية المندمجة لأكادير في نفوذ جماعة الدراركة. ومن المتوقع أن تبدأ الأعمال قريبًا في منطقة الأنشطة الاقتصادية بطاطا، بهدف خلق دينامية اقتصادية قوية وتوفير العديد من فرص العمل لأبناء منطقة سوس ماسة. وستنطلق الأشغال في منطقة الأنشطة الاقتصادية بطاطا بعد حصول مؤسسة العمران على ترخيص التجزئة الصناعية. وسيتم تنفيذ المشروع على مساحة 10 هكتارات بتكلفة تقدر بحوالي 39.95 مليون درهم، وسيتضمن 62 قطعة صناعية و128 قطعة للأنشطة الاقتصادية، بالإضافة إلى 8 قطع للخدمات والمرافق العامة. أما بالنسبة للمنطقة الصناعية المندمجة لأكادير، فقد تم الانتهاء من أشغال الشطر الأول والثاني في 2022 و2023، وقد تم تسويقهما بالكامل، حيث استقطبتا عددًا من المستثمرين الذين بدأوا في بناء منشآتهم، بعضها في مرحلة الإنجاز في انتظار بدء التشغيل. وفيما يتعلق بالشطر الثالث من المشروع، فقد بدأت الأشغال في يوليوز 2024 ومن المتوقع أن تكتمل في يوليوز 2025. ويمتد هذا الشطر على 27 هكتارًا بتكلفة إجمالية تصل إلى 175 مليون درهم، بما في ذلك مساهمة وزارة الصناعة والتجارة بمبلغ 50 مليون درهم. ويتضمن المشروع 69 قطعة صناعية بالإضافة إلى قطعة للخدمات. وستوفر هذه البنيات التحتية المهمة فرصًا تحفيزية للمستثمرين للاستفادة من القطع الصناعية بأسعار مشجعة، ما سيعود بالنفع على مناطق جهة سوس ماسة، وخاصة مدينة أكادير، بفضل ما ستوفره من فرص عمل كبيرة.

6–أخنوش.. 2025 ستكون سنة للطموح والاستمرارية

mostapha harrouchi

أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن الحكومة تطمح لتقليص عجز الميزانية إلى 3.5% خلال السنة الجارية، ومواصلة المجهودات لضبط العجز في حدود 3% خلال السنة المقبلة، مضيفا، أنه رغم الضغوطات العديدة التي مست منظومة تمويل السياسات في مختلف بلدان العالم “ستكون سنة 2025 ببلادنا سنة للطموح والاستمرارية”. وأبرز أخنوش، في عرض قدمه خلال جلسة الأسئلة الشهرية، اليوم الاثنين بمجلس المستشارين، حول السياسة العامة التي خصصت لموضوع “المؤشرات الاقتصادية والمالية وتعزيز المكانة الدولية للمغرب أن الحكومة ستسعى خلال هذه السنة إلى “تحصين النتائج المشرفة التي تحققت خلال السنوات الماضية، ومواصلة الجهود للحفاظ على استدامة المالية العمومية“. وأفاد في هذا السياق بأن الحكومة اتخذت تدابير استثنائية للحفاظ على وتيرة تنفيذ المشاريع الكبرى، من خلال تعبئة مخصصات الاستثمار العمومي وفق خط تصاعدي، والتي بلغت ما يناهز 340 مليار درهم خلال السنة الجارية، “مع ما سيعرفه التوزيع الجهوي للاستثمار من نقلات نوعية سيكون لها دور مباشر في تحسين دينامية التنمية الترابية والرفع من معدلات العدالة المجالية“. وأشار إلى أن هذا المنحى الإيجابي تأكدت فعاليته الاقتصادية من خلال التحكم في معدلات التضخم بل وتسجيل تراجعها التدريجي إلى أقل من 1% خلال السنة الماضية بعدما تجاوزت نسبته 6% خلال سنتي 2022 و2023، وذلك بفضل الإجراءات الموجهة لدعم الأسعار والمدخلات الفلاحية. وأفاد رئيس الحكومة أنه رغم الظروف المناخية الصعبة، فإن الدينامية الجيدة التي تعرفها الأنشطة غير الفلاحية مكنت من تطوير ناتجها الخام بنسبة 5,4 في المائة في الفصل الثالث من السنة الماضية عوض 3,2% خلال سنة 2023، وساهمت في تحقيق معدل نمو بلغ 4,3% مع نهاية الفصل الثالث لسنة 2024، عوض 3% خلال نفس الفترة من سنة 2023، منوها إلى أنه من المتوقع أن يعرف الاقتصاد الوطني انتعاشة ملحوظة مع بداية 2025. كما سجلت وتيرة القيمة المضافة للقطاع الثانوي، يضيف أخنوش، ارتفاعا مهما بنسبة 7,6 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2024 عوض 1,1 في المائة خلال نفس الفترة من 2023، لاسيما في القطاعات المصدرة والصناعات التحويلية وقطاع الأشغال العمومية، فضلا عن تحقيق أرقام قياسية في قطاع الخدمات. وفي هذا السياق، أفاد أخنوش بأن عدد السياح قفز إلى رقم قياسي جديد ليناهز 17,4 مليون سائح، بارتفاع قدره 35% مقارنة بسنة 2019، وبمداخيل إجمالية تجاوزت 112 مليار درهم بارتفاع قدره 7,5% مقارنة بسنة 2023 “الأمر الذي يعكس فعالية خارطة الطريق السياحية ويكرس تموقع المغرب كأول وجهة سياحية في إفريقيا“. وتطرق أيضا، إلى حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي حققت ارتفاعا ملحوظا، بلغ 43,2 مليار درهم في متم سنة 2024، بزيادة قدرها 24,7% مقارنة بسنة 2023، علاوة على التدفقات الإيجابية لتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، التي ناهزت 117,7 مليار درهم عند نهاية سنة 2024، عوض 115,3 مليار درهم خلال سنة 2023. كما واصلت الصادرات الوطنية دينامية غير مسبوقة، يتابع رئيس الحكومة، مسجلة بذلك 455 مليار درهم مع نهاية دجنبر الماضي، بنسبة ارتفاع تقدر ب 5,8في المائة مقارنة بسنة 2023. وسجل أن هذه المؤشرات النوعية مكنت من تقليص عجز الميزانية الذي استقر مع نهاية السنة الماضية (وبدون خوصصة) في أقل من 3,9%، وفق مسار تنازلي بعدما سجل %4.4 خلال سنة 2023، و5.2% خلال سنة 2022 و7.1% خلال سنة 2020. وأبرز أن هذه الأرقام “المشجعة” كانت مدعومة بالتحسن الذي شهدته الموارد العادية التي ارتفعت بأزيد من 49 مليار درهم لتستقر عند 372,6 مليار درهم سنة 2024 أي بنسبة 15,2% مقارنة بسنة 2023، لاسيما المداخيل الضريبية التي حققت ارتفاعا ب 37,6 مليار درهم، بنسبة 14,3% مقارنة بسنة 2023. واعتبر رئيس الحكومة أن الأصداء “الطيبة” الصادرة عن تقارير المؤسسات الدولية، “لخير دليل على ذلك، حيث أن التطور التدريجي لطرق صرف المال العام وضبط التوازنات الماكرو-اقتصادية ببلادنا أصبح أمرا واقعا، بل ومؤشرا مميزا لليقظة الاستراتيجية لماليتنا العمومية“. ولفت في هذا الصدد، إلى ما أشار إليه التقييم الأخير لمنظومة تدبير المالية العمومية في إطار آلية “الإنفاق العام والمساءلة المالية PEFA”، الذي أبرز في شتنبر الماضي التطورات المهمة التي سجلها المغرب في هذا المجال. وأضاف أن هذه الأرقام المشجعة كانت مدعومة بالتحسن الذي شهدته الموارد العادية التي ارتفعت بـــأزيد من 49 مليار درهم لتستقر عند 372,6 مليار درهم سنة 2024 أي بنسبة 15,2% مقارنة بسنة 2023، لاسيما المداخيل الضريبية التي حققت ارتفاعا بـــ 37,6 مليار درهم، بنسبة 14,3% مقارنة بسنة 2023. The post أخنوش.. 2025 ستكون سنة للطموح والاستمرارية appeared first on Le12.ma.

7–المؤهلات المغربية تواصل جذب الاستثمار الدولي في الهيدروجين الأخضر

هسبريس من الرباط

يبدو أن المغرب يواصل التأكيد على موقعه كوجهة مفضلة لدى عدد من الشركات الأجنبية وأصحاب رؤوس الأموال الساعين للاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر، وطموحه لاستقطاب هؤلاء بكثافة، وذلك من خلال “عرض وطني محفز” سبق أن أعلن عنه، يتماشى و”الرؤية الوطنية لتطوير القطاع الطاقي”. وأفادت وكالة “إينبريسواير” للأخبار بانتهاء الدراسات الأولية لإنشاء مصنع الأمونيا بالمغرب من قبل شركة “H2 Global Energy”، يستهدف الوصول إلى إنتاجية تبلغ مليون طن متري في كل سنة. وقال المصدر نفسه إن الشركة، الواقع مقرها المركزي بالإمارات العربية المتحدة، “استكملت دراساتها الأولية من أجل تطوير مصنعها المتخصص بالأمونيا والهيدروجين الأخضر بجنوب المغرب، بما يمكن أن يجعل المملكة في ريادة المشهد العالمي للطاقة الخضراء”. وأضاف أن “فريقا ينتمي للفاعل الاقتصادي ذاته اختتم سلسلة من الاجتماعات المثمرة مع هيئات حكومية متعددة بالعاصمة الرباط، لمناقشة الإطار التنظيمي وفرص الاستثمار والتعاون اللازم لإنجاز هذا المشروع التحويلي، إذ سلّطت هذه المناقشات الضوء على التزام الحكومة المغربية بتعزيز مبادرات الطاقة المتجددة ورؤيتها الاستراتيجية لتصبح مركزا إقليميا لإنتاج الهيدروجين الأخضر”. ونقل المصدر سالف الذكر تصريحا لوليد الحلاج، المدير التجاري للشركة المذكورة، بيّن فيه أن “إنشاء مصنع للهيدروجين والأمونيا الخضراء يعد خطوة مهمة لتعزيز طموحات المغرب في مجال الطاقات المتجددة”، مفيدا بأن “هذا المشروع سيخلق فرصا للعمل وسيحفز النمو الاقتصادي؛ فنحن متحمسون لإمكانات هذا المشروع لدعم انتقال المغرب إلى اقتصاد أخضر وتعزيز مكانته في سوق الطاقة العالمية”، بحسب تعبيره. أما عن طريقة الاشتغال المرتقبة، فقد ذكر المصدر عينه أنه “سيتم استخدام موارد المغرب الوفيرة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لإنتاج الهيدروجين الأخضر الذي سيتم تحويله إلى أمونيا خضراء فيما بعد. ومن المقرر أن يلعب دورا مهما في مختلف القطاعات، بما في ذلك الزراعة والنقل وتخزين الطاقة”. وتظهر الشركة، بحسب “إينبريسواير”، “التزاما بقيادة مشاريع مبتكرة بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين، مع السعي نحو جعل المغرب قائدا في مجال الطاقة المتجددة بالمنطقة، والتعاون مع الحكومة المغربية وأصحاب المصلحة”. ويبدو جليا اهتمام الفاعلين الدوليين في مجال الطاقات المتجددة، كالهيدروجين الأخضر، بالاستثمار في المغرب، وذلك تفاعلا مع المجهودات التي سبق أن بذلتها المملكة من أجل توفير ظروف لهذه الشركات قصد توطين استثماراتها ومصانعها بترابها. وكانت الحكومة المغربية أطلقت، في السنة الماضية، “عرض المغرب”، الذي يعتبر “عرضا عمليا وتحفيزيا يشمل مجموع سلاسل القيمة لقطاع الهيدروجين الأخضر، ويتماشى مع احتياجات المستثمرين. كما يستهدف تجمعات هؤلاء الفاعلين من الراغبين في إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته على نطاق صناعي بالمملكة”. وأكدت المؤسسة التنفيذية، قبل أشهر، “توصّلها بحوالي 40 طلبا يخص مشاريع دولية في مجال الهيدروجين، وذلك في إطار العرض المذكور، من مناطق مختلفة من العالم، بما فيها الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا وأستراليا”. The post المؤهلات المغربية تواصل جذب الاستثمار الدولي في الهيدروجين الأخضر appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

8–أخنوش: الحكومة تحترم النقابات وعلاقتنا أكبر من قانون الإضراب

Aziz

هبة بريس – الرباط عبر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، في رده على تعقيبات المستشارين البرلمانيين، خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، عن تقديره للمركزيات النقابية واحترامه لها، مبرزا أن علاقة حكومته معها أكبر من مشروع قانون الإضراب، بالنظر للعمل المشترك والإنجازات الكبيرة التي تنتظر الطرفين في عدد من القضايا. وقال أخنوش، خلال الجلسة التي تم تخصيصها لموضوع: «المؤشرات الاقتصادية والمالية وتعزيز المكانة الدولية للمغرب»، إن المملكة تعيش اليوم لحظة دستورية تاريخية ومهمة، يعكسها الاقتراب من المصادقة البرلمانية على آخر القوانين التنظيمية المرتبطة بالدستور، وهو القانون التنظيمي للإضراب، الذي لم يتبقَّ سوى التصويت عليه بمجلس النواب في إطار قراءة ثانية. وسجل أن بلادنا تنتظر هذه اللحظة منذ أزيد من 60 سنة، أي منذ صدور أول دستور يضمن الحق في الإضراب، مسجلا أن المصادقة على المشروع إنجاز كبير في حد ذاته، يحسب ضمن لائحة الإنجازات الطويلة لهذه الحكومة. وكشف المتحدث، أن مناقشة القانون التنظيمي للإضراب لم تكن سهلة، مبرزا أن المشاورات مرت من خلال انعقاد 70 اجتماعا في 22 شهرا، منها 30 اجتماعا مع كل القطاعات الحكومية، وحوالي 40 اجتماعا مع النقابات ومع الفرق البرلمانية للأغلبية والمعارضة. واعتبر أن من شأن القانون التنظيمي للإضراب أن يقدم رؤية أكثر وضوحا للمستثمرين، وأن الصيغة الحالية لهذا القانون أفضل بكثير من الصيغة الأولى (صيغة 2016)، مشيرا إلى أن بلادنا على مدى أزيد من 60 سنة الماضية، لم تكن تتوفر على قانون تنظيمي للإضراب، مما يجعل هذه اللحظة تاريخية في مسار بلادنا.

9–السغروشني: المغرب أرسى منظومة مهيكلة لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال

و م ع

أكدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، أمس السبت بباريس، أن الحكومة، التي تستلهم من رؤية ملكية استباقية، تدعم الابتكار وريادة الأعمال في خدمة التنمية في المغرب الذي يشهد “زخم الدينامية والتحول”، داعية الكفاءات المغربية من جميع أنحاء العالم للانضمام إلى هذه الدينامية. وقالت السغروشني، في كلمة لها […]

10–مصالح الضرائب والصرف تحقق في “مساعدة تقنية” لتهريب الأرباح

هسبريس – بدر الدين عتيقي

علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع بإخضاع مصالح المراقبة التابعة للمديرية العامة للضرائب ومكتب الصرف، في عملية تدقيق مشتركة، تحويلات فروع مغربية لشركات دولية للافتحاص، بعد استشعار شبهات تهريب مبالغ مهمة من أرباح هذه الفروع ضمن “تكاليف المساعدة التقنية” (Frais d’assistance technique)، التي تمثل بارومتر الاستثمار، موضحة أن هذه التكاليف اتخذت شكل عقود لخدمات ما بعد البيع، وتراخيص استغلال حقوق ملكية فكرية، وكذا إلحاق موظفين وأطر من مجموعات دولية بفروعها المغربية، بعضهم من المهاجرين المغاربة في الخارج، ما أتاح لهؤلاء تحويل جزء من تعويضاتهم إلى حسابات بنكية موطنة في الخارج. وأفادت المصادر ذاتها بتركيز المراقبين على تحليل للمعاملات المتعلقة بالحقوق غير الملموسة، بما في ذلك العقود المتعلقة بالتنازل أو الإذن أو وضع الأصول غير الملموسة، من قبيل براءات الاختراع والعلامات التجارية وطرق التصنيع، بهدف تحديد طبيعة ومدى ومدة صلاحية الأصول أو الحقوق المنقولة، والمنطقة الجغرافية وشروط الحصرية، وكذا طريقة الأداء، مؤكدة أن عملية التدقيق ستمتد إلى فحص طرق الأداء المتعلقة بالحقوق غير الملموسة، مثل الرسوم المستندة إلى نسبة من المداخيل، أو الاتفاقات الخاصة بتوزيع التكاليف، ومشددة على أن مهام التفتيش ستنصب أيضا على التعويضات عن الحقوق غير الملموسة المضمنة في سعر بيع السلع أو تقديم خدمة، والتحقق من حصة الرسوم في تكاليف التشغيل، ومدى توافق معدلات الرسوم مع العقود المبرمة مع الشركات المتعاقد معها. وأكدت مصادر الجريدة فتح مراقبي الضرائب والصرف أيضا ملفات الخدمات الداخلية للمجموعات للتدقيق، بما في ذلك الخدمات الإدارية والتقنية والمعلوماتية، وكذا المالية والتجارية، إذ ركزوا بشكل أكبر على “رسوم التسيير” Management fees، التي تقوم المجموعات الأم بفرضها في شكل تعويضات مستحقة على فروعها، موردة أن مهام الرقابة شملت فحص مدى فعالية الخدمات المقدمة، والتحقق مما إذا كانت الخدمات تم تقديمها في مصلحة الشركة، وكذا التثبت من أنها لم تكن مكررة مع خدمات مماثلة تتحملها الشركة، مع التأكد من مطابقة أسعار هذه الخدمات مع الأسعار السوقية، أي الأسعار التي كان سيتم تحديدها في ظروف عادية، على غرار الرسوم المتعلقة بالمساعدة التقنية غير المفوترة، أو المبالغ فيها بشكل غير مبرر، والعمولات المفرطة، أو الفواتير الزائدة للأكرية والإيجارات. وكشفت مصادر هسبريس عن تزامن عملية التدقيق الجديدة مع استكمال مهام تحقيق باشرتها مصلحة مراقبة أثمان التحويل (Prix de transfert) والعمليات الخاصة، التابعة لقسم قيادة عمليات المراجعة ومتابعة الطعون لدى المديرية العامة للضرائب، بالتنسيق مع المصالح المختصة في مكتب الصرف والإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، بشأن تصريحات ضريبية لفروع مجموعات متعددة الجنسيات في المملكة؛ بناء على شبهات اختلالات في احتساب قيمة تحويلات أرباح إلى المجموعات الأم في الخارج، والتلاعب في كلفة عمليات منجزة بين الطرفين، مردفة بأن التحقيقات المذكورة أسفرت عن مراجعات ضريبية لفروع مغربية تابعة لشركات أجنبية، بعد التثبت من صحة تورطها في التلاعب بأسعار وتكاليف خدمات وسلع مقدمة إليها من قبل المجموعات الأم وشركات أخرى موجودة في الخارج، استنادا إلى معلومات دقيقة بشأن لجوء بعض الشركات إلى ابتكار أساليب جديدة من أجل تهريب حصص من أرباحها خارج مظلة التضريب، من خلال تضخيم فواتير الخدمات والسلع المذكورة. The post مصالح الضرائب والصرف تحقق في مساعدة تقنية لتهريب الأرباح appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.