موظفو الجماعات الترابية بالمغرب ينددون بـ”التمييز السلبي” ويستنكرون “التهميش” مطالبين بحوار قطاعي جاد

انتقدت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب ما وصفته بـ”التمييز السلبي” الذي تمارسه الحكومة ووزارة الداخلية في تعاملها مع موظفي الجماعات الترابية مقارنة بموظفي باقي القطاعات العمومية، متهمة السلطات بـ”تجاهل” مطالب هذه الفئة وتأخير فتح حوار قطاعي جاد لأكثر من ست سنوات.

و وفقًا لما جاء في مراسلة للجمعية، فإن الحكومة ووزارة الداخلية خرقت مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليهما في الدستور المغربي، مستشهدة بالفصول 6 و19 و30 و31 و35 و92 و154، مما دفعها إلى تقديم شكاية ضد رئيس الحكومة ووزير الداخلية.

و أبرزت الجمعية أن رئيس الحكومة وأعضاء حكومته يولون اهتمامًا خاصًا بالحوار الاجتماعي في قطاعات مثل الصحة والتعليم والعدل والمالية، حيث استجابوا لمطالب موظفيها، بينما ظل موظفو الجماعات الترابية على هامش هذا الحوار، رغم مراسلات متعددة وجهتها الهيئات النقابية إلى المسؤولين دون أي تجاوب ملموس.

وفي السياق ذاته، استنكرت الجمعية ما وصفته بـ”تهميش” هذا القطاع، مشيرة إلى أن رئيس الحكومة ووزير الداخلية لم يتفاعلا مع الشكايات المتكررة حول تعثر وفشل الحوار القطاعي للجماعات الترابية، متجاهلين توصيات الخطاب الملكي لسنة 2018، الذي شدد على ضرورة إنجاح الحوار الاجتماعي وتعزيز القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة.

كما استحضرت الجمعية الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في المنتدى البرلماني الدولي الثاني للعدالة الاجتماعية، والتي أكدت أن مأسسة الحوار الاجتماعي تمثل اختيارًا استراتيجيًا للبلاد منذ إقرار دستور 1962، داعية الحكومة إلى الوفاء بالتزاماتها في هذا الإطار.

و ختمت المراسلة بالتذكير بتوقيع المديرية العامة للجماعات الترابية بروتوكول اتفاق مع النقابات القطاعية سنة 2019، والذي نص على مأسسة الحوار القطاعي بعقد اجتماعات دورية كل ثلاثة أشهر، غير أن هذا الاتفاق ظل حبرا على ورق، دون التزام فعلي من وزارة الداخلية والمديرية العامة للجماعات الترابية بمضامينه.

المصدر : فاس نيوز ميديا

مؤلف المقال : Mansouri abdelkader

:المصدر