مجلس الحسابات
تراند اليوم |
1–مجلس الحسابات يدخل على خط خروقات برنامج “انطلاقة”، وسط شبهات حول تورط مسؤولين بنكيين
abdo
أكادير24 | Agadir24 دخل المجلس الأعلى للحسابات على خط خروقات البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات “انطلاقة”، حيث تم فتح ملفات قضائية تتعلق باختلالات خطيرة، همت على وجه الخصوص التلاعب في مسار قروض والارتشاء والتزوير. في هذا السياق، قرر قضاة الغرفة الرابعة بمجلس الحسابات استكمال التدقيق الجاري على مستوى البنوك التي دبرت البرنامج، بالتنسيق مع […]
2–تفاقم العجز في صناديق التقاعد
videoyoutube
The post تفاقم العجز في صناديق التقاعد appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
3–العدوي.. حصيلة محاربة الأمية “تبقى غير مرضية”
mostapha harrouchi
قالت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، اليوم الأربعاء أمام مجلسي البرلمان، إن الحصيلة المنجزة في مجال محاربة الأمية “تبقى غير مرضية”، بالنظر إلى تواتر مجموعة من الاستراتيجيات. وشددت العدوي في معرض تقييمها للاستراتيجية الوطنية في مجال محاربة الأمية، على أن تنفيذ الخطط الاستراتيجية وبرامج محاربة الأمية من طرف مختلف الفاعلين “لم يحقق بعد الأثر المتوخى منه للقضاء على هذه الآفة”، بالرغم من الغلاف المالي الإجمالي الذي تمت تعبئته خلال الفترة 2015-2023، والذي ناهز ثلاثة ملايير درهم. وشددت على ضرورة عقد برنامج بين الدولة والوكالة الوطنية لمحو الأمية بهدف تحديد الأهداف الاستراتيجية والأهداف الواجب بلوغها. وأكدت العدوي، على تسجيل تزايد مستمر في عدد المستفيدين من برامج محو الأمية، حيث انتقل عدد المسجلين فيها من 674 ألف شخص في موسم 2014-2015إلى 852 ألف شخص في 2022-2023، أي بزيادة وصلت في المتوسط 4,1%. ولفتت في هذا الصدد، إلى أن الإحصائيات تفيد بأن نسبة الأمية لازالت مرتفعة على مستوى الفئات العمرية التي تفوق 15 سنة، حيث شملت ما يزيد عن 7 ملايين و478 ألف شخص خلال سنة 2024، أي ما يعادل نسبة أمية تناهز 27,9% مقابل 47,7% قبل عشرين سنة. ودعت العدوي، إلى “التفكير في طرق مبتكرة تؤسس للمزيد من الفعالية والنجاعة، لاسيما من خلال إبرام عقد برنامج بين الدولة والوكالة المعنية من أجل تحديد الأهداف الاستراتيجية والأعداد المزمع إنجازها وفق جدولة زمنية مناسبة، وإرساء آليات لتتبع تنفيذ البرامج والمشاريع المخطط لها وتقييم نتائجها وأثرها على خفض نسبة الأمية“. وعلى صعيد آخر، نوهت إلى أن الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية اعتمدت في تنفيذ برامجها على الشراكة مع هيئات المجتمع المدني، مسجلة أن هذه العملية “اعترتها مجموعة من النقائص تتجلى، خاصة، في عدم تأسيس نظام لتصنيف الجمعيات المتخصصة في محاربة الأمية، وذلك بهدف تحفيزها على التخصص والتنظيم ولتسهيل قياس أدائها واتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة خلال عملية الانتقاء والمساهمة في ضمان استمراريتها“. كما لا يتم القيام، تضيف الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، بأية إجراءات عملية للتأكد من مدى ملاءمة فضاءات التكوين المقترحة من طرف الجمعيات الشريكة، “وهو ما من شأنه أن ينعكس سلبا على جودة التكوينات المقدمة والقدرة على استقطاب المستفيدين والمردودية العامة للمشاريع“. وأشارت، بهذا الخصوص، إلى أن الفضاءات العمومية المخصصة للتكوين لم تتجاوز 18% من مجموع المقرات المصرح بها برسم الموسم الدراسي 2022-2023، كما تبين من المعاينة الميدانية وجود مقرات تكوين عبارة عن شقق ومنازل سكنية ومرائب غير مهيأة لاحتضان دروس محاربة الأمية. في نفس السياق، تسترسل العدوي، تم تسجيل ضعف على مستوى حضور وانضباط المستفيدين من دروس محاربة الأمية التي تؤطرها هيئات المجتمع المدني، لافتة الى أن متوسط مؤشر الحضور ناهز 40% بعينة تتكون من 14.263 قسما تمت معاينته ميدانيا على مستوى 52 عمالة وإقليما من طرف مكاتب الدراسات المتعاقد معها لهذه الغاية خلال الفترة 2019-2022، فيما لم يتجاوز متوسط مؤشر الانضباط في الحضور 43%، “وهو ما من شأنه أن يقلل من أثر المجهودات المبذولة لمحاربة آفة الأمية“. وانطلاقا من هذا التشخيص، أكد المجلس الأعلى للحسابات على ضرورة الرفع من فعالية ونجاعة برامج محاربة الأمية المنجزة بشراكة مع هيئات المجتمع المدني لتعزيز أثرها الفعلي على تقليص نسبة الأمية، “لاسيما من خلال العمل على تصنيف هذه الهيئات واعتماد معايير وإجراءات تمكن من اختيار جمعيات وتعاونيات تتمتع بالاحترافية وبالجدية وتتوفر على الموارد البشرية ذات الاختصاص والقدرات المهنية الضرورية لتأطير دروس محاربة الأمية”. The post العدوي.. حصيلة محاربة الأمية “تبقى غير مرضية” appeared first on Le12.ma.
4–أتاي الأحد يكتبه عبد الرفيع حمضي: زينب العدوي.. “الحساب صابون”
mostapha harrouchi
أمام عدد من السيدات والسادة النواب والمستشارين، المجتمعين في جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان، ومع غياب ملحوظ لعدد آخر، تم تقديم تقرير فترة 2023-2024 المتعلق بأعمال المجلس الأعلى للحسابات. يُعدّ هذا المجلس مؤسسة عليا للرقابة، مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، ويساهم بشكل فعّال في عقلنة تدبير الأموال العامة. وكما هو معلوم، فإن رقابة تدبير الشأن العام، سواء المالية منها (المحاكم المالية)، أو السياسية (البرلمان)، أو الشعبية (الانتخابات)، تشكل ركائز أساسية للحكم الرشيد وجوهر الديمقراطية. فهي تضمن النزاهة والشفافية، وتحدّ من سوء التدبير والفساد. لذلك، يمكن القول، دون مبالغة، إن تطور الرقابة المالية في المغرب هو الوجه الآخر لتطور المسلسل الديمقراطي في البلاد، حيث سلكتا نفس المسار والمنعطفات التاريخية. ففي بداية الستينيات، تم إحداث اللجنة الوطنية للحسابات، التي حُصرت مهامها في تصفية حسابات المحاسبين العموميين. وفي عام 1979، تم تأسيس المجلس الأعلى للحسابات، الذي أُسندت إليه مهمة التأكد من قانونية عمليات مداخيل ومصاريف الأجهزة الخاضعة لرقابته، ومعاقبة كل تقصير في احترام القواعد المنظمة لتلك العمليات. وقد عُيّن على رأسه آنذاك المرحوم عبد الصادق الكلاوي، نجل الباشا التهامي الكلاوي، وبقي في منصبه 26 سنة. استعدادًا لمرحلة التناوب التوافقي وفي أجواء الانفراج السياسي والحقوقي، نصّ دستور 1996 بوضوح على أن المجلس الأعلى للحسابات يتولى ممارسة الرقابة العليا على تنفيذ قوانين المالية. أما أهم تطور عرفته هذه المؤسسة، سواء في مهامها أو وسائل عملها المادية والبشرية، فقد جاء في العهد الجديد بصدور مدونة المحاكم المالية سنة 2002، وتعيين أحمد الميداوي رئيسًا أول قادمًا من وزارة الداخلية. حينها، أصبح نشر المجلس الأعلى لتقريره السنوي وتقارير مهامه الخاصة حدثًا مهمًا تتابعه وسائل الإعلام القديمة والجديدة، مما ينعش النقاش العمومي أحيانًا، ويثير المزايدات السياسوية في كثير من الأحيان. كما وفّرت هذه التقارير معطيات وبيانات ضرورية لتقديم نوع جديد من المسؤولين إلى العدالة. دستور 2011 عزّز دور المجلس الأعلى للحسابات في عدد من مقتضياته، ووسع من المساعدة التي يقدمها للشركاء الآخرين، سواء البرلمان، الحكومة، أو السلطة القضائية. وقد عُيّن على رأسه الوزير الأول المنتهية ولايته إدريس جطو . مع الأسف رغم وجود نص دستوري جيد مؤطّر للرقابة السياسية التي يمارسها البرلمان على السياسات العمومية فإنها لم تعرف نفس التطوير على صعيد الممارسة، رغم إحداث مجلس النواب للجنة دائمة لمراقبة المالية العمومية والحكامة. أما الرقابة الشعبية على النخب السياسية من خلال الانتخابات، فهي قصة اخرى معروفة البداية مجهولة النهاية . ولعل هذا ما يفسر جزئيًا تعلق المغاربة بعمل مؤسسات الحكامة الأخرى المنصوص عليها في دستور 2011، بما فيها المجلس الأعلى للحسابات، لما توفره من رقابة مهنية وتقييم لأداء الفاعل العمومي. من يتابع عرض السيدة زينب العدوي يلاحظ بوضوح أن الأمر تجاوز بكثير حصر عمل المجلس الأعلى للحسابات في مراقبة حسن تدبير صرف المالية العمومية من طرف مسؤولي المرافق الخاضعة لمراقبته، ليشمل مناقشة وإبداء الرأي في مشاريع وطنية مهيكلة، مثل الطاقة، الماء، وكأس العالم. في اعتقادي، حان الوقت لهذه المؤسسة الدستورية أن تخطو خطوة أخرى إلى الأمام، لتقييم التكلفة المالية للفرص الضائعة والخسائر المحتملة (le manque à gagner) الناتجة عن عدم اتخاذ قرار معين، أو التأخر في اتخاذه، في لحظة معينة. مثل هذه المواقف قد تفوّت فرصة ذهبية على جماعة، او إقليم، أو جهة او قطاع لتحقيق مكاسب تعود بالنفع على السكان. خذوا مثالًا على ذلك رئيس جماعة قروية بمنطقة نائية، ببلادنا -في زمن ما- وجد نفسه يُحاسب لأنه تصرف في الاعتمادات المخصصة لعلف دواب الجماعة (الشعير)، مع ان الحمار الوحيد للجماعة كان قد مات. في المقابل، لم يُحاسب أحد هذا المسؤول عن تأخره، وأحيانًا امتناعه، عن تسليم رخص لمقاولات صغيرة ومتوسطة، رغم توفرها على جميع الوثائق اللازمة. كان من شأن نشاط هذه المقاولات أن يُنعش مداخيل الجماعة ويوفر فرص شغل لأبنائها. تخيّلوا كم هي الحالات الواقعية والأمثلة الحية التي يمكن لكل واحد ان يستشهد بها في كل المجالات، وفي كل المستويات وعلى امتداد التراب الوطني أفقيًا وعموديًا. إن التقييم الاستباقي للقرارات المحتملة، سواء تم اتخاذها ام لا، يشكل دينامية أساسية وجديدة في تقييم فعالية ونجاعة التدبير العمومي. *الدكتور عبد الرفيع حمضي The post أتاي الأحد يكتبه عبد الرفيع حمضي: زينب العدوي.. “الحساب صابون” appeared first on Le12.ma.
5–تعاطي “مجلس الحسابات” مع الاستراتيجية الطاقية يثير الانتباه بالمغرب
هسبريس – يوسف يعكوبي
على مِشرحة دقيقة للتقييم والافتحاص، وضع المجلس الأعلى للحسابات، خلال عمله للفترة 2023-2024، مكونات “الإستراتيجية الطاقية الوطنية 2009-2030′′، مبرزا اختلالات مشاريعها والتعثرات التي رافقتها، خصوصا في قطاعات الكهرباء والطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية والوقود والمحروقات والطاقة النووية والتنقيب عن الهيدروكربونات. كما استرْعت، بهذا الخصوص، كلمة زينب العدوي، الرئيسة الأولى للمجلس، أمام مجلسي البرلمان وأعضاء الحكومة بحر الأسبوع الماضي، اهتمام العديد من خبراء الطاقة والمهتمين بمسارات تطور الانتقال الطاقي “المتعثر”؛ ما دفع البعض لرؤية الأمر بمثابة “تقريع رسمي” للوزيرة ليلى بنعلي الذي تتقلد حقيبة هذا القطاع الحكومي الاستراتيجي من حيث أهميته والحساس من حيث الارتباط برهانات “كُلفة الفاتورة الطاقية” و”التحديات الإيكولوجية-المناخية” بغاية بلوغ “السيادة الطاقية”. التخطيط والتنفيذ عبد الصمد ملاوي، خبير طاقي مغربي متخصص في تكنولوجيا الطاقات المتجددة، أقرّ بأن “ما خلص إليه تقييم المجلس الأعلى للحسابات من ضُعف المخزون الاستراتيجي للمغرب من المواد البترولية، وخصوصا الأكثر استهلاكا، هو أمر ملاحَظ ويُعد -في الواقع– مشكلة استراتيجية حسّاسة”؛ لأن “المخزون الاستراتيجي هو صمّام أمان لأية دولة لضمان استقرار الإمدادات في أوقات الأزمات أو التقلبات في الأسواق العالمية”. وأضاف ملاوي، ضمن تعليق لجريدة هسبريس، أن “النقص الحالي في مستويات المخزون يعكس قصورا في التخطيط وكذلك في التنفيذ للمشاريع المتعلقة بهذا المخزون، خاصة مادتي الغازوال وغاز البوتان الأكثر استهلاكا”. واعتبر الخبير الطاقي المتخصص في تكنولوجيا الطاقات المتجددة أن “الحكومة قد يكون لها رأي اقتصادي، لأن المغامرة بشراء مخزون مهم قد يكون بأسعار مرتفعة”؛ غير أنه شدد بالمقابل على أنه “يجب مراعاة الخطط الاستراتيجية بعيدة المدى ومتوسطة المدى فيما يخص مسألة المخزون الاستراتيجي، الذي يجب أن يكون على الأقل كما هو متعارف عليه قانونيا في 60 يوما، وقد يفُوق هذه المدة لضمان الأمن الطاقي الوطني”. وسجل المتحدث ذاته “ضرورة الاستثمار في البنية التحتية الخاصة بالتخزين وتطوير وتنويع نقاط الدخول”، استجابة لحاجة متزايد”، موصيا بـ”تطوير سياسات طاقية أكثر شمولا لتقليل الاعتماد على واردات الطاقة”، مبرزا أنه “على الحكومة عبر القطاع الوصيّ تعزيزُ الشراكات الدولية لضمان تأمين إمدادات مستقرة من المحروقات، للتغلب على التخوف من تقلب الأسعار”. الغاز الطبيعي ملاوي زكّى خلاصات “مجلس الحسابات” بشأن “تعثر خطط ومشاريع الغاز الطبيعي في المغرب” المتضمنة ضمن الاستراتيجية الطاقية الوطنية، معلقا: “هي حقيقة واقعة لا تخطئها العين، ويبدو أنه تعثر يعود لأسباب موضوعية عديدة… هذا يمثل تحديا كبيرا أمام طموحات المملكة في تقليل الاعتماد على المصادر الأحفورية، لافتا إلى أن “المغرب ملتزم بسياسة بيئية واضحة ولديه تعهدات دولية للحد من التلوث”. ونبّه الخبير الطاقي، ضمن تصريحه لهسبريس، إلى “استمرار الفحم الحجري في تشكيل نسبة كبيرة لإنتاج الكهرباء بالمغرب رغم التوجه التدريجي نحو الطاقات المتجددة”. وشدد على أن “الغاز الطبيعي كان من المفترض أن يلعب دورا محوريا كمرحلة انتقالية نحو طاقة أنظف؛ لأن الغاز الطبيعي ينتج غازات ملوثة أقل مقارنة بالمصادر الأحفورية الأخرى”. وقال: “يبدو أن الحكومة المغربية قد فضّلت الأولويات الاقتصادية على حساب البعد البيئي أو المسار الأخضر… والمشاريع المتعلقة بالاستثمار في الغاز الطبيعي تؤثر على الالتزامات المغربية في التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون”. وبينما استحضر المصرّح “التزام المغرب بتقليل انبعاث الغازات الدفيئة بنسبة 45.5 في المائة بحلول 2030، فإنه على بُعد خمس سنوات نلاحظ بأن المغرب لا يزال بعيدا عن هذا الهدف، على الرغم من أن الاضطرابات في السوق الدولية للغاز الطبيعي أدت إلى زيادة استخدام الفحم الحجري في السنوات الأخيرة؛ خلص إلى أن “الحفاظ على السعر الحالي للكهرباء يتطلب استخدام مواد أقل تلوثا وأقل تكلفة، مع استحضار تقلبات السوق الدولية المؤثرة على واردات المغرب من الغاز الطبيعي المستخدم في توليد الكهرباء”. وفق ملاوي، “يجب أن يتوجه المغرب نحو مصادر طاقية بنفس الأثمنة تقريبا أو أقل دون مراعاة التأثيرات البيئية”، وبحُكم أن “الاستثمارات في البنية التحتية المتعلقة بالغاز الطبيعي كبيرة جدا ومتوسطة/بعيدة المدى فمن الأحسن أن تكون مؤسسة خاصة أو مجلس أعلى للطاقة بصلاحيات موسَّعة”. المزيج الطاقي قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، إنه “ما جاء في كلمة رئيس المجلس الأعلى للحسابات أمام البرلمان، الأربعاء الماضي، لا يلتقي ولا يتوافق مع ما تُصرّح به وزيرة الانتقال الطاقي خلال خرجاتها بشأن تأمين المخزونات البترولية من المواد الأكثر استهلاكا بين المغاربة”. واعتبر اليماني، في حديثه لهسبريس، أن “تأمين المخزون الاحتياطي يتضمّن 3 حلقات واجبة التوفر، لضمان تأمين الطاقات البترولية، خاصة في بلدٍ غير منتج للبترول وأغلقَ مصفاة وحيدة للتكرير منذ 10 سنوات، إذ تتمثل هذه الحلقات في استيراد المكرر وتوسيع إمكانيات التكرير وضمان مخزونات كافية من المواد الصافية”؛ وهو ما نبّه إليه مجلس الحسابات في تقييمه للاستراتيجية الوطنية. كما أشار الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز إلى أن “تنويع المزيج الطاقي يَضمن التزويد المستدام، في حالة وجود مشاكل وتقلبات دولية”، مشددا على أن “التزويد الطاقي لا يُبنى على مصدر واحد، ما زالت المواد البترولية تشكل 53 في المائة من حيث الاعتماد عليها”، مستحضرا “تطور الأنماط الطاقية التي يجب أن تؤخذ في السياق”. واعتبر المتحدث ذاته أن “كلفة إنتاج الطاقة” بالإضافة إلى عامل “المحدِّد البيئي، عبر تضريب الكربون، عنصران حاسمان في أية استراتيجية طاقية خاصة في البلدان غير المنتِجة لمصادر الطاقة”. وقدّر اليماني، ضمن تصريحه، أن “الطاقات المتجددة تعرف بدورها تعثرات بوصفها بديلا طاقيا كثُر فيها الكلام أكثر من العمل المنجَز”، حسب توصيفه، قبل أن يعتبر أن “مشاريعه تسير بوتيرة أكثر بطئا من المبرمج، فضلا عن تكنولوجيا مستوردة وليست محلية التصنيع أو الابتكار”. وختم بأن “تدارك تأخرات الغاز الطبيعي تستدعي أن يكون من مصادر ذات أصل وطني، مع إمكانيات الاستيراد ضمن بواخر عائم… إذ له دور حيوي في توفير الكهرباء النظيفة، مع إمكانية دمجه ضمن صناعة تكرير الفوسفاط والبترول؛ ما يخفض كلفة الإنتاج الصناعي ويجعله منطلقا لبناء صناعات بتروكيميائية وطنية هي من صميم اختصاصات وزارة الانتقال الطاقي”. The post تعاطي مجلس الحسابات مع الاستراتيجية الطاقية يثير الانتباه بالمغرب appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
6–فريق “الأحرار” يتولّى الدفاع عن الوزيرة بنعلي أمام مجلس الحسابات
هسبريس – علي بنهرار
تولى فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، اليوم الاثنين، الدفاع عن ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أمام “النقد الحاد” الذي قدمه المجلس الأعلى للحسابات جرّاء تقييم الإستراتيجية الطاقية الوطنية 2009-2030، معتبرا أنها “حققت أهم أهدافها؛ وهو القدرة على تزويد السوق الوطنية بحاجياتها من الموارد الطاقية بشكل مستمر ومنتظم ودون أن تتأثر بالتقلبات الدولية والتوترات الجيوسياسية”. وشدد الفريق، ضمن تدخله في جلسة عامة بالغرفة الثانية من المؤسسة التشريعية تخصص لمناقشة العرض الذي تقدمت به الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات زينب العدوي حول أعمال المجلس برسم 2023-2024، على أن “الطموح هو أن تحقق بلادنا سيادتها الطاقية كما دعا إلى ذلك الملك محمد السادس، بالرفع من الإنتاج الوطني من الكهرباء وتنويع مصادر الطاقة الكهربائية بالانفتاح على الطاقات المتجددة”. وأضاف الفريق، في كلمة ألقاها المستشار المصطفى الدحماني، إلى جانب ذلك رهانات “الطاقات النووية والحيوية والتحفيز على الاستثمار في مجال التنقيب عن الغاز والبترول والرفع من الطاقة الاستيعابية لمنظومة التخزين وضمان حكامة تدبير هذا القطاع والحرص على إعمال قواعد المنافسة الحرة بين الفاعلين في السوق الوطنية”، خالصا إلى ما اعتبره أن “الحكومة قد حققت في هذه الرهانات إنجازات تستحق التنويه”. وبخصوص الجهوية المتقدمة باعتبارها “ورشا يروم تحديث هياكل الدولة وتعزيز اللامركزية عبر ترسيخ الديمقراطية المحلية”، ذكر الدحماني أن تقييم تجربة التدبير الترابي كشف عن “تطور إيجابي لمستوى الخدمات التي تقدمها الجماعات الترابية، ولا أحد ينكر مظاهر التمدن الحضري الذي أصبحت عليه أغلب مدن المملكة، على مستوى إرساء البنيات التحتية الأساسية كالطرق والمساحات الخضراء والساحات العمومية وتحسن جودة خدمات النقل”. كما تطرق المستشار عينه إلى “تدبير النفايات وتهيئة الأشرطة السياحية والشواطئ وغيرها من الفضاءات العمومية بمختلف مدن المغرب وغيرها من الخدمات الأخرى التي تمس الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية”، مستدركا بأنه “على الرغم من هذا التطور الإيجابي، فإن مساهمة الجهات والجماعات الترابية في المجهود التنموي لا تزال لم ترق بعد إلى المستوى الذي سطرته القوانين التنظيمية؛ لتظل الممارسة الفعلية للاختصاصات الذاتية محدودة، حسب ما وقف على ذلك المجلس الأعلى للحسابات”. كما نوه الفريق القائد للائتلاف الحكومي بما أسماه “الإجراءات التي تتخذها الحكومة في هذا الشأن وقد كان آخرها الإجراء الذي تم اعتماده على مستوى قانون المالية لسنة 2025 والقاضي بالرفع من حصة الجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة من 30 في المائة إلى 32 في المائة، إضافة إلى الـ10 مليارات درهم التي تخصص بشكل سنوي لفائدة الجهات والموارد المتأتية من صندوق التضامن بين الجهات”. وقال الدحماني: “نعتقد في الفريق أن ما يؤثر على الموارد المالية الذاتية للجهات والجماعات الترابية الأخرى الإشكالات التي تعتري قدرتها على التحصيل وتتتبع التزام الملزمين بالأداء مما يزيد من تفاقم الباقي استخلاصه”، داعيا في هذا الإطار إلى “التعاون بين الحكومة عبر وزارة المالية والجماعات من أجل مساعدتها على التدبير التقني لعملية التحصيل، مع العمل على مواصلة إصلاح الإطار القانوني للجبايات المحلية وفق الإجراءات والأهداف التي سطرها القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي”. وبالنسبة للمتحدث، فإن “وضعية الموارد البشرية بالجماعات وضعف جاذبية الوظيفة العمومية الجماعية من بين الإشكالات التي لا تزال تؤثر على أداء الجهات والجماعات الترابية الأخرى في لعب أدوارها التنموية”، مشيرا إلى أنه بالموازاة مع المجهودات المطلوبة لتعزيز القدرات المالية والتقنية والموارد البشرية، يشكل الميثاق الوطني للاتمركز الإداري ركيزة أساسية لنجاح ورش الجهوية المتقدمة، لضمان الفعالية والتناسق بين تدخلات كل من الجهات والمصالح اللاممركزة لمختلف القطاعات الحكومية”. كما شدد على أنه “لا يمكن أن يتحقق الانسجام المطلوب دون إعادة تنظيم إدارات الدولة من خلال تجميع التمثيليات الإدارية المشتركة والقطاعية على المستوى الجهوي، ودون تفويض حقيقي للسلط بالمستوى الذي يمكن المصالح الخارجية من اتخاذ القرار دون الرجوع إلى المركز مع تقوية البعد الديمقراطي والمسؤولية السياسية للحكومة على المصالح الخارجية”، مثمنا “مبادرة الحكومة إلى إطلاق خارطة للطريق تتعلق بتفعيل مضامين الميثاق سالف الذكر”. The post فريق الأحرار يتولّى الدفاع عن الوزيرة بنعلي أمام مجلس الحسابات appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
الطاقة الشمسية
1-باستثمارات تناهز 120 مليار درهم.. OCP تقود قاطرة التحول الطاقي بالمغرب بمشاريع شمسية عمل…