ليلى بنعلي
تراند اليوم |
1–المغرب ووكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية عازمان على تعزيز تعاونهما في مجال الطاقة
Maroc24
شكل تعزيز الشراكة في مجالات التنمية المستدامة والانتقال الطاقي محور المحادثات التي جرت، اليوم الجمعة بالرباط، بين وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة السيدة ليلى بنعلي، والمديرة العامة لوكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية، ناردوس بيكيلي-توماس. وقالت السيدة بنعلي، في تصريح للصحافة عقب المحادثات، إن هذا اللقاء شكل فرصة لتسليط الضوء على التقدم الذي أحرزته المملكة في مجالات التنمية المستدامة والانتقال الطاقي، وتمهيد الطريق للمشاورات المستقبلية حول التكامل الإقليمي وتطوير قطاع الطاقة بالتعاون مع البلدان الإفريقية. وفي هذا الصدد، أكدت الوزيرة على أهمية تطوير الربط الطاقي بين البلدان الإفريقية؛ مشيرة إلى خط أنبوب الغاز المغرب -نيجيريا كمشروع استراتيجي كفيل بتعزيز الاندماج بين البلدان الإفريقية والتنمية المندمجة للقارة، ومعربة عن استعداد المملكة للعمل مع وكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية من أجل إعطاء دفعة قوية لهذه الدينامية. من جانبها، أشادت السيدة ناردوس بيكيلي توماس بالنموذج التنموي الجديد للمغرب، الذي تم إطلاقه تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس، واصفة إياه بأنه نموذج يحتذى به من قبل البلدان الإفريقية الأخرى. كما سجلت الدور الريادي للمملكة في قطاع الطاقات المتجددة والسياسات الطاقية في إفريقيا؛ واصفة بـ “الهام” دعم المغرب لإنجاز المخطط التوجيهي لنظام الكهرباء القاري الذي يهدف إلى تقليص العجز الكهربائي وتمكين تقاسم متوازن لموارد الطاقة الفعالة والموثوقة والنظيفة. وفي هذا الصدد، دعت المديرة العامة لوكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية الدول الإفريقية إلى الاستفادة من الخبرات وأفضل الممارسات التي راكمتها المملكة في مجال توليد ونقل وتوزيع الكهرباء، وتعزيز المبادلات بين المغرب وشركائه الأفارقة في إطار التعاون جنوب-جنوب. و م ع The post المغرب ووكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية عازمان على تعزيز تعاونهما في مجال الطاقة appeared first on Maroc24.
2–الربط بالكهرباء يجمع المغرب وموريتانيا
هسبريس من الرباط
كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الثلاثاء، أن نظيرها الموريتاني سيحل بالمغرب هذا الأسبوع من أجل توقيع مذكرة تفاهم لتفعيل مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، موضحة أنه “تم إعداد مشروع مذكرة تفاهم تهم قطاعي الكهرباء ودمج الطاقات المتجددة، تتضمن مادة تتعلق بمشروع الربط الكهربائي بين المغرب وموريتانيا لتعزيز التعاون الثنائي من أجل تحقيق الربط الكهربائي بين البلدين”. ولم تخف الوزيرة أثناء اجتماع لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب لتقديم عرض حول الهيدروجين الأخضر أن المغرب يتطلع ليكون حلقة الوصل بين القارة الأوروبية والقارة الإفريقية، مبرزة أن التوقيع على المذكرة سيكون يوم الخميس المقبل، والمشروع سينضاف لمشروع تعزيز الربط الكهربائي مع إسبانيا بخط ثالث تبلغ قدرته 700 ميجاواط، إذ تم التوقيع بتاريخ 13 فبراير 2019 على مذكرة تفاهم بين الرباط ومدريد تتعلق بتطوير خط ربط كهربائي ثالث بين البلدين، كما تم اختيار الحل التقني للرفع من القدرة التجارية الحالية من 900 ميغاواط إلى 1550 ميغاواط. وأشارت بنعلي أيضا إلى مشروع الربط الكهربائي مع البرتغال بقدرة 1000 ميجاواط، مبرزة أنه “تم التوقيع خلال الدورة 28 لمؤتمر الأطراف على إعلان مشترك بين المغرب والبرتغال من أجل تحيين دراسة الجدوى المتعلقة بهذا المشروع”، فضلا عن “تبادل الكهرباء المستدامة بين المغرب والدول الأوروبية، خصوصا إسبانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال، إذ تم التوقيع بتاريخ 8 نونبر 2022 خلال الدورة 27 لمؤتمر الأطراف على مذكرة تفاهم تتعلق بخارطة طريق تبادل الكهرباء ذات أصل متجدد بين هذه الدول. The post الربط بالكهرباء يجمع المغرب وموريتانيا appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
3–الاستهلاك المغربي للمواد البترولية يصل إلى 12 مليون طن في 2024
هسبريس – علي بنهرار
كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن “الاستهلاك الوطني للمواد البترولية بلغ 12 مليون طن سنة 2024، مسجلاً ارتفاعا بنسبة 5 في المائة مقارنة مع سنة 2023′′، مبرزة أن حصة الأسد كانت للغزوال بنسبة 52 في المائة، يليه البوتان بنحو 23 في المائة، ثم وقود الطائرات والفيول بنسبة 8 في المائة معا، بعدهما البنزين بزهاء 6 في المائة، ثم البروبان بنسبة 2 في المائة. وأفادت بنعلي في عرض حول “السياسة الطاقية الوطنية وعرض المغرب حول الهيدروجين الأخضر” قدمته في لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب، صباح الثلاثاء، بأن “التحديات التي تواجه قطاع المحروقات تتعلّق بتطوير قدرات التخزين من المواد البترولية لرفعها على الأقل من المستوى القانوني المحدد في 60 يوما”، مشيرة إلى متاعب “مواكبة سياسة تحرير أسعار المواد البترولية السائلة”. كما أوردت المسؤولة الحكومية قضايا “تطوير نظام حكامة وضبط قطاع المحروقات”، وكذا “تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي لمواكبة التحولات التي يعرفها القطاع البترولي على المستوى الدولي والوطني”، فضلا عن “تبسيط مساطر منح الرخص الإدارية ورقمنتها”، مشيرة إلى أن “مستوى قدرات تخزين المواد البترولية بلغ حوالي 3 ملايين متر مكعب، موزعة على المواد البترولية السائلة بنحو 2.3 مليون متر مكعب، منها 94 في المائة متصلة بالموانئ”، وكذا “غازات البترول المسيلة بنحو 798.000 متر مكعب، 91 في المائة منها متصلة بالموانئ”. وبعد أن أحرج المجلس الأعلى للحسابات القطاع الحكومي بكشفه أنه “خلال سنة 2023 لم تتعد مخزونات كل من الغازوال والبنزين وغاز البوتان على التوالي 32 و37 و31 يوما”، قالت بنعلي إن قدرات التخزين حسب اليوم، اعتمادا على الاستهلاك الوطني خلال سنة 2024، بينت أن “مخزون البنزين يكفي لتلبية حاجيات 102 يوما، ثم 77 يوما بخصوص الغازوال، فضلا عن 70 يوما بالنسبة للفيول و58 يوما لوقود الطائرات”، مشيرة أيضا إلى “مخزون غاز البوتان الذي يغطي 55 يوما، بالإضافة إلى احتياطي البروبان الذي يكفي البلد للاستجابة لحاجيات 31 يوما”. وذكرت أنه “تفعيلا لتوصيات مجلس المنافسة المتعلقة بالشروط المتعلقة بمنح الاعتماد للفاعلين الخواص لتوزيع المواد البترولية السائلة، قامت الوزارة بمنح الاعتماد لـ16 شركة جديدة من أجل ممارسة نشاط توزيع المواد البترولية السائلة، وتم رفع عدد الفاعلين في توزيع المواد البترولية السائلة من 19 إلى 35 موزعا”، إضافة إلى “الموافقة المبدئية لـ9 شركة جديدة”، مبرزة أن “78 من محطات الخدمة المحدثة من طرف شركات التوزيع الجديدة تمت بالوسط القروي”. كما لفتت المسؤولة عينها إلى أنه “منذ بداية الولاية الحكومية الحالية جرى إحداث 665 محطة لبيع الوقود، واستثمار 2 مليار درهم، وكذا إحداث 3325 فرصة شغل”، معلنة أنه “في أفق سنة 2030 من المرتقب الرفع من القدرات التخزينية بما مجموعه 2,5 مليون متر مكعب واستثمار مالي يناهز 7.5 مليارات درهم”. The post الاستهلاك المغربي للمواد البترولية يصل إلى 12 مليون طن في 2024 appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
4–الوزيرة بنعلي تلوح بإمكانية التخلي عن “عرض المغرب” في الهيدروجين الأخضر
هسبريس – علي بنهرار
قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، إن المشاريع الطاقية الوطنية تستند إلى مرتكزات اقتصاد الحجم، مضيفة أن “عرض المغرب” في الهيدروجين الأخضر “إذا وصلت مثلاً 2030 ولم يوفر منتوجا تنافسيا، فإننا لن نواصل الإنتاج من أجل الإنتاج. لن نستمر في الأمر إذا لم نوفر ما توفره الدول الأخرى المنافسة، فالبلد لن يستثمر ضرائب المغاربة لإنتاج الهيدروجين فقط من أجل تصديره”. وبعد أن طوّق نوابٌ عنق الوزيرة بمخاوف ترافق الأمن المائي بالنظر لما يتطلبهُ إنتاج الهيدروجين من كلفة مائية جد مرتفعة، لجأت بنعلي إلى مقولات اقتصاد الحجم لتقول إن “المغرب يستثمر في الهيدروجين بحثا عن هذا الاقتصاد من أجل حماية الموارد المائية”، مضيفة أن “الحكومة لا تقدم آراء، بل تقوم ببرمجة المشاريع أخذا بعين الاعتبار الكلفة الطاقية للمملكة المغربية والاقتصاد الوطني”. وخلال ردها على مداخلات النواب أثناء مناقشة عرض حول “السياسة الطاقية الوطنية وعرض المغرب حول الهيدروجين الأخضر” التي واجهت المسؤولة الحكومية بقضايا من قبيل شبهات تضارب المصالح في صفقة تحلية مياه الدار البيضاء وتكرار سيناريو لافوكا من خلال تصدير المياه الوطنية، تخفّت الوزيرة وراء “دراسات أنجزت تفند هذه المعطيات، فضلا عن الرصد الذي ينجزه المستثمرون الخواص والقطاع العام”. وزادت الوزيرة التي عرض أمامها نوابٌ مشكلة تفعيل مشاريع طاقية، بما في ذلك الإنارة العمومية، نتيجة خلافات سياسوية وانتخابوية: “نحن واعون أن المشاريع المرتبطة بالإنارة العمومية وعرض الهيدروجين الأخضر ومجموعة من الخيارات السياسية والاستراتيجية التي اتخذتها المملكة المغربية منذ 2011، لا سيما الجهوية المتقدمة وتوسيع اختصاصات الجماعات الترابية، هي مرجعيات مؤطرة”، موردة أن “الوزارة تأخذها بعين الاعتبار بوصفها توجهات سياسية لا تناقش”. وبعد تدخل النائبة عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية فاطمة الزهراء باتا، قائلة إن “الشركة الزرقاء” صارت هي الحليف الرابع للحكومة، وخلف ذلك نقاشا عابراً في الجلسة، سجلت المسؤولة الحكومية وهي تقدم الردود أن “الأغلبية والمعارضة تتفقان اليوم على أن المغرب وصل مسارا يحتاج دفعة قوية للاستثمار في مواد الطاقة”، وقالت مخاطبة النائبة: “مهما كان موقفك أو قناعتك تجاه تحلية مياه البحر، فهناك إجماع حول وجود جفاف يتطلب المعالجة”. وحول بيانات المجلس الأعلى للحسابات الأخيرة التي عرت بوضوح اختلالات داخل الانتقال الطاقي، ذكرت الوزيرة أن “معطيات وتوصيات المؤسسات الدستورية ومؤسسات الحكامة تنطلق أولاً من العمل معنا، ونتوصل بها ونتفاعل معها بطريقة منتظمة”، مشيرة إلى “غياب اللبس أو التشنج في العلاقة مع المؤسسات الدستورية، طبعاً في إطار الاحترام التام لاختصاصات كل هيئة”، وزادت: “الجميع مؤمن بأن الرهان يجعل الميدان استراتيجيا بالنسبة للمملكة كي تصل إلى مسار تنموي وفعال .. وهذا ينفلت من ولاية حكومية بعينها”. وقالت بنعلي: “نحن مرتاحون في علمنا مع المؤسسات الدستورية، والقطاع الحكومي يتعاطى مع الجميع بالكثير من الشفافية، وكل المعطيات نقوم بتوفيرها على أساس اقتصادي محض”، مستدركة بأن “هناك ملاحظة، هي أننا وجدنا أن برمجة الاستثمارات في البنى التحتية ضمن نظام الطاقة خلال سنة 2021 لم تكن، وهذا خلق لنا تخوفا، لكننا تداركنا الأمر سنة 2022 بالتنسيق مع الشركاء. (…) هدفنا الأول هو توفير طاقة خضراء نظيفة وقليلة الكلفة”. The post الوزيرة بنعلي تلوح بإمكانية التخلي عن عرض المغرب في الهيدروجين الأخضر appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
5–الرباط :المغرب وموريتانيا يوقعان على مذكرة تفاهم لتطوير الشراكة في قطاعي الكهرباء والطاقات المتجددة
Maroc24
وقع المغرب وموريتانيا، اليوم الخميس بالرباط، على مذكرة تفاهم لتطوير الشراكة في قطاعي الكهرباء والطاقات المتجددة بين البلدين. وتشكل مذكرة التفاهم، التي وقعتها وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، ووزير الطاقة والنفط الموريتاني، محمد ولد خالد، خطوة محورية لتسريع التعاون بين المغرب وموريتانيا في مجالات الكهرباء والطاقات المتجددة، وتشمل تنفيذ مشاريع لتزويد القرى بالكهرباء، وتعزيز مبادرات الطاقة النظيفة، بالإضافة إلى العمل على توحيد الأنظمة الكهربائية القياسية بين البلدين. كما يتضمن هذا التعاون تبادل الخبرات والتقنيات وأفضل الممارسات في مجال إدارة الشبكات والسلامة الكهربائية، فضلا عن تعزيز الكفاءات البشرية من خلال برامج تدريبية مشتركة. وتهدف مذكرة التفاهم هذه أيضا إلى المساهمة في تحقيق أمن الطاقة، وتنويع مصادرها، ودراسة إنجاز مشروع ربط كهربائي يعزز استقرار الشبكات، ويحسن إمدادات الكهرباء. وبهذه المناسبة، أبرزت السيدة بنعلي أن توقيع هذه المذكرة شكل “مناسبة لتكريس مرحلة جديدة للتعاون بين الوزارتين، وأيضا بين مؤسسات القطاعين العام والخاص في موريتانيا وفي المغرب، التي تشتغل في قطاعات حيوية تهم أساسا مجال الطاقة، بما في ذلك الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر والتنمية المستدامة”. وأشارت السيدة بنعلي، في تصريح للصحافة، إلى وجود مجموعة من المؤهلات التي يشتغل عليها البلدين والمكتسبات، والتي ستمكن من تطوير العديد من المشاريع التي من شأنها تعزيز تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة وتقوية الاندماج الجهوي بين القارتين الأوروبية والإفريقية تكريسا لمكانة إفريقيا في النمو الاقتصادي العالمي. من جهته، قال الوزير الموريتاني إن مذكرة التفاهم تجسد الأخوة والعلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين، مؤكدا بالقول “نحن هنا للعمل على الرقي بعلاقاتنا إلى مستوى طموحات قائدي البلدين” صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني. وسجل السيد ولد خالد، في تصريح مماثل، أن المغرب وموريتانيا يتمتعان بمؤهلات هائلة تسمح لهما بأن يكونا في صدارة الدول في مجال الطاقات المتجددة والكهرباء، مؤكدا أن “المستقبل واعد والفرص كثيرة والرؤية واضحة، وسيتم إنجاز كل ما تم الاتفاق عليه”. وتم كذلك خلال هذا اللقاء التطرق إلى مشاريع استراتيجية كبرى مثل مشروع أنبوب الغاز الرابط بين المغرب ونيجيريا ومشاريع الطاقات الجديدة كالهيدروجين الأخضر. وقد أكد الطرفان على أن العلاقات بين المغرب وموريتانيا تقوم على رؤية مشتركة تركز على التنمية المستدامة وتعكس إرادة البلدين في تعزيز مكانة إفريقيا كقارة تمتلك إمكانات معتبرة للنمو والازدهار. وتندرج زيارة العمل التي يقوم بها وزير الطاقة والنفط الموريتاني إلى المغرب في إطار دينامية التشاور والتنسيق المستمر بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية وتنميتها بما يحقق طموحات البلدين، وذلك تجسيدا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ورئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني. حضر هذا اللقاء، عن الجانب المغربي، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والرئيس المدير العام للوكالة المغربية للطاقة المستدامة، والكاتب العام لقطاع الانتقال الطاقي، والكاتب العام لقطاع التنمية المستدامة، وعن الجانب الموريتاني بالخصوص المدير العام للكهرباء والطاقات المتجددة محمد المختار أحمد مولود. و م ع The post الرباط :المغرب وموريتانيا يوقعان على مذكرة تفاهم لتطوير الشراكة في قطاعي الكهرباء والطاقات المتجددة appeared first on Maroc24.
6–السيدة بنعلي تبرز بدار السلام إنجازات المغرب في مجال الولوج إلى الكهرباء
Maroc24
أبرزت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الثلاثاء بدار السلام بتنزانيا، إنجازات المغرب في مجال تعزيز الولوج إلى الكهرباء. وسلطت السيدة بنعلي، في كلمة خلال أشغال القمة الإفريقية للطاقة “مهمة 300” المنعقدة بدار السلام يومي 27 و 28 يناير الجاري، الضوء على جهود المملكة في مجال الكهربة القروية والاستثمارات في الطاقات المتجددة وتعزيز الربط الطاقي الإقليمي، مشيرة إلى المبادرات الاستراتيجية التي نفذها المغرب لدعم الانتقال الطاقي العالمي. وذكرت الوزيرة في هذا السياق بأن نسبة الكهربة القروية بالمغرب بلغت 99,88 في المئة، وهو ما يمثل خطوة مهمة في تعميم الولوج إلى الطاقة. وأضافت أن المملكة تراكم 30 سنة من الخبرة في مجال جذب رؤوس الأموال الخاصة لتمويل البنيات التحتية الطاقية، مذك رة بأن المغرب أطلق أول مشروع مستقل لإنتاج الطاقة في عام 1992. وبحسب السيدة بنعلي فإن هذه الرحلة الطويلة مكنت المملكة من اكتساب خبرة متينة في هيكلة المشاريع القابلة للتمويل، والتي يمكنها من الآن فصاعدا الاستفادة منها لإقامة شراكات رابح-رابح. وأشارت الوزيرة إلى أن المغرب قام باستثمارات ضخمة في مجال الطاقات المتجددة، موضحة أن هذه الجهود تشمل زيادة الاستثمارات السنوية في الشبكات الكهربائية بمقدار خمسة أضعاف وزيادة إنتاج الطاقة، بما في ذلك الطاقة المتجددة، بمقدار ثلاثة أضعاف. وأبرزت في هذا الصدد أن هذه المشاريع كانت مقرونة بشرط 30 في المئة من المحتوى الصناعي المحلي. كما سلطت الوزيرة الضوء على جهود المغرب في مجال الربط الطاقي الإقليمي، مشيرا إلى أن المملكة استثمرت بشكل مكثف في شبكاتها الكهربائية وفي وصلاتها مع جيرانها. وتوقفت في هذا الصدد عند التوقيع مؤخرا على مذكرة تفاهم مع موريتانيا بهدف تنفيذ مشروع للربط الكهربائي، موضحة أن هذا التعاون يهدف ليس فقط إلى تعزيز الاندماج الطاقي، ولكن أيضا إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي والسياسي في المنطقة. كما ذك رت السيدة بنعلي بمشروع “الطريق إلى الأطلسي” الذي أطلقته المملكة، مبرزة أن هذه المبادرة تهدف إلى إطلاق العنان لإمكانات النمو بإفريقيا من خلال ربط بلدان الساحل بالمحيط الأطلسي. وقالت في هذا السياق إن هذه الرؤية الجيواستراتيجية تهدف إلى توفير ولوج عصري للطاقة لفائدة 400 مليون مواطن إفريقي، عن طريق إيجاد حلول للغاز والكهرباء. من جهة أخرى، أكدت الوزيرة أن المغرب يتموقع كقطب عالمي في سلاسل القيمة، لاسيما من خلال تسهيل التعاون بين الكتل الجيوسياسية الكبرى. وأوضحت أن هذه الجهود تتعلق بشكل خاص بتطوير حلول للبطاريات وتخزين الطاقة وإدارة الشبكات الكهربائية. كما قدمت السيدة بنعلي بالمناسبة مشروعا مبتكرا تحت مسمى (Originate, Transit, Certify)، والذي يعكس رؤية المغرب المتمثلة في ضمان اعتماد كل جزيء أو إلكترون يتم إنتاجه على ترابه على أنه “أخضر”. وأكدت أن هذا الاعتماد سيأخذ في الاعتبار المعايير البيئية والاجتماعية وكذا معايير الحكامة، تماشيا مع هدف المغرب المتمثل في الترويج للسلم والازدهار والتنمية المستدامة. وانطلقت، أمس الاثنين بدار السلام، أشغال القمة الإفريقية للطاقة “مهمة 300′′، الهادفة إلى اتخاذ إجراءات طموحة لتعزيز الولوج إلى الكهرباء بالقارة الإفريقية. وتشارك السيدة بنعلي في هذه القمة على رأس وفد يضم على الخصوص سفير المغرب لدى جمهورية تنزانيا المتحدة واتحاد جزر القمر، زكريا الكوميري، وعددا من مسؤولي قطاع الانتقال الطاقي. وتروم القمة، التي تجمع نحو 1000 مشارك، من بينهم رؤساء دول إفريقية وصناع السياسات وممثلو القطاع الخاص وخبراء، إلى إطلاق إصلاحات تمكن من توسيع الولوج إلى طاقة كهربائية مستدامة وموثوقة وبأسعار معقولة لفائدة 300 مليون مواطن إفريقي. ويشكل هذا الحدث، الذي ينظم بشكل مشترك من قبل مجموعة البنك الإفريقي للتنمية ومجموعة البنك الدولي والاتحاد الإفريقي وحكومة تنزانيا، فرصة لتحديد خطوات ملموسة لتحويل قطاع الطاقة في القارة. و م ع The post السيدة بنعلي تبرز بدار السلام إنجازات المغرب في مجال الولوج إلى الكهرباء appeared first on Maroc24.
7–نواب يحاصرون الوزيرة بنعلي بـ”تعثر مشاريع تخزين ونقل الكهرباء”
هسبريس – يوسف يعكوبي
أطلق سؤال “تعزيز شبكة نقل الكهرباء الوطنية” انتقادات متبادلة بين حزب العدالة والتنمية، عبر مجموعته النيابية، ووزيرة الانتقال الطاقي ليلى بنعلي، إذ اتُّهمت الأخيرة بأنه في عهدها “جرى تعطيل الجانب التشريعي في مشاريع الطاقة بدل تسريعها وفقاً للتوجيهات الملكية”. وقالت فاطمة الزهراء باتا، النائبة عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، خلال تعقيب على جواب الوزيرة بنعلي، مساء الإثنين: “إن الخطاب الملكي حثّكم على تسريع مشاريع النقل الكهربائي لنقل الطاقة، لكنكم للأسف لم تستطيعوا تنزيل التوجيهات الملكية السامية بتحقيق الأمن الطاقي بسبب نقص القدرة الاستيعابية لشبكة نقل الكهرباء”، مردفة: “تتحدثون عن استثمارات ضخمة لكن الشبكة عرفت نسبة تطور جدّ ضعيفة بلغت 0,8 في المائة بين 2022 و2023، حسب تقرير مجلس المنافسة”. كما حاصرت إشكالية وضعية “سامير” (المصفاة المغربية للبترول) التي توجد في طور التصفية القضائية وزيرةَ الانتقال الطاقي، بعدما دفعت باتا بكون “تعطيل التشريع وتعثره في مجالات الطاقة فتح الباب أمام الحكومة للتصرف في القطاع خارج أيّ مرجعية قانونية ملزِمة”، مؤكدة أن “الكلفة المرتفعة للكهرباء بالمغرب نتيجة ضُعف النقل والتخزين، ما ينعكس على فواتير المستهلك النهائي”. من جهتها أكدت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن “تأخر مشاريع البنية التحتية للنقل والتخزين ضمن الشبكة الوطنية للكهرباء مردّه إلى أنها تتطلّب سنوات من البرمجة، فضلا عن الإنجاز”، وزادت: “إذا كانت النسبة التي قلتُم ضعيفة في سنتي 2022 و2023 فبِسَبب أنه لم تكن هناك برمجة بين 2019 و2021، ما أفضى إلى التعثر”، في إحالة على فترة “حكومة البيجيدي”. وأشارت الوزيرة في جوابها إلى أن “الحكومة تولي أهمية قصوى لتطوير وتقوية شبكة نقل الكهرباء الوطنية، لأنها الركيزة الأولى لتسريع الانتقال الطاقي وإحدى الركائز الخمس للإصلاح العميق لقطاع الكهرباء الذي نشتغل عليه لجعله أكثر جاذبية وتنافسية”، لافتة إلى “استثمار 15 مليار درهم في الشبكة الوطنية لنقل الكهرباء بمعدل 1 مليار درهم سنويًا، فضلا عن بلوغ 29 ألف كيلومتر من خطوط النقل، مع زيادة أكثر من 565 محولا كهربائياً”، منذ بداية العمل بالإستراتيجية الطاقية الوطنية سنة 2009. أما “طموح اليوم”، تضيف بنعلي، فهو “مضاعفة الاستثمارات أكثر من خمس مرات سنويا في الشبكة الكهربائية لمواكبة النمو المتصاعد وإدماج أمثل للطاقات المتجددة، وتأمين تزويد مختلف الجهات بالكهرباء وتعزيز الاندماج الجهوي للمملكة واستعداداً للأوراش الكبرى”. الطاقة الريحية في موضوع آخر متصل بسؤال عن “حصيلة الإنجازات في مجال الطاقة الريحية” طرحه فريق التجمع الوطني للأحرار بالغرفة الأولى، قالت بنعلي للنواب: “إن لدينا مَكامن مهمة من هذا الصنف الطاقي المتجدد على طول الساحل الأطلسي وفي طنجة أساساً”. وقدمت الوزيرة بضعة معطيات تفيد بـ”بلوغ سرعة الرياح بين 7,5 إلى 11 مترا في الثانية، فضلا الإمكانيات الريحية في البحر”، معتبرة أنه “إلى حدود سنة 2024 وصلنا إلى 2,3 جيغا واط من إنتاج المشاريع الريحية في إطار الإنتاج التعاقدي، وفي إطار قانون الإنتاج الذاتي 13-09”. وضمن المخطط متعدد السنوات أفادت المسؤولة الحكومية ذاتها: “سجلنا زيادة 2,6 جيغاواط من الطاقة الريحية بين 2023 و2027، باستثمار فاق 36 مليار درهم”، مضيفة: “الميزة الأخرى أن طاقة الرياح تُمكننا من الاندماج الصناعي المحلي وخلق أنشطة لتطوير القدرات المحلية واقتناء المعدات والخدمات المحلية، ما يخلق قيمة إضافية للاقتصاد المحلي”، ضاربة المثال بأن “مشروعاً لإنتاج 850 ميغاواط من طاقة الرياح يوفر نسبة اندماج محلي للصناعة بين 65 إلى 70 في المائة”. الطاقة والتنمية أما بخصوص “الهيدروجين الأخضر” فتفاعَل الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية مع جواب الوزيرة في الموضوع، الذي استحضر إمكانيات واعدة للإنتاج بحلول 2030 مع التوقيع بمناسبة زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون للمغرب على أول عقد لحجز الوعاء العقاري، مشددا ضمن تعقيب لأحد نوّابه على “ضرورة مواكبة مشاريع الهيدروجين المعتزم إنجازها في جهات الجنوب بتكوينات للشباب في هذا المجال وخلق فرص عمل لائقة لساكنة المناطق المعنية”. من جهته نبّه فريق الأصالة والمعاصرة، الذي تنتمي إليه بنعلي، إلى ضرورة “جعل الاستثمار في الطاقات المتجددة رافعة لتنمية المناطق الهشة”، داعياً في تفاعله مع جواب الوزيرة إلى “الاهتمام تنموياً بالأقاليم الجنوبية، خاصة آسا الزاك وأقاليم أخرى تحتضن مشاريع الطاقات المتجددة”؛ فيما أبرزت بنعلي أن “الأخيرة واكبتها إصلاحات تنموية فكت العزلة عن الدواوير المجاورة لها وتأهيل بنياتها التحتية، فضلا عن 236 مشروعا للتنمية المحلية قامت بها الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن)”. The post نواب يحاصرون الوزيرة بنعلي بـتعثر مشاريع تخزين ونقل الكهرباء appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
8–بنعلي: “الحكومة تولي أهمية قصوى لتطوير و تقوية شبكة نقل الكهرباء الوطنية”
ي.الضميري
هبة بريس ـ الرباط أكدت ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بأن الحكومة تولي أهمية قصوى لتطوير و تقوية شبكك نقل الكهرباء الوطنية. و أوضحت بنعلي خلال تعقيبها على مداخلة برلمانية من العدالة و التنمية بأن شبكة نقل الكهرباء هي الركيزة الأولى لتسريع الانتقال الطاقي و تدخل ضمن استراتيجية الإصلاح العميق لقطاع الكهرباء. وشددت المسؤولة الوزارية على أنه قد تم استثمار 15 مليار درهم في الشبكة الوطنية لنقل الكهرباء بمعدل 1 مليار درهم سنويا، فضلا عن بلوغ 29 ألف كيلومتر من خطوط النقل، مع زيادة أكثر من 565 محولا كهربائيا.
9–بنعلي تبرز تحديات الماء والطاقة
هسبريس – عبد الله التجاني
قالت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إن تحليل هشاشة الاقتصاد الوطني يضع الأمن المائي والأمن الطاقي تحت الأضواء باعتبارهما نقطتين إستراتيجيتين يمكن أن تؤثرا على استدامته وقدرته التنافسية ومرونته. وأفادت بنعلي، في كلمة ألقتها الأربعاء في افتتاح النسخة الثانية من “المنتدى الدولي لتعزيز الترابط بين المياه والطاقة والأمن الغذائي والبيئة”، بمدينة طنجة، بأن “النموذج التنموي الجديد أكد على أهمية الطاقة كرافعة لجاذبية بلادنا وتنميتها، وعلى قدرة المجالات الترابية على التكيف مع التغيرات المناخية وحماية الموارد الطبيعية، وترسيخ كفاءة الموارد، بما في ذلك الموارد المائية كقاعدة ثابتة”. وأشارت المسؤولة الحكومية ذاتها إلى أنه “جرى إطلاق عِدّة مشاريع تهدف إلى تطوير الطاقات المتجددة وتعبئة الموارد المائية وتعزيز الأمن الغذائي”، وذلك تنفيذا لتوجيهات الملك محمد السادس. وشددت الوزيرة ذاتها على “دعم كل مبادرات متكاملة وشاملة على المستوى الترابي تُبرِز أهمية اعتماد الطاقات المتجددة لإدارة المياه كجزء من سياستنا للانتقال الطاقي”، كما عبرت عن دعمها “استخدام تكنولوجيا الطاقات المتجددة في عملية الري، مع تشجيع الممارسات الفلاحية المستدامة من أجل استعادة النظم الإيكولوجية وتوفير سبل العيش المستدامة للفلاحين”. وسجلت المسؤولة الحكومية ذاتها، في المنتدى المنظم تحت عنوان: “التعاون متعدد المستويات من أجل تنمية مرنة: تفعيل ترابط الماء والطاقة والغذاء والأنظمة البيئية”، أنها تشجع بشكل خاص “المشاريع المُهيكلة بأسلوب مبتكر، التي تعزز كفاءة الموارد، وتتجاوز المقاربات التقليدية داخل القطاع الواحد”. كما اعتبرت بنعلي أن “الترابط بين الماء والطاقة والأمن الغذائي والنظم البيئية يشكل عاملاً أساسياً للتدبير المندمج للموارد الطبيعية، ويستلزم اتخاذ تدابير عملية مبتكرة، بما في ذلك تعزيز الإطار القانوني، وإصلاح النظام الجبائي، وبناء القدرات على المستويين الوطني والترابي”. وأوضحت المتحدثة ذاتها أن “تنزيل الحلول المبتكرة يستلزم تعبئة شاملة من خلال إقامة شراكات متينة، وتبادل المعارف والخبرات، وتعبئة الموارد المالية”، مؤكدة في الآن ذاته أن “هذا التنزيل يتطلب تجاوز المقاربات القطاعية التقليدية وكفاءة الموارد البشرية”، وفق تعبيرها. وأشارت المسؤولة الحكومية إلى أن “المنتدى يمثل فرصة سانحة لتحقيق تحول فعّال من خلال العمل الجماعي وتحقيق التنمية المستدامة”، منوهة بالتعاون مع جهة طنجة –تطوان-الحسيمة في إطار برنامج حماية البحر الأبيض المتوسط MedProgramme ومشروع إدارة الترابط في المناطق الساحلية المتوسطية، “الذي مكننا من تحسين الحكامة المتعلقة بإدارة قطاعات الترابط بين الماء والطاقة والغذاء والنظم الإيكولوجية”. كما أفادت بنعلي بأن وزارتها تعمل مع الجهة، بتعاون مع الشراكة العالمية للمياه في منطقة البحر الأبيض المتوسط “GWP”، على “إعداد وثيقة مشروع ترابط جهوي سيتم عرضها قريباً للتمويل من طرف الصندوق الأخضر للمناخ”، معتبرة أن جهة طنجة – تطوان الحسيمة، على المستوى الترابي، “تسير في الطريق الصحيح نحو تنزيل التوجهات الإستراتيجية الرئيسية لكل من الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة والنموذج التنموي الجديد”. The post بنعلي تبرز تحديات الماء والطاقة appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
10–فريق “الأحرار” يتولّى الدفاع عن الوزيرة بنعلي أمام مجلس الحسابات
هسبريس – علي بنهرار
تولى فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، اليوم الاثنين، الدفاع عن ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أمام “النقد الحاد” الذي قدمه المجلس الأعلى للحسابات جرّاء تقييم الإستراتيجية الطاقية الوطنية 2009-2030، معتبرا أنها “حققت أهم أهدافها؛ وهو القدرة على تزويد السوق الوطنية بحاجياتها من الموارد الطاقية بشكل مستمر ومنتظم ودون أن تتأثر بالتقلبات الدولية والتوترات الجيوسياسية”. وشدد الفريق، ضمن تدخله في جلسة عامة بالغرفة الثانية من المؤسسة التشريعية تخصص لمناقشة العرض الذي تقدمت به الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات زينب العدوي حول أعمال المجلس برسم 2023-2024، على أن “الطموح هو أن تحقق بلادنا سيادتها الطاقية كما دعا إلى ذلك الملك محمد السادس، بالرفع من الإنتاج الوطني من الكهرباء وتنويع مصادر الطاقة الكهربائية بالانفتاح على الطاقات المتجددة”. وأضاف الفريق، في كلمة ألقاها المستشار المصطفى الدحماني، إلى جانب ذلك رهانات “الطاقات النووية والحيوية والتحفيز على الاستثمار في مجال التنقيب عن الغاز والبترول والرفع من الطاقة الاستيعابية لمنظومة التخزين وضمان حكامة تدبير هذا القطاع والحرص على إعمال قواعد المنافسة الحرة بين الفاعلين في السوق الوطنية”، خالصا إلى ما اعتبره أن “الحكومة قد حققت في هذه الرهانات إنجازات تستحق التنويه”. وبخصوص الجهوية المتقدمة باعتبارها “ورشا يروم تحديث هياكل الدولة وتعزيز اللامركزية عبر ترسيخ الديمقراطية المحلية”، ذكر الدحماني أن تقييم تجربة التدبير الترابي كشف عن “تطور إيجابي لمستوى الخدمات التي تقدمها الجماعات الترابية، ولا أحد ينكر مظاهر التمدن الحضري الذي أصبحت عليه أغلب مدن المملكة، على مستوى إرساء البنيات التحتية الأساسية كالطرق والمساحات الخضراء والساحات العمومية وتحسن جودة خدمات النقل”. كما تطرق المستشار عينه إلى “تدبير النفايات وتهيئة الأشرطة السياحية والشواطئ وغيرها من الفضاءات العمومية بمختلف مدن المغرب وغيرها من الخدمات الأخرى التي تمس الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية”، مستدركا بأنه “على الرغم من هذا التطور الإيجابي، فإن مساهمة الجهات والجماعات الترابية في المجهود التنموي لا تزال لم ترق بعد إلى المستوى الذي سطرته القوانين التنظيمية؛ لتظل الممارسة الفعلية للاختصاصات الذاتية محدودة، حسب ما وقف على ذلك المجلس الأعلى للحسابات”. كما نوه الفريق القائد للائتلاف الحكومي بما أسماه “الإجراءات التي تتخذها الحكومة في هذا الشأن وقد كان آخرها الإجراء الذي تم اعتماده على مستوى قانون المالية لسنة 2025 والقاضي بالرفع من حصة الجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة من 30 في المائة إلى 32 في المائة، إضافة إلى الـ10 مليارات درهم التي تخصص بشكل سنوي لفائدة الجهات والموارد المتأتية من صندوق التضامن بين الجهات”. وقال الدحماني: “نعتقد في الفريق أن ما يؤثر على الموارد المالية الذاتية للجهات والجماعات الترابية الأخرى الإشكالات التي تعتري قدرتها على التحصيل وتتتبع التزام الملزمين بالأداء مما يزيد من تفاقم الباقي استخلاصه”، داعيا في هذا الإطار إلى “التعاون بين الحكومة عبر وزارة المالية والجماعات من أجل مساعدتها على التدبير التقني لعملية التحصيل، مع العمل على مواصلة إصلاح الإطار القانوني للجبايات المحلية وفق الإجراءات والأهداف التي سطرها القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي”. وبالنسبة للمتحدث، فإن “وضعية الموارد البشرية بالجماعات وضعف جاذبية الوظيفة العمومية الجماعية من بين الإشكالات التي لا تزال تؤثر على أداء الجهات والجماعات الترابية الأخرى في لعب أدوارها التنموية”، مشيرا إلى أنه بالموازاة مع المجهودات المطلوبة لتعزيز القدرات المالية والتقنية والموارد البشرية، يشكل الميثاق الوطني للاتمركز الإداري ركيزة أساسية لنجاح ورش الجهوية المتقدمة، لضمان الفعالية والتناسق بين تدخلات كل من الجهات والمصالح اللاممركزة لمختلف القطاعات الحكومية”. كما شدد على أنه “لا يمكن أن يتحقق الانسجام المطلوب دون إعادة تنظيم إدارات الدولة من خلال تجميع التمثيليات الإدارية المشتركة والقطاعية على المستوى الجهوي، ودون تفويض حقيقي للسلط بالمستوى الذي يمكن المصالح الخارجية من اتخاذ القرار دون الرجوع إلى المركز مع تقوية البعد الديمقراطي والمسؤولية السياسية للحكومة على المصالح الخارجية”، مثمنا “مبادرة الحكومة إلى إطلاق خارطة للطريق تتعلق بتفعيل مضامين الميثاق سالف الذكر”. The post فريق الأحرار يتولّى الدفاع عن الوزيرة بنعلي أمام مجلس الحسابات appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
ياسين بونو
1-كان 2025.. بونو حامي عرين “أسود الأطلس” يحلم باللقب مصدر 2-بونو يطارد الرقم القياسي لعصا…