الجماعات الترابية
تراند اليوم |
1–ملتمسات نزع ملكية مشبوهة تورط منتخبين ومنعشين عقاريين بالمغرب
هسبريس – بدر الدين عتيقي
علمت هسبريس من مصادرها الخاصة بلجوء رؤساء جماعات وأعضاء مجالس منتخبة، بالتواطؤ مع منعشين عقاريين، إلى تقديم ملتمسات لنزع الملكية عن أراض جرى التخلي عنها لفائدة جماعات ترابية، بهدف إنجاز تجهيزات عمومية مدرجة في تصاميم تهيئة منذ سنوات، وفق مقتضيات المادة 28 من قانون 12.90 المتعلق بالتعمير، وذلك قبل انتهاء المدة القانونية لهذه التصاميم، إذ يمكن استرجاع هذه العقارات بعد مرور 10 سنوات في حال عدم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من مشاريع تجهيزات. وأفادت المصادر ذاتها بأن ملتمسات نزع الملكية المشبوهة حركتها غايات الضغط على الملاك من أجل التفاوض على تفويت أراضيهم غير المستغلة بأسعار منخفضة، بعد استردادها باستنفاد تصاميم التهيئة آجالها القانونية، موضحة أن “لوبي” المنتخبين والمنعشين العقاريين ربط الاتصال بمسؤولين في وكالات حضرية ومراكز جهوية للاستثمار بغرض إعادة إخضاع أراض أخرى للمقتضيات المشار إليها في القانون المتعلق بالتعمير، بدعوى تشجيع الاستثمار في مجال العقارـ وتوفير الوعاء العقاري للأنشطة الاقتصادية والصناعية في جماعات ترابية. وأكدت مصادر الجريدة ارتفاع عدد طلبات “رفع اليد” Mainlevée الواردة على وكالات حضرية من قبل ملاك، جرى تخصيص أراضيهم لفائدة جماعات محلية من أجل إنجاز تجهيزات عمومية مدرجة في تصاميم التهيئة، موردة أن الجهات المستفيدة من هذه الأراضي لم تلتزم بإنجاز أي تجهيزات عليها حتى انتهاء الأجل القانوني للتصاميم، ومشددة على أن بعض طالبي استرداد أراضيهم كشفوا في شكايات رفعوها إلى وزارات الداخلية وإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة والعدل والحريات عن تعرضهم لخسائر مادية مهمة عن سنوات من عدم استغلال عقاراتهم، وأشاروا إلى فراغ تشريعي في ما يتعلق بتعويضهم عن عدم استغلال الجهات الحائزة المستفيدة الأراضي خلال سريان تصاميم التهيئة. والتزم ملاك أراض بمقتضيات خاصة في قانون التعمير، تفرض عليهم التخلي عن أراضيهم وعقاراتهم لفائدة الجماعات من أجل إنجاز تجهيزات عمومية، إلا أنه يحق لهم، بعد انقضاء عشر سنوات، وهي المدة القانونية لسريان تصاميم التهيئة، استعادة أراضيهم وعقاراتهم، فيما لا يجوز أن تكون هذه الأراضي موضوع أي قرارات تجهيز أخرى خلال السنوات العشر المقبلة، رغم أنه يمكن أن تكون موضوع نزع ملكية للمنفعة العامة؛ علما أن عملية استرداد الأراضي غير المستغلة لا تتم بشكل “تلقائي” بعد انتهاء سريان تصاميم التهيئة، وتفرض المرور عبر مجموعة من الإجراءات، التي تبدأ بتقديم طلب لرفع اليد. وكشفت مصادر هسبريس عن تعثر مجالس جماعية في تنفيذ مشاريع تجهيزات عامة على أراض جرى تخصيصها من ملاكها في إطار تصاميم تهيئة، همت خصوصا حدائق وفضاءات ترفيه ومرافق استشفائية ومراكز لحفظ الصحة، لأسباب مالية مرتبطة بتدبير الميزانيات الجماعية، وكذا بعلاقة مع مشاكل تقنية وإدارية متفرقة، مؤكدة أن رؤساء مجالس سابقة سقطوا في فخ إهمال مساطر نزع الملكية، والتقصير في متابعة مقررات في هذا الشأن، تمت المصادقة عليها في دورات عادية واستثنائية، وهو الأمر الذي أشارت إليه تقارير للمجلس الأعلى للحسابات. The post ملتمسات نزع ملكية مشبوهة تورط منتخبين ومنعشين عقاريين بالمغرب appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
2–سيارات تحير مسؤولي الدار البيضاء
هسبريس من الدار البيضاء
حيّرت سيارات مصلحة مسؤولي لإدارة الترابية بالدار البيضاء، تحديدا عمالة مقاطعة الحي الحسني، بعدما لم تفلح مراسلات بين رئيس الدائرة الحي الحسني وقسم الشؤون الداخلية بالعمالة في تجريد عبد القادر بودراع، رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء، من سيارة (طراز رونو كليو) حصل عليها خلال فترة انتدابه نائبا لرئيس المقاطعة المذكورة، حيث ما زال محتفظا بها تحت منزله حتى الآن، ليضيفها إلى سيارتي مصلحة فاخرتين وضعتا رهن تصرفه بعد انتخابه في منصبه الحالي، خلفا لزميله السابق في حزب الأصلة والمعاصرة سعيد الناصري، المتابع حاليا أمام القضاء فيما بات يعرف بملف “إسكوبار الصحراء”. وعلمت هسبريس، من مصادر موثوقة، أن تقريرا أنجزه قسم الشؤون الداخلية رفع إلى المصالح المركزية بوزارة الداخلية بشأن وضعية سيارة المصلحة المحتفظ بها بدون سند قانوني من قبل رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء؛ على الرغم من أحقية النائب السادس المنتخب محله في مجلس مقاطعة الحي الحسني بها، بعد انتخابه في منصبه الحالي. وأكدت المصادر ذاتها أن التقرير همّ أيضا وضعيتي سيارتي مصلحة مستغلتين من قبل رئيسي لجنتين بمجلس المقاطعة، علما أن القانون واضح بشأن منح هذه السيارات للرئيس ونوابه فقط، مشددة على اختلالات تدبير السيارات المكتراة بموجب عقود والمرفقة ببطاقات لاستهلاك الوقود أحرجت المجلس الحالي، الذي لم يتحرك لتفعيل إجراءات استرداد السيارات من المعنيين بشكل تلقائي. وأفادت مصادر الجريدة بأن أعضاء في مجلس مقاطعة الحي الحسني فضّلوا عدم استغلال سيارات المصلحة، رغم توفرهم على أوامر مهام دائمة (Ordre de mission permanent) موقعة من قبل رئيس المجلس وتتيح لهم استخدام السيارة المكتراة من قبل المقاطعة، طيلة أيام الأسبوع ونهاياته وكذا أيام الأعياد وخارج أوقات العمل. وأوضحت المصادر عينها أن الجدل الجديد حول حظيرة سيارات هذه المقاطعة المهمة في الدار البيضاء جدد تجاذبات سابقة بين الأغلبية والمعارضة حول صفقة كراء مركبات وطريقة توزيعها على أعضاء المجلس وشبهات تغليب مصالح سياسية وانتخابية في هذه العملة. وأكد عبد القادر بودراع، رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء، في تصريح سابق لهسبريس، أن سيارة المصلحة مركونة أمام بيته منذ تسلمه إياها من مجلس المقاطعة، موضحا أنه جاهز لتسليمها لهذه الجهة وفق مساطر إدارية مضبوطة تمنع استغلالها خارج الإطار التشغيلي الخاص بها. وشدد بودراع على أن تدبير الشأن العام لا يمكن اختزاله في استغلال سيارات الدولة والمحروقات، وأنه كان ضد الاستفادة من هذه الوسائل اللوجستية منذ البداية. كما اعتبر رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء أن العمل السياسي ينبني على القرب والمبادرات التطوعية في خدمة مصالح المواطنين. وكشفت مصادر جريدة هسبريس عن تحرك مرتقب لمسؤولي الإدارة الترابية بعمالة مقاطعة الحي الحسني لضبط استغلال سيارات المصلحة وفق الضوابط القانونية، بعد تلقيهم تعليمات من المصالح المركزية بشأن ضرورة الانضباط لتوجيهات سابقة لوزير الداخلية إلى الجماعات الترابية بعدم استعمال سيارات المصلحة التابعة لها إلا في الأغراض الإدارية. وأوضحت المصادر عينها أن لفتيت طالب، في دورية وجهها إلى ولاة الجهات وعمال العمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة المجالس الجماعية، بالتحكم في نفقات الوقود والزيوت؛ عن طريق إحكام التصرف في نفقات الآليات ووسائل النقل الإدارية، مع التأكيد على استعمال سيارات المصلحة للمهام الإدارية دون سواها. وأشار المجلس الأعلى للحسابات، ضمن تقريره السنوي برسم 2023- 2024، إلى توفر الجماعات الترابية وهيئاتها على أسطول مهم من السيارات والآليات والدراجات بمختلف أصنافها، بلغ مجموعه 48 ألفا و485 وحدة، مسجلا زيادة خلال الفترة بين 2016 و2023 بنسبة 46 في المائة، حيث انتقل من 24 ألفا و545 وحدة إلى 36 ألفا، أي بمتوسط نمو سنوي بلغ 6 في المائة. ونبه مجلس زينب العدوي إلى أن تدبير الأسطول من قبل الجماعات الترابية، بخلاف مصالح القطاعات الوزارية، غير مؤطر بمنظومة قانونية متكاملة وشاملة من شأنها تحديد مكونات هذه الحظيرة وكذا طرق استغلالها، بالإضافة إلى التحديد الحصري للأشخاص الذين يمكن تخصيص سيارات الجماعات لهم من أجل الاستعمال الفردي؛ ما أدى إلى استغلال لا يراعي مبادئ الاقتصاد والفعالية والنجاعة. The post سيارات تحير مسؤولي الدار البيضاء appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
3–سيارات تحير مسؤولي الدار البيضاء
chouaib
حيّرت سيارات مصلحة مسؤولي لإدارة الترابية بالدار البيضاء، تحديدا عمالة مقاطعة الحي الحسني، بعدما لم تفلح مراسلات بين رئيس الدائرة الحي الحسني وقسم الشؤون الداخلية بالعمالة في تجريد عبد القادر بودراع، رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء، من سيارة (طراز رونو كليو) حصل عليها خلال فترة انتدابه نائبا لرئيس المقاطعة المذكورة، حيث ما زال محتفظا بها تحت منزله حتى الآن، ليضيفها إلى سيارتي مصلحة فاخرتين وضعتا رهن تصرفه بعد انتخابه في منصبه الحالي، خلفا لزميله السابق في حزب الأصلة والمعاصرة سعيد الناصري، المتابع حاليا أمام القضاء فيما بات يعرف بملف “إسكوبار الصحراء”. وعلمت هسبريس، من مصادر موثوقة، أن تقريرا أنجزه قسم الشؤون الداخلية رفع إلى المصالح المركزية بوزارة الداخلية بشأن وضعية سيارة المصلحة المحتفظ بها بدون سند قانوني من قبل رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء؛ على الرغم من أحقية النائب السادس المنتخب محله في مجلس مقاطعة الحي الحسني بها، بعد انتخابه في منصبه الحالي. وأكدت المصادر ذاتها أن التقرير همّ أيضا وضعيتي سيارتي مصلحة مستغلتين من قبل رئيسي لجنتين بمجلس المقاطعة، علما أن القانون واضح بشأن منح هذه السيارات للرئيس ونوابه فقط، مشددة على اختلالات تدبير السيارات المكتراة بموجب عقود والمرفقة ببطاقات لاستهلاك الوقود أحرجت المجلس الحالي، الذي لم يتحرك لتفعيل إجراءات استرداد السيارات من المعنيين بشكل تلقائي. وأفادت مصادر الجريدة بأن أعضاء في مجلس مقاطعة الحي الحسني فضّلوا عدم استغلال سيارات المصلحة، رغم توفرهم على أوامر مهام دائمة (Ordre de mission permanent) موقعة من قبل رئيس المجلس وتتيح لهم استخدام السيارة المكتراة من قبل المقاطعة، طيلة أيام الأسبوع ونهاياته وكذا أيام الأعياد وخارج أوقات العمل. وأوضحت المصادر عينها أن الجدل الجديد حول حظيرة سيارات هذه المقاطعة المهمة في الدار البيضاء جدد تجاذبات سابقة بين الأغلبية والمعارضة حول صفقة كراء مركبات وطريقة توزيعها على أعضاء المجلس وشبهات تغليب مصالح سياسية وانتخابية في هذه العملة. وأكد عبد القادر بودراع، رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء، في تصريح سابق لهسبريس، أن سيارة المصلحة مركونة أمام بيته منذ تسلمه إياها من مجلس المقاطعة، موضحا أنه جاهز لتسليمها لهذه الجهة وفق مساطر إدارية مضبوطة تمنع استغلالها خارج الإطار التشغيلي الخاص بها. وشدد بودراع على أن تدبير الشأن العام لا يمكن اختزاله في استغلال سيارات الدولة والمحروقات، وأنه كان ضد الاستفادة من هذه الوسائل اللوجستية منذ البداية. كما اعتبر رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء أن العمل السياسي ينبني على القرب والمبادرات التطوعية في خدمة مصالح المواطنين. وكشفت مصادر جريدة هسبريس عن تحرك مرتقب لمسؤولي الإدارة الترابية بعمالة مقاطعة الحي الحسني لضبط استغلال سيارات المصلحة وفق الضوابط القانونية، بعد تلقيهم تعليمات من المصالح المركزية بشأن ضرورة الانضباط لتوجيهات سابقة لوزير الداخلية إلى الجماعات الترابية بعدم استعمال سيارات المصلحة التابعة لها إلا في الأغراض الإدارية. وأوضحت المصادر عينها أن لفتيت طالب، في دورية وجهها إلى ولاة الجهات وعمال العمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة المجالس الجماعية، بالتحكم في نفقات الوقود والزيوت؛ عن طريق إحكام التصرف في نفقات الآليات ووسائل النقل الإدارية، مع التأكيد على استعمال سيارات المصلحة للمهام الإدارية دون سواها. وأشار المجلس الأعلى للحسابات، ضمن تقريره السنوي برسم 2023- 2024، إلى توفر الجماعات الترابية وهيئاتها على أسطول مهم من السيارات والآليات والدراجات بمختلف أصنافها، بلغ مجموعه 48 ألفا و485 وحدة، مسجلا زيادة خلال الفترة بين 2016 و2023 بنسبة 46 في المائة، حيث انتقل من 24 ألفا و545 وحدة إلى 36 ألفا، أي بمتوسط نمو سنوي بلغ 6 في المائة. ونبه مجلس زينب العدوي إلى أن تدبير الأسطول من قبل الجماعات الترابية، بخلاف مصالح القطاعات الوزارية، غير مؤطر بمنظومة قانونية متكاملة وشاملة من شأنها تحديد مكونات هذه الحظيرة وكذا طرق استغلالها، بالإضافة إلى التحديد الحصري للأشخاص الذين يمكن تخصيص سيارات الجماعات لهم من أجل الاستعمال الفردي؛ ما أدى إلى استغلال لا يراعي مبادئ الاقتصاد والفعالية والنجاعة. The post سيارات تحير مسؤولي الدار البيضاء appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
4–جهود لفك العزلة في إقليم أزيلال
هسبريس – حميد رزقي
في ظل الظروف الجوية الصعبة التي يشهدها إقليم أزيلال، على غرار عدد من أقاليم المملكة، تواصل المديرية الإقليمية للتجهيز بأزيلال، بتنسيق مع السلطات المحلية والجماعات الترابية، جهودها الحثيثة لفك العزلة عن المناطق المحاصرة بالتساقطات الثلجية الكثيفة، إذ تم تسخير كافة الإمكانيات المتاحة لفتح المحاور الطرقية الرئيسية أمام حركة السير منذ الساعات الأولى من صباح الخميس، وذلك في ظل استمرار التساقطات المطرية والثلجية التي غطت المنطقة. ولضمان نجاح هذه المهمة تمت تعبئة 34 آلية متخصصة في كسح الثلوج، موزعة بين عدة جهات؛ إذ قدمت المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك بأزيلال 11 آلية، فيما ساهمت مجموعة الجماعات الأطلسين الكبير والمتوسط بـ 11 آلية أخرى، كما تم تخصيص 12 آلية تابعة للجماعات الترابية المعنية. وتأتي هذه الجهود المشتركة في إطار التنسيق الكبير بين السلطات الإقليمية والجماعات الترابية لمواجهة التحديات التي تفرضها الظروف الجوية الصعبة. وفي السياق ذاته تركزت الجهود على فتح عدد من المحاور الطرقية الحيوية التي تربط بين مناطق الإقليم، ومن أبرزها الطريق الجهوية رقم 302 الرابطة بين تبانت وزاوية أحنصال، والطريق الجهوية رقم 317 الرابطة بين تبانت وأوزيغيمت بإقليم تنغير، بالإضافة إلى الطريق الوطنية رقم 23 الرابطة بين دمنات ووارزازات. في تصريح خاص لهسبريس أكد المكوتي إبراهيم، المدير الإقليمي للتجهيز بأزيلال، أن تعبئة هذه الآليات تعكس التنسيق الكبير بين السلطات الإقليمية والجماعات الترابية لمواجهة التحديات التي تفرضها الظروف الجوية، وأشار إلى أن الجهود تركزت على ضمان استجابة سريعة وفعالة للظروف الطارئة، مع مراعاة أعلى معايير السلامة للمواطنين والعاملين في الميدان. وأضاف المكوتي أنه تم تعزيز التواصل مع السكان المحليين لتقديم الدعم اللازم وتوجيههم إلى الطرق الآمنة للتنقل، مؤكدًا أن الجهود تركزت على مختلف الطرق المصنفة وغير المصنفة، خاصة تلك التي تعد شريانًا حيويًا لتنقل السكان والسلع. من جانبه قال عبد الرحمان الصوفي، رئيس قسم التجهيز بالعمالة، إن الجهود متواصلة لضمان إعادة حركة المرور إلى طبيعتها في أقرب وقت ممكن بمختلف المناطق بالإقليم، وأشار إلى أن المصالح المعنية عملت منذ صباح الخميس بتنسيق مع كافة المتدخلين على فتح الطرق المقطوعة، كما شرعت في فتح المسالك والطرق غير المهيئة (المسالك الترابية)، مؤكدا استمرارية هذه الجهود في المناطق المتضررة. The post جهود لفك العزلة في إقليم أزيلال appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
5–“تسخينات انتخابية” تستنفر الإدارة الترابية في “الدار البيضاء – سطات”
هسبريس – بدر الدين عتيقي
علمت هسبريس من مصادرها الخاصة بأن تقارير واردة من أقسام “الشؤون الداخلية” بعمالات أقاليم في جهة الدار البيضاء-سطات استنفرت المصالح المركزية بوزارة الداخلية، بعدما تضمنت معطيات خطيرة حول استعمال رؤساء جماعات ومستشارين موظفين جماعيين في حملات انتخابية مستترة في مناطق نفوذهم الترابي، ما رفع منسوب الاحتقان الاجتماعي في صفوف موظفين رسميين وأعوان عرضيين، مؤكدة أنه جرى تكليفهم بشكل مفاجئ، خارج المشاريع والأوراش المبرمجة، بمهام إصلاح الإنارة العمومية والنظافة وأشغال الطرق في أحياء ودواوير معروفة بكونها خزانات انتخابية لكبار المرشحين. وأفادت المصادر ذاتها بأن “تسخينات” انتخابية في جماعات حضرية وقروية، خصوصا في إقليمي مديونة وبرشيد، تسببت في تعطيل إنجاز مشاريع وبرامج تنموية، موضحة أن جماعات بررت في استفسارات موجهة إليها من قبل السلطات تباطؤ وتيرة تنفيذ الالتزامات بالعجز المالي في الميزانية، وانتظار حصص الضريبة على القيمة المضافة الموزعة على الجماعات، التي جرى رفعها بمقتضى قانون المالية الحالي من 30 في المائة إلى 32 في المائة، مؤكدة أن موظفين جماعيين رسميين وجهوا شكايات إلى المفتشية العامة للإدارة الترابية بشأن اختلالات في تدبير المصالح الجماعية، وعدم تمكينهم من مجموعة من التعويضات المستحقة، خصوصا ما يهم الأشغال الشاقة والملوثة، وتكليفهم من قبل رؤساء جماعات خارج الضوابط الإدارية بمهام دون المرور عبر مديري المصالح. وكشفت المصادر نفسها أن التقارير المرفوعة إلى المصالح المركزية تضمنت أيضا معطيات بخصوص لجوء رؤساء جماعات ومنتخبين إلى أساليب الترهيب في مواجهة موظفين متمردين على تنفيذ توجيهاتهم، خصوصا بعد استفسار هؤلاء الأعوان رؤسائهم حول توقيت القيام بإصلاحات في مناطق معينة، تشمل الإنارة العمومية والنظافة تحديدا، رغم إشعارهم حول حاجيات هذه المناطق بتدخلات مستعجلة خلال الفترة الماضية، دون أن يتلقوا أي أجوبة بهذا الخصوص، موضحة أن منتخبين فضلوا الاستعانة بعمال عرضيين “موالين” لغاية تنفيذ مهام مستعجلة في مناطق بعينها، وذلك بالتنسيق مع جمعيات مستفيدة من دعم جماعي. وسعت وزارة الداخلية إلى معالجة اختلالات تسيير جماعات ترابية، من خلال قرار لوزير الداخلية رقم 1019.24 منح الولاة والعمال سلطة التأشير على تعيين وإعفاء وإنهاء المهام المتعلقة بالمناصب العليا بإدارة الجماعات الترابية، فيما استثنى القرار منصبي المدير العام للمصالح بإدارة الجهات وبجماعة الدار البيضاء، ومدير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، بينما أتاح لرجال السلطة المشار إليهم صلاحية اتخاذ مجموعة من التدابير والقرارات، من ضمنها المتعلقة بالصفقات، دون الرجوع إلى الوزارة، التي خولتهم تفويض الإمضاء والمصادقة على الصفقات. وأبرزت مصادر هسبريس ارتباط تقارير أقسام “الشؤون الداخلية” بتوجيهات عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إلى عمال الأقاليم بشأن تتبع مآل مشاريع تنموية مبرمج الانتهاء منها قبل نهاية النصف الأول من السنة الجارية في جماعات ترابية حضرية وقروية، همت خصوصا مشاريع للتزود والربط الفردي بالماء الصالح للشرب وبناء دور الطلبة ومراكز دعم رعاية الأشخاص في وضعية هشاشة، مؤكدة أن التوجيهات عجلت بها تقارير توصلت بها المصالح المركزية بالوزارة من مصادر متعددة حول شبهات تورط رؤساء جماعات في “تعطيل” مشاريع وتغيير مسار أخرى إلى مناطق معينة من أجل تحقيق مكاسب انتخابية. The post تسخينات انتخابية تستنفر الإدارة الترابية في الدار البيضاء – سطات appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
6–“الداخلية” تعرض تحسينات جزئية على النظام الأساسي لموظفي الجماعات
هسبريس – حمزة فاوزي
في اجتماع دام أزيد من سبع ساعات قدمّت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، نسخة بها تعديلات جديدة على مشروع قانون النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية، في وقت طلبت النقابات مهلة عشرين يوما للرد عليها. وقالت مصادر نقابية حضرت اجتماع الحوار القطاعي الأول منذ شهور إن “بعض هذه التعديلات ضمت تعويضات الأخطار المهنية، وحماية الموظفين، واحترام الانتماءات النقابية والسياسية”. وحسب المصادر عينها فإن “ملف حاملي الشهادات أبدت الوزارة استعدادها لحله ضمن منطق مباريات الكفاءة المهنية”. وأشارت مصادر هسبريس إلى أن “الاجتماع عرف تقديم الوزارة تبريرات بمثابة اعتذار على توقف الحوار الاجتماعي لشهور عديدة بداعي انشغالها بأوراش أخرى”. ومن المرتقب أن تعقد نقابات شغيلة الجماعات لقاء مع الوزارة من جديدة لتقديم ردها النهائي على تعديلاتها الجزئية على مشروع قانون النظام الأساسي للموظف الجماعي في 25 فبراير الجاري. عزوز خونة، نائب الكاتب العام للنقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قال إن “هذا الاجتماع عرف تقديم تحسينات جزئية من قبل الداخلية على مشروع قانون النظام الأساسي”. ومن بين هذه التحسينات، وفق العضو في التنسيق النقابي الرباعي، “تعويضات الأخطار المهنية، وحماية الموظفين، واحترام الانتماءات النقابية والسياسية”. وأشار المتحدث لهسبريس إلى أن “النقابات قررت أخذ مهلة عشرين يوما للرد على هذا العرض الجديد”. خالد الأملوكي، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للجماعات المحلية، قال إن “لقاء اليوم كان إيجابيا وعرف تقدما على مستوى رؤية وزارة الداخلية لمشروع قانون النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية”. وأضاف الأملوكي، مصرحا لهسبريس، أن هذا اللقاء “شهد حضور جميع النقابات مقابل المديرية العامة للجماعات الترابية، ومديرية الكفاءات والتحول الرقمي، ورئيس قسم الموارد البشرية، وعرف تقديم تبريرات لتوقف الحوار القطاعي لشهور بداعي الانشغال بقضايا عدة، أهمها إخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية”. وتابع المتحدث ذاته: “كان هذا بمثابة اعتذار، فيما عرف الاجتماع تقديم تحسينات جزئية على مشروع قانون النظام الأساسي للموظف الجماعي، وهو ما يعد تطورا إيجابيا في الحوار القطاعي”. وعرف الاجتماع ذاته، وفق الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للجماعات المحلية، “مناقشة النقاط الخلافية التي جاءت في المذكرة المطلبية للنقابات”. وفي هذا الصدد أوضح المتحدث عينه أن “الجواب عن هذه النقاط يتم عبر تطبيق وتنزيل القوانين”، موردا: “تبين أنها ذات طبيعة إدارية وتقنية”. ولفت الأملوكي إلى أن “التحسينات التي قدمتها الوزارة اليوم قررت النقابات أخذ مهلة للاجتماع مع مكاتبها الوطنية أو التنفيذية لإبداء الرأي فيها، ثم نقله إلى جولة 25 فبراير الجاري من أجل المرور لخطوة الأجرأة”. وشدد النقابي ذاته على أن الاجتماع كان “إيجابيا على العموم”. The post الداخلية تعرض تحسينات جزئية على النظام الأساسي لموظفي الجماعات appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
7–بشكل مفاجئ.. “قضاة العدوي” يحلون بإقليم الناظور
علي حنين
هوية بريس – متابعات باشرت لجنة تتبع تابعة للمجلس الجهوي للحسابات -جهة الشرق- عملية مراقبة ميدانية مكثفة للمجلس الإقليمي بالناظور، تركز على التدقيق في بنود الصرف والالتزام بمعايير الحكامة الجيدة خلال الفترة الممتدة بين 2022-2024. تفاصيل المهمة الرقابية: ■ طلب فريق التفتيش وثائق مفصّلة حول الصفقات العمومية المبرمة مع مقاولين ومزودي الخدمات. ■ مراجعة ملفات دعم الجمعيات المحلية ومدى توافقها مع الاتفاقيات الموقّعة. ■ فحص الوضعية الإدارية والمالية للموظفين ذوي العقود المؤقتة. توسيع نطاق المراقبة يشمل جماعات ترابية كشفت مصادر مطلعة عن نية اللجنة توسيع عملياتها الرقابية ليشمل التحقيق 5 جماعات قروية وحضرية بالإقليم، مع التركيز على: ■ التقيّد بمبادئ الشفافية في صرف الميزانيات. ■ مدى فعالية آليات مراقبة النفقات العمومية. ■ التحديات الإدارية في تدبير الموارد المالية. خلفيات العملية ونتائج متوقعة ترتبط هذه الخطوة بتوصيات تقرير مفتشية وزارة الداخلية الصادر عام 2023، والذي سجل ثغرات في تدبير 30% من جماعات الإقليم. يأتي التدقيق الجديد تمهيدًا لإصدار تقرير مفصل يُرفع للسلطات الوصية، مع إمكانية اتخاذ إجراءات تأديبية أو قضائية في حال ثبوت مخالفات. The post بشكل مفاجئ.. “قضاة العدوي” يحلون بإقليم الناظور appeared first on هوية بريس.
8–“8 مليارات” من وزارة الداخلية لمكافحة ظاهرة تزعج المغاربة
علي حنين
هوية بريس – متابعات في خطوة جديدة تهدف إلى التصدي لظاهرة انتشار الكلاب الضالة بالتجمعات السكنية، خصصت وزارة الداخلية المغربية ميزانية قدرها 80 مليون درهم (8 مليارات سنتيم) خلال السنوات الخمس الأخيرة، لدعم الجماعات الترابية في جهودها لمحاربة هذه الظاهرة وما يرتبط بها من مخاطر صحية وبيئية. وأشار وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في جواب كتابي بالبرلمان، إلى أن الكلاب الضالة تعد الخزان الرئيسي للعديد من الأمراض الخطيرة، أبرزها داء السعار، وهو ما يستدعي تدخلاً عاجلاً لحماية الصحة العامة، مؤكداً أن هذا الملف يدخل ضمن الاختصاصات المخولة للمجالس الجماعية في مجال الوقاية وحفظ الصحة. مقاربة جديدة تعتمد على التعقيم والتلقيح وللحد من التكاثر العشوائي لهذه الحيوانات، تم توقيع اتفاقية شراكة سنة 2019 بين عدة مؤسسات حكومية، أبرزها: * وزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات الترابية). * وزارة الصحة والحماية الاجتماعية. * المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA). * الهيئة الوطنية للأطباء البياطرة. ووفق هذه الاتفاقية، سيتم إجراء عمليات تعقيم جراحية وتلقيح الكلاب والقطط الضالة ضد داء السعار، وهي مقاربة علمية أثبتت فعاليتها في عدد من الدول، حيث تساهم في استقرار أعداد هذه الحيوانات في المرحلة الأولى، يليها انخفاض تدريجي. دور المجتمع المدني.. وحرصاً على إنجاح هذه المقاربة، أكدت الوزارة على إشراك الجمعيات المهتمة بحماية الحيوانات في تنظيم حملات توعوية لشرح أهداف عمليات التعقيم والتلقيح، بالإضافة إلى تعزيز ثقافة الرفق بالحيوان، وتتبع أوضاع الكلاب الضالة المعالجة بعد إعادتها إلى بيئتها الطبيعية. إصلاح مكاتب حفظ الصحة ولتجاوز التحديات التي تواجه مكاتب حفظ الصحة الجماعية، تعمل وزارة الداخلية على تأهيل هذه المكاتب وتجهيزها، وذلك ضمن برنامج وطني يمتد من 2019 إلى 2025، يشمل: * إحداث 130 مكتبا جماعيا لحفظ الصحة بمختلف الجماعات الترابية، بهدف سد الخصاص القائم. * رصد ميزانية إجمالية قدرها 1.04 مليار درهم لتنفيذ هذا البرنامج. * دعم هذه المكاتب بموارد بشرية متخصصة، تشمل: — 260 طبيبًا — 260 ممرضًا — 260 تقنيًا لحفظ الصحة — 130 طبيبًا بيطريًا للإشراف على محاجز الكلاب الضالة. ويتم تمويل هذه الإجراءات من خلال حصة سنوية من الضريبة على القيمة المضافة، يتم تحويلها إلى الجماعات المنخرطة في البرنامج، كما تم إجراء مباريات توظيف لهذه الأطر بتاريخ 16 نونبر 2024. مقاربة شمولية ومستدامة تندرج هذه الإجراءات ضمن رؤية متكاملة تهدف إلى محاربة الكلاب الضالة بأسلوب علمي ومستدام، مع تعزيز التعاون بين القطاعات الحكومية والمجتمع المدني، لضمان بيئة أكثر أمانًا وصحة للمواطنين. هذه الاستراتيجية تأتي في سياق الجهود الرامية إلى تحقيق تنمية حضرية متوازنة، وتحسين جودة الحياة في المدن والقرى المغربية. The post “8 مليارات” من وزارة الداخلية لمكافحة ظاهرة تزعج المغاربة appeared first on هوية بريس.
9–موظفو الجماعات الترابية بالمغرب ينددون بـ”التمييز السلبي” ويستنكرون “التهميش” مطالبين بحوار قطاعي جاد
Mansouri abdelkader
انتقدت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب ما وصفته بـ”التمييز السلبي” الذي تمارسه الحكومة ووزارة الداخلية في تعاملها مع موظفي الجماعات الترابية مقارنة بموظفي باقي القطاعات العمومية، متهمة السلطات بـ”تجاهل” مطالب هذه الفئة وتأخير فتح حوار قطاعي جاد لأكثر من ست سنوات. و وفقًا لما جاء في مراسلة للجمعية، فإن الحكومة ووزارة الداخلية خرقت مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليهما في الدستور المغربي، مستشهدة بالفصول 6 و19 و30 و31 و35 و92 و154، مما دفعها إلى تقديم شكاية ضد رئيس الحكومة ووزير الداخلية. و أبرزت الجمعية أن رئيس الحكومة وأعضاء حكومته يولون اهتمامًا خاصًا بالحوار الاجتماعي في قطاعات مثل الصحة والتعليم والعدل والمالية، حيث استجابوا لمطالب موظفيها، بينما ظل موظفو الجماعات الترابية على هامش هذا الحوار، رغم مراسلات متعددة وجهتها الهيئات النقابية إلى المسؤولين دون أي تجاوب ملموس. وفي السياق ذاته، استنكرت الجمعية ما وصفته بـ”تهميش” هذا القطاع، مشيرة إلى أن رئيس الحكومة ووزير الداخلية لم يتفاعلا مع الشكايات المتكررة حول تعثر وفشل الحوار القطاعي للجماعات الترابية، متجاهلين توصيات الخطاب الملكي لسنة 2018، الذي شدد على ضرورة إنجاح الحوار الاجتماعي وتعزيز القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة. كما استحضرت الجمعية الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في المنتدى البرلماني الدولي الثاني للعدالة الاجتماعية، والتي أكدت أن مأسسة الحوار الاجتماعي تمثل اختيارًا استراتيجيًا للبلاد منذ إقرار دستور 1962، داعية الحكومة إلى الوفاء بالتزاماتها في هذا الإطار. و ختمت المراسلة بالتذكير بتوقيع المديرية العامة للجماعات الترابية بروتوكول اتفاق مع النقابات القطاعية سنة 2019، والذي نص على مأسسة الحوار القطاعي بعقد اجتماعات دورية كل ثلاثة أشهر، غير أن هذا الاتفاق ظل حبرا على ورق، دون التزام فعلي من وزارة الداخلية والمديرية العامة للجماعات الترابية بمضامينه. المصدر : فاس نيوز ميديا
10–فاس/ مكناس.. فشل جلسة التصويت على ميزانية 2025 لمجلس مجموعة الجماعات الترابية بسبب عدم اكتمال النصاب
hassan
أظهر الاستدعاء الرسمي الصادر عن مجلس مجموعة الجماعات الترابية “للتوزيع” بولاية فاس-مكناس، عدم اكتمال النصاب القانوني المطلوب للتصويت على ميزانية عام 2025. وقد جاء هذا الاجتماع بعد فشل الاجتماع الأول الذي دعا إليه رئيس المجلس، حيث حضر 64 عضوًا فقط من أصل 203 أعضاء، مما أدى إلى إصدار استدعاء ثانٍ. وكان الاجتماع الأول، الذي عُقد لمناقشة ميزانية المجموعة، قد فشل في تحقيق النصاب القانوني، مما حال دون التصويت على النقاط المدرجة في جدول الأعمال. ومن بين النقاط الرئيسية التي كان من المقرر مناقشتها: مراجعة محضر الدورة العادية لشهر فبراير 2025. التداول حول النقاط المدرجة في جدول الأعمال. التصويت على ميزانية مجموعة الجماعات الترابية لعام 2025. ويأتي هذا الفشل في إكمال النصاب ليُظهر التحديات التي تواجه عمل المجلس، خاصة في ظل أهمية الميزانية المطروحة والتي تُعتبر حاسمة لتسيير شؤون الجماعات الترابية التابعة للمجموعة. ومن المتوقع أن يشهد الاجتماع القادم، الذي سيتم عقده قريبًا، تحركات مكثفة لضمان اكتمال النصاب القانوني واتخاذ القرارات اللازمة. وتُعتبر هذه الخطوة ضرورية لتفادي أي تأخير إضافي في المصادقة على الميزانية، والتي ستؤثر بشكل مباشر على الخدمات المقدمة للمواطنين في المنطقة. يُذكر أن مجلس مجموعة الجماعات الترابية “للتوزيع” يضم 203 عضوًا، ويُعتبر أحد أهم الأجهزة المحلية المسؤولة عن تنسيق وتنفيذ السياسات العمومية على مستوى الولاية. عن موقع: فاس نيوز
وزير الخارجية
1-بوريطة يتباحث بنيويورك مع نظيره الألماني أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي وال…