غياب مستشاري مجلس تطوان يثير الجدل ومطالب بتفعيل القانون
كشفت مصادر من داخل أغلبية مجلس جماعة تطوان أن عددا من الأعضاء أعربوا، السبت المنصرم، عن استغرابهم من إهمال تنفيذ التوصيات الصادرة عن اجتماعات اللجان الدائمة، إضافة إلى ضعف حضور المستشارين لهذه الاجتماعات، حيث لا يتجاوز الأمر أحيانا عضوين فقط. وضعٌ اعتبرته ذات المصادر مقلقا، لكون هذه اللجان تضطلع بدور محوري في إعداد النقاط المدرجة ضمن جداول أعمال الدورات العادية والاستثنائية.
وأوضحت المصادر نفسها أن استمرار غياب الأعضاء عن اجتماعات اللجان يطرح تساؤلات حول جدية تحمل المسؤولية، لاسيما أن هذه الاجتماعات تشكل فضاء أساسيا لمناقشة ملفات الشأن المحلي والصفقات العمومية.
وأكدت أن المكتب المسير مطالب بالعمل وفق مقاربة تشاركية، خاصة في حال عدم أخذ مقترحات الأعضاء بعين الاعتبار.
كما طالبت أصوات داخل المجلس بضرورة تفعيل القانون في حق المتغيبين عن الدورات الرسمية، مع التشديد على التدقيق في لوائح الحضور والغياب، خصوصا بعد تسجيل حالات توقيع بعض الأعضاء على ورقة الحضور ثم مغادرتهم مباشرة دون المشاركة في النقاشات أو التصويت.
في السياق ذاته، دعا عدد من المستشارين رئيس المجلس، مصطفى البكوري، إلى تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بظاهرة الغياب غير المبرر، استناداً إلى القانون التنظيمي رقم 14.113 المتعلق بالجماعات الترابية، والذي قد يفضي في بعض الحالات إلى فقدان العضوية.
ويُسجل، حسب المتتبعين، غياب متكرر لمجموعة من المستشارين عن دورات المجلس الجماعي بتطوان، الأمر الذي يتناقض مع مسؤولياتهم التمثيلية، ويؤثر سلبا على مناقشة ملفات استراتيجية، من قبيل مشروع الميزانية والصفقات العمومية، كما يثير هذا الوضع استياء المواطنين الذين يرون أن من انتخبوهم ملزمون بالحضور للدفاع عن قضاياهم ونقل مطالبهم إلى المؤسسة المنتخبة.
