الجمعيات
تراند اليوم |
1–عامل بنسليمان يرفض منح الجمعيات
هسبريس – عبد الإله شبل
وجّه عامل إقليم بنسليمان صفعة إلى المجلس الجماعي لمدينة بنسليمان، الذي يرأسه الاستقلالي محمد اجديرة، من خلال رفض التأشير على منح الجمعيات التي تمت المصادقة عليها في ماي الماضي. وأعاد عامل إقليم بنسليمان، وفق وثيقة اطلعت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية، الملف الخاص بمنح الجمعيات إلى الرئيس، قصد عقد دورة استثنائية في الأيام المقبلة والالتزام بالملاحظات التي تم تسطيرها، لا سيما ما تعلق بالشفافية في عملية التوزيع. وحسب مصدر الجريدة فإن المسؤول الإقليمي شدد، في مراسلة موجهة إلى رئيس المجلس الجماعي، على أن هذا الأخير لم يحترم في توزيعه المنح مشروع الميثاق الخاص بالدعم والشراكة مع الجمعيات وهيئات المجتمع المدني، الذي نص على الشروط التي تضبط وتحدد معايير الاستفادة من دعم الجماعة لمشاريع وأنشطة الجمعيات. وسجلت السلطات العاملية المذكورة أن ملف توزيع الدعم المالي للجمعيات لم يتم فيه “التقيد ببنود الميثاق الخاص بالدعم والشراكة مع الجمعيات وهيئات المجتمع المدني، حيث تمت عملية التوزيع دون تطبيق المعايير المضبوطة التي نص عليها الميثاق ودون وضوح معايير الاستحقاق والشفافية في عملية توزيع الدعم”. كما وقفت السلطات ذاتها على “استفادة بعض أعضاء ورؤساء الجمعيات من الدعم بالرغم من استفادتهم من منح في إطار اتفاقيات شراكة مبرمة مع الجماعة”، ناهيك على غياب البرنامج السنوي للأنشطة المتوقعة مصادقا عليه من لدن الجمعيات. وشدد عامل بنسليمان على أن التوزيع تم دون احترام مقتضيات منشور الوزير الأول رقم 2003/7 بخصوص الشراكة بين الدولة وجمعيات المجتمع المدني، والذي ينص على أن مبلغ المساهمات العمومية الذي يعادل أو يفوق 50.000 درهم بالنسبة لكل مشروع، ينبغي أن يندرج في إطار اتفاقيات تبرم مع الجمعيات المعنية. وكشفت السلطات اختلالات أخرى شابت عملية التوزيع؛ على رأسها غياب التقارير الأدبية والمالية لأنشطة بعض الجمعيات، وعدم ربط تقديم المنح بانتظام عقد الجمعيات لجموعها العامة وفقا لأنظمتها الأساسية، وكذا ما يفيد إدلاءها بحسابات صرف المنح لدى المجلس الجهوي للحسابات، مما يسجل عدم احترام بعض الجمعيات التي ستستفيد من الدعم للقوانين المؤطرة. ويأتي هذا الرفض، كذلك، بناء على ورود شكايات عديدة على المصالح المركزية لوزارة الداخلية وكذا على مصالح العمالة حول إقصاء مجموعة من الجمعيات من الاستفادة من الدعم. The post عامل بنسليمان يرفض منح الجمعيات appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
2–منهجية العمل تلم منظمات تربوية
هسبريس من الرباط
عقد المكتب التنفيذي لاتحاد المنظمات المغربية التربوية، نهاية الأسبوع الماضي في الرباط، اجتماعا لتقييم محطة الجمع العام السادس للاتحاد المنعقد بتاريخ 10 نونبر الماضي بالرباط، ودراسة عدد من الملفات والقضايا والمستجدات، والبحث في الإجراءات والتدابير المقرر القيام بها في ما يتعلق باستكمال النقاش حول منهجية العمل وتوزيع المهام والمحاور الكبرى لبرنامج العمل. وأوضح المكتب التنفيذي لاتحاد المنظمات المغربية التربوية، في بلاغ له، أن “أعضاء المكتب التنفيذي ترحموا، في بداية الاجتماع، على روح الفقيد والمربي المناضل بنعيسى جبور، بمناسبة أربعينيته، مستحضرين عطاءاته وتضحياته والخدمات الجليلة التي أسداها للطفولة والشباب، ومجددين تقديم التعازي لأسرته الصغيرة وعائلته الكبيرة”. وأشار البلاغ إلى أن “المكتب التنفيذي وقف على نجاح محطة انعقاد الجمع العام السادس لاتحاد المنظمات المغربية التربوية، موجها التحية الحارة والتقدير العميق لكل رؤساء الجمعيات والمنظمات المكونة للاتحاد وكافة المناضلات والمناضلين على مساهمتهم الفعالة في نجاح هذه المحطة التنظيمية الهامة في مسار الاتحاد، ولكل من ساهم في توفير شروط عقد الجمع العام من قريب أو من بعيد”. وهنّأ المكتب التنفيذي “العضوات والأعضاء المنتخبين في اللجنة المركزية والمكتب التنفيذي على الثقة التي حظوا بها”، معربا عن متمنياته بـ”التوفيق والنجاح لهم جميعا في مهامهم ومسؤولياتهم النضالية الجديدة؛ من أجل نفس جمعوي جديد، وبعزيمة وإرادة جماعية قوية، وبتنسيق وتوحيد فعال للجهود حتى يضطلع الاتحاد بأدواره الأساسية في الترافع والدفاع عن قضايا الطفولة والشباب، والمساهمة في إطار الآليات التشاركية المتاحة في وضع وتتبع السياسات العمومية ذات الصلة”. وورد ضمن البلاغ أن “الاجتماع شكّل مناسبة استحضر فيها عضوات وأعضاء المكتب التنفيذي، بفخر واعتزاز، عطاءات رواد الحركة الجمعوية الوطنية الجادة والمسؤولة، وفي مقدمتهم القيادات التاريخية والسابقة للاتحاد، الذين بذلوا تضحيات كبيرة في سبيل إرساء دعائم هذا الصرح الجمعوي الوطني بالمغرب منذ أزيد من 33 سنة، أي منذ 30 مارس 1991، تاريخ تأسيس اتحاد المنظمات المغربية التربوية، والذين خاضوا العديد من المعارك النضالية والجمعوية دفاعا عن العمل الجمعوي الجاد والهادف، ومكتسبات الحركة الجمعوية المغربية، متسلحين بقيم التطوع ونكران الذات”. وأكد المصدر ذاته أن “المكتب التنفيذي تداول في مختلف العناصر المحددة لمنهجية العمل، مواصلا النقاش في وسائل الاشتغال وتدقيق وتوزيع المهام بين أعضائه، كما قام بمناقشة ودراسة المحاور الكبرى لبرنامج العمل المرتكزة أساسا على تحديد القضايا والملفات المتعلقة بالطفولة والشباب قصد الترافع بشأنها، والشراكات، والدراسات والأبحاث، وبرامج تقوية القدرات، وتطوير أشكال التدبير والإدارة والتواصل، ومقترحات مواضيع الندوات واللقاءات الدراسية والموائد المستديرة، ومختلف الأنشطة والمبادرات ذات الصلة بمجال اشتغال الاتحاد”. يشار إلى أن اتحاد المنظمات المغربية التربوية مكون من الجمعية المغربية لتربية الشبيبة، وحركة الطفولة الشعبية، وجمعية التربية والتنمية، وجمعية المواهب للتربية الاجتماعية، وجمعية الشعلة للتربية والثقافة، وجمعية المنار للتربية والثقافة، ومنظمة الطلائع أطفال المغرب، وجمعية التنمية للطفولة والشباب. The post منهجية العمل تلم منظمات تربوية appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
3–لفتيت يشدد على التنسيق بين السلطات بشأن إحداث وتجديد فروع الجمعيات
ليلى صبحي
دعا وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، السلطات المحلية إلى التنسيق الدقيق في معالجة طلبات التصريح بإحداث أو تجديد مكاتب فروع الجمعيات، لضمان احترام القوانين المنظمة للعمل الجمعوي. ووجه لفتيت دورية إلى الولاة وعمال العمالات والأقاليم، أكد فيها على ضرورة التحقق من تطابق التصريحات بين السلطات المحلية المختصة بمقر الجمعية الأصل والسلطات التي تتسلم طلبات التصريح […]
4–وزير الداخلية يوافي المسؤولين الترابيين بتعليمات حول “فروع الجمعيات”
هسبريس – بدر الدين عتيقي
استنفر عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ولاة الجهات وعمال الأقاليم بشأن مشاكل “توالد” الجمعيات وطنيا وإقحام السلطات الإدارية في مجموعة من النزاعات القانونية المرتبطة بالإجراءات بالتصريح بإحداث المؤسسات الفرعية والتابعة لجمعيات موجودة. وفي هذا الصدد، وجه وزير الداخلية مراسلة إلى المسؤولين الترابيين عبر قسم المجتمع المدني لدى مديرية الحريات والمجتمع المدني، التابعة للمديرية العامة للشؤون الداخلية، بشأن الحسم في إحداث وتجديد فروع الجمعيات ومعالجة مشاكل تناسلها. وألزم لفتيت، في المراسلة التي اطلعت عليها هسبريس، السلطات الإدارية المحلية التي تتلقى طلبات للتصريح بإحداث فروع لجمعيات مؤسسة خارج النفوذ الترابي التابع لها بالتأكد لدى السلطات التابعة لها مقرات الجمعيات الأصلية من أن هذه الأخيرة صرحت بإحداث الفروع المذكورة قبل منح أي وصل بإحداث هذه الفروع، مع التأكد من كون القانون الأساسي للجمعيات الأصل يسمح بذلك، وذلك في سياق تفادي أية منازعات قانونية ناشئة بسبب إحداث مؤسسات فرعية تابعة دون سند، وإثارة مسؤولية السلطات بشأن التصريح لها. وذكر وزير الداخلية الولاة والعمال بتوصل المصالح المركزي للوزارة من حين إلى آخر بمعلومات حول إحداث فروع لجمعيات موجودة أو تجديد لمكاتب هذه الفروع، دون إخبار السلطات الإدارية الكائن بها مقر الجمعيات الأصل، بما يتنافى مع مقتضيات الفصل الخامس من الظهير الشريف 1.58.376 الصادر في 15 نونبر 1958 يضبط بموجبه حق تأسيسي الجمعيات كما تم تغييره وتتميمه، موجها إياهم إلى تطبيق المقتضيات القانونية ذات الصلة بالإجراءات المتعلقة بتأسيس المؤسسات الفرعية أو التابعة لجمعيات موجودة؛ لتلافي ما قد ينتج من نزاعات تقحم فيها السلطات الإدارية المحلية، التي تتلقى بشكل متواصل تصريحات بأحداث الفروع التابعة وتجديد المكاتب. ونصت الفقرة السادسة من الفصل الخامس بالإطار التشريعي المذكور على أن “كل تغيير يطرأ على التسيير أو الإدارة، أو كل تعديل يدخل على القوانين الأساسية، وكذا إحداث مؤسسات فرعية أو تابعة أو منفصلة يجب أن يصرح به خلال الشهر الموالي وضمن نفس الشروط، ولا يمكن أن يحتج على الغير بهذه التغييرات والتعديلات، إلا ابتداء من اليوم الذي يقع فيه التصريح بها”. وشدد الوزير، في مراسلته، على أنه “استنادا إلى النص التشريعي، فإحداث فروع لجمعيات موجودة يقتضي أن يصرح بذلك خلال الشهر الموالي وضمن نفس الشروط. بمعنى أن الجمعية الأصل هي التي تقوم بالتصريح بإحداث الفروع التابعة لها، أو تجديد مكاتب هذه الفروع لدى السلطات الإدارية المحلية، الكائن به مقر الجمعية الأصل”، منبها مسؤولي الإدارة الترابية إلى وجوب التقيد بالتطبيق السليم للمقتضيات القانونية عند معالجة أي طلب تصريح متوصل به في هذا الشأن. يشار إلى أن عمال أقاليم أشروا بالرفض على ميزانيات جماعات ترابية لسنة 2025 تضمنت زيادات في الاعتماد المالية ضمن بنود دعم جمعيات، حيث تمسكوا بتوجيهات وزير الداخلية بـ”شد الحزام” وعدم التأشير على المصاريف والنفقات المبالغ فيها، وكذا بنود الميزانيات التي لا تندرج في باب الضروريات؛ فيما أعاد عمال آخرون ميزانيات إلى مجالس جماعية، بسبب تورط أعضائها في حالات تنافٍ عند تقديم طلبات دعم جمعيات مسيرة من قبل أقارب ومعارف. The post وزير الداخلية يوافي المسؤولين الترابيين بتعليمات حول فروع الجمعيات appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
5–تدبير تمدرس ذوي الإعاقة يقلق جمعيات
هسبريس من الرباط
طالب علي رضوان، رئيس جمعية آباء وأصدقاء الأطفال في وضعية إعاقة، بالنجاعة الحكومية في تدبير ملف تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، حيث ينتظر أن تقوم الحكومة في نسختها المعدلة بتقييم حقيقي للملف. ويطرح دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة مجموعة من الإشكالات مرتبطة بمواعيد صرف الدعم للجمعيات وكذا كيفية تدبير الأطر والمهنيين المتخصصين في مجال العمل الاجتماعي وكذا الأطر الطبية وشبه الطبية والتي تربطها عقود عمل مع الجمعيات عبر مؤسسة التعاون الوطني الخاضعة لوصاية وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأُسْرَة. هذه الإشكاليات وصفها علي رضوان، الذي يشغل في الآن ذاته نائب رئيسة اتحاد الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة، بكونها مرتبطة بتعدد الفاعلين في المجال وكذا بتراكمات في تدبير السنوات الفارطة، حيث “كنا نعاني مع مواعيد صرف منح الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة”، أورد المتحدث عينه. كما ناشد المصرح ذاته الحكومة، وعلى رأسها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأُسْرَة، بضرورة تبني مقاربة جديدة في تدبير الملف الاجتماعي. فهذه المقاربة، حسب رضوان، ينبغي بناؤها وفق معيار قياس النجاعة والذي تعتمده العديد من الحكومات عبر العالم. The post تدبير تمدرس ذوي الإعاقة يقلق جمعيات appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
6–البرْد القارس يُكثف جهود الجمعيات لمواصلة رعاية الأشخاص بدون مأوى
هسبريس – يوسف يعكوبي
مع اشتداد برودة الطقس، خصوصا خلال هذه الفترة التي تتزامن مع استمرار فترة “اللّْيالي” وتقلبات المناخ، التي زادت درجات الحرارة تطرفاً وقسوة تَنزل بها أدنى من مستوى الصفر في عدد من المدن المغربية، تتجدد معاناة الأشخاص بدون مأوى أو المشردين بالشوارع؛ مما يرفع ليس فقط من مسؤولية الفاعلين الرسميين المتدخلين، بل يسائل كذلك مجهودات فاعلين مدنيين غير فاترة في هذا الإطار. وتُفاقم موجات البرد، التي تجتاح معظم مدن المغرب طيلة فصل الشتاء، معاناة هذه الفئة الاجتماعية القابعة في نهاية سلمّ اهتمامات والتقائية السياسات الاجتماعية العمومية، خاصة تلك الموجهة إلى الأطفال المشردين أو المختلين عقلياً، فضلا عن مخاطر تعرّضهم لـ”غايات مشبوهة لشبكات محترفي التسول”. “تحدي الالتقائية والتنسيق” تعليقا على الموضوع، أبرز أحمد مزهار، عضو “ائتلاف مبادرات المجتمع المدني” ورئيس “شبكة القرويين للتنمية والحكامة” (فاس)، ضرورة “التأكيد على جهود رسمية تقوم بها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي، التي نظمت العديد من الحملات السنوية كانت تنطلق في دجنبر، مع مؤسسة التعاون الوطني ممثلة في تنسيقيات الجهوية، حيث تستدعي مجموعة من الفاعلين الجمعويين على صعيد الأقاليم والجهات، وتضع استراتيجية استباقية لتدبير هذه الفترة وتداعياتها”. وأضاف مزهار، في تصريح لهسبريس، أن “شبكة القرويين أسهمت خلال السنوات الماضية في تنظيم حملات صحية اجتماعية بمجموعة من المناطق، التي تشهد تساقطات للثلوج الغزيرة وانخفاض درجة الحرارة”، مضيفا أنه “رغم الجهود التي يمكن أن تقوم بها الدولة فالموضوع يحتاج تجنيدا من قبل جمعيات المجتمع المدني لأنها مسؤولية مجتمعية كبيرة، ويمكن للجمعيات أن تلعب دورا حيويا في هذا المجال من خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة والمبادرات”. “هناك تحدي الالتقائية والتنسيق أمام هذه الجهود، خاصة في شق تفعيل دوريات سنوية لوزارة الداخلية تؤكد على ضرورة وضع استراتيجية جهوية لمواجهة البرد القارس في المغرب”، يقول الفاعل المدني، مبرزا أنه “إشكال كبير على اعتبار أن الجمعيات تقوم بتنفيذ برامج أو أنشطة لفائدة هذه الفئة تكون خاصة بها فقط، في حين أن المطلوب من الجهات الرسمية- سواء وزارة الداخلية ممثلة في الولايات والعمالات أو مؤسسة التعاون الوطني ممثلة في التنسيقية الجهوية أو المندوبيات الإقليمية- أن تقوم بعملية تنسيق الجهود لضمان فعالية ونجاعة التدخلات الميدانية”. واقترح مزهار “توفير قاعدة معطيات بخريطة المناطق التي يرتادها الأشخاص بدون مأوى، وكذا الكشف الدقيق عن عددهم وحالاتهم كي يستطيع المجتمع المدني تفعيل مواكبة وتتبع هؤلاء الأشخاص حتى تتم إعادة إدماجهم”، خاتما بتوصية “تنظيم قوافل اجتماعية نفسية لدعم الأشخاص المشردين وإعادتهم إلى حضنهم الطبيعي، أي الأسرة، من خلال التنسيق مع السلطات والجهات الوصية”. “تحسن طفيف ولكن..” من جهته أبرز عبد الرحيم اليوبي، فاعل مدني ونائب رئيس “جمعية دفء” المهتمة بالأشخاص في وضعية بدون مأوى أو المشردين بالشوارع، أن الجمعية لمست “بعض التغيير على مستوى الواقع، انطلاقا من تجربتها الميدانية في عمالة سلا وجهة الرباط سلا القنيطرة عامة”. وقال اليوبي في إفادته لجريدة هسبريس: “شهدنا تحسنا طفيفًا في التعامل مع هذه الفئة عبر حملات السلطات لجمع الأشخاص بدون مأوى وإيوائهم في مراكز مخصّصة”، قبل أن يضيف “لكن للأسف، هذه الجهود غالبًا ما تكون قصيرة الأمد، حيث تعود العديد من الحالات إلى الشارع بعد أسبوع أو أسبوعين”. وتابع قائلا: “على صعيد مدينة سلا انخفض عدد الأشخاص في وضعية الشارع من 222 حالة إلى 190 حالة بين موسميْن، وهو تحسن نسبي، لكنه يظل بعيدًا عن طموحاتنا. أما الدعم المالي الذي أعلنت عنه الوزارة، فغالبًا ما يصل إلى بضع جمعيات ومراكز(…) وعلى الرغم من مرور عشر سنوات على عملنا في هذا المجال، لم نتلقَّ حتى الآن أي دعم رسمي من أي جهة”. “في جمعية دفء نواصل العمل الميداني بجدية رغم كل التحديات”، يضيف الفاعل المدني، مسجلا “تنظيم 65 جولة ميدانية حتى نهاية شهر يوليوز الماضي، وزّعنا خلالها 7435 وجبة، وأعدْنا العديد من الحالات إلى أسرهم، كما قمنا بكراء غرف لشخصين لمساعدتهم على بدء حياة جديدة”. كما رصد المتحدث “توفير الإسعافات والعلاج لبعض الحالات قدر المستطاع، مشيرا إلى سعي الجمعية إلى نقل تجربتها إلى مدينة القنيطرة، ولاحقا مكناس، بتعاون مع بعض مراكز الإيواء. “تحديات التمويل والتنسيق والاستشفاء” حسبما استقته هسبريس من معطيات من فاعلين في المجال، “لا تزال تحديات عديدة تواجه الجمعيات الناشطة في إيواء الأشخاص بدون مأوى، لعل أبرزها رفضُ المستشفيات استقبال هذه الفئة”. وقال اليوبي بهذا الشأن: “يُعَد هذا من أكبر الإشكالات التي تواجه الأشخاص بدون مأوى، حيث ترفض المستشفيات العمومية استقبالهم بسبب غياب الوثائق الثبوتية أو الاشتراك في نظام التغطية الصحية (AMO) ، مما يؤدي إلى تدهور حالتهم الصحية، وفي بعض الأحيان وفاتهم نتيجة غياب الرعاية الصحية الضرورية”. كما أثار الفاعل الجمعوي ذاته “ضعف التمويل” بما يضمن “تطوير عملنا ليكون مستدامًا طوال السنة”، فضلا عن “غياب مقر دائم يقدم خدمات متكاملة تشمل العلاج، الحلاقة والاستحمام، إلى جانب إعداد الوجبات”. ونبه بدوره إلى “ضعف التنسيق” في سياق “الحاجة الماسة إلى تحسين التواصل مع المؤسسات العاملة في المجال، وتعزيز التعاون لتوسيع نطاق الاستفادة”، مشددا على “ضرورة التنسيق مع وزارة الصحة والمستشفيات العمومية لتوفير خدمات استشفائية إنسانية لهذه الفئة بعيدًا عن تعقيدات الوثائق الرسمية”. ودعا إلى “تقديم دعم مستدام وغير مشروط للجمعيات الفاعلة في الميدان، وإنشاء مراكز إيواء إنسانية مجهزة بمرافق تعزز الإدماج الاجتماعي”، مبرزا أهمية “تعزيز التنسيق بين الجهات الرسمية والمدنية لضمان استمرارية العمل وتحقيق أثر أكبر”. The post البرْد القارس يُكثف جهود الجمعيات لمواصلة رعاية الأشخاص بدون مأوى appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
7–صدى قرار ترامب “يُربك” برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالمغرب
هسبريس – عبد العزيز أكرام
وصل صدى قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بخصوص إعادة النظر في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، المعروفة اختصارا بـ”يو إس إيد”، إلى المغرب، إذ ظهر أن تداعيات هذا القرار الجديد صارت واقعا لا يرتفع لدى جمعيات ومنظمات بالمملكة تعمل على تنفيذ برامج مختلفة، بشراكة مع الوكالة ذاتها. وبحسب ما علمته الجريدة من مصادر مدنية متفرقة فإن جمعيات ومنظمات مغربية تشتغل في مجالات مختلفة، بما فيها التنمية القروية والديمقراطية التشاركية، توصّلت بإخباريات من أجل توقيف برامج كانت تحظى منذ مدة بتمويل من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، حتى إشعار آخر، بناء على تصور الإدارة الأمريكية الجديدة لهذا الملف المُجسّد لأحد مظاهر النشاط الأمريكي النّاعم بالخارج. وفق المصادر ذاتها فإن “بعض هذه الجمعيات المغربية والمنظمات غير الحكومية سارعت إلى إخبار المستفيدين من خدماتها بكونها ستلجأ إلى توقيف تنفيذ البرامج التي كانت تشتغل عليها بتمويل من الوكالة لسنوات”، وهو الأمر نفسه بالنسبة لإحدى المؤسسات ضواحي مراكش التي شرعت بداية هذا الأسبوع في وقف غالبية أنشطتها التي كانت تستفيد منها شابات من المهتمات بموضوع التنمية وعلاقتها بالقطاع الزراعي. وتقول إحدى هؤلاء الشابات لهسبريس: “كنا نستفيد من برنامج محدد زمنيا في ستة أشهر، بشراكة بين مؤسسة مغربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، قبل أن يخبرنا المسؤولون بانتهاء هذا البرنامج بناء على إخبارية توصلوا بها من شركائهم الأمريكيين”، موضحة أنه “بموجب هذا القرار الفجائي توقف هذا البرنامج الذي كان يستفيد منه عدد من الشباب في الزراعة المستدامة، بداية هذا الأسبوع”. وأكدت الشابة ذاتها أن “برامج أخرى تشتغل عليها المؤسسة المغربية بشراكة مع وكالة USAID الأمريكية هي الأخرى ستتوقف، خصوصا تلك التي تمت برمجتها بتنسيق مع مصلحة الغابات الأمريكية التابعة لوزارة الزراعة أو U.S FOREST SRVICE”. واقع جديد أفادت الوكالة المذكورة ضمن بيان لها على موقعها الإلكتروني الرسمي بأنه “بحلول يوم الجمعة 7 فبراير 2025 سيتم وضع جميع موظفي الوكالة الذين تم تعيينهم بشكل مباشر في إجازة إدارية على مستوى العالم، باستثناء الموظفين المعينين المسؤولين عن الوظائف المهمة والقيادة الأساسية والبرامج المخصصة بشكل خاص”. وبالنسبة لموظفيها العاملين حاليا خارج الولايات المتحدة الأمريكية أكدت الوكالة المذكورة أنها “تقوم حاليا بالتنسيق مع البعثات ووزارة الخارجية لإعداد خطة وفقا لجميع المتطلبات والقوانين المعمول بها، التي بموجبها ستقوم بترتيب ودفع تكاليف السفر للعودة إلى الولايات المتحدة الأمريكية في غضون 30 يومًا، وتوفير إنهاء عقود خدمات الدعم الشخصي وخدمات الدعم الدولي التي لا يتم تحديدها على أنها ضرورية”. كما لفتت المؤسسة ذاتها إلى أنها “ستنظر في الاستثناءات على أساس كل حالة على حدة وتمديدات السفر للعودة بناءً على الصعوبات الشخصية أو العائلية، أو مخاوف تتعلق بالتنقل أو السلامة، أو لأسباب أخرى”، وزادت: “كما سيتم النظر في الاستثناءات بناءً على توقيت الفصل الدراسي للمعالين، والاحتياجات الطبية الشخصية أو العائلية، والحمل، وأسباب أخرى”. وتنشط الوكالة منذ سنوات بالمغرب، حيث تقوم بتمويل مجموعة من المشاريع، من خلال اشتغالها مع المنظمات المدنية، وهو ما ظهر جليا في كارثة الزلزال، إذ أعلنت في أبريل الماضي، بتنسيق مع “اليونيسيف”، عن برنامج بحوالي 8 ملايين دولار أمريكي تروم من خلاله دعم الأطفال والساكنة المتضررة من الحادثة للوصول إلى المياه الصالحة للشرب والتعليم الآمن. تمويلات على المحك أكدت إحدى المشتغلات بمنظمة غير حكومية بمدينة الرباط هي الأخرى أن “أثر تعليق ميزانية الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية صار واقعا، إذ وصلت إخباريات في هذا الشأن إلى مختلف المتعاملين مع الأخيرة في إطار برامج خاصة بمجالات بعينها، بما فيها الديمقراطية التشاركية أو دعم قدرات المجتمع المدني”. وأوضحت المتحدثة ذاتها أن “الأمر لا يتعلق فقط بوكالة ‘يو إس إيد’، حسب ما يظهر، بل يتعلق كذلك بمنظمات غير حكومية أمريكية لها ارتباط وثيق بالوكالة المذكورة، وكل المنظمات التي توفر تمويلات بالخارج”، متابعة: “ثلاث منظمات أمريكية نتعامل معها أرجأت توفير تمويلات لتنفيذ برامج إلى وقت لاحق”. تفاعلا مع الموضوع قال عمر عسو، مدير “جمعية شباب تمدولت” بإقليم طاطا، الذي سبق أن اشتغل على تنفيذ برامج بشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية: “هذا القرار على العموم يبقى سياديا ويهم الجانب الأمريكي بالدرجة الأولى”. وأضاف عسو، في تصريح لهسبريس، أن “وجود تأثير لهذا القرار وارد، وسيكون بشكل كبير على المنظمات المغربية التي تعتمد على تمويلات الوكالة المذكورة بشكل كلي، بينما سيكون محدودا على التي تعتمد على مصادر مختلفة”، موضحا أن “هذه الإشكالية سبق أن كانت مطروحة قبل سنوات عندما توقفت تمويلات ألمانية المصدر كان يتم تخصيصها لتنفيذ برامج تنموية بمناطق مختلفة من المملكة”. وذكر المتحدث ذاته أن “الوكالة الأمريكية المذكورة من أبرز الأطراف الدولية المشتغلة على برامج تنموية وأخرى تخص فئات مجتمعية بعينها بالمغرب، وبالتالي سيكون لتوقيف التمويلات التي تمنحها تأثير كبير على منظمات وعلى استكمال برامج أوراش محددة سلفا كذلك”. The post صدى قرار ترامب يُربك برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالمغرب appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
8–تأخر دعم الدولة للجمعيات العاملة في مجال تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة يحرج الحكومة بقبة البرلمان
عبد الصمد ايشن
هوية بريس-عبد الصمد ايشن توجه فريق التقدم والاشتراكية بسؤال كتابي إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة حول وضعية الجمعيات العاملة في مجال تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة. وأورد الفريق ضمن سؤاله الكتابي “كما تعلمون، يتم منذ سنة 2015 تقديم دعم سنوي لتيسير تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، وفق شروط ومعايير وضوابط دقيقة، وقد وصل عدد المستفيدين إلى 30 ألف طفل متمدرس في بلادنا، يؤطرهم حوالي تسعة آلاف إطار مهني وعامل اجتماعي، تشغلهم حوالي 400 جمعية متخصصة. ورغم الحصيلة الايجابية التي أنجزت في هذا المجال، فقد عرفت السنة المالية 2024 تأخرا غير مفهوم في تحويل الدعم إلى الجمعيات الناشطة في هذا القطاع، لتفاجأ بالتقليص منه لاحقا دون سابق إنذار، مما أدى عمليا إلى مراجعة أجور العاملين بمبرر ضعف السيولة، بل إنهم لو يتوصلوا أصلا بأجور شهر يونيو من السنة الماضية، وهذا أمر مقلق للغاية، لاسيما وأن التقليص شمل أيضا الدعم المقدم لمؤسسات الرعاية الاجتماعية”. وتابع المصدر ذاته “واليوم، فإن الأفق المستقبلي لأنشطة هذه الجمعيات يلفه الكثير من الغموض، في ظل غياب تصور واضح لما ستؤول إليه الأوضاع التربوية والاجتماعية للأطفال وأسرهم والعاملين الاجتماعيين، رغم الوعود الكثيرة التي قدمت للجمعيات التي تشغلهم”. أمام هذا الوضع الذي أصبح مقلقا للأسر والعاملين الاجتماعيين والأطر المتخصصة تساءل الفريق عن التدابير التي ستتخذها الوزارة من أجل معالجة الغموض الذي يلف مستقبل أنشطة الجمعيات العاملة في مجال تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة وتحسين قيمة الدعم المقدم لها، وتحفيزها نظير الوظيفة الاجتماعية الحيوية التي تقوم بها. The post تأخر دعم الدولة للجمعيات العاملة في مجال تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة يحرج الحكومة بقبة البرلمان appeared first on هوية بريس.
9–بايتاس يعلن اقتراب توسيع الاستفادة من برامج رفع القدرات الجمعوية
هسبريس من الرباط
تفاعلا مع توالي أسئلة النواب البرلمانيين حول الجهود الحكومية لتقوية تكوين أطر الجمعيات، كشف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، أن الوزارة بصدد “توسعة البرامج التكوينية الموجهة للمجتمع المدني على مستوى فاس مكناس، وطنجة تطوان الحسيمة، إلى جهات مراكش آسفي، وسوس ماسة، وكلميم واد نون”. وأكد بايتاس خلال حلوله بالجلسة العامة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أنه فيما يخص تكوين الأطر التي تحتاجها الجمعيات، تجمع الوزارة اتفاقية شراكة مع المكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل، همت “فتح تكوينات خاصة في مجالات محددة كشعبة الإدارة، وشعبة الرقمنة والذكاء الاصطناعي، وفي المجال الرقمي”. واستحضر المسؤول الحكومي، في هذا الصدد، أنه “بإمكان مختلف الجمعيات الاستفادة من برامج تكوينات عبر البوابة الوطنية لتكوين الجمعيات عن بعد (tachorokia.ma) التي تحرص الوزارة على تطوير محتوياتها بشكل دوري”. وأفاد بإطلاق الوزارة الوصية، “طلبات عروض تُطبق في مجالين مهمين، هما الرقمنة، والتحسيس والتواصل حول آليات الديمقراطية التشاركية، وذلك موازاة مع تشغيل مركز الاتصال والمواكبة بشراكة مع الجمعيات الوطنية”. وبخصوص التأطير القانوني للتشغيل الجمعوي، ذكر بايتاس “بإطلاق الوزارة منتدى للتشغيل الجمعوي، عقد بمدينة الدار البيضاء وعرف مشاركة حوالي 500 شخص من مختلف الجمعيات الوطنية”. وأكد في هذا السياق أن الوزارة بصدد “اللحظات الأخيرة للحسم في اجتماعاتها مع المرصد الوطني للتنمية البشرية من أجل البت في المعطيات التي تحتاجها في هذا الصدد”، مستحضرا أن “المرصد في إطار شراكته مع الوزارة سوف ينجز دراسة وبحثا ميدانيا سوف يكشف مجموعة من المؤشرات التي سوف تساعدنا على تحديد الإطار القانوني لهذه الجمعيات”، بتعبيره. أطر بلا تخفيض ما ساقه بايتاس من معطيات، يبدو أنه لم يقنع عبد السلام البويرماني، النائب عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الذي شدد على أن “تحقيق التشغيل الجمعوي الأهداف التي ترفعها الحكومة يحتاج إصلاحات عميقة، سواء فيما يتصل بالمنظومة الضريبية أو القانونية؛ لأنه كما هو معوم يقدم خدمات اجتماعية غير ربحية”. وانتقد النائب في هذا الصدد كون “تعويضات الأطر الذين يساهمون في التكوين والعمل الجمعوي لا تستفيد من أي تخفيض ضريبي”، مفيدا بأن “من غير الممكن في ظل الوضعية القانونية العملية التي توجد فيها عشرات الآلاف من الجمعيات أن ننتظر منها الشيء الكثير في مجال التنمية، باستثناء الكبرى وذات النفع العام”. كما تطرّق النائب البرلماني عن فريق “الحمامة” بالغرفة الأولى من البرلمان المغربي إلى “الصعوبات التي تطرح لدى الجمعيات على مستوى التزاماتها بالتصريح بعمالها لدى مختلف المؤسسات، والوفاء بمبلغ الاشتراكات”. وأكد وجود “جوانب قصور في منظومة الشراكة ما بين الدولة والجمعيات، علاوة على ذلك لم يعد مقبولا أن يتحول التطوع إلى مصادرة حق العاملين بالجمعيات في الحصول على أجرهم وتوفير الحماية الاجتماعية لدى مؤسسات الضمان الاجتماعي”، بتعبيره. على صعيد منفصل، شدد بايتاس، وهو يجيب عن سؤال لفريق التجمع الوطني للأحرار حول “تبسيط الإجراءات المتعلقة بالحق في تقديم العرائض”، على أن “المغرب بذل مجهودا كبيرا في هذا الإطار عبر إصدار القوانين التنظيمية، ثم إعادة النظر فيها”. وشرح المسؤول الحكومي أنه “جرى إدخال مجموعة من التغييرات على المرسوم بما أفضى إلى تسهيل الإجراءات المذكورة، من خلال تخفيض عدد الموقعين من 5000 إلى 4000، والاستغناء بشكل نهائي عن الصور الفوتوغرافية بالنسبة للبطائق الوطنية”. The post بايتاس يعلن اقتراب توسيع الاستفادة من برامج رفع القدرات الجمعوية appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
international
1-Le « made in China » rêve d’une embellie avec la visite de Trump Dans la chaleur d’un im…