أكدت مصادر موثوقة، أن الشرطة القضائية استدعت أحد نواب رئيس المجلس الجماعي لامزميز وموظفة بقسم الحالة المدنية، للاستماع إليهما في قضية عقد ازدياد مزور تم استخراجه من البلدية.

ووفق ذات المصادر، فقد حلت عناصر من الشرطة القضائية، اليوم الإثنين، بمقر البلدية من أجل تسليم نائب الرئيس وموظفة بقسم الحالة المدنية استدعاءات، موجهة من الفرقة الاقتصادية والمالية الأولى بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، من أجل المثول أمامها بولاية أمن مراكش صباح اليوم الثلاثاء 11 فبراير.

المصادر نفسها أوضحت، أن العقد المستخرج من بلدية أمزميز، تم كشف زوره في إسبانيا، بعدما تقدم به صاحبه للسلطات الإسبانية من أجل الحصول على شهادة الإقامة، لتكتشف هذه السلطات أن العقد مزور وتراسل السلطات المغربية حول الموضوع.

مؤلف المقال : مراكش بوست

:المصدر