الموارد المائية
1–“قرار عاملي” يحفز تعميم منع زراعة البطيخ الأحمر في الجنوب الشرقي
هسبريس – محمد حميدي
رغم الأمطار الطوفانية القياسية التي شهدتها مناطق المغرب الشرقي خلال شهر شتنبر الماضي، لا يزال النشطاء والمهتمون بالبيئة وفئة مهمة من ساكنة هذه المناطق ينشدون بإلحاح الحد من الزراعات المستنزفة للمياه، وهو ما تبين مؤخرا التقاطه من طرف عامل إقليم تنغير، إسماعيل هيكل، الذي أصدر قرارا جديدا بمنع زراعة البطيخ، بنوعيه الأحمر والأصفر، في كافة الجماعات الترابية الواقعة في نطاق نفوذ الإقليم خلال الموسم الفلاحي 2024-2025. وبرر عامل إقليم تنغير هذا القرار، تتوفر جريدة هسبريس الإلكترونية على نسخة منه، بالخصاص المسجل في الموارد المائية على مستوى الإقليم، الذي تسبب فيه “توالي سنوات الجفاف والاستغلال المفرط للمياه الجوفية وما خلفه من إجهاد مائي بشكل كبير على الموارد المائية”. وسيعهد بالتتبع الدقيق لاحترام بنود هذا القرار، الذي دخل حيز التنفيذ بدءا من 8 نونبر الجاري، إلى “اللجنة الإقليمية للماء المحدثة بموجب القرار العاملي رقم 11 المؤرخ في 12 مارس 2020″، على أن “تجتمع هذه اللجنة على الأقل مرة في الشهر، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، ويحدد رئيسها تاريخ اجتماعاتها وجدول أعمالها”، وفق وثيقة القرار. وحفز قرار عامل إقليم تنغير مطلب نشطاء “منع زراعة الدلاح في زاكورة هي الأخرى على اعتبار أنها تعيش أزمة مائية أكثر حرجا مقارنة بتنغير، ونظرا كذلك لقرار عاملها بتحديد المساحات المزروعة من البطيخ الأحمر في هكتار واحد سبق أن أثبتت التجربة أنه ساهم في تعميق معاناة الفرشة المائية بالمنطقة نظرا لسهولة التحايل عليه من قبل عدد من الفلاحين”، وفق النشطاء أنفسهم الذين أكدوا لهسبريس “وجود بواد تحايل على الإجراء القاضي بإلزامية وضع عدادات بالآبار والثقوب المائية لحساب الكميات المستخرجة من المياه، الذي يعد المستجد في قرار عامل إقليم زاكورة بشأن زراعة الدلاح هذه السنة”. ضرورة التعميم جمال أقشباب، رئيس جمعية أصدقاء البيئة بزاكورة، ثمن “قرار منع زراعة البطيخ بنوعيه الأحمر والأصفر بإقليم تنغير، نظرا لأنه ينسجم مع تحول منطقة الجنوب الشرقي عموما من وضعية الخصاص المائي إلى العجز المائي، ويعد تنزيلا لدعوة الملك في خطاب العرش الأخير إلى اتخاذ كل التدابير والإجراءات الكفيلة بحماية الفرشة المائية من الاستنزاف، خصوصا بالمناطق التي تعيش أزمة مائية حرجة”. واستدرك أقشباب بأن “الوضعية المائية في تنغير جيدة ومريحة جدا مقارنة بزاكورة، إذ إن الموارد المائية السطحية والباطنية لتنغير لم تتعرض للاستنزاف بشكل حاد كما حدث في زاكورة”، لافتا إلى أنه “بهذا المعنى، كان أحرى أن يصدر قرار ينهي زراعة الدلاح المستنزفة للموارد المائية بزاكورة قبل غيرها، عوض مفاجأتنا باستنساخ قرار تحديد المساحات المسموح بها لزراعة البطيخ الأحمر والأصفر هذه السنة أيضا، رغم أنه كان عديم الأثر على الفرشة المائية خلال السنوات الماضية، بل ساهم في استنزافها”. وشرح رئيس جمعية أصدقاء البيئة بزاكورة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “المستجد الذي جاء به قرار عامل إقليم زاكورة هذه السنة، أي إلزامية تركيب عداد مائي بكل بئر لحساب كمية المياه المستخرجة، لن يساهم في ترشيد استغلال الموارد المائية من قبل مزارعي الدلاح؛ فنسبة مهمة منهم وجدت منذ الآن تخريجة (حلا التفافيا) لهذه المسألة، تتمثل في استعمال ثلاث مضخات على أساس تركيب العداد المائي لمضخة واحدة وعدم تشغيلها بشكل دائم، والاعتماد أساسا على المضختين الأخريين، وذلك وفق مصادر موثوقة من الفلاحين”، وفق تصريحه. وأشار إلى أنه “خلال السنوات السابقة تبين أن بعض الفلاحين يتجاوزون على أرض الواقع مساحة الهكتار الواحد المسموح بها للمزارع الواحد؛ إذ يلجؤون إلى الزراعة في أراض مملوكة لأحد الأقارب أو أحد الفلاحين الآخرين، بالإضافة إلى أراضيهم، ما يجعلهم بعيدين عن المساءلة”. ورفض أقشباب تبرير “الاستمرار في زراعة الدلاح بالأمطار الطوفانية المهمة التي شهدتها المنطقة خلال شهر شتنبر الماضي، نظرا لأنها لا تعني نهاية فترة الجفاف الذي بات بنيويا وهيكليا بالمنطقة”، محذرا في هذا الصدد من “إعادة تجربة ما بعد سنة 2014، حينما عرفت المنطقة تساقطات مطرية مماثلة أفضت إلى فائض مائي مهم إلا أنه سرعان ما جرى استنزافه من قبل زراعات هذه الفاكهة وزراعات أخرى دخيلة”. ودعا المتحدث إلى “ترشيد الموارد المائية المتبقية الناتجة عن الأمطار الطوفانية والسيول الأخيرة من أجل استثمارها في الزراعات الاستراتيجية، وعلى رأسها زراعة النخيل، وتبديد شبح العطش الذي ما يزال يطرح تحديا للمنطقة”. صرامة السلطة إبراهيم الزين، مزارع بإقليم زاكورة، قال: “مبدئيا، الوضع المائي بمنطقة تنغير يعد متحسنا بشكل كبير مقارنة بزاكورة، لكون الطبيعة الجغرافية للأولى تسمح لها بتخزين أكبر قدر ممكن من الموارد المائية الناتجة عن التساقطات المطرية أو الثلجية”، غير أنه “رفض تطبيق قرار منع زراعة الدلاح في زاكورة كذلك، نظرا لكون هذه الزراعة باتت محركا للرواج الاقتصادي وفرص الشغل بالمنطقة”، معتبرا أن المنع سيفتح الباب أمام احتجاجات المئات من الأسر التي لا تملك أي مصدر دخل لتأمين قوتها سوى هذه الزراعة”. وأضاف الزين، في تصريح لهسبريس، أن “تخلي الفلاحين عن زراعة الدلاح غير ممكن، نظرا لانعدام خضراوات أو فواكه بديلة يمكن أن تنجح زراعتها بالمنطقة”، مستدركا بأنه “جرى التفكير في زراعة الجزر، لكن وفقا لتأكيدات مهندسين وفلاحين، فإن هكتارا واحدا فقط من هذه الزراعة يستهلك من المياه ما يعادل استهلاك أكثر من ثلاثة هكتارات من البطيخ الأحمر، ما يجعل هذه الزراعة مستبعدة في الوقت الحالي”. وأكد المزارع عينه “التزام غالبية المزارعين باحترام مساحة هكتار واحد المنصوص عليها في القرار العاملي، رغم كون هذا الهكتار لا يشجع على الزراعة أساسا، إذ لا تصل أرباحه حتى إلى مليون سنتيم”، مشيرا إلى أنه “نظرا لشساعة المساحات المزروعة بالإقليم، لا يمكن تماما أن ننفي وجود فلاحين انتهازيين بالمناطق البعيدة والداخلية على وجه التحديد، غير أن مسألة مراقبة هؤلاء وضبطهم هي مهمة السلطات المحلية في نهاية المطاف”. وأقر بأن “اللجان المكلفة بالتتبع والرصد الميداني لتطبيق القرار العاملي لا تدخر جهدا، إذ تنظم زيارات تفقدية إلى ضيعات المنطقة ومن يتم ضبطه مخالفا ترتب في حقه الجزاءات اللازمة”، مضيفا أن “السلطات المحلية بالمنطقة حذرت جميع الفلاحين من عدم الالتزام بمقتضيات القرار الأخير، لا سيما عدم تركيب العدادات المائية، الذي قد ينجم عنه ردم الآبار التابعة للفلاح المخالف للقرار”. The post قرار عاملي يحفز تعميم منع زراعة البطيخ الأحمر في الجنوب الشرقي appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
2–أخنوش: الملك يتابع ملف الماء بالبلاد
هسبريس – و.م.ع
قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء بالرياض، إن تعبئة الموارد المائية مسألة استراتيجية بالنسبة للمملكة المغربية، وموضع اهتمام وتتبع شخصي مستمر من لدن الملك محمد السادس في مختلف خطبه وتوجيهاته السامية. وأوضح رئيس الحكومة، في قمة (المياه الواحدة) التي انطلقت أعمالها اليوم ويمثل فيها الملك، أن المملكة المغربية خصصت أكثر من 14 مليار دولار، لتنزيل برنامج وطني طموح للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي، من خلال تبني تصور متكامل ومبتكر، لتمكين المملكة من تأمين مخزون مائي استراتيجي. وأضاف أنه تم، في هذا الصدد، الاشتغال على مجموعة من المحاور الرئيسية؛ أولها إنجاز مشاريع هيكلية للربط بين الأحواض المائية، من خلال إنجاز طريق سيار مائي، بما يضمن الربط المائي بين شمال المملكة ووسطها. وتمكن المغرب من إنجاز الشطر الأول لهذا المشروع، من خلال ربط حوضي واد سبو وأبي رقراق، بطاقة نقل للمياه تصل إلى ما معدله مليون متر مكعب من المياه في اليوم. أما ثاني هذه المحاور، قال رئيس الحكومة، فيهمّ إنجاز مشاريع تحلية مياه البحر، موضحا في هذا الإطار أن المغرب نجح في إنجاز 14 محطة لتحلية المياه؛ أبرزها محطتي أكادير والداخلة، ومشيرا إلى أن المملكة تعمل على تسريع وتيرة إنجاز 16 محطة إضافية، أهمها محطة الدار البيضاء، الأكبر من نوعها في إفريقيا، ومحطة الرباط اللتان سيتم إنجازهما في إطار شراكة بين الدولة والقطاع الخاص. وأشار أخنوش إلى أن هذه المشاريع المرتبطة بتحلية المياه تهدف إلى الانتقال من طاقة حالية تقدر بـ254 مليون متر مكعب، لبلوغ طاقة إجمالية تصل إلى 1,7 مليارات متر مكعب سنويا بحلول 2030. وبخصوص ثالث هذه المحاور، تطرق رئيس الحكومة إلى تعزيز الموارد المائية غير الاعتيادية، عبر إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، خاصة في سقي المساحات الخضراء، في عدد من المدن على غرار الرباط ومراكش وأكادير. أما المحور الرابع، قال أخنوش، فيهمّ تشجيع أنظمة الري المقتصدة للماء، عبر اعتماد سياسة تعميم تقنيات وأنظمة الري التي تهدف إلى ترشيد استهلاك المياه في القطاع الفلاحي. وأشار رئيس الحكومة إلى أن المملكة نجحت، في إطار مخطط “المغرب الأخضر”، في تجهيز حوالي مليون هكتار بأنظمة الري؛ منها أزيد من 650.000 هكتار بالسقي بالتنقيط، واقتصاد أكثر من 2 مليار متر مكعب من مياه السقي. كما يعمل المغرب، حاليا، من خلال استراتيجية “الجيل الأخضر”، على الرفع من المساحة المسقية بالتنقيط لتصل إلى 1 مليون هكتار في أفق 2030. ويهم المحور الخامس سياسة السدود لتنمية العرض المائي حيث اعتمد المملكة المغربية هذه الاستراتيجية منذ ستينيات القرن الماضي، واكتسب المغرب من خلالها بنية تحتية مائية مهمة، تتكون من 154 سدا كبيرا، بسعة تخزينية تتجاوز 20 مليار متر مكعب، و17 سدا آخر قيد الإنشاء بسعة تناهز 5 مليارات متر مكعب؛ مما سيرفع من إجمالي السعة التخزينية إلى 25 مليار متر مكعب بحلول سنة 2030. وأكد رئيس الحكومة أنه رغم المكتسبات العديدة التي حققتها المملكة المغربية في تدبير ندرة المياه فإنه ما زالت هناك تحديات وإكراهات عديدة، لا يمكن ربح رهاناتها إلا من خلال الانخراط الجدي والمسؤول ومواصلة العمل التشاركي وتعزيز الاستثمارات المبتكرة وتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص. The post أخنوش: الملك يتابع ملف الماء بالبلاد appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
3–عزيز أخنوش: تعبئة الموارد المائية أولوية استراتيجية تحظى باهتمام وتتبع مستمر من طرف جلالة الملك
نسرين بويشومة
قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بالرياض، إن تعبئة الموارد المائية مسألة استراتيجية بالنسبة للمملكة المغربية، وموضع اهتمام وتتبع شخصي مستمر من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في مختلف خطبه وتوجيهاته السامية. وأوضح رئيس الحكومة، في قمة (المياه الواحدة)، التي انطلقت أعمالها اليوم ويمثل فيها جلالة الملك، أن المملكة المغربية خصصت […]
4–حوض كير زيز غريس .. نسبة ملء السدود تتجاوز 57% رغم التحديات المائية
lahbib balouk
شهد حوض كير زيز غريس ارتفاعًا ملحوظًا في نسبة ملء سدوده، حيث وصلت إلى 57% حتى 9 دجنبر 2024. ورغم التحديات الكبيرة التي تواجه الموارد المائية في المغرب بسبب سنوات الجفاف المتتالية وقلة التساقطات، يبقى هذا الحوض من بين الأحواض التي حافظت على مستوى ملء جيد نسبياً مقارنة ببقية الأحواض. وتبرز أهمية حوض كير زيز غريس كأحد الأحواض التي تسجل نتائج إيجابية نسبياً في ظل الوضع المائي الصعب الذي يعيشه المغرب ، مما يعكس جهود إدارة الموارد المائية وحسن استغلال المياه. ولكن في الوقت ذاته، لا يمكن إغفال أن هذا الوضع لا يعكس صورة شاملة للمسائل المائية في المملكة، حيث تعاني مناطق أخرى من نسب ملء منخفضة للغاية. وتبقى التحديات قائمة في باقي الأحواض، حيث أظهرت الإحصائيات أن بعض الحوض يعاني من مشكلات مائية كبيرة، مثل حوض سوس ماسة الذي سجل أدنى نسبة ملء وصلت إلى 17%، وحوض أم الربيع الذي بلغ 23.5%. و تبقى الزيادة في ملء سدود حوض كير زيز غريس بمثابة مؤشر إيجابي وسط هذه الظروف الصعبة، مما يستدعي تكثيف الجهود لتوزيع الموارد المائية بشكل أكثر عدلاً بين الأحواض المختلفة وتكثيف التدابير لمواجهة تحديات نقص المياه في المستقبل. ظهرت المقالة حوض كير زيز غريس .. نسبة ملء السدود تتجاوز 57% رغم التحديات المائية أولاً على الرشيدية 24.
5–تساقطات ثلجية تتشر الفرح في فكيك
محمد ايت حساين
سجل إقليم فكيك، في أول يوم من السنة الميلادية الجديدة 2025، تساقطات ثلجية، شملت قصر إش وتندرارة وبعض المناطق المجاورة. هذه الظاهرة الجوية النادرة في هذه المنطقة شبه الصحراوية مناخيا قوبلت بفرح وترحيب من طرف الساكنة، التي اعتبرتها بشرى خير وانطلاقة إيجابية لعام جديد. التساقطات الثلجية التي غطت الأراضي والجبال بطبقة بيضاء، شكلت مشهدا مميزا في هذه المناطق من الإقليم، وأضفت لمسة جمالية على المناظر الطبيعية التي تتميز بجوها شبه الصحراوي. سكان المنطقة، وخاصة الفلاحين والرعاة، استبشروا خيرا بهذه التساقطات التي يتوقع أن تنعكس بشكل إيجابي على الموارد المائية وعلى الزراعة. في قصر إش وتندرارة، استمتع السكان بمناظر الثلوج التي غطت بشكل خفيف المنازل والطرقات، حيث تحولت الأجواء إلى مشهد يشبه المناطق الجبلية المعروفة بالتساقطات الثلجية. هذه الظاهرة ستساهم بلا شك في تحسين الغطاء النباتي وزيادة مخزون المياه الجوفية، مما ينعكس إيجابا على الأنشطة الزراعية والرعوية في المنطقة. وتعد هذه التساقطات الثلجية، التي تأتي في بداية السنة، فأل خير للساكنة التي تعيش في مناطق تعاني عادة من الجفاف وندرة التساقطات المطرية. وقد عبر السكان المحليون عن أملهم في أن تكون هذه الثلوج الخفيفة بداية لموسم زراعي جيد، يسهم في تحسين ظروف العيش وتعزيز الأمن الغذائي في المنطقة. وتظل هذه التساقطات الثلجية حدثا إيجابيا في إقليم فكيك، حيث عبر المواطنون عن تفاؤلهم بمستقبل زاهر، متمنين أن تستمر هذه الأجواء الطيبة التي تحمل معها الخير والنماء لكافة مناطق الإقليم. The post تساقطات ثلجية تتشر الفرح في فكيك appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
6–تفاصيل نسبة ملء السدود بالمغرب
هسبريس – أمال كنين
آمال كبيرة مُعلقة على التساقطات المطرية والثلجية من أجل إغناء سدود البلاد، وضمان احتياطي أساسي من الماء. وتُظهر البيانات الأخيرة الصادرة عن وزارة التجهيز والماء أن نسبة ملء السدود على الصعيد الوطني بلغت 28.38 بالمائة فقط، باحتياطي يُقدر بأربعة ملايين و779,5 مليون مكعب؛ وهو رقم يثير مخاوف جدية حول الوضع المائي في البلاد، خاصة مع استمرار تراجع الموارد المائية في السنوات الأخيرة. وبحسب بيانات الوزارة الصادرة اليوم الإثنين فإن هناك تطورا طفيفا مقارنة مع اليوم نفسه من السنة الماضية، حينما كانت نسبة الملء لا تتجاوز 23,2 بالمائة، باحتياطي ثلاثة ملايين و745,2 مليون متر مكعب. وفي قراءة لنسبة ملء جل سدود البلاد يُلاحظ أن السد الذي شهد أكبر زيادة في الكمية المخزنة هو سد سيدي محمد بن عبد الله، الذي ارتفعت حقينته من 180.4 مليون متر مكعب إلى 370.5 مليون متر مكعب، بزيادة تقدر بـ 190.1 مليون متر مكعب. ويأتي سد المسيرة في الرتبة الثانية، إذ ارتفع الاحتياطي فيه من 27.3 مليون متر مكعب إلى 50.7 مليون بزيادة تقدر ب 23.4 مليون متر مكعب، ثم سد المنصور الذهبي، الذي ارتفعت حقينته من 63 مليون مليون متر مكعب إلى 226.9 مليون متر مكعب، بزيادة 163.9 مليون متر مكعب. أما السدود التي شهدت انخفاضاً في نسب الملء فهي سد سيدي امحمد بن سليمان الجزولي (انخفضت النسبة من 53.1 بالمائة إلى 46.8 بالمائة)، ثم سد القنصرة الذي انخفضت النسبة فيه من 28.5 بالمائة إلى 23.4 بالمائة. وعموما تُظهر البيانات التصاعدية للتطور الزمني لنسبة ملء السدود من بداية شهر شتنبر 2024 حتى أواخر دجنبر من العام نفسه استقرارًا نسبيًا دون تسجيل تحسن كبير. ورغم أن منحنى الملء يظهر ارتفاعًا طفيفًا في بعض الأسابيع الأولى من الفترة إلا أنه يتسم عمومًا بالثبات، مع ميل نحو التراجع مع نهاية الشهر الماضي. ويعكس هذا محدودية أثر التساقطات المطرية على تعزيز الواردات المائية للسدود في معظم المناطق، ويشير إلى أن الجهود المبذولة على مستوى التدبير المائي لم تكن كافية لتعويض العجز المستمر. جدير بالذكر أن تحسن نسب ملء بعض السدود لا ينبغي أن يغطي على حقيقة الأزمة المائية التي تعيشها المملكة. والعجز المائي المستمر، خاصة في أحواض رئيسية مثل سبو وسوس ماسة، يتطلب إستراتيجية وطنية شاملة لمواجهة التغيرات المناخية وضمان الأمن المائي للمملكة؛ فبدون تحرك عاجل قد يتفاقم الوضع ليؤثر بشكل أكبر على الزراعة، الصناعة، وحتى الحياة اليومية للمواطنين. ويعتبر تراجع مستوى ملء السدود إلى أقل من 30 بالمائة جرس إنذار يستدعي تحركًا عاجلًا من قبل جميع الأطراف المعنية؛ فبدون تدابير صارمة ومستدامة قد تواجه المملكة أزمة مائية أعمق تؤثر على الأمن الغذائي والاقتصادي للمواطنين. The post تفاصيل نسبة ملء السدود بالمغرب appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
7–ورشة عمل حول الإدارة المستدامة للموارد المائية باستخدام التقنيات النووية
هوية بريس
هوية بريس – و م ع يستضيف المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية، ورشة عمل من 14 إلى 16 يناير بالرباط حول رصد الموارد المائية في الدول الإفريقية، وتبادل المعطيات باستخدام العلوم والتكنولوجيا النووية، لصالح القارة الإفريقية. وذكر بلاغ صحفي للمركز الوطني أن هذا الحدث الهام ينظم بالتعاون الوثيق مع المؤسسة الأمريكية للبحث والتطوير المدني الدولية (CRDF Global)، وبالشراكة مع وزارة الخارجية الأمريكية، ووزارة أمن الطاقة وصافي صفر انبعاثات في المملكة المتحدة، فضلا عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ويندرج هذا الحدث العلمي في إطار الحوار المدعم بشأن الاستخدامات السلمية، الهادفة إلى تعزيز العلوم والتكنولوجيات النووية في القطاعات السوسيو-اقتصادية، وبالخصوص في قطاعات الماء، والبيئة، والتغذية، والصحة، تماشيا مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. وتهدف ورشة العمل الإقليمية هذه إلى تحديد وتطوير الشراكات بين البلدان الإفريقية بهدف تيسير وتعزيز القدرات الإقليمية لتقييم موارد الماء وإدارتها المستدامة في إفريقيا بالاعتماد على التقنيات النووية، كما توفر إطارا لتطوير التعاون الإقليمي والدولي المتعلق بمجال الماء. ويتضمن برنامج ورشة العمل سلسلة من العروض تليها حوارات ونقاشات حول احتياجات وآفاق وتحديات الموارد المائية في إفريقيا وتدبيرها باستخدام التقنيات النووية والنظيرية. ويجمع هذا الحدث الكبير حوالي 120 مشاركا وطنيا ودوليا، قدموا من 25 دولة إفريقية، والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وأستراليا والنمسا وإيطاليا وسويسرا، بما في ذلك مسؤولون حكوميون رفيعو المستوى وعلماء وخبراء ومدراء متخصصون في إدارة الموارد المائية، بالإضافة إلى ممثلين عن المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بقطاع الماء. وتجدر الإشارة إلى أن المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية، يولي أهمية كبرى لتطوير وتعزيز التقنيات النووية والنظائرية في قطاع الماء، من أجل المساهمة في تحسين المعرفة من أجل إدارة مستدامة ومسؤولة للموارد المائية في المغرب. وتتماشى أعمال المركز بشكل كامل مع الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي يشجع على استخدام الحلول المبتكرة للتنمية المستدامة والحفاظ على الموارد المائية. ومن خلال هذا الحدث العلمي، يرسخ المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية مكانة المركز على المستويين الإقليمي والدولي في مجال إدارة الموارد المائية باستخدام التقنيات النووية، نظرا لاعتراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية به كمركز امتياز في هذا المجال من طرف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واتفاقية التعاون الحكومي الدولي لإفريقيا بشأن البحث والتطوير والتدريب في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية (أفرا). The post ورشة عمل حول الإدارة المستدامة للموارد المائية باستخدام التقنيات النووية appeared first on هوية بريس.
8–رئيسة المجلس الأعلى للحسابات تسلط الضوء على تحديات وإصلاحات تدبير الموارد المائية بالمغرب
أحمد النميطة
أكدت رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، خلال مداخلتها في جلسة بمجلس النواب، أن تدبير الموارد المائية بالمغرب يواجه تحديات هيكلية تستدعي تسريع الإصلاحات وتنفيذ التدابير الاستباقية لتعزيز الأمن المائي. وأوضحت أن المملكة اعتمدت منذ الستينيات سياسة بناء السدود كإجراء استراتيجي، مما ساهم في تحسين استدامة الموارد المائية، حيث ارتفعت السعة التخزينية الإجمالية للسدود من 18.7 مليار متر مكعب سنة 2020 إلى 20.7 مليار متر مكعب بحلول سنة 2023، بفضل تشغيل مجموعة من السدود الكبرى. وأشادت بالبرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي (2020-2027)، الذي خصصت له ميزانية تقدر بـ143 مليار درهم، مشيرة إلى أنه يشكل خطوة طموحة نحو تعزيز توافر المياه الصالحة للشرب وتلبية احتياجات القطاعات الإنتاجية. ومع ذلك، سلطت الضوء على التحديات التي تعترض هذا البرنامج، مثل تأخر إنجاز بعض السدود الكبرى كـ”مداز” و”تروما دي”، بسبب عقبات إدارية وفسخ عقود الأشغال المرتبطة بها. وأبرزت أن المخزون الحالي للسدود لا يتجاوز 29%، وفق معطيات نهاية ديسمبر 2024، مما يفرض ضرورة إعادة النظر في سياسة توجيه المشاريع المستقبلية نحو المناطق ذات التساقطات المطرية الوفيرة، خاصة في أحواض سبو واللكوس. وأكدت أهمية الإسراع في تنفيذ مشاريع الربط بين الأحواض المائية كوسيلة فعالة لتقليل التباين الجغرافي في توزيع الموارد المائية والحد من تداعيات العجز المائي على بعض المناطق. وشددت رئيسة المجلس على أهمية تعبئة الموارد المائية غير الاعتيادية، مثل تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، لتعزيز التدبير المندمج للموارد وحماية المخزون الجوفي الاستراتيجي. ودعت إلى مقاربة شمولية تركز على تسريع الإصلاحات وتنفيذ الحلول المبتكرة، لمواجهة التحديات المناخية والضغط المتزايد على الموارد المائية، مؤكدة أن الحفاظ على الأمن المائي يعد ركيزة أساسية لضمان التنمية المستدامة في المغرب. المصدر : فاس نيوز
9–زيادة الطلب على مياه الشرب بحلول سنة 2050 تطرح “تسريع التحلية”
هسبريس – يوسف يعكوبي
تطورات متسارعة من المرتقب أن يشهدها الطلب على الماء الشروب في عدد من الأقاليم المغربية، خصوصاً تلك المنتمية إلى جغرافيات الجنوب والجنوب الشرقي للمملكة، بما يشمل أقاليم جهتيْ كلميم واد نون ودرعة تافيلالت، خاصة مع التطورات الجارية نتيجة ديناميات التوسع الحضري والنمو السكاني. وبالموازاة مع ارتفاع الطلب على مياه الشرب تبرز “ندرة الموارد المائية” بمعظم هذه المناطق التي تعاني، أصلاً، من محدودية الموارد المائية بسبب الجفاف وقلة التساقطات، خاصة بعد أن صار الجفاف معطى هيكلياً في السياسات العمومية للماء، باعتراف الجهات الرسمية؛ هذا علاوة على ما تطرحه التغيرات المناخية من احتمالات “متشائمة” بشأن “تفاقم أزمة المياه نتيجة نقص مصادر المياه التقليدية”. “زيادة تدريجية” بيانات حديثة نقلتها البوابة الإلكترونية “الما ديالنا”، التابعة لوزارة التجهيز والماء، كشفت عن توقعات دالة حول الطلب على مياه الشرب في عدة أقاليم واقعة بالحوض المائي “درعة واد نون” خلال العقود القادمة، “ما يعكس زيادة تدريجية في الاستهلاك نتيجة للنمو السكاني والتطور الحضري”، بحسبها. وفي التفاصيل تتوقع البيانات ذاتها، التي طالعتها هسبريس، أن يتضاعف الطلب على الماء الصالح للشرب في إقليم كلميم بحوالي 8 أضعاف بحلول سنة 2050 (أي خلال السنوات الخمس والعشرين القادمة). الأرقام الرسمية لوزارة الماء تشير إلى تضاعف الاحتياجات المائية لتصل إلى 8,57 مليون متر مكعب بحلول عام 2050، “ما يشير إلى زيادة ملحوظة في الطلب على مياه الشرب”، حسب البوابة ذاتها. أما مجموع مياه الشرب في إقليم سيدي إفني فيُرتقب أن يصل إلى 1,9 مليون متر مكعب عام 2050، مقارنة بـ 0,99 مليون متر مكعب فقط المسجلة خلال 2020، ما يؤشر على “تزايد مطّرد” في الاحتياجات المائية. ومن 0,85 مليون متر مكعب في 2020 إلى 3,67 مليون متر مكعب في أفق العام 2050 فإن إقليم طانطان سيعرف بدوره زيادة ملحوظة تنبه إلى أهمية التخطيط لـ”مواجهة الطلب المستقبلي”. أما إقليم أسا الزاك فتوقعت معطيات البوابة الرسمية لأخبار الماء أن يستهلك 1,83 مليون متر مكعب في 2050، بعدما كان يناهز 0,44 مليون متر مكعب في 2020، واصفة ذلك بـ”تحول كبير يعكس تزايد الاحتياجات المائية”. إقليم زاكورة سيشهد بدوره ارتفاعا من 3,11 مليون متر مكعب في 2020 إلى 6,27 مليون متر مكعب في 2050. وبالتدريج سيَسير منحى الطلب على مياه الشرب في إقليم طاطا ليبلغ 5,03 ملايين متر مكعب بحلول 2050، مقارنة بـ 2,89 مليون متر مكعب في 2020، أي ما يناهز الضعفيْن. التحلية والتخطيط الإستراتيجي في تعليقه وقراءته لهذه الأرقام ودلالاتها أكد محمد بازة، خبير دولي في تدبير الموارد المائية، أن “الطلب الحالي على مياه الشرب في المناطق والأقاليم المذكورة، مثل كلميم، سيدي إفني، طانطان، طاطا، وزاكورة يبقى ضمن الحدود المعقولة، لأن الاستعمال الحالي هو أقل من 10 ملايين متر مكعب سنويًا (9,25 تحديدا)”. بازة سجل، في تصريح لجريدة هسبريس، أن “التوقعات الحالية تشير، حسب المبرمج، إلى أن يتضاعف الطلب على المياه الصالحة للشرب ليصل إلى أكثر من 27 مليون متر مكعب سنويًا؛ وهي الكمية التي ليست بالكبيرة، وربما تكفيها قدرة محطة واحدة لتحلية مياه البحر لتلبية الاحتياجات، غير أن المسافات البعيدة قد تحتّم الربط بأكثر من محطة”. واستدل خبير الموارد المائية بأن “المبرمج ضمن المشاريع الحالية أن يتم تشييد 3 محطات للتحلية قبل حلول 2030 في كل من تارودانت – تيزنيت، وكلميم، وأخرى في طانطان”، مشددا على أن “الحاجة قد تبرز مع توالي السنين الجافة إلى محطات أخرى مرتقبة على طول الساحل الأطلسي لمواجهة الطلب المتزايد ومواكبة ارتفاع وتيرة استهلاك المياه”، وتابع بأن “المناخ في هذه المناطق جاف وصحراوي في معظم شهور السنة، مع هطول أمطار ضعيفة، ما يجعل الاعتماد على السدود غير كافٍ”. وبينما توفر المنشآت المائية، خاصة “سد المنصور الذهبي” و”سد أكدز”، المياه لمنطقة زاكورة، فإن “المناطق الأخرى بحاجة إلى محطات تحلية إضافية لتلبية الاحتياجات”، وفقاً لتقدير بازة، الذي شدد ضمن التصريح ذاته على أن “يشمل التخطيط الإستراتيجي طويل ومتوسط الأمد البنية التحتية والتوسع السكاني والتنمية المتكاملة في أبعادها”، مردفا: “يجب توفير الخدمات الأساسية وفرص العمل لمنع هجرة السكان إلى مناطق أخرى”. ولفت الخبير المائي إلى أن “الاعتماد على محطات تحلية مياه البحر سيكون الحل الرئيسي لتلبية احتياجات المياه في أقاليم حوض درعة واد نون”، مع ضمان أن تتم “التنمية المستدامة لمختلف الحواضر الكبرى بما يساعد في خلق فرص للشغل وتمكين السكان من الاستقرار”، خاصة في جهة كلميم التي تتوفر على إمكانيات كبيرة من حيث إنتاج الطاقات المتجددة. The post زيادة الطلب على مياه الشرب بحلول سنة 2050 تطرح تسريع التحلية appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
أخنوش في نيروبي لتمثيل جلالة الملك في قمتي “إفريقيا إلى الأمام” ولجنة المناخ
حل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مساء اليوم الأحد، بنيروبي لتمثيل صاحب الجلالة الملك محمد السا…