البنك الدولي
1–تمويل بقيمة 250 مليون دولار للمغرب
هسبريس من الرباط
دعمٌ مالي دولي جديد يرتقب أن يستفيد منه المغرب في إطار سعيه لمكافحة التغيرات المناخية وتأثيرها على المنظومة الغذائية، إذ وافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي على تقديم 250 مليون دولار لفائدة برنامج تحويل أنظمة الأغذية الزراعية بالمملكة. ووفق بيان للمؤسسة المالية الدولية ذاتها، فإن “هذا الدعم للرباط يهدف إلى زيادة قدرة منظومة الأغذية الزراعية المغربية على الصمود في وجه تغير المناخ وتدعيم سلامة الأغذية وجودتها، في وقت يعد هذا القطاع حيويا بالنسبة للنمو الاقتصادي بالمغرب، على اعتبار أنه يساهم بنسبة 16 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي”. وذكر المصدر ذاته أن “هذا القطاع يلعب دورا رئيسيا في خلق فرص التشغيل، إذ يوفر 67 في المائة من فرص التشغيل في المناطق الريفية، فضلا عن 36 في المائة من إجمالي الوظائف”، موضحا أن هذا الأخير “يواجه تحديات كبيرة بسبب سنوات الجفاف المتتالية، مما أدى إلى انخفاض كبير في الإنتاج، لا سيما في قطاع الحبوب البعلية، وهو ما يؤكد تعرضه لمخاطر المناخ”. كما أشار بيان البنك الدولي إلى أن “هذه المبادرة من شأنها تعزيز سلامة الأغذية وجودتها والأمن الغذائي من خلال دعم التوسع في الزراعة العضوية إلى 25 ألف هكتار، وتحسين مراقبة جودة زيت الزيتون وتخفيف المخاطر الصحية المتعلقة بالأغذية وتوزيعها، فضلا عن تحديث المعايير الصحية لفائدة 1200 منفذ للأغذية”، مبينا أن “صندوق الكوكب الصالح للعيش” سيقدم منحة 5 ملايين دولار بغرض تعزيز هذا البرنامج ودعم صغار الفلاحين. وبالعودة إلى المصدر نفسه، فإن هذا الدعم الذي جرت الموافقة على توجيهه لصالح المغرب “يهدف إلى دعم المزارعين في إنتاج وتسويق الأغذية ذات الجودة وزيادة دخلهم عبر تحسين سبل الوصول إلى الأسواق، مع حدّه من فقدان الغذاء وهدره كذلك، ورفعة لمنسوب الوعي بالأمن الغذائي بشكل عام”. وتوقع البنك الدولي أن يعود البرنامج بالنفع على 1,36 مليون شخص، من بينهم 120 ألف مزارع وأكثر من مليون مستهلك، مع تحسين السلامة الغذائية والأمن الغذائي، قائلا: “يكتسي تحويل النظام الغذائي بالمغرب أهمية متزايدة لتحقيق التنمية المستقرة والمستدامة، بما في ذلك زيادة الإنتاج وزيادة الكفاءة، مع الحد من العوامل الخارجية السلبية وتأثيراتها على الموارد الطبيعية”. مفصلا في أهداف هذا الموضوع، ذكر المصدر عينه أن هذا الدعم “يروم تحسين القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ وإدارة مخاطر الزراعة البورية وتشجيع الممارسات الزراعية المراعية للمناخ، فضلا عن تحسين إدارة المياه والتربة، وذلك بغرض تثبيت المحاصيل وتخفيف المخاطر المناخية، بما في ذلك زيادة المساحة التي تغطيها أنظمة التأمين الزراعي بعد إصلاحها”. وأحال بيان البنك الدولي إلى تعليق أحمدو مصطفى ندياي، المدير الإقليمي بالمنطقة المغاربية ومالطا، بأن “هذا البرنامج المبتكر الذي يدعمه البنك الدولي سيساعد المغرب من خلال دعم التوسع الطموح للممارسات الزراعية المراعية للمناخ، بغرض تأمين فرص تشغيل خضراء في المناطق الريفية وتعزيز الأمن الغذائي الوطني، تماشيا مع برنامج الجيل الأخضر 2020-2030”. جدير بالذكر كذلك أن فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وقع إلى جانب يان شيلينغ، المسؤول الإقليمي عن قطاع الماء بمنطقة شمال إفريقيا لدى البنك الألماني للتنمية، هذا الأسبوع، على اتفاقية بقيمة 100 مليون يورو لتمويل برنامج دعم السياسات المناخية بالمغرب، وذلك بغرض دعم التدابير المتعلقة بقدرة المغرب على التكيف مع تغير المناخ والانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون. The post تمويل بقيمة 250 مليون دولار للمغرب appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
2–250 مليون دولار من البنك الدولي لدعم الفلاحة المغربية في مواجهة التغيرات المناخية
fatimatou diouani
وافق البنك الدولي على تقديم 250 مليون دولار، لتعزيز قدرة منظومة الأغذية الزراعية في المغرب على الصمود في وجه تغير المناخ، وتعزيز سلامة الأغذية وجودتها. وأوضحت المؤسسة المالية الدولية، ومقرها واشنطن، في بيان، أن “البرنامج الجديد يهدف إلى تحسين القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ، وإدارة المخاطر في الزراعة البعلية، من خلال تشجيع الممارسات المراعية للمناخ، وتحسين تدبير المياه والتربة، من خلال الزراعة التي تحافظ على الموارد”. وأضاف المصدر أن البرنامج سيساهم في تحسين سبل كسب العيش، وزيادة جودة الوظائف، من خلال تثبيت غلة المحاصيل وتخفيف المخاطر المناخية، بما في ذلك التوسع في الزراعة بدون حراثة، وزيادة المساحة التي تغطيها أنظمة التأمين الزراعي التي تم إصلاحها. كما ستعزز هذه المبادرة سلامة الأغذية وجودتها والأمن الغذائي من خلال دعم التوسع في الزراعة العضوية إلى 25 ألف هكتار، وتحسين مراقبة جودة زيت الزيتون، وتخفيف المخاطر الصحية المتعلقة بالأغذية، وعلى مستوى توزيع الأغذية، مع تحديث المعايير الصحية لنحو 1200 منفذ للأغذية. وحسب البنك الدولي، فإن البرنامج يهدف كذلك إلى دعم الفلاحين في إنتاج وتسويق الأغذية ذات الجودة، وزيادة دخلهم من خلال تحسين سبل الوصول إلى الأسواق. كما سيحد من هدر الغذاء، ويعزز قدرات القطاعين العام والخاص، ويزيد الوعي بالأمن الغذائي. وبشكل عام، من المتوقع أن يعود البرنامج بالنفع على 1.36 مليون شخص، من بينهم نحو 120 ألف من الفلاحين وأكثر من مليون مستهلك، مع تحسين السلامة الغذائية. وقال أحمدو مصطفى ندياي، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، إن هذا البرنامج المبتكر الذي يدعمه البنك الدولي، سيساعد المغرب من خلال تأمين فرص تشغيل خضراء في المناطق القروية وتعزيز الأمن الغذائي الوطني، تماشيا مع برنامج الجيل الأخضر 2020-2030 في البلاد. وأشار البلاغ إلى أن منحة بقيمة خمسة ملايين دولار من صندوق الكوكب الصالح للعيش ستساهم في تعزيز البرنامج على نحو استراتيجي بهدف دعم صغار الفلاحين، من خلال تنفيذ منظومة مبتكرة للحوافز المنفصلة، مما يسهل انتقالهم من الممارسات التقليدية إلى الممارسات المراعية للمناخ. م.و.ع Facebook Twitter Messenger WhatsApp Email The post 250 مليون دولار من البنك الدولي لدعم الفلاحة المغربية في مواجهة التغيرات المناخية appeared first on حدث كم.
3–البنك الدولي يمنح المغرب قرضا بـ250 مليون دولار
mostapha harrouchi
وافق البنك الدولي على تقديم 250 مليون دولار، لتعزيز قدرة منظومة الأغذية الزراعية في المغرب على الصمود في وجه تغير المناخ، وتعزيز سلامة الأغذية وجودتها. وأوضحت المؤسسة المالية الدولية، ومقرها واشنطن، في بيان، أن “البرنامج الجديد يهدف إلى تحسين القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ، وإدارة المخاطر في الزراعة البعلية، من خلال تشجيع الممارسات المراعية للمناخ، وتحسين تدبير المياه والتربة، من خلال الزراعة التي تحافظ على الموارد”. وأضاف المصدر أن البرنامج سيساهم في تحسين سبل كسب العيش، وزيادة جودة الوظائف، من خلال تثبيت غلة المحاصيل وتخفيف المخاطر المناخية، بما في ذلك التوسع في الزراعة بدون حراثة، وزيادة المساحة التي تغطيها أنظمة التأمين الزراعي التي تم إصلاحها. كما ستعزز هذه المبادرة سلامة الأغذية وجودتها والأمن الغذائي من خلال دعم التوسع في الزراعة العضوية إلى 25 ألف هكتار، وتحسين مراقبة جودة زيت الزيتون، وتخفيف المخاطر الصحية المتعلقة بالأغذية، وعلى مستوى توزيع الأغذية، مع تحديث المعايير الصحية لنحو 1200 منفذ للأغذية. وحسب البنك الدولي، فإن البرنامج يهدف كذلك إلى دعم الفلاحين في إنتاج وتسويق الأغذية ذات الجودة، وزيادة دخلهم من خلال تحسين سبل الوصول إلى الأسواق. كما سيحد من هدر الغذاء، ويعزز قدرات القطاعين العام والخاص، ويزيد الوعي بالأمن الغذائي. وبشكل عام، من المتوقع أن يعود البرنامج بالنفع على 1.36 مليون شخص، من بينهم نحو 120 ألف من الفلاحين وأكثر من مليون مستهلك، مع تحسين السلامة الغذائية. وقال أحمدو مصطفى ندياي، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، إن هذا البرنامج المبتكر الذي يدعمه البنك الدولي، سيساعد المغرب من خلال تأمين فرص تشغيل خضراء في المناطق القروية وتعزيز الأمن الغذائي الوطني، تماشيا مع برنامج الجيل الأخضر 2020-2030 في البلاد. وأشار البلاغ إلى أن منحة بقيمة خمسة ملايين دولار من صندوق الكوكب الصالح للعيش ستساهم في تعزيز البرنامج على نحو استراتيجي بهدف دعم صغار الفلاحين، من خلال تنفيذ منظومة مبتكرة للحوافز المنفصلة، مما يسهل انتقالهم من الممارسات التقليدية إلى الممارسات المراعية للمناخ. The post البنك الدولي يمنح المغرب قرضا بـ250 مليون دولار appeared first on Le12.ma.
4–البنك الدولي يمنح المغرب 250 مليون دولار
أحمد السالمي
هوية بريس – متابعة البنك الدولي يمنح المغرب 250 مليون دولار وافق البنك الدولي على تقديم 250 مليون دولار، لتعزيز قدرة منظومة الأغذية الزراعية في المغرب على الصمود في وجه تغير المناخ، وتعزيز سلامة الأغذية وجودتها. وأوضحت المؤسسة المالية الدولية، ومقرها واشنطن، في بيان، أن “البرنامج الجديد يهدف إلى تحسين القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ، وإدارة المخاطر في الزراعة البعلية، من خلال تشجيع الممارسات المراعية للمناخ، وتحسين تدبير المياه والتربة، من خلال الزراعة التي تحافظ على الموارد”. وأضاف المصدر أن البرنامج سيساهم في تحسين سبل كسب العيش، وزيادة جودة الوظائف، من خلال تثبيت غلة المحاصيل وتخفيف المخاطر المناخية، بما في ذلك التوسع في الزراعة بدون حراثة، وزيادة المساحة التي تغطيها أنظمة التأمين الزراعي التي تم إصلاحها. كما ستعزز هذه المبادرة سلامة الأغذية وجودتها والأمن الغذائي من خلال دعم التوسع في الزراعة العضوية إلى 25 ألف هكتار، وتحسين مراقبة جودة زيت الزيتون، وتخفيف المخاطر الصحية المتعلقة بالأغذية، وعلى مستوى توزيع الأغذية، مع تحديث المعايير الصحية لنحو 1200 منفذ للأغذية. دعم الفلاحين وحسب البنك الدولي، فإن البرنامج يهدف كذلك إلى دعم الفلاحين في إنتاج وتسويق الأغذية ذات الجودة، وزيادة دخلهم من خلال تحسين سبل الوصول إلى الأسواق. كما سيحد من هدر الغذاء، ويعزز قدرات القطاعين العام والخاص، ويزيد الوعي بالأمن الغذائي. وبشكل عام، من المتوقع أن يعود البرنامج بالنفع على 1.36 مليون شخص، من بينهم نحو 120 ألف من الفلاحين وأكثر من مليون مستهلك، مع تحسين السلامة الغذائية. وقال أحمدو مصطفى ندياي، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، إن هذا البرنامج المبتكر الذي يدعمه البنك الدولي، سيساعد المغرب من خلال تأمين فرص تشغيل خضراء في المناطق القروية وتعزيز الأمن الغذائي الوطني، تماشيا مع برنامج الجيل الأخضر 2020-2030 في البلاد. وأشار البلاغ إلى أن منحة بقيمة خمسة ملايين دولار من صندوق الكوكب الصالح للعيش ستساهم في تعزيز البرنامج على نحو استراتيجي بهدف دعم صغار الفلاحين، من خلال تنفيذ منظومة مبتكرة للحوافز المنفصلة، مما يسهل انتقالهم من الممارسات التقليدية إلى الممارسات المراعية للمناخ. و.م.ع اقرأ أيضا: أمطار ورياح قوية ببعض المناطق بلاغ جديد من الصندوق المغربي للتقاعد تغيرات غير متوقعة في أحوال طقس المملكة في عز الصيف تحذير وتنبيه لأصحاب هذه الحسابات البنكية (وثيقة) الملك محمد السادس يعقد مجلسا وزاريا بأجندات حاسمة القضاء يصدم مجموعة من “المخازنية” ضمنهم عقيدان الملك يتوجه إلى فرنسا اليوم والسبب.. ال”CNSS” زيادة عامة في الأجور The post البنك الدولي يمنح المغرب 250 مليون دولار appeared first on هوية بريس.
5–المغرب يتصدر قائمة الدول المستفيدة من التحويلات المالية العالمية في 2024
ياسر البوزيدي
يتنبأ البنك الدولي بأن تصل التحويلات المالية العالمية إلى 685 مليار دولار في عام 2024، وهو ما يمثل رقماً قياسياً جديداً يتجاوز لأول مرة الاستثمارات الأجنبية المباشرة والمساعدات الإنمائية الرسمية. تعكس هذه التحويلات الدور الحيوي الذي تلعبه في دعم الاقتصادات النامية، خصوصاً في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الحالية. على المستوى الأفريقي، يحتل المغرب مكانة […]
6–تقرير جديد للبنك الدولي :تحديات هيكلية تواجه الاقتصاد المغربي
عمران الفرجاني
كشف تقرير حديث للبنك الدولي بعنوان المغرب في أفق 2040: الاستثمار في الرأسمال اللامادي لتسريع الإقلاع الاقتصادي عن تحديات هيكلية تواجه الاقتصاد المغربي، حيث يميل المستثمرون المحليون إلى البحث عن الربح السريع بدلاً من الاستثمار في القطاعات الصناعية والابتكار. وأبرز التقرير فجوة كبيرة في مجال التصدير، حيث لم يتجاوز عدد الشركات المغربية المصدرة 5300 […]
7–البنك الدولي يرسم صورة متفائلة للاقتصاد الوطني
أحمد السالمي
هوية بريس – متابعة البنك الدولي يرسم صورة متفائلة للاقتصاد الوطني رسم البنك الدولى صورة متفائلة لأفق ومسار الاقتصاد الوطني خلال هذه السنة والسنة المقبلة. وفي تقرير حول “الآفاق الاقتصادية العالمية لسنة 2025″، توقع البنك الدولي أن يحقق الاقتصاد الوطني، خلال السنة الجارية معدل نمو بنسبة 3.9 بالمائة، بافتراض تحسن الظروف المناخية محافظا بذلك على نفس التوقعات التي أوردها في العدد الأخير من تقرير أحدث المستجدات الاقتصادية عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وحسب التقرير، فإن المغرب سيحقق ثاني أعلى نسبة نمو على مستوى منطقة شمال إفريقيا. اقرأ أيضا: أمطار ورياح قوية ببعض المناطق بلاغ جديد من الصندوق المغربي للتقاعد تغيرات غير متوقعة في أحوال طقس المملكة في عز الصيف تحذير وتنبيه لأصحاب هذه الحسابات البنكية (وثيقة) الملك محمد السادس يعقد مجلسا وزاريا بأجندات حاسمة القضاء يصدم مجموعة من “المخازنية” ضمنهم عقيدان الملك يتوجه إلى فرنسا اليوم والسبب.. ال”CNSS” زيادة عامة في الأجور The post البنك الدولي يرسم صورة متفائلة للاقتصاد الوطني appeared first on هوية بريس.
8–البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المغربي بنسبة 3,9% في العام الجاري
هسبريس – عبد الله التجاني
في تقرير جديد له حول الآفاق الاقتصادية العالمية، توقع البنك الدولي أن يسجل الاقتصاد المغربي تحسنا على مستوى النمو، إذ قدر أن يصل إلى 3.9% خلال 2025 قبل أن يتراجع إلى 3.4% في العام المقبل 2026. التقرير الصادر حديثا ربط توقعاته بخصوص نمو الاقتصاد المغربي بتحسن الظروف الجوية، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاج الزراعي في عام 2025، وهو الأمر الذي مازال غير واضح بعد، بل إن بوادر الجفاف تلقي بظلالها على البلاد والموسم الفلاحي. وتوقع التقرير اتساع العجز المالي في البلدان المستوردة للنفط، من بينها المغرب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتنبأ بأن تستمر عمليات ضبط الأوضاع المالية في العديد من الاقتصادات، كالمغرب وتونس والأردن، في السنة الجارية، لتشمل اقتصادات أخرى في العام المقبل، ستكون الجزائر من بينها. وسجل التقرير أن معدل النمو الاقتصادي في المغرب تراجع في 2024 إلى حوالي 2.9%، مرجعا ذلك بشكل أساسي إلى التراجع الحاصل في الإنتاج الزراعي الناجم عن ظروف الجفاف المستمرة لسنوات متوالية، مشددا على أن هذا التراجع يعكس تأثير التحديات المناخية على قطاع الفلاحة في المغرب، الذي يمثل عنصرا أساسيا في الاقتصاد. وبخصوص السياسات المالية والإصلاحات المنتظرة في المجال، توقع البنك الدولي في تقريره الاستشرافي للآفاق المستقبلية للاقتصاد العالمي أن يواصل المغرب تنفيذ إصلاحات مالية في العام 2025، تهدف إلى تحسين التوازن المالي وضمان استدامة الاقتصاد على المدى الطويل. وفي هذا السياق، توقعت المؤسسة المالية الدولية أن يظل النمو الاقتصادي على المستوى الإقليمي معرضا لمخاطر كبيرة، من ضمنها تصاعد النزاعات المسلحة، واستمرار حالة عدم اليقين في السياسات العالمية، فضلا عن تأثيرات التضخم العالمي على تكاليف التمويل. وبخصوص التغير مقارنة بتوقعات يونيو 2024، سجل التقرير وجود تحسن طفيف بشأن نسبة نمو الاقتصاد المغربي في 2025، بلغت 0.2 نقطة مئوية، وتبلغ 0.3 نقطة مئوية برسم 2026. كما توقع البنك الدولي أن تنهي الاقتصادات النامية، التي تحرك 60% من النمو العالمي، الربع الأول من القرن الحادي والعشرين بأضعف مستويات لتوقعات النمو على المدى الطويل منذ عام 2000. ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.7% في عامي 2025 و2026، وهي الوتيرة نفسها التي شهدها عام 2024، مع الانخفاض التدريجي للتضخم وأسعار الفائدة، كما يتوقع أن يظل معدل النمو في الاقتصادات النامية ثابتا عند نحو 4% خلال العامين المقبلين. وخلص البنك الدولي في التقرير المذكور إلى أن هذا الأداء سيكون أضعف مما كان عليه الحال قبل جائحة كورونا، ولن يكفي لتعزيز التقدم اللازم لتخفيف حدة الفقر وتحقيق الأهداف الإنمائية الأوسع نطاقا. The post البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المغربي بنسبة 3,9% في العام الجاري appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
9–طريق إفريقيا نحو الازدهار.. دعوة إلى الاستثمارات والإصلاحات الاستراتيجية
هسبريس من الرباط
يرى نائب رئيس البنك الدولي لشؤون الميزانية ومراجعة الأداء والتخطيط الإستراتيجي، سامويل ميمبو (Samuel Maimbo)، أن “رحلة إفريقيا نحو الازدهار بإمكانها تحقيق مكاسب هائلة، رغم أن الطريق لن تكون سهلة”، موصياً بأن وصفة التغلب على تحديات القارة كامنة في “الاستثمار في شعوبها ومواردها وشراكاتها”. جاء هذا في مقال رأي توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، بعنوان “طريق إفريقيا نحو الازدهار.. دعوة للاستثمارات والإصلاحات الإستراتيجية”، حيث شدد المسؤول المالي البارز في رئاسة مجموعة البنك الدولي على فكرة أن “إفريقيا عند مفترق طرق حاسم، تزخر بالإمكانات لكنها تواجه تحديات تتطلب حلولاً مبتكرة”. وأوضح المستشار الرئيسي للإدارة العليا بشأن تخصيص الموارد والتخطيط المالي أن “السكان الشباب، والموارد الطبيعية، وروح المبادرة في القارة” عناصر توفر “فرصة فريدة للتحول”، مستدركا بأنه “مع ذلك، لتحقيق هذا الإمكان يجب اعتماد إستراتيجية جرّيئة وواضحة المعالم تركز على 5 مجالات رئيسية: تمكين الشباب عبر الصحة والتعليم، توسيع الوصول إلى الطاقة، ضمان الأمن الغذائي، تعزيز التجارة داخل القارة، وإعادة تعريف البنية التحتية لتحقيق التنمية المستدامة”. نبذة تعريفية منذ يوليوز 2023 يشغل كاتب المقال –حاليًا- منصب نائب رئيس البنك الدولي لشؤون الميزانية ومراجعة الأداء والتخطيط الإستراتيجي، كما يتولى مسؤولية “الإشراف على محفظة الميزانية الشاملة للمؤسسة، التي تشمل الصناديق الإدارية والائتمانية والأموال القابلة للاسترداد”، مع حرصه على توجيه هذه الموارد بما يتماشى مع أولويات البنك الدولي وأهدافه المتعلقة بالاستدامة المالية والأهداف التشغيلية. وبخبرة تراكمية لنحو ثلاثة عقود، اشتغل خلالها كاتب المقال مديراً لحشد الموارد لجمعية التنمية الدولية (IDA) وقسم التمويل المؤسسي للبنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD)، وكذا كرئيس للأركان لرؤساء البنك الدولي المتعاقبين، لعب دورًا محوريًا في تعزيز مهمة وإستراتيجية المؤسسة على أعلى المستويات. وبصفته “المستشار الرئيسي للإدارة العليا” في “تخصيص الموارد والتخطيط المالي” يعدّ الدكتور ميمبو قائد عمليات التخطيط الإستراتيجي والتشغيلي متعددة السنوات للمؤسسة، ما يضمن الانضباط المالي وتحقيق الأهداف الرئيسية. بعد مسار دراسي ومهني بأحد بنوك زامبيا مفتشاً ثم مدقق حسابات حصل ميمبو على درجة الدكتوراه في الإدارة العامة (المصرفية) من جامعة مانشستر، وماجستير إدارة الأعمال في المالية من جامعة نوتنغهام، ما عضَّد خبرته الواسعة في مجالات المحاسبة، وتمويل التنمية والتخطيط الإستراتيجي وحشد الموارد، ما يجعله مثالًا للقيادة التحويلية ذات الطابع الإفريقي الشامل، مستندًا إلى رؤية ملهمة لإعادة تعريف مسار التنمية في إفريقيا. نص المقال: طريق إفريقيا نحو الازدهار .. دعوة للاستثمارات والإصلاحات الإستراتيجية تقف إفريقيا عند مفترق طرق حاسم، تزخر بالإمكانات لكنها تواجه تحديات تتطلب حلولاً مبتكرة. يوفر السكان الشباب، والموارد الطبيعية، وروح المبادرة في القارة، فرصة فريدة للتحول؛ ومع ذلك لتحقيق هذا الإمكان يجب اعتماد إستراتيجية جريئة وواضحة المعالم تركز على خمسة مجالات رئيسية: تمكين الشباب، توسيع الوصول إلى الطاقة، ضمان الأمن الغذائي، تعزيز التجارة داخل القارة، وإعادة تعريف البنية التحتية لتحقيق التنمية المستدامة. التعليم والصحة ومستقبل الأجيال الأفريقية يعد الشباب الأفارقة أعظم أصول القارة، لكن الملايين منهم يواجهون عقبات تحول دون تحقيق إمكاناتهم. مازالت أنظمة التعليم في القارة غير محدثة وغير مجهزة لإعداد الشباب لوظائف المستقبل. يجب تحديث المناهج لتتناسب مع واقع العالم المعولم، مع إعطاء الأولوية للمهارات التقنية والمهنية إلى جانب التعليم التقليدي. الصحة أيضًا حجر الزاوية في التنمية. بدون تغذية جيدة ورعاية صحية واستثمار مبكر لا يمكن للأطفال أن يزدهروا. معالجة الفجوات الصحية يجب أن تكون أولوية للدول الإفريقية وشركائها في التنمية. الاستثمار في الشباب ليس مجرد التزام اجتماعي، بل هو أساس النمو الاقتصادي والابتكار. تزويد إفريقيا بالطاقة لمستقبلها فقط 5% من سكان إفريقيا لديهم وصول موثوق إلى الكهرباء – وهو رقم يسلط الضوء على أزمة الطاقة في القارة. بدون كهرباء لا يمكن للمدارس والمستشفيات والصناعات العمل بفعالية. وبينما تحمل الطاقة المتجددة وعوداً كبيرة فإن الانتقال إلى الطاقة المستدامة يجب أن يشمل مزيجاً عملياً من المصادر التقليدية، مثل الغاز الطبيعي ،إلى جانب الطاقة الشمسية والرياح لتلبية الاحتياجات العاجلة لإفريقيا. تمويل البنية التحتية للطاقة أمر أساسي. يجب على البنوك التنموية الإفريقية الاستفادة من رأس المال الخاص، واستخدام ضمانات الائتمان، وتشجيع الشراكات مع المؤسسات الدولية. الوصول إلى طاقة موثوقة وميسورة التكلفة هو أساس النمو الصناعي والتعليم والرعاية الصحية، ويجب أن يكون أولوية قصوى. الأمن الغذائي والتنمية الزراعية الجوع واقع يومي لملايين الأفارقة، ومع ذلك تمتلك القارة 60% من الأراضي الصالحة للزراعة في العالم. يبرز هذا التناقض الحاجة إلى الإصلاح. يمكن للاستثمارات في البنية التحتية الريفية – مثل الطرق وشبكات الري ومرافق التخزين – أن تطلق العنان لهذا الإمكان، ما يربط المزارعين بالمستهلكين في جميع أنحاء القارة. علاوة على ذلك يجب إعطاء الأولوية لسلسلة القيمة. بدلاً من تصدير المواد الخام بأسعار منخفضة يجب أن تركز إفريقيا على معالجة وتعبئة المنتجات الزراعية محلياً. هذا لا يخلق فرص عمل فحسب، بل يقلل أيضًا من الاعتماد على واردات الغذاء، ما يعزز استقرار الاقتصادات والعملات المحلية. التجارة داخل القارة: فرصة ضائعة رغم كونها جيرانًا، تتاجر الدول الإفريقية مع بعضها البعض أقل بكثير مما تتاجر مع الأسواق البعيدة في أوروبا أو آسيا. هذا الاعتماد على الأسواق الخارجية يجعل إفريقيا عرضة للاضطرابات العالمية ويقلل من قيمة إمكانات التجارة الإقليمية. تمثل “منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA” فرصة تحولية، لكن نجاحها يعتمد على التنفيذ. يجب على الحكومات والمؤسسات مثل البنك الإفريقي للتنمية (AfDB) إعطاء الأولوية لتقليل الحواجز التجارية، وتبسيط التعريفات، وبناء البنية التحتية لتسهيل التجارة عبر الحدود. إلى جانب ذلك يعد تعزيز التجارة الإقليمية مسارًا نحو السلام. الدول ذات الروابط الاقتصادية القوية تقل احتمالية انخراطها في الصراعات. التكامل التجاري ليس مجرد ضرورة اقتصادية؛ بل هو أداة للاستقرار والمرونة. رؤية أوسع للبنية التحتية غالبًا ما يتم اختزال مفهوم البنية التحتية في الحديث عن الطرق والجسور، لكن احتياجات إفريقيا أكثر شمولاً. يتطلب التطوير الحقيقي نهجًا شاملاً يشمل البنية التحتية الرقمية، والإصلاحات التنظيمية، والشراكات بين القطاعين العام والخاص لخلق نظام بيئي مستدام للنمو. الشفافية في استثمارات البنية التحتية أمر بالغ الأهمية. تدفع إفريقيا أكثر من أي منطقة أخرى لبناء الطرق والمطارات بسبب عدم الكفاءة والفساد. يمكن تخفيف هذا العبء من خلال اعتماد أفضل الممارسات في إدارة العقود والتركيز على الملكية المحلية والصيانة. تجاوز الديون.. تمويل التنمية في إفريقيا لا يمكن تجاهل تحديات الديون في إفريقيا، لكن الرواية القائلة إن جميع الديون سيئة هي رواية مبسطة للغاية. بدلاً من ذلك يجب التمييز بين الديون الإنتاجية وغير الإنتاجية. الاستثمارات في الطاقة والزراعة والبنية التحتية الداعمة للتجارة تحقق عوائد تفوق تكاليفها بكثير. إصلاح هيكلية الديون أمر ضروري. الأطر الحالية، مثل الإطار المشترك، بطيئة وغير فعالة. تحتاج إفريقيا إلى منصة مصممة خصيصًا لتحدياتها الفريدة – منصة تسرع مفاوضات الديون وتوسع الأدوات المالية لتشمل الضمانات والتمويل المدعوم بالموارد والشراكات مع صناديق التقاعد المحلية. الطريق إلى الأمام تنمو إفريقيا بمعدل أسرع من المتوسط العالمي، لكن التقدم البطيء في بعض المجالات يعيق القارة. لتحقيق إمكاناتها بالكامل يجب على إفريقيا تبني إستراتيجية شاملة تمكّن شبابها، وتوسع الوصول إلى الطاقة، وتضمن الأمن الغذائي، وتعزز التجارة، وتحدث البنية التحتية. تتطلب هذه الأولويات قيادة جريئة، وتمويلاً مبتكراً، والتزامًا بالشفافية والمساءلة. تلعب المؤسسات مثل البنك الإفريقي للتنمية دورًا حاسمًا، ليس فقط كممولين، بل كجهات ميسرة للتغيير النظامي. لن تكون رحلة إفريقيا نحو الازدهار سهلة، لكن مكاسبها هائلة. من خلال الاستثمار في شعوبها ومواردها وشراكاتها، يمكن للقارة أن تتغلب على تحدياتها وتصبح قائدًا عالميًا في التنمية المستدامة. الوقت للعمل هو الآن. The post طريق إفريقيا نحو الازدهار.. دعوة إلى الاستثمارات والإصلاحات الاستراتيجية appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
10–تقرير البنك الدولي: المغرب يواجه تحديات التغير المناخي
ليلى صبحي
كشف البنك الدولي في تقريره الصادر ضمن سلسلة الآفاق الاقتصادية العالمية لشهر يناير 2025 عن التحديات الهيكلية التي تعصف بالاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن المغرب يعد من بين الاقتصادات الناشئة التي تواجه هذه التحديات وتسعى لتوظيف الفرص لتحقيق التنمية المستدامة. وأبرز التقرير أن المغرب يواجه تحديات بيئية كبيرة على رأسها ندرة المياه وتغير المناخ، وهما […]
أخنوش في نيروبي لتمثيل جلالة الملك في قمتي “إفريقيا إلى الأمام” ولجنة المناخ
حل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مساء اليوم الأحد، بنيروبي لتمثيل صاحب الجلالة الملك محمد السا…