جمعية حقوقية تتهم إدارة المستشفى الجامعي بفاس بخرق القانون
دخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على الخط في قضية فرض إدارة المستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس لالتزام وصف بالغريب على أسر المتوفين في مختلف أقسام المستشفى، مقابل تمكينهم من شواهد الوفاة.
واعتبرت الجمعية بفاس بأن الأمر يتعلق بخرق لحقهم في الحصول على وثيقة إدارية يخولها لهم القانون. وقالت إن أحكاما قضائية سبق وأن صدرت في مثل هذه الملفات. وتطرقت الجمعية إلى ثلاث حالات تم التوصل بها، وتنحدر الأسر المعنية بهذه الملفات من كل من مريرت وتاونات والدرويش.
وسبق لجريدة “كشـ24” أن تطرقت لهذا الإجراء الذي يثير استياء أسر المتوفين، ويحرمهم من إتمام إجراءات إدارية ضرورية تتعلق بالوفاة. وتكتفي إدارة المستشفى بمنح الاسر شواهد الدفن، لكنها تمتنع عن تسليمها شواهد الوفاة، وتربط ذلك بالأداء. وينص الإلتزام على أجل شهر لتسوية الوضعية تحت طائلة إحالة الملف على القضاء.
ويتعلق الأمر بتكاليف علاج وتدخلات طبية باهضة تلقاها المرضى قبل الوفاة، وتشير الأسر إلى أن المتوفين لا يتوفرون على أي تغطية صحية ولم يتم تمكينهم من مجانية العلاج، في حين تجد هذه الأسر نفسها في وضعية عجز عن الأداء بسبب أوضاع اجتماعية صعبة.
ظهرت المقالة جمعية حقوقية تتهم إدارة المستشفى الجامعي بفاس بخرق القانون أولاً على أخبار الريف.
