تفكيك شبكة لاستغلال مغاربة في ظروف مهينة بمنطقة لاريوخا الإسبانية
بريس تطوان
أعلنت السلطات الإسبانية عن تفكيك شبكة إجرامية كانت تستغل عشرات المهاجرين المغاربة في العمل داخل ضيعات فلاحية بمنطقة لاريوخا شمال البلاد، في ظروف توصف بغير الإنسانية.
ووفق معطيات رسمية للحرس المدني الإسباني، فإن العملية الأمنية التي حملت اسم “لاندرورت” أسفرت عن تحرير 45 مهاجرا مغربيا، بينهم ثلاثة قاصرين، وتوقيف سبعة أشخاص يشتبه في تورطهم في قضايا الاتجار بالبشر واستغلال اليد العاملة وتبييض الأموال.
وجاءت العملية بعد أسابيع من المراقبة الميدانية والتتبع الدقيق لأنشطة الشبكة، التي كانت تستدرج المهاجرين المغاربة في وضعيات هشّة من مختلف المدن الإسبانية، وتنقلهم إلى ضيعات فلاحية ببلديات لاريوخا السفلى، حيث كانوا يُجبرون على العمل دون عقود قانونية وتحت رقابة صارمة، مقابل أجر لا يتجاوز أورو واحد عن كل كيلوغرام من الفلفل الذي يقطفونه.
وأكدت التحقيقات أن الضحايا كانوا يُرغمون أيضا على دفع 150 أورو مقابل المبيت في مساكن مكتظة تفتقر لأبسط شروط الصحة، أو 50 أورو لقاء النوم على الأرض في غرف ضيقة لا تتوفر على التهوية الكافية. وخلال المداهمات، عثرت الشرطة على زوجين ينامان في غرفة مغلقة من الخارج بمساحة محدودة لا تتجاوز نصف متر مربع من التهوية، في مشهد صادم يجسد قسوة ظروف العيش التي فُرضت على العمال.
وأوضح المتحدث باسم الحرس المدني الإسباني، ميغيل آنخيل سائز، أن التحقيقات كشفت تورط بعض الفلاحين المحليين الذين كانوا على علم بالظروف اللاإنسانية التي يعمل فيها المهاجرون، واصفاً ذلك بـ“نفاق أخلاقي” يبرر الاستغلال بدوافع اقتصادية.
وخلال تنفيذ العملية، داهمت السلطات خمس ضيعات وخمس مستودعات، وصادرت مبالغ مالية تقدر بـ 22 ألف أورو ومجوهرات قيمتها نحو 2500 أورو، إضافة إلى سيارتين ووثائق مالية تثبت وجود تحويلات مشبوهة، كما تم تجميد عدد من الحسابات البنكية وتعليق نشاط شركة كانت تستعمل كواجهة لتسيير المعاملات المالية غير القانونية.
وتعد هذه العملية من أبرز القضايا التي أعادت تسليط الضوء على ظاهرة الاتجار بالبشر واستغلال اليد العاملة المهاجرة في إسبانيا، خاصة في القطاع الفلاحي، الذي ما يزال يشهد حالات متعددة من العمل القسري في غياب المراقبة الصارمة والردع القانوني الكافي.
