الضريبة على الدخل
تراند اليوم |
1–إعداد لائحة بأسماء المُتهرّبين من الضرائب في المغرب
طنجة7
شرعت مديرية الضرائب مؤخرا، في وضع لائحة بأسماء عدد من المتهربين والمتلاعبين بخصوص المستحقات الضريبية، بينهم على الخصوص أطباء وموثقون ومهندسون ومحامون وعدول، حيث يُنتظر أن تطالهم مراجعات وغرامات ثقيلة. وحسب ما ذكرت جريدة “المساء” نقلا عن مصار وصفتها بالمُطّلعة، فإن المعاملات البنكية لعدد كبير من أصحاب هذه المهن الحرة، كشفت عن حقيقة الأرباح التي […] ظهرت المقالة إعداد لائحة بأسماء المُتهرّبين من الضرائب في المغرب أولاً على طنجة7.
2–استهداف فئات جديدة بالضرائب.. والمغرب يجمع 299 مليار درهم!
علي حنين
هوية بريس – متابعات كشف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أمس الإثنين 13 يناير بمجلس النواب، عن ارتفاع الموارد الجبائية للمغرب من 199 مليار درهم سنة 2020 إلى 299 مليار درهم سنة 2024، بفضل الإصلاح الضريبي الذي تم تنزيله. وأوضح لقجع أن هذه الزيادة، التي بلغت 100 مليار درهم، تم توجيهها بالكامل لتمويل البرامج الاجتماعية. وأضاف الوزير أن هذه الموارد الإضافية استُخدمت في تمويل عدة برامج رئيسية، منها الحوار الاجتماعي بقيمة 44 مليار درهم، والدعم المباشر بـ 35 مليار درهم، بالإضافة إلى تخصيص 19.5 مليار درهم لتمويل الاشتراكات المتعلقة بالتغطية الصحية. وفي تفاصيل هذه الزيادة، أشار لقجع إلى أن حصيلة الضريبة على الشركات ارتفعت من 48.8 مليار درهم سنة 2020 إلى 70 مليار درهم سنة 2024، بينما قفزت الضريبة على القيمة المضافة من 56 مليار درهم إلى أكثر من 89 مليار درهم. كما سجلت الضريبة على الدخل ارتفاعًا ملحوظًا، حيث انتقلت من 40 مليار درهم إلى 59.6 مليار درهم. وأرجع المسؤول الحكومي هذا التطور الإيجابي إلى “توسيع الوعاء الضريبي، خصوصًا فيما يتعلق بالمداخيل غير المرتبطة بالأجور، بما في ذلك الأنشطة الاقتصادية الحرة”، مؤكدًا أن هذه الإصلاحات ساهمت في تعزيز موارد الدولة وتمويل البرامج الاجتماعية بشكل فعال. The post استهداف فئات جديدة بالضرائب.. والمغرب يجمع 299 مليار درهم! appeared first on هوية بريس.
3–إصلاح الضريبة على الدخل لتحفيز الطبقة المتوسطة والمساهمة في تحسين وضع المتقاعدين
أحمد النميطة
في مداخلة هامة خلال الجلسة البرلمانية الأخيرة، قدم السيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، مجموعة من الإصلاحات الضريبية التي تهدف إلى تحسين الوضع المالي للمواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية. وقد أشار الوزير إلى أن الإصلاحات الضريبية التي تم إقرارها تأتي في إطار سياسة شاملة تهدف إلى إصلاح الضريبة على الدخل، والتي سيكون لها تأثير إيجابي على الطبقات الوسطى والمستضعفة. وأوضح الوزير أن الفئات التي كانت معفاة بنسبة 71% من الضريبة ستشهد تحسنًا كبيرًا في وضعها المالي، حيث ستصبح الرواتب التي تقل عن 6,000 درهم معفاة من الضرائب، وهو ما سيمكن شريحة واسعة من المواطنين من الاستفادة من هذه التعديلات. كما أكد أن الطبقة المتوسطة ستستفيد بنسبة تفوق 70% من المجهود المالي المخصص لهذا الإصلاح، الذي بلغ تكلفته 8.5 مليار درهم، وهو ما يعكس الجهود الحكومية لتحقيق العدالة الاجتماعية عبر تحسين الوضع المالي لهذه الفئة الحيوية. وفي إطار دعم المتقاعدين، ذكر السيد لقجع أن الحكومة أقرّت إعفاء ضريبيًا للمتقاعدين، حيث سيستفيد منه 164,744 متقاعدًا، مؤكداً أن هذا الإصلاح سيشمل الموظفين الذين كانوا في القطاع العام، والذين تمثل نسبتهم 86% من إجمالي المستفيدين من هذا الإصلاح. هذه الخطوة تعد بمثابة دعم مهم للمتقاعدين، وتخفيف للأعباء المالية عليهم، مما يعزز من استقرارهم الاقتصادي. كما تطرق الوزير إلى الإجراءات المتخذة في مجال محاربة التهرب الضريبي، مؤكدًا على أهمية تبسيط النظام الجبائي عبر إدخال المساهمة المهنية الموحدة، وهو إجراء يهدف إلى تسهيل عملية دفع الضرائب على المهن الحرة، وخاصة المتوسطة. وأضاف أن الحكومة اتخذت تدابير صارمة لمكافحة التهرب الضريبي، وهو ما سيساهم في تعزيز الشفافية المالية وتقليص الفوارق بين الفئات الاجتماعية. المصدر : فاس نيوز
4–تطبيق الإجراءات الجديدة للضريبة على الدخل على المستفيدين من المعاشات المدنية والعسكرية
طنجة7
ينهي الصندوق المغربي للتقاعد إلى علم المستفيدين من المعاشات المدنية والعسكرية أنه تم تطبيق الإجراءات الجديدة المتعلقة بالضريبة على الدخل. وأبرز الصندوق المغربي للتقاعد، في بلاغ، أن الأمر يتعلق بتفعيل جدول الضريبة على الدخل الجديد، ومبلغ الخصم السنوي المتعلق بالأعباء العائلية وكذا إعفاء المعاشات المدفوعة في إطار أنظمة التقاعد الأساسي من الضريبة على الدخل في […] ظهرت المقالة تطبيق الإجراءات الجديدة للضريبة على الدخل على المستفيدين من المعاشات المدنية والعسكرية أولاً على طنجة7.
5–تخفيف ضريبي يرفع معاشات التقاعد
هسبريس من الرباط
أنهى الصندوق المغربي للتقاعد إلى علم المستفيدين من المعاشات المدنية والعسكرية أنه جرى، بموجب القانون رقم 24-60 المتعلق بقانون المالية لسنة 2025، تفعيل جدول الضريبة على الدخل الجديد ومبلغ الخصم السنوي المتعلق بالأعباء العائلية وكذا إعفاء المعاشات المدفوعة في إطار أنظمة التقاعد الأساسي من الضريبة على الدخل في حدود 50 في المائة من مبلغ هذه الضريبة. وأوضح بلاغ صحافي، توصلت به جريدة هسبريس، أن المعاشات المعنية بهذه المقتضيات ستعرف زيادة في مبالغها الصافية؛ وذلك ابتداء من شهر يناير 2025. وختم الصندوق المغربي للتقاعد بلاغه بالتأكيد على أنه بهذا الإجراء أصبح 94 في المائة من المستفيدين من معاشات التقاعد الأساسية المخولة من لدن الصندوق المغربي للتقاعد معفيين تماما من الضريبة على الدخل. The post تخفيف ضريبي يرفع معاشات التقاعد appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
6–الصندوق المغربي للتقاعد يطبق الإجراءات الجديدة الخاصة بالضريبة على الدخل
nyroz
ينهي الصندوق المغربي للتقاعد إلى علم المستفيدين من المعاشات المدنية والعسكرية أنه تم تطبيق الإجراءات الجديدة المتعلقة بالضريبة على الدخل. وأبرز الصندوق المغربي للتقاعد، في بلاغ، أن الأمر يتعلق بتفعيل جدول الضريبة على الدخل الجديد، ومبلغ الخصم السنوي المتعلق بالأعباء العائلية وكذا إعفاء المعاشات المدفوعة في إطار أنظمة التقاعد الأساسي من الضريبة على الدخل في حدود 50 في المائة من مبلغ هذه الضريبة، وذلك بموجب القانون رقم 24-60 المتعلق بقانون المالية لسنة 2025. وأضاف المصدر ذاته أن المعاشات المعنية بهذه المقتضيات ستعرف زيادة في مبالغها الصافية وذلك ابتداء من شهر يناير 2025، مشيرا إلى أنه بهذا الاجراء أصبح 94 في المائة من المستفيدين من معاشات التقاعد الأساسية المخولة من طرف الصندوق المغربي للتقاعد معفيين تماما من الضريبة على الدخل. The post الصندوق المغربي للتقاعد يطبق الإجراءات الجديدة الخاصة بالضريبة على الدخل appeared first on Le12.ma.
7–لقجع: عملية العفو الضريبي تمهد الطريق لإعادة الاندماج في النسيج المهيكل
nyroz
أكد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أمس الأربعاء، بالدار البيضاء، أن عملية العفو الضريبي، التي انتهت في 31 دجنبر الماضي، تشجع إعادة الاندماج في النسيج المهيكل وإنتعاش الاستثمار من قبل الملزَمين. وأبرز لقجع، في كلمة خلال لقاء نظمه الاتحاد العام لمقاولات المغرب، خُصص، أساسا، للتبادل حول مقتضيات قانون المالية لسنة 2025، الإقبال الكبير الذي شهدته الأيام الأخيرة من هذه العملية، التي سعت إلى تشجيع الملزَمين على التسوية الطوعية لأرباحهم ومداخيلهم الخاضعة للضريبة، والتي لم يتم التصريح بها قبل فاتح يناير 2024، وذلك عبر أداء مساهمة إبرائية محددة في نسبة 5 في المائة من قيمة الموجودات والنفقات المصرح بها. ويرى أن هذا الإقبال يدل على أنه ما تزال هناك المزيد من الهوامش والودائع التي تتعين تسويتها، وذلك بالنظر إلى التدفق الهام جدا، مضيفا أنه “لم يكن بالإمكان تمديد الآجال”. كما أشار لقجع إلى أن هناك عملية تفكير مشترك مع بنك المغرب من أجل التوصل إلى حلول هيكلية لاستمرار ارتفاع تداول النقود. وطمأن، في هذا الصدد، بأن الأمر يتعلق بمنطق يتمحور حول فتح فترات لتسوية الوضعية، وتمكين الجميع من الإندماج مجددا في النسيج المهيكل، والاستثمار. وأضاف الوزير “أؤكد لكم أن التعليمات الصادرة تقضي بالحفاظ على السرية (..)، إذ لن يخضع أي شخص مودِع لأمواله للمراقبة الضريبية خلال سنة 2025′′، داعيا الأطراف المعنية إلى القيام بدورها، خاصة في مجال تشجيع الاستبناك والانتقال إلى القطاع المهيكل. ومن جهة أخرى، تطرق لقجع إلى الإصلاح الضريبي الذي ترتكز مقاربته على عدة مبادئ؛ وفي مقدمتها وضوح الرؤية والبقاء ضمن نطاق استقرار التشريع الضريبي. واستعرض مختلف التدابير المتخذة بشأن الضريبة على القيمة المضافة، والضريبة على الشركات، والضريبة على الدخل، مسجلا أنه بعد الانتهاء من تنزيل هذه الترسانة، يمكن فتح النقاش مجددا لإدخال التعديلات الكفيلة بتعزيز الاستقرار وتمكين المقاولات الصغرى والمتوسطة من التطور بأسرع وتيرة ممكنة. وهكذا، شكل هذا اللقاء فرصة لقجع للوقوف عند الجهود التي يبذلها الجهاز التنفيذي خلال هذه الولاية من حيث الخيارات والاستراتيجيات والإجراءات. كما تطرق إلى الرهانات ذات الصلة بتنظيم كأس العالم 2030 وكأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2025، وأحداث كروية أخرى. من جهته، أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، أن الاتحاد ملتزم بمواكبة الحكومة في تنفيذ قانون المالية لسنة 2025، الذي يعد رافعة للنمو الشامل والمستدام. وقال إن “الآفاق الاقتصادية الوطنية والدولية تتوقع أن تكون 2025 سنة نمو، وذلك على الرغم من استمرار الجفاف في بلادنا. ومن المهم مواصلة تحرير الطاقات من خلال تبسيط ريادة الأعمال، وتسهيل الاستثمار، وتوفير رؤية واضحة”. ولاحظ لعلج أن ارتفاع المداخيل الضريبية إلى حوالي 300 مليار درهم في عام 2024 يتماشى مع جهود تحديث المملكة وتنميتها، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأوضح أنه من خلال الاعتمادات المخصصة برسم سنة 2025، والتي تبلغ 130 مليار درهم، من المنتظر أن تركز الاستثمارات الاستراتيجية على الطاقات المتجددة، والماء، والتكنولوجيا الحديثة، مسجلا أن هذا الغلاف المالي يروم كذلك دعم التشغيل من خلال توسيع ميثاق الاستثمار ليشمل المقاولات الصغيرة جدا، والصغرى والمتوسطة، التي تعد محركات حقيقية للاقتصاد الوطني. وبالمناسبة ذاتها، أشاد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب بالإجراءات الضريبية التي تم إدراجها، من قبيل مراجعة جدول الضريبة على الدخل والإجراءات الهادفة إلى حماية الإنتاج المحلي، والكفيلة بتحسين القدرة الشرائية للأسر، وتعزيز تنافسية المقالاوت، وتشجيع بروز أبطال وطنيين. وفضلا عن ذلك، دعا إلى مواصلة الجهود لمكافحة القطاع غير المهيكل، وإدماج هذه الأنشطة تدريجيا في الاقتصاد المهيكل، وتوحيد الرسوم الجمركية على المدخلات، قصد تقليص تكاليف الإنتاج وتحفيز الصادرات. وذكَّر لعلج، في معرض تسليطه الضوء على الأثر الاقتصادي لتنظيم كأس العالم 2030، بالتحديات التي يتعين رفعها، ولاسيما تدبير التدفقات، والاستثمار في البنيات التحتية، وإحداث حوالي 100 ألف فرصة عمل مؤقتة، مشددا على أهمية إصلاح التكوين المهني المستمر من أجل مواكبة هذه الدينامية. The post لقجع: عملية العفو الضريبي تمهد الطريق لإعادة الاندماج في النسيج المهيكل appeared first on Le12.ma.
8–بايتاس: المغرب يوفر “لقاح العمرة”.. وعائد ضريبة الدخل يصل 435 درهما
هسبريس – علي بنهرار
قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن “السلطات المغربية فوز علمها بقرار نظيرتها السعودية بشأن فرض اللقاحات المضادة لمرض التهاب السحايا (المينانجيت) بالنسبة للراغبين في أداء مناسك العمرة سارعت وزارة الصحة إلى اتخاذ جميع التدابير لتوفيره بكميات كافية”، مسجلا أن “الوزارة قامت بتوزيع اللقاح على المراكز الصحية المعتمدة بجميع أنحاء المملكة بالإضافة إلى معهد باستور”. وأورد بايتاس، وهو يتفاعل مع أسئلة الصحافيين خلال اللقاء الأسبوعي عقب اجتماع مجلس الحكومة اليوم الخميس، أن “الوزارة تواصل جهودها الحثيثة لتجديد المخزون الوطني، مع الحرص على عدم المساس بالمخزون الاحتياطي”، مشيرا إلى أنه “لتفادي الاكتظاظ تدعو الوزارة المواطنات والمواطنين، الراغبين في الاستفادة من اللقاح ونيل شهادة تثبت ذلك، إلى التوجه إلى المركز الصحي المعتمد الأقرب لمحل السكنى”، وزاد: “من أجل معرفة هذه المراكز يمكن زيارة الموقع الرسمي للوزارة فهو يتضمنها”. وتطرق الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى الإصلاح المتعلق بالضريبة على الدخل، موردا أنه “عملية تندرج في إطار الحوار الاجتماعي، ولاسيما اتفاق أبريل 2024′′، وتابع: “يأتي كذلك في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة لتحسين أجور الموظفين والمتقاعدين، كما يندرج في إطار تنزيل أهداف القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي بغية تخفيف العبء الضريبي بالموازاة مع توسيع الوعاء”. وأورد المسؤول الحكومي أنه “تمت مراجعة جدول الضريبة على الدخل من خلال رفع سقف الشريحة المعفاة من 30 إلى 40 ألف درهم؛ ما يمكن من إعفاء الأجور الشهرية التي تقل عن 6 آلاف درهم، وكذا إعادة هيكلة الشرائح الضريبية بهدف توسيعها وتخفيض أسعار الضريبة المطبقة عليها، ما سيترتب عليه تخفيض قد يصل إلى 50 في المائة من هذه الأسعار”. كما تحدث بايتاس عن تخفيض السعر الهامشي من 38 إلى 37 بالمائة، مبرزا أن “الأجور التي تقل عن 15 ألف درهم تستفيد من 69.9 بالمائة من إجمالي المجهود المالي المخصص لهذا الإصلاح”، وأضاف: “على سبيل المثال يستفيد الأجير الذي يحصل على أجرة قدرها 10 آلاف درهم من عائد بقيمة 435 درهما، أي نحن نتحدث عن الطبقة المتوسطة، مع العلم أن هذا لا علاقة له بالزيادة العامة في الأجور”. The post بايتاس: المغرب يوفر لقاح العمرة.. وعائد ضريبة الدخل يصل 435 درهما appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
9–بايتاس: 5.2 ملايير درهم لإصلاح الضريبة على الدخل وأجور 6000 درهم معفاة
هشام النباش
كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الإصلاح المتعلق بالضريبة على الدخل جاء في إطار الحوار الاجتماعي مع النقابات، خاصة دورة أبريل 2024، وفي إطار الجهود التي تبذلها الحكومة لتحسين أجور الموظفين والمتقاعدين، وفي إطار تنفيذ أهداف القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، الذي يهدف إلى تخفيف العبء الضريبي على الخاضعين للضريبة بالتوازي مع توسيع الوعاء الضريبي. وأوضح بايتاس أن الإصلاح شمل مراجعة جدول الضريبة على الدخل، والذي شمل “رفع سقف الشريحة المعفاة من الضريبة على الدخل السنوي من 30,000 إلى 40,000 درهم، مما يتيح إعفاء الأجور الشهرية التي تقل عن 6,000 درهم. كما تم إعادة هيكلة الشرائح الضريبية بهدف توسيعها وتخفيض أسعار الضريبة المطبقة عليها، مما سيؤدي إلى تخفيض قد يصل إلى 50% من هذه الأسعار. بالإضافة إلى ذلك، تم تقليص السعر الهامشي للضريبة من 38% إلى 37%”. وأضاف أنه “تم رفع مبلغ الخصم السنوي للأشخاص الذين يعولهم الأجير أو العامل، حيث ارتفع من 360 درهمًا إلى 500 درهم عن كل شخص معال، ليصل سقف التخفيض إلى 3,000 درهم”، موردا أن الأثر المالي لهذا الإصلاح، الذي استفاد منه جميع الأجراء والموظفين والعاملين، يقدر بنحو 5.205 مليار درهم، وهو ما انعكس على زيادة ملموسة في أجورهم ابتداءً من يناير من هذه السنة. وتابع أنه في هذا الإطار، سترتفع نسبة المعفيين من الضريبة بشكل نهائي من 71.4% إلى 80%، مما يعني أن جميع الأجور التي تقل عن 6,000 درهم أصبحت معفاة بالكامل، إضافة إلى الأجور التي تقل عن 15,000 درهم، والتي تستفيد من تخفيض ضريبي يصل إلى 70% من المجهود المالي المخصص لهذا الإصلاح، والبالغ 5 مليارات درهم. ولتوضيح الأثر المالي لهذا الإصلاح، على سبيل المثال، أفاد الناطق الرسمي سيستفيد الأجير الذي يحصل على أجر شهري قدره 10,000 درهم من زيادة في الدخل تصل إلى 435 درهمًا، بينما سيستفيد الأجير الذي يحصل على أجر شهري صافٍ قدره 20,000 درهم من زيادة تصل إلى 526 درهمًا، وهذا الإجراء يشمل جميع الأجراء حسب مقدار استفادتهم من هذا التخفيض. وبالتوازي مع هذا الإصلاح، أكد الناطق الرسمي أنه تم إقرار إعفاء كلي من الضريبة على الدخل بالنسبة للمعاشات والإيرادات العمرية المدفوعة في إطار أنظمة التقاعد الأساسية، بكلفة إجمالية تناهز مليار درهم، يستفيد منها 164,744 متقاعدًا، حيث تصل نسبة المتقاعدين المعفيين المسجلين في الصندوق المغربي للتقاعد إلى 86%. وذكر بايتاس أن هذا الإصلاح يأتي استكمالًا للتدابير المعتمدة في قانون المالية لسنة 2023، والذي نص على رفع نسبة الخصم الجزافي للمصاريف المرتبطة بالوظيفة أو العمل، وكذا رفع نسبة الخصم الجزافي المطبق على المعاشات والإيرادات العمرية، حيث بلغت كلفة هذا الإجراء في 2023 حوالي 2.4 مليار درهم، بينما يكلف الإصلاح الحالي حوالي 5.2 ملايير درهم، مما يجعل الكلفة الإجمالية لهذا الإصلاح تصل إلى 8.6 ملايير درهم، استفاد منها المعنيون بهذا التخفيض الضريبي. ظهرت المقالة بايتاس: 5.2 ملايير درهم لإصلاح الضريبة على الدخل وأجور 6000 درهم معفاة أولاً على مدار21.
10–نفقات تمدرس باهظة وتربية خيول تكشف تملصات ضريبية في المغرب
هسبريس – بدر الدين عتيقي
علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، مصالح المراقبة التابعة للمديرية العامة للضرائب واجهت ملزمين (أشخاصا ذاتيين) بوقائع تملص وغش ضريبيين في تصريحات تقدموا بها إلى الإدارة الجبائية، همت التصريح بمداخيل وأرباح منخفضة بشكل غير اعتيادي، للتهرب من أداء المستحقات الحقيقية عن الضريبة على الدخل. وأوضحت المصادر ذاتها أن عملية التدقيق الجديدة، الني شملت تجارا ومهندسين وأطباء، انصبت على فحص مستويات الإنفاق الشخصي، في إطار مسطرة تقييم نفقات الأشخاص الذاتيين عند فحص مجموع الوضعية الضريبية، المنصوص عليها في المادة 29 من المدونة العامة للضرائب. وأكدت مصادر الجريدة أن مراقبي الضرائب تمكنوا، بالتنسيق مع مصلحة تدبير الملاءمة الضريبية للأشخاص الذاتيين، من كشف تلاعبات في التصاريح الجبائية من قبل ملزمين لغاية التملص من أداء مستحقات ضريبية مهمة. ولفتت مصادرنا إلى أن طبيبا صرح بمداخيل متدنية تناقضت مع مستوى إنفاقه، خصوصا على تربية خيول في إسطبل بملكيته في ضواحي الدار البيضاء، مشددة على أن الأمر نفسه بالنسبة إلى مهندس مدن، تبين إنفاقه مبالغ ضخمة على تعليم أطفاله الثلاثة في مدرسة تابعة للبعثة الفرنسية في العاصمة الاقتصادية، بما لا يتناسب مع قيمة الدخول المصرح بها من قبله. وأفادت المصادر نفسها بأن ملزمين تفاعلوا مع استفسارات مصالح المراقبة الضريبية بشأن بنود مداخيل ونفقات واردة في تصريحات ملزمين، حيث بادر بعضهم بالاتصال بالإدارة الجبائية واستيضاح أبعاد التدقيق قبل أن يجري تمكينهم من معطيات بخصوص طبيعة الاختلالات المتورطين فيها والتناقضات المثبتة في تصريحاتهم، في إطار مقاربة جديدة في تدبير المعلومات ذات الطبيعة الضريبية وتبني الشفافية في العلاقة بين الإدارة والملزم. وأضافت أن ملزمين معنيين بالتدقيق انخرطوا في مفاوضات مع المصالح المذكورة، من أجل التسوية الودية لوضعيتهم الجبائية وتفادي الانتقال إلى المراجعة الضريبية وما يرافقها من غرامات وتكاليف إضافية. وتشمل مسطرة تقييم نفقات الأشخاص الذاتيين عند فحص مجموع الوضعية الضريبية، كما هو وارد في المدونة العامة للضرائب، المصاريف المتعلقة بالإقامة الرئيسية والثانوية، والنفقات المرتبطة بتسيير وصيانة عربات نقل الأشخاص، والمصاريف الخاصة بتسيير العربات الجوية والبحرية، وكذا مبالغ الإيجار الحقيقية الني يدفعها الشخص الذاتي لأغراضه الشخصية، والمجموع السنوي للمبالغ المرجعة من أصل وفوائد الاقتراضات التي يبرمها الشخص لحاجاته غير المهنية، إضافة إلى مجموع المبالغ التي يؤديها لأجل تملك منقولات أو عقارات غير معدة لغرض مهني؛ بما في ذلك نفقات تسليم العقارات المذكورة لنفسه، وعمليات تملك القيم المنقولة وسندات المساهمة وغيرها من سندات رأس المال والدين، والسلفات المدرجة في الحسابات الجارية للشركاء أو في حساب المستغل والقروض الممنوحة للغير، ناهيك عن النفقات التي يتحملها الملزم (الشخص الذاتي) لفائدة أصوله أو فروعه أو أزواجه أو غيرهم من الأشخاص الذين تربطهم به صلة. وكشفت مصادر هسبريس أن مراقبي المديرية العامة للضرائب اعتمدوا على تقنيات جديدة قائمة على تحليل قواعد البيانات المجمعة والذكاء الاصطناعي من أجل رصد متملصين من أداء واجباتهم الضريبية، تتمثل في متابعة ومراقبة مستوى عيش الملزمين الذين تحوم حولهم شبهات بعدم التصريح بمداخيلهم الحقيقية. وفي هذا الصدد، أوضحت المصادر عينها أنه تقرر خلال السنة الجارية استعمال كل الوسائل من أجل التمكن من رصد المتهربين من أداء المستحقات الضريبية وإجبارهم على سداد ما بذمتهم، حيث ستستعين الإدارة الجبائية بمعطيات عديدة تؤكد وجود مواطن للتهرب الضريبي تتركز جهود المراقبة عليها حاليا. The post نفقات تمدرس باهظة وتربية خيول تكشف تملصات ضريبية في المغرب appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
خام برنت
1-ارتفاع أسعار النفط مع تزايد مخاطر الإمدادات مصدر 2-أسواق الطاقة “ترتجف” تحت الضغط.. وخبي…