مشروع قانون

1-الحكومة تعتمد آلية قانونية جديدة لتحصين أموال المغاربة وإنقاذ البنوك من الإفلاس

صادقت الحكومة، خلال اجتماعها الأسبوعي المنعقد أمس الخميس، على مشروع القانون رقم 87.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، وكذا القانون رقم 40.17 المتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب. ووفقا لمذكرته

مصدر

2-إحالة مشروع قانون 59.24 المتعلق بالتعليم العالي على البرلمان

في إطار التسريع بإصلاح منظومة التعليم العالي ، أحالت الحكومة أول أمس الأربعاء 24 شتنبر الجاري، مشروع قانون 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي على البرلمان لإحالته على لجنة التعليم والثقافة والاتصال. وتأتي هذه الإحالة بعد اجتماعات ماراطونية بين

مصدر

3-هيئة حقوقية: مشروع قانون التعليم العالي انتكاسة تهدد مجانية واستقلالية الجامعة

أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن رفضها التام لمشروع القانون المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، الذي صادق عليه المجلس الحكومي في 28 غشت 2025، معتبرة إياه “تراجعا خطيرا عن مكتسبات الطلبة والأساتذة”. وأكدت الجمعية في بيان صادر عن مكتب

مصدر

4-المصادقة على مشروع قانون متعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية

مصدر

5-مجلس الحكومة يناقش تطبيق قانون مؤسسات الرعاية الاجتماعية

مصدر

6-مجلس المستشارين يناقش مشروع قانون جديد لإعادة تنظيم “المجلس الوطني للصحافة”

شهد مجلس المستشارين، اليوم الإثنين، يوماً دراسياً “ديمقراطياً بامتياز” لمناقشة مصدر

7-بنسعيد: مشروع قانون مجلس الصحافة يهدف إلى بناء الثقة بين المواطن ووسائل الإعلام

مصدر

8-هذه توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي لإصلاح المجلس الوطني للصحافة

أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر، رأيه حول مصدر

9-الفريق الحركي يقترح تشديد العقوبات على المغتصبين ومنع تزويج الضحايا

تقدم الفريق الحركي بمقترح قانون يهدف إلى سد ثغرات قانونية تبيح في بعض الحالات تخفيف العقوبات أو الإفلات من العقاب في جرائم اختطاف أو تغرير القاصرات، خاصة بعد إعادة إحياء النقاش العام حول ثغرات كانت تُستغل أحيانا من قبل مرتكبي جرائم الاغتصاب مثل تزويج

مصدر

10-‎أخنوش يترأس مجلسا للحكومة خصص للتداول والمصادقة على مشاريع هذه القوانين

ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، مجلسا للحكومة، خصص لتقديم عرض حول الإجراءات التحضيرية لإعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2026، والاطلاع على عدد من مشاريع القوانين التنظيمية، وللتداول والمصادقة على مشروع قانون، والاطلاع على مشاريع مراسيم

مصدر