الأصول الاحتياطية للمغرب تقفز إلى 420.5 مليار درهم
كشف بنك المغرب عن ارتفاع الأصول الاحتياطية الرسمية للمملكة لتصل إلى 420.5 مليار درهم بتاريخ 10 أكتوبر 2025، مسجلة بذلك زيادة أسبوعية بنسبة 0.3% وارتفاعا سنويا بـ16.3%، في مؤشر إيجابي يعكس استقرار الوضع المالي للمغرب وقدرته على مواجهة الضغوط الاقتصادية الخارجية.
وأوضح البنك المركزي، في نشرته الأسبوعية، أن سعر صرف الدرهم سجل انخفاضا بنسبة 0.6% مقابل كل من الدولار الأمريكي والأورو خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 15 أكتوبر 2025، مشيرا إلى غياب أي عمليات مناقصة في سوق الصرف خلال نفس الفترة.
وفي ما يتعلق بتدخلات البنك في السوق النقدية، أوضح التقرير أن حجم التدخلات بلغ 133.1 مليار درهم في المتوسط اليومي، موزعة على عدة أدوات تمويلية رئيسية، من بينها: تسبيقات لأجل 7 أيام بقيمة 56 مليار درهم، عمليات إعادة الشراء طويلة الأجل بقيمة 43.5 مليار درهم، القروض المضمونة بمبلغ 33.4 مليار درهم، وتسبيقات لمدة 24 ساعة بقيمة 170 مليون درهم.
هذه التدخلات، وفق البنك، تندرج في إطار السياسة النقدية الهادفة إلى ضبط السيولة ودعم استقرار السوق المالية والمصرفية.
وعلى صعيد سوق التعاملات بين الأبناك، أشار بنك المغرب إلى أن متوسط حجم التداول اليومي ارتفع إلى 4.5 مليار درهم، في حين استقر المعدل بين الأبناك عند مستوى 2.25%، مما يعكس توازنا نسبيا في الطلب والعرض على السيولة داخل النظام البنكي.
وفي طلب العروض ليوم 15 أكتوبر 2025، ضخ بنك المغرب 75.9 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام، في خطوة تعكس استمرار المؤسسة في مواكبة حاجيات الأبناك من التمويل قصير الأمد، بما يضمن استقرار السوق النقدية ودعم دينامية النشاط الاقتصادي الوطني.
