المصادقة على مشروع قانون يخص هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 03.25 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة.
وتمت المصادقة على مشروع القانون بموافقة 45 نائبا، فيما امتنع نائب واحد عن التصويت.
ويروم هذا المشروع تطوير وملاءمة الإطار القانوني المنظم لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة مع النصوص التشريعية الجاري بها العمل في هذا المجال، بما يضمن أمنا وشفافية أكبر للاستثمار في سوق القيم المنقولة، ويعزز قدرتها على تعبئة الادخار وتمويل الاقتصاد الوطني.
ويهدف إلى تعزيز وسائل تدخل الهيئة المغربية لسوق الرساميل فيما يتعلق بمراقبة شركات تسيير هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة ومؤسسات الإيداع والأشخاص الذين لهم علاقة بتسيير الهيئة وتسويق حصصها أو أسهمها.
ويضم مشروع هذا القانون عدة إصلاحات تهم توسيع أصول هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة وإحداث هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة ذات أقسام، وتعزيز حماية المستثمر وإحداث هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة التشاركية وتأطير هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة ذات قواعد خاصة، بالإضافة إلى تحديد آليات تدبير مخاطر سيولة أصول هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة.
ظهرت المقالة المصادقة على مشروع قانون يخص هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة أولاً على أخبار الريف.
