حجوزات لقطع العمران تهز جماعة فاس والمعارضة تطالب بتدخل النيابة العامة
هزت قضية حجوزات قطع في تجزئة العمران، المجلس الجماعي لفاس، حيث دعت فرق المعارضة، يوم أمس الثلاثاء، إلى فتح تحقيق. وطالب المستشار علي بومهدي تدخل الوالي الجديد خالد أيت الطالب. وقال إن النيابة العامة مطالبة بفتح تحقيق.
ورغم أن عمدة فاس حاول أن ينفي وجود أي حجوزات تخص أعضاء جماعيين من الأغلبية، خلال أشغال الجلسة الثالثة من دورة أكتوبر الجماعية، إلا أن المعارضة تمسكت بالاتهامات، ورفضت المصادقة على اتفاقية بين الجماعة والعمران من أجل تدبير ملف هذه التجزئة التي توجد بمنطقة واد فاس.
وبحسب المعارضة، فإنه يشتبه في أن أطراف في المجلس قاموا بحجوزات غير قانونية على قطعتين على الأقل، لإعادة البيع. وتمت الإشارة إلى أن الثمن الأولي للقطع محدد في 4500 للمتر، بينما إعادة البيع يمكن أن يصل إلى 9500 درهم، وهو ما يعني حجم الأرباح التي يفترض أن يتم كسبها من خلال هذا التلاعب المزعوم في بقع يمكن أن تصل إلى حوالي 500 متر للقطعة الواحدة.
واتسعت دائرة الاتهامات في هذه القضية لتصل إلى مسؤولين في مؤسسة العمران، وموثقة يفترض أنه تشرف على العملية التي يورد المعارضون إلى أنها أخرجت عن أهدافها الأساسية، وتحولت إلى مجال للتلاعب.
