فرنسا تواجه أزمة مالية وسياسية طاحنة
تواجه فرنسا أزمة مالية وسياسية طاحنة مع انقسام الرأي العام والطبقة السياسية حول مشروع الميزانية الجديد، في وقت يبدو المشهد السياسي الفرنسي أكثر انسداداً من أي وقت مضى.
رفضت لجنة الشؤون المالية في الجمعية الوطنية الفرنسية الجزء الأول من مشروع الميزانية بعد مناقشات استمرت ثلاثة أيام، في خطوة تعتبر بروفة أولية لمعركة تصويت أكبر تنتظر الحكومة.
وتتعقد المهمة مع تخلي رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو عن استخدام المادة 49.3 الدستورية التي كانت ستسمح له بإقرار الميزانية دون تصويت محفوف بالمخاطر.
وكشف استطلاع للرأي أجرته شركة “أودوكسا-باكبوون كونسلتينغ” أن 52% من الفرنسيين يعتقدون أن مشروع قانون المالية لن يحصل على موافقة النواب، وأن البلاد تتجه نحو المجهول، فيما يبدو حزب التجمع الوطني الجهة السياسية الوحيدة التي تعلن رفضها القاطع للميزانية.
ويأتي هذا المشهد بعد استقالة لوكورنو السابقة من منصب رئيس الوزراء في 6 أكتوبر بعد 27 يوما فقط من تنصيبه، وإعادة تكليفه في 10 أكتوبر بتشكيل حكومة “أكثر تحررا” مستقلة عن الأحزاب، في محاولة لكسر الجمود السياسي الذي يهدد بدفع فرنسا إلى نفق مظلم.
