تحسن في أجور الموظفين ويصل إلى 10,600 درهم
كشف تقرير الموارد البشرية المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2026 أن متوسط الأجر الشهري الصافي في الوظيفة العمومية بلغ 10,600 درهم سنة 2025، مسجلًا ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 43,6 في المائة خلال العقد الأخير.
وأوضح التقرير أن هذا التحسن يعود إلى عمليات الترقي السنوية للموظفين، إضافة إلى الزيادات في الأجور التي أقرتها الحكومة في إطار اتفاقات الحوار الاجتماعي، مشيرًا إلى أن المتوسط الشهري للأجور ارتفع من 7,381 درهم سنة 2015 إلى 10,600 درهم سنة 2025، أي بمعدل زيادة سنوي يناهز 3,7 في المائة.
وبحسب سلالم الأجور، بلغ متوسط الأجر الشهري الصافي للموظفين المرتبين في السلم 6 وما يعادله 5,925 درهمًا، في حين وصل إلى 7,238 درهمًا بالنسبة للموظفين في السلالم من 7 إلى 9، و12,484 درهمًا لفئة الأطر (السلم 10 فما فوق).
أما من حيث توزيع الأجور، فيظهر التقرير أن 10 في المائة من موظفي الدولة المدنيين يتقاضون أجورًا شهرية تتراوح بين 4,500 و6,000 درهم، بينما يحصل 38,44 في المائة على أجور تقل أو تساوي 8,000 درهم. كما أن 71,34 في المائة من الموظفين يتقاضون أجورًا شهرية تتراوح بين 6,000 و14,000 درهم.
وأشار التقرير إلى أن الحد الأدنى للأجور في الوظيفة العمومية عرف زيادات تدريجية مهمة بفضل قرارات الحكومات المتعاقبة في جولات الحوار الاجتماعي، إذ ارتفع من 3,000 درهم سنة 2015 إلى 3,258 درهم سنة 2020، ثم إلى 3,500 درهم سنة 2023، و4,000 درهم سنة 2024، قبل أن يبلغ 4,500 درهم سنة 2025.
ويعكس هذا التطور، وفق المراقبين، تحسن الوضعية المادية لموظفي القطاع العام، واستمرار التوجه الحكومي نحو تحفيز الكفاءات وتعزيز العدالة الأجرية داخل الإدارة العمومية.
The post تحسن في أجور الموظفين ويصل إلى 10,600 درهم first appeared on صباح أكادير.
