مزور: معضلة البطالة مرتبطة بقراءة غير دقيقة للواقع الاقتصادي
أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن جزءا كبيرا من معضلة البطالة في المغرب يرتبط بقراءة غير دقيقة للواقع الاقتصادي وسوق الشغل، مبرزا أن السياسات العمومية الحالية لم تنجح بعد في المواءمة بين مخرجات التعليم وحاجيات القطاعات المنتجة.
وأوضح مزور، خلال ندوة نظمها “رابطة المهندسين الاستقلاليين” مساء أمس الخميس بالدار البيضاء، خصصت لمناقشة سبل تجاوز اختلالات ما يعرف بـ”مغرب السرعتين، أن عددا من القطاعات الصناعية والخدماتية تواجه نقصا حادا في اليد العاملة المؤهلة، رغم ارتفاع معدلات البطالة في صفوف الشباب وحملة الشهادات العليا.
واضاف المسؤول الحكومي أن هذه المفارقة تعكس خللا بنيويا في فهم متطلبات سوق الشغل، مبرزا أن الاجتماعات السنوية التي تجمع مختلف الفاعلين من القطاعين العام والخاص لا تترجم إلى نتائج عملية بسبب غياب التنسيق الفعال والاعتماد على تحليلات غير واقعية.
وذكر المتحدث أن التحدي القائم لا يتمثل فقط في توفير فرص العمل، بل في ضمان جودتها واستدامتها، حيث ان عددا من الاستثمارات الجديدة في المملكة تولد قيمة مضافة مرتفعة لكنها تخلق وظائف أقل، وخير مثال هو نظام الأداء الإلكتروني في الطرق السيارة “جواز”، الذي يطرح سؤالا محوريا حول الموازنة بين التحديث التكنولوجي وحماية مناصب الشغل.
ولفت المتحدث إلى أن ضعف المحتوى التشغيلي للنمو الاقتصادي يفرض التفكير في نموذج جديد للاستثمار يربط بين الإنتاجية والعدالة الاجتماعية، دون الوقوع في فخ الخطابات التشاؤمية.
وتابع: “الحديث عن تراجع إنتاجية العمل في المغرب “مضلل”، لأن الأرقام تظهر زيادة في الناتج المحلي والقيمة المضافة، ما يعني أن الاقتصاد الوطني يشهد دينامية تحتاج فقط إلى توجيه أفضل”.
ودعا الوزير جميع الفاعلين إلى تحمل مسؤولياتهم المشتركة في معالجة أزمة التشغيل، مؤكدا أن التنمية لن تتحقق عبر توجيه الاتهامات للحكومة وحدها، بل من خلال انخراط جماعي في البحث عن حلول عملية، وقال : “إما أن نستمر في منطق المطالبة فقط، أو ننتقل إلى مرحلة الفعل والمبادرة من أجل بناء سوق شغل متوازن ومستقبل اقتصادي أكثر استدامة”.
