عصبة حقوقية تطالب بفتح تحقيق في فضيحة البقع الأرضية بجماعة فاس
دعت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، الجهات القضائية المختصة، وعلى رأسها الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس، إلى فتح تحقيق عاجل ونزيه حول كل ما أثير من معطيات تخص “فضيحة البقع الأرضية بجماعة فاس”، مع تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية في حق كل من يثبت تورطه، أياً كانت صفته أو موقعه.
وتحدثت على أن يثار من اتهامات تمسّ نزاهة التدبير الجماعي وتسيير الشأن المحلي، خصوصاً ما يتعلق بشبهات استفادة غير مشروعة من بقع لفائدة بعض المحظوظين بطرق تفتقر للشفافية وتضرب في عمق مبادئ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.
وشددت العصبة على أن فاس مدينة التاريخ والقيم والنزاهة، ولا يمكن أن تُربط باسم أي ممارسات مشبوهة أو فساد إداري أو استغلال نفوذ، وأن حماية المال العام وتكريس مبادئ الشفافية والمساءلة تعدّ من صميم الحقوق الأساسية للمواطنين التي تكفلها القوانين الوطنية والدستور المغربي.
وتفجرت هذه الفضيحة في الجلسة الثالثة من دورة المجلس الجماعي لأكتوبر، حيث أورد معارضون بأن أعضاء في المجلس استفادوا من حجوزات تجزئة جماعية قررت الجماعة تفويتها للعمران. وأشاروا إلى أن الثمن الذي حدد للمتر في هذه التجزئة بلغ 4500، وتحوم شبهات عن إعادة بيع بثمن وصل إلى 9500 للمتر الواحد. وتفاعل عمدة المدينة في رده على هذه الاتهامات بشكل مرتبك، بينما تمسكت المعارضة على المطالبة بفتح تحقيق، موردة بأنها تتوفر على أدلة وتسجيلات صوتية. وتحدثت عن علاقة مسؤولين بالعمران وموثقة بهذه القضية.
وطالبت العصبة، في بيان لها، المجلس الجماعي لجماعة فاس بالخروج عن صمته وتقديم توضيحات رسمية للرأي العام حول حيثيات هذا الملف، تفادياً لتنامي الشائعات والمعلومات المغلوطة التي تسيء لصورة المؤسسات وتزعزع الثقة في العمل الجماعي.
