فرض البنوك مقابل لخدمات مجانية يصل إلى البرلمان
وجه نبيل الدخش، عن الفريق الحركي، سؤالا كتابيا إلى نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، بخصوص التزام البنوك بالرسوم القانونية والخدمات البنكية.
واوضح النائب البرلماني أن العديد من الشكاوى في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، تكشف تجاوز بعض البنوك للتعليمات الصادرة عن والي بنك المغرب سنة 2010، والتي تحدد الخدمات البنكية الأساسية المقدمة للزبناء بالمجان، مثل فتح الحساب، طلب دفتر الشيكات، استخراج كشف الحساب، وإيداع الأموال.
وأضاف النائب أن تحديد الأسعار للخدمات المدفوعة لا يحترم بشكل موحد بين المؤسسات البنكية، مما يخلق عبئا إضافيا على المواطنين ويثير استياءهم.
واستفسر البرلماني عن الخطوات التي ستتخذها الوزارة لضمان التزام البنوك بتطبيق الدورية وضبط أسعار الخدمات البنكية وفق القانون، وكذا الإجراءات الرقابية والتدابير العقابية التي ستعتمدها الوزارة لمحاسبة المؤسسات المخالفة ومنع أي تجاوز، والبرامج التوعوية أو الحملات التي تعتزم الوزارة إطلاقها لتعريف المواطنين بحقوقهم وضمان عدم استغلالهم ماليا.
