مناصب المسؤولية
1-حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني
2-الجمارك تعتمد تغييرات بجهة البيضاء
عمدت الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة إلى إطلاق هيكلة جديدة للمصالح اللامركزية بالمديرية الجهوية للدار البيضاء- سطات؛ فقد وقّع عبد اللطيف العمراني، المدير العام للإدارة سالفة الذكر، دورية تحت رقم /5116665، قرر من خلالها إحداث مديرية المراقب
3-الحموشي يؤشر على تعيينات جديدة بمناصب المسؤولية
4-ضمنها مراكش.. حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية الأمنية بعدة مدن
5-تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بالأمن الوطني
في سياق مواكبة عملية إعادة الهيكلة الشاملة لمصالح العمل الاجتماعي على المستوى اللامركزي، أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، يوم أمس الثلاثاء 09 شتنبر الجاري، عن قائمة جديدة تتضمن 17 تعيينا في مناصب المسؤولية للإشراف على المصالح الولائية للعمل الاجتماع
6-“لا أحد تقدم”.. عزوف مقلق عن إدارة المستشفيات يكشف أزمة ثقة داخل المنظومة الصحية
كشفت وثائق رسمية صادرة عن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن عزوف لافت ومقلق للأطر الصحية عن تولي مناصب المسؤولية كمدراء للمستشفيات والمراكز الاستشفائية الجهوية والإقليمية، مما يفاقم الأزمة التي يعيشها القطاع الصحي ويسلط الضوء على واقع بيئة العمل الطار
7-تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية الأمنية
8-حموشي يعيد ترتيب البيت الأمني بأكادير.. كفاءات جديدة تتقلد مناصب المسؤولية
تواصل المديرية العامة للأمن الوطني تنزيل استراتيجيتها الرامية إلى تحديث هياكلها الميدانية وتعزيز الفعالية التدبيرية لمختلف مصالحها، حيث أعلنت، أول أمس الأربعاء، عن دفعة جديدة من التعيينات في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة التابعة لولاية أ
9-تقرير رسمي: النساء يشكلن 15.5% من المناصب العليا بالإدارة المغربية خلال عقد من الإصلاح
أظهر تقرير الموارد البشرية المرفق بمشروع قانون مالية 2026، أن حضور النساء في مناصب القرار داخل الإدارة العمومية يعرف منحى تصاعديا خلال العقد الأخير، رغم بطء وتيرة التقدم واستمرار الفجوة بين نسبتهن في الوظيفة العمومية ومواقع المسؤولية العليا. ووفق المعط
10-حصيلة “مناصب الحكومة” خلال 2025
![حصيلة “مناصب الحكومة” خلال 2025]( "مناصب المسؤولية 28")
كشف مشروع قانون المالية لسنة 2026، عن حصيلة المناصب المتلية التي أحدثتها حكومة اخنوش خلال السنة الجارية، 2025.
ووفق تقرير الموارد البشرية المرفق بمشروع قانون المالية الموضوع حاليا على مكتب مجلس النواب للمناقشة، فقد أحدثت الحكومة 28.906 منصبا ماليا
ووفق تقرير الموارد البشرية المرفق بمشروع قانون المالية الموضوع حاليا على مكتب مجلس النواب للمناقشة، فقد أحدثت الحكومة 28.906 منصبا ماليا
