عقوبات صارمة لمروجي الأخبار الزائفة ومستخدمي الذكاء الاصطناعي في الحملات الانتخابية

<p>أحدث مشروع قانون تنظيمي جديد تعديلات جذرية على القانون المتعلق بمجلس النواب، بعدما شدد العقوبات على الجرائم الانتخابية الرقمية، ووسع مفهومها ليشمل كل أشكال التلاعب بواسطة الذكاء الاصطناعي والأخبار الزائفة، في خطوة تهدف إلى تحصين الاستحقاقات الانتخابية أمام تحديات التكنولوجيا الحديثة.</p>
<p>وأقر المشروع المقترح، الذي يشمل تعديلاً للقانون التنظيمي رقم 27.11، مقتضيات قانونية تهم ضبط استخدام الوسائط الرقمية والمنصات الاجتماعية في الحملات الانتخابية، خاصة في يوم الاقتراع، حيث باتت هذه الوسائل تُستغل أحياناً في توجيه الرأي العام والتأثير على نتائج التصويت بطرق غير مشروعة.</p>
<p>كما نص المشروع في مادته 53 على عقوبات صارمة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات حبسا، في حق كل من نشر أو بث أو أذاع أخباراً زائفة أو إشاعات أو وثائق مدلسة، سواء باستعمال الذكاء الاصطناعي أو عبر الشبكات الاجتماعية، بقصد التأثير على نوايا الناخبين.</p>
<p>وأكد النص القانوني نفسه ضرورة التصدي لظاهرة "التركيبات المفبركة"، حيث شدد في مادته 58 المكررة على معاقبة كل من استعمل صوت أو صورة شخص دون إذنه، أو روج لمزاعم كاذبة تمس بالحياة الخاصة للناخبين أو المرشحين، بعقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية ثقيلة، وذلك للحد من حملات التشويه التي تستهدف الفاعلين في العملية الانتخابية عبر المنصات الرقمية.</p>
<p>ويأتي هذا المشروع القانوني في سياق وعي متزايد بضرورة تأمين البيئة الانتخابية من ممارسات التضليل والتأثير غير المشروع، وذلك تماشياً مع التحولات المتسارعة التي يعرفها الفضاء الرقمي في العالم.</p>

مصدر