الحكومة
تراند اليوم |
1–تعيينات في مناصب حكومية عليا
هسبريس – و.م.ع
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. وذكر بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه تم على مستوى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، تعيين إبراهيم بنموسى، كاتبا عاما. أما على مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات-قطاع الفلاحة، فقد تم تعيين عادل العوفير، رئيسا لمؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات- قطاع الفلاحة. وعلى مستوى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، تم تعيين يوسف موسبق، مديرا للوظيفة العمومية. وعين عبد السلام ميلي على مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة – قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي، مديرا للارتقاء بالرياضة المدرسية. The post تعيينات في مناصب حكومية عليا appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
2–أزمة الهدر المدرسي لا تتوقف.. هل فشلت الحكومات؟
عبد اللطيف حيدة
كشف البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، محمود عبا عن استمرار معاناة الأطفال في المناطق القروية، وخاصة الفتيات، من ظاهرة الهدر المدرسي. وقال البرلماني إن الظروف الاجتماعية والاقتصادية تدفع الااطفال في الماطق القروية إلى ترك مقاعد الدراسة مبكرًا. وأوضح محمود عبا أن البعد الجغرافي للمؤسسات التعليمية عن أماكن السكن يعدّ أحد أبرز العوامل التي تحرم هؤلاء الأطفال من حقهم في التعليم. وأكد عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، ضمن سؤال كتابي وجهه إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن الفوارق المجالية والاجتماعية لا تزال تشكل عائقًا أمام تعميم التعليم، رغم الجهود التي تبذلها الحكومة في هذا المجال. وأشار إلى أن سكان القرى والمناطق الجبلية يواجهون نقصًا في البنية التحتية الأساسية، مما يفاقم الأزمة التعليمية في هذه المناطق. وأشار البرلماني إلى أن الوضع يزداد سوءًا في المناطق الجنوبية، حيث تعاني جهة كلميم، على سبيل المثال، من هشاشة واضحة في قطاع التعليم. وأوضح أن الإحصائيات تشير إلى أن أكثر من 300 ألف تلميذ يغادرون المدارس المغربية سنويًا دون الحصول على شهادة تعليمية، مشيرًا إلى أن معظم هؤلاء المنقطعين ينحدرون من الأوساط الهشة، ما يعمّق الفوارق الاجتماعية. كما لفت إلى أن أكثر من نصف المنقطعين عن الدراسة يغادرونها في مستوى التعليم الإعدادي. وفي هذا السياق، شدد البرلماني على ضرورة تعميم التعليم الابتدائي الإلزامي في المناطق القروية والنائية، مع توفير التجهيزات الضرورية والبنية التحتية الملائمة لضمان استمرارية التلاميذ في الدراسة. ودعا إلى تعزيز برامج الدعم الاجتماعي للأسر الفقيرة، بهدف تمكين الأطفال من مواصلة تعليمهم، مع التركيز على دعم تعليم الفتيات. وشدد البرلماني على ضرورة الكشف عن الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لمواجهة هذه الظاهرة، خاصة في الجهات الجنوبية، حيث يتطلب الأمر تدخلاً عاجلًا لضمان حق التعليم للجميع وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية. The post أزمة الهدر المدرسي لا تتوقف.. هل فشلت الحكومات؟ appeared first on الجريدة 24.
3–القانون الجديد للإضراب بالمغرب بين رفض النقابات وإصرار الحكومة
عبد اللطيف بركة
هبة بريس- عبد اللطيف بركة سادت أجواء من التوتر بين رفض المركزيات النقابية واعتزام الحكومة تمرير القانون التنظيمي للإضراب في المغرب، انتهى بعرضه على البرلمان بغرفتيه على امل إخراجه لارض الواقع، بينما تشبتت النقابات على رفض عدددمن بنوده والدفع باضراب وطني جعل اصوات الكثير من المغاربة تصدح بضرورة مراجعته من جديد . رأي المهنيين في قانون الإضراب الجديد عبر عدد من المهنيين في القطاع العام والخاص لجريدة هبة بريس عن قلقهم البالغ من القانون الجديد بسبب عدم إشراك فئة عريضة من العمال في ظل تراجع قوة المؤسسات النقابية، مما اعتبره بهذا الشكل تهديدًا للحقوق النقابية التي ناضل من أجلها العديد من النقابيين في البلاد. هناك من عبر عن مخاوفه بخصوص القانون التنظيمي الجديد للإضراب بين تكبيل الحق في الإضراب من خلال إجراءات قد تحصره في مطالب اقتصادية واجتماعية فقط، وعدم السماح بالإضرابات السياسية أو التضامنية، وهو ما يعتبره العديد من النقابيين تراجعًا عن حق دستوري مكفول، وهو مازاد من حدة القلق تجاهه فيما قد يُستخدم كوسيلة لتقييد النشاط النقابي ومعاقبة الموظفين الذين يشاركون في الإضرابات. من جهتها، تطالب النقابات العمالية بمراجعة عدد من المواد الزجرية التي تشدد على ممارسة الحق في الإضراب، داعية إلى إجراءات مصاحبة تهدف إلى تحسين العلاقات المهنية وتخفيف الاحتقان الاجتماعي، إضافة إلى ضرورة تحسين التمثيلية النقابية وتنظيم الحوار الاجتماعي بشكل يضمن حقوق جميع الأطراف. – الحكومة تشدد على التشاور في رد على هذه المخاوف، تؤكد الحكومة المغربية على أنها تسعى إلى تفعيل المشروع وفق منهجية تشاركية، حيث تم عقد سلسلة من الاجتماعات التشاورية مع النقابات والمجتمع المدني، مما ساعد على التوصل إلى العديد من المقترحات والملاحظات الهامة، وزير التشغيل السكوري قدم عدة تصريحات للصحافة اشار خلالها ان الحكومة حريصة على ضمان التوازن بين ممارسة حق الإضراب وحرية العمل، مشيرًا إلى أن الهدف هو الوصول إلى قانون يضمن حقوق كافة الأطراف، سواء كان الموظفون المضربون أو المشغلون. – رهانات قانونية ومجتمعية من جانبه، يرى مسؤول نقابي أن مشروع القانون التنظيمي يتجاهل العديد من القضايا التي تهم الطبقة العاملة، خصوصًا في ظل الضغوط الاقتصادية الحالية، ويشدد على ضرورة أن يُستكمل هذا النقاش عبر الحوار الاجتماعي المتعدد الأطراف، بهدف التوصل إلى توافق وطني يضمن الحريات النقابية ويضع حدًا لتقييد الحق في الإضراب. تجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون لم يُقرّ منذ طرحه لأول مرة في 2016، بسبب المعارضة القوية من النقابات العمالية، وفي ضوء هذا الصراع المستمر، تظل العلاقة بين النقابات والحكومة في حالة توتر مستمر، في انتظار الوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف. – مذكرة المجلس الوطني حول قانون الإضراب الجديد قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان كمؤسسة دستورية عدة توصيات حقوقية منها 27 موضوعاتية و12 عامة من أجل توسيع ضمانات فعلية ممارسة الإضراب، وتحصين الحريات النقابية، والنأي بالحق في الإضراب السلمي من أي تقييد غير مشروع أو عقوبات جنائية. واعتبر المجلس في توصياته أن ممارسة الإضراب تعد حق دستوري صريح، وواحد من المقومات الجوهرية لممارسة الحريات النقابية تقول رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بمناسبة تقديم المجلس لمذكرته الحقوقية حول مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. يسمح الحق في الإضراب، تضيف السيدة آمنة بوعياش، بتمكين الموظفين والأجراء من الدفاع المشروع عن مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية وأن تحظى حقوقهم دوما بالأولية داخل الأماكن والفضاءات التي يشتغلون بها. وقد دافع المجلس في مذكرته التي قدمها إلى رئيس مجلس النواب على ضرورة الانكباب على توفير كافة الشروط والضمانات التي تجعل اللجوء إلى الإضراب فعلا استثنائيا، بدء من ضمان شروط العمل الملائمة وتعزيز مناخ الثقة بين المشغلين والعمال ووضع آليات تدبير نزاعات الشغل عبر الحوار والتفاوض، دون المس بأي ضمانات تسمح لمختلف فئات الأجراء والموظفين المعنيين بممارسة حقهم في الإضراب وحماية كافة حقوقهم، سواء خلال مراحل التفاوض أو خلال ممارسة الحق. تحصين مكتسب الحريات النقابية بالمغرب وحماية الحق في الإضراب من أي تقييد غير مشروع أو عقوبات جنائية في قراءته لمقتضيات مشروع القانون التنظيمي المحدد لشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، على ضوء الحماية الدستورية والدولية والأممية والاجتهادات المقارنة، أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه لا يجوز فرض أي عقوبات جنائية على أي عامل بسبب مشاركته في إضراب سلمي، على اعتبار أن ذلك يتعارض بشكل مفرط مع حقوق إنسان جوهرية أخرى، خاصة إذا كان الإضراب سلميا ومشروعا. وقد أوصى المجلس في هذا الإطار بحذف الإحالة على القانون الجنائي في باب العقوبات، خاصة إذا لم يتعلق الأمر بالعنف والتهديد، وحذف أي إشارة إلى العقوبات الجنائية الأشد من مشروع القانون التنظيمي، الذي يجب أن يكون ويبقى التشريع الوحيد المنظم لممارسة الحق في الإضراب، حسب مذكرة المجلس. كما دعت المذكرة إلى حذف أي إشارة إلى مسطرة التسخير من أجل تأمين استمرارية المرافق، بالنظر إلى أن هذا المقتضى لا يتلاءم مع التزامات المغرب الدولية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. من جهة أخرى، شدد المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مذكرته الحقوقية على أولوية احترام العمل الداخلي واستقلالية النقابات في الإعلان عن الإضراب وحذف أي مقتضى في نص مشروع القانون التنظيمي من شأنه أن يجبر النقابات على الإعلان عن أي تاريخ أو مكان لجمع عام قبل انعقاده أو الإفصاح عن أي معلومات خاصة بالأجراء مرتبطة بإعداد محظر اجتماع جمع عام. ويرى المجلس في هذا الإطار أن إجبارية إبلاغ المشغل وإدخال أطراف أخرى في هذا الشأن، غير المركزيات النقابية، لا ينسجم مع مبادئ الحرية النقابية كما يكفلها الدستور والمواثيق الدولية وفيه انتهاك لحرية النقابات التي تعلن عن الإضراب وفقا لقرارات مجالسها وأجهزتها، كما تملي ذلك استقلالية عملها وديمقراطيتها الداخلية. كما اعتبرت مذكرة المجلس أن صيغة كل إضراب لأهداف سياسية ممنوع في نص مشروع القانون صيغة واسعة، قد لا تسمح بالتأطير القانوني الأمثل لحالات يصعب فيها الفصل بين النقابي والسياسي خاصة حينما يتعلق الأمر بإضراب من أجل إيجاد حلول لمسائل متعلقة بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية التي يمكن أن تؤثر على الطبقة العاملة. وقد ارتكزت المذكرة في هذا الإطار على اعتبار أن في منع إضراب وطني يحتج مثلا على الآثار الاجتماعية والعمالية لسياسات الحكومة الاقتصادية انتهاك خطير لحرية التنظيم النقابي. وقد أوصى المجلس بإلغاء الفقرة التي تنص على المنع المطلق لكل إضراب لأهداف سياسية والاقتصار في المنع المشروع فقط على الأهداف السياسية البحتة أو المحضة. وفيما يرتبط بتقييد الحق في الإضراب بالنسبة لفئات من الموظفين العموميين، أوصت مذكرة المجلس بضرورة حصر لائحة الفئات التي لا يحق لها ممارسة الحق في الإضراب بشكل يتلاءم مع مبادئ منظمة العمل الدولية ونقل بعضهم إلى فئات تستلزم حدا أدنى من الخدمة، مع تمتيعهم ب الضمانات البديلة للتفاوض الجماعي تعويضا عن هذا القيد. كما دعا المجلس في مذكرته إلى ألا يقتصر المنع بأي وزارات أو قطاعات يحددها نص القانون التنظيمي إلا على فئات محددة ممن يتحملون مسؤوليات باسم الدولة، بشكل لا يقصي فئات أخرى من الموظفين بما فيهم العاملين في مناصب تقنية وغيرهم من حقهم في ممارسة الإضراب. ضمان استمرارية المرافق الحيوية والحد الأدنى للخدمات الأساسية وضمانات استمرار حماية الحق في الإضراب. وفيما يرتبط بضمان حد أدنى من الخدمات الأساسية، أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بحذف مقتضى ينص في مشروع القانون التنظيمي على إمكانية تدخل السلطات المحلية في تحديد حد أدنى من الخدمة، مشددا على أولوية مأسسة الحوار الاجتماعي وتشجيع المفاوضة الجماعية. واقترحت مذكرة المجلس، في هذا الإطار، التنصيص على إبرام اتفاقيات شغل جماعية داخل المقاولة لمعالجة الإشكالات التي يمكن أن تتعلق بتحديد معايير الحد الأدنى من الخدمة. ولاحظ المجلس في مذكرته أن دائرة المرافق الحيوية التي تضمنها مشروع القانون قد شملت بعض القطاعات التي لا تعتبر في المعايير الدولية خدمات أساسية يشكل انقطاعها خطرا على صحة وسلامة المواطنين. وقد أوصى المجلس في هذا الإطار بالاكتفاء بوضع المبادئ الأساسية لتحديد القطاعات الحيوية في نص القانون التنظيمي، على أن يتم تحديد لائحة المرافق والقطاعات لاحقا في نص من درجة أدنى، يكون قابلا للتعديل حسب ما تمليه تطورات الحياة الاجتماعية والاقتصادية. وقد شدد المجلس على مراعاة مبدأ الاستدامة في هذا السياق، على اعتبار المرفق الذي يمكن اعتباره حيويا في الوقت الحالي، قد لا يكون بالضرورة كذلك في المستقبل. مفهوم الخدمات الأساسية، الذي يمكن معه تقييد أو حظر الحق في الإضراب، ليس مفهوما ثابتا بطبيعته، تقول مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان. فالخدمة التي قد تعتبر اليوم غير أساسية قد تصبح أساسية إذا تجاوز الإضراب مثلا مدة معينة أو مدى معين. وقد شددت المذكرة في هذا السياق على ضرورة الحرص على تكريس المقاربة التشاركية والعمل ضمن آلية ثلاثية بين منظمات المشغلين والنقابات العمالية والحكومة لتحديد معايير الحد الأدنى من الخدمة الأساسية، مع ضرورة أخذ خصوصيات كل قطاع أو مرفق بعين الاعتبار. فعلية ممارسة الحق في الإضراب: توصيات من أجل توسيع دائرة ممارسي الحق وإن كانت مذكرة المجلس توصي بتوسيع دائرة الجهات التي يحق لها ممارسة الحق في الإضراب، وتوسيع تعريف الإضراب بحد ذاته، ليشمل الدفاع عن المصالح المعنوية والمهنية الفردية والجماعية للعمال، مع التأكيد على ضرورة الإقرار بمشروعية كافة أشكال الإضراب، بما فيها الإضراب التضامني والإضراب بالتناوب وغيرهما، فإن المجلس يشدد في نفس الآن على ضرورة احترام مبادئ التنظيم والسلمية والمسؤولية والامتناع عن استخدام العنف أو التهديد به خلال الإضراب. كما تؤكد المذكرة على ضرورة التقيد باحترام حرية العمل للآخرين، مما يعني أنه يجب أن تكون للأفراد دوما حرية الاختيار في الانضمام إلى الإضراب أو الاستمرار في العمل، دون أن يتعرضوا لأي ضغط أو انتقام أو عرقلة سير عملهم، سواء من قبل المضربين أو من قبل المشغلين. علاوة على مسؤولية الأجراء المضربين في أماكن العمل واحترامهم لحرية عمل غير المضربين، تشدد المذكرة على أن يتم أي إضراب داخل أماكن العمل بطريقة سلمية وألا يشكل أي تهديد لسلامة الأشخاص أو يصاحبه أي إتلاف لأماكن العمل… غير أن المذكرة ترى أن في منع أجراء مضربين من البقاء داخل أماكن العمل والمعاقبة على ذلك بغرامات مالية تضييقا على الحق في الإضراب. لذلك أوصى المجلس بحذف مادة تمنع على الأجراء المضربين احتلال أماكن العمل خلال سريان الإضراب ومادة تعاقب بالغرامة على عرقلة حرية العمل. ويقترح المجلس ضمن توصياته التنصيص على اتفاق بين الأجراء والمشغلين على ضوابط لحماية استمرارية العمل والممتلكات خلال ممارسة إضراب داخل أماكن العمل. وإن كان الاقتطاع من الأجر خلال فترة الإضراب لا يتعارض مع مبادئ الحرية النقابية، وفقا للجنة الحريات النقابية ويتماشى مع المعايير التي أقرتها لجنة مكتب العمل الدولي، فإن مذكرة المجلس أوصت بضرورة احترام مبدأ التناسب بين مدة التوقف عن العمل وقيمة الاقتطاع عند تطبيق مبدأ الأجر مقابل العمل، مع التنصيص على حالات الاستثناء التي لا يمكن تطبيق هذا مبدأ فيها، حينما يكون الإضراب مثلا نتيجة أو بسبب التأخير في أداء الأجور أو التضييق على الحريات النقابية أو المطالبة بتطبيق القانون. الإطار المرجعي فضلا عن أحكام الدستور ومقتضيات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تتأسس مقترحات مذكرة المجلس وتوصياته على ما تنص عليه الاتفاقية رقم 87 بشأن حرية التجمع وحماية حق التنظيم النقابي، الاتفاقية رقم 98 حول الحق في التنظيم والمفاوضة الجماعية، اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 144، الاتفاقية رقم 151 بشأن حماية حق التنظيم النقابـي وإجراءات تحديد شروط الاستخدام فـي الخدمة العامة، الاتفاقية رقم 154 حول تشجيع المفاوضة الجماعية، فضلا عن تقارير لجنة حرية التجمع النقابي ولجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات التابعتين لمنظمة العمل الدولية. توصيات مذكرة حقوقية تتأسس على 11 مبدأ جوهري تأطيري وتسترشد بممارسات 13 تجربة دولية مقارنة بالإضافة إلى الدستور والمواثيق الحقوقية الدولية والإقليمية واجتهادات لجان الاتفاقيات ومذكرات المنظمات النقابية الوطنية، استرشدت المذكرة الحقوقية بشأن مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب بتجارب مقارنة وممارسات فضلى من 13 دولة هي الأردن وألمانيا والأوروغواي وإيرلاندا وإيطاليا والسويد وفرنسا وفنلندا وكندا وكوريا الجنوبية والمجر والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. تتضمن المذكرة محورا خاصا بملاحظات المجلس الموضوعاتية على مشروع نص القانون التنظيمي، تتفرع عنه عشرة عناوين رئيسية. تتطرق هذه العناوين الفرعية إلى: غياب الديباجة (ملاحظة شكلية)؛ تعريف الإضراب وأنواعه؛ الجهات التي يحق لها الإعلان عن الإضراب وممارسته، قيود الحق في الإضراب، القيود الإجرائية، تدابير تدخل قاضي المستعجلات، إبلاغ المشغل بتفاصيل انعقاد جمع عام، في منع احتلال أماكن العمل، مبدأ الأجر مقابل العمل، العقوبات والأحكام الانتقالية والختامية). وبالإضافة إلى الإطار المرجعي الذي تستند عليه المذكرة، تتضمن المذكرة الحقوقية أيضا محورا رئيسيا خاصا بالمبادئ العامة والأسس الإحدى عشر التي يجب أن تنتظم وفقها ممارسة الحق في الإضراب. تتمثل هذه المبادئ الجوهرية فيما يلي: – تكريس الحريات النقابية؛ – احترام حرية العمل، السلمية والمسؤولية؛ – عدم التمييز (سواء بين الأفراد، اعتبارا لجنسهم أو عرقهم أو دينهم أو وضعهم الاجتماعي، أو بسبب مشاركتهم في إضراب، أو بين النقابات (الأكثر تمثيلية/الأقل تمثيلية)؛ – استمرارية المرفق العمومي وحماية الخدمات الأساسية؛ – التوازن (خاصة بين الحقوق النقابية والمصلحة العامة. على سبيل المثال لم يتضمن مشروع القانون التنظيمي مقتضيات تسمح بتحقيق التوازن المطلوب في اللجوء إلى الحماية التي يوفرها القضاء الاستعجالي لكلا طرفي نزاعات الشغل، حيث لم ينص المشروع على إمكانية اللجوء إلى قاضي المستعجلات من طرف العون المكلف بالتفتيش أو من طرف الأجير، وإنما أعطى كافة صلاحيات اللجوء إلى قاضي المستعجلات إلى المشغل وحسب)؛ – الحوار والتشاور وفق مبدأ الآلية الثلاثية (منظمات المشغلين – النقابات العمالية – الحكومة)؛ – مسؤولية المشغلين (حماية ممثلي العمال، توفير بيئة عمل ملائمة وعادلة، احترام حقوق العمال…)؛ – العدالة الإجرائية (وضوح وشفافية إجراءات إعلان الإضراب، وإجراءات التفاوض مع الأطراف المعنية، آجال زمنية ومسطرية معقولة لتنظيم الحق في الإضراب…)؛ – التحكيم الاختياري أو الإجباري (أهمية آليات التحكيم والوساطة واستخدامهما بشكل عادل وفعال في حل النزاعات العمالية، التحكيم الإجباري في الحالات الاستثنائية فقط، فإنهاء النزاعات العمالية والإضرابات خاصة في حالات الأزمات الوطنية الحادة أو الخدمات الأساسية التي يمكن أن تؤثر على حياة وصحة السكان)؛ – الشرعية والتناسب في أي تقييد للحق في الإضراب؛ – والحد من تدخل السلطات (استخدام القوة فقط عند الضرورة القصوى، تجنب العنف المفرط، احترام الاعتصامات طالما تستوفي شرط السلمية ولا تعرقل حرية العمل، اقتصار تدخل قوات الأمن على الحالات التي تشكل تهديدا جديا للنظام والقانون…). – جدول تلخيص توصيات المجلس – لائحة التوصيات العامة إضافة ديباجة أو مادة فريدة تُذكّر بالأسس والمبادئ التي تستند عليها مقتضيات القانون التنظيمي فيما يتعلق بممارسة الحق في الإضراب خاصة فيما يتعلق بحماية الحرية النقابية وضمان التوازن بين حقوق والتزامات مختلف الأطراف وحماية حقوق المواطنين من خلال استمرار المرفق العام والخدمات الأساسية. .ديباجة المجلس • توسيع تعريف الحق في الإضراب ليشمل الدفاع عن المصالح المعنوية والمهنية الفردية والجماعية للعمال بما يسمح بتحقيق الانسجام مع مقتضيات المادة 396 في مدونة الشغل التي تنص على أن النقابات المهنية تهدف إلى «الدفاع عن المصالح الاقتصادية والاجتماعية والمعنوية والمهنية، الفردية منها والجماعية، للفئات التي تؤطرها. • الإقرار بمشروعية كافة أشكال الإضراب بما فيها الإضراب التضامني والإضراب بالتناوب مادامت تحترم مبادئ التنظيم والسلمية، وعدم عرقلة حرية العمل وفقًا لنص وروح هذا القانون التنظيمي. – أشكال الإضراب (المادة 12) • توسيع دائرة الجهات التي يحق لها مُمارسة الحق في الإضراب لتشمل فئاتٍ الأجراء الذين لا يخضعون بالضرورة لمدونة الشغل أو لقانون الوظيفة العمومية، كالعمال الذين يخضعون لمدوناتِ أخرى مثل مدونة التجارة البحرية وظهير 24 دجنبر 1960 بمثابة قانون المستخدمين في المقاولات المنجمية، والمهنيين غير الأجراء بمختلف أصنافهم، والمهن الحرة، والمقاولين الذاتيين، والعاملين لحسابهم الخاص،وفي مجال العمل المؤقت والعقود من الباطن، وغيرهم من الفئات، في جميع القطاعات والأنشطة التي لا ترتبط بالضرورة بمدونة الشغل أو بالوظيفة العمومية. • وجوب التنصيص على النقابات الأقل تمثيلية (التي ليست بأكثر تمثيلية) في الفقرة (ج) من المادة 3، خاصة حينما يرتبط الإضراب بحقوق أفراد أو مجموعاتِ صغيرة على صعيد المقاولة أو المؤسسة. الجهات التي يحق لها الإعلان عن الإضراب وممارسته (المادة 3 والمادة حصر لائحة الفئات التي لا يحق لها ممارسة الحق في الإضراب بما يتلائم مع مبادئ منظمة العمل الدولية ونقل بعضهم إلى الفئات التي تستلزم الحد الأدنى من الخدمة وتمتيعهم بالضمانات البديلة للتفاوض الجماعي تعويضا عن هذا القيد. كما يدعو المجلس إلى عدم مدّ المنع إلى كافة الفئات العاملة بالوزارات أو القطاعات المذكورة، وأن يقتصر المنع على فئات مُحددة منها فقط ممن يتحملون مسؤوليات باسم الدولة على النحو الذي تحدده مبادئ منظمة العمل الدولية. فئات الموظفين في القطاع العام الممنوعة من الإضراب (المادة 33) • مأسسة الحوار الاجتماعي وتشجيع المفاوضة الجماعية وإبرام اتفاقية الشغل الجماعية داخل المقاولات لمعالجة الإشكالات المتعلقة بتحديد معايير الحد الأدنى للخدمة، وفق مقاربة تشاركية وضمن آلية ثلاثية (Tripartite Mechanism) بين منظمات المشغلين والنقابات العمالية والحكومة، مع أخذ خصوصيات كُل قطاع أو مرفق بعين الاعتبار. • تحديد كيفيات تنظيم المرافق الحيوية بالتفصيل بما في ذلك نطاق ومدة الخدمة في نص من درجةٍ أدنى أو في الاتفاقيات الجماعية، بشكل سابقِ عن مُمارسة الإضراب، وينبغي أن يكون ذلك بشكل واضح وقابل للتطبيق. • حذف المقتضى الذي ينص في المادة 34 على تدخل السلطات المحلية في تحديد الحد الأدنى من الخدمة. المرافق الحيوية والحد الأدنى من الخدمة (المادة 34) • إلغاء الفقرة الثانية من المادة 5 التي تنص على منع كل إضراب لأهداف سياسية أو استبدالها بالصياغة التالية يعتبر كل إضراب لأهداف سياسية محضة ممنوعًا. الإضراب لأهداف سياسية (الفقرة الثانية من المادة 5) • إسناد مسؤولية تعليق الإضراب إلى جهات مستقلة ومحايدة منع الإضراب أو وقفه لمدة محددة خلال الآفات والكوارث الطبيعية والأزمات الوطنية (المادة 28) • استبدال كافة الآجال الزمنية بمادة واحدة توضّح الإطار الزمني (والاستثناء الوارد عليه) في مُدة معقولة دون تعقيداتِ مسطرية. • ضمان انسجام القانون التنظيمي 97.15 مع مدونة الشغل خاصة فيما يخص الكتاب الخامس المعنون بأجهزة المراقبة من مدونة الشغل والكتاب السادس آليات تسوية نزاعات الشغل الجماعية المنصوص عليها من المادة 551 إلى المادة 581. الإجراءات المسبقة والآجال الزمنية (المادة 7، المادة 16، المادة 18، المادة 19، المادة 21، المادة 22) • تخفيض النصاب القانوني المطلوب للإعلان عن قرار الإضراب من طرف الجمع العام، بما ينسجم مع معايير منظمة العمل الدولية. النصاب القانوني (المادة 16) • حذف المقتضيات التي تنص على إجبارية الإعلان عن تاريخ ومكان انعقاد الجمع العام قبل انعقاده والإفصاح عن المعلومات الخاصة بالأجراء (بما في ذلك أرقام بطائقهم الوطنية للتعريف وتوقيعاتهم) المرتبطة بإعداد محضر اجتماع الجمع العام، واحترام العمل الداخلي واستقلالية النقابات في الإعلان وفق الفصل 8 من دستور 2011. الإبلاغ بتفاصيل انعقاد الجمع العام (المادة 16) • تخويل الحق في طلب تدخل القضاء الاستعجالي للأجراء والمشغلين على حد سواء احترامًا لمبدأ التوازن في حماية المصالح وفق معايير منظمة العمل الدولية. • النص على إجراءات استعجالية في حالة وجود خطر حال يهدد صحة وسلامة الأجراء بغية سد الفراغ الموجود في مشروع القانون التنظيمي الذي لم يُعطي للعاملين الحق في اللجوء للقضاء الاستعجالي إذا ما كان هُناك خطر حال تدخل قاضي المستعجلات (المادة 20، المادة 25، المادة 29) 11 • حذف مقتضيات المادة 27 التي تنص على منع احتلال أماكن العمل. • التنصيص على الاتفاق بين الاجراء والمشغلين على ضوابط لحماية استمرارية العمل والممتلكات خلال ممارسة الإضراب داخل أماكن العمل. احتلال أماكن العمل أثناء مدة سريان الإضراب (المادة 27) • حذف مقتضيات المادة 40 التي تعاقب على منع احتلال أماكن العمل. • حذف المادتين 27 و40 من مشروع القانون التنظيمي. • التنصيص على الاتفاق بين الأجراء والمشغلين على ضوابط لحماية استمرارية العمل والممتلكات خلال ممارسة الإضراب داخل أماكن العمل. العقوبات الخاصة باحتلال أماكن العمل (المادة 40) • التنصيص على حالات الاستثناء التي لا يمكن فيها تطبيق مبدأ الأجر مُقابل العمل إذا ما كان سبب الإضراب من الأساس هو عدم أداء الأجر من قبل المشغل، مع احترام المساطر الإدارية المُتبعة قبل الاقتطاع. عدم الاستفادة من الأجر خلال مدة الإضراب (المادة 14) • حذف الإحالة على مدونة القانون الجنائي في الباب الخاص بالعقوبات إذا لم يتعلق الأمر بالعنف والتهديد مثلما هو الحال في المادة (13). • حذف المقتضيات المتعلقة بالعقوبات الجنائية الأشد في الباب الخامس وخاصة في المواد 39-40-41 منه. • حذف أو تعديل النصوص التي تُحيل على نصوص تشريعية وتنظيمية أخرى بما يجعل القانون التنظيمي رقم 97.15 هو التشريع الوحيد المُنظّم للحق في الإضراب. ينبغي أن تكون الإحالة على نصوص تشريعية أو تنظيمية أخرى، بشكل واضح ينسجم مع الفقرة الثالثة في المادة 7 التي أحالت على «اتفاقيات الشغل الجماعية عند وجودها». الباب الخامس: العقوبات • حذف اللجوء إلى مسطرة التسخير الواردة في الفقرة الثانية من الما
4–في أفق اعتمادها قريبا.. الحكومة تناقش مشروع خطة التشغيل
ل.أبروك
هبة بريس – الرباط عرف المجلس الحكومي المنعقد صباح اليوم الخميس بالرباط، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، عرض مشروع الخطة الحكومية للتشغيل ومناقشة مضامينها، في أفق اعتمادها خلال الأسابيع القليلة القادمة. وقدم وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، في مستهل أشغال المجلس، مشروع الخطة الحكومية للتشغيل التي عبأت لها الحكومة ميزانية استثنائية تصل إلى 14 مليار درهم برسم سنة 2025 لوحدها، بهدف مواجهة التحديات المستجدة بسوق الشغل في علاقة مع التغيرات المناخية التي باتت هيكلية، إضافة إلى تداعيات التحولات الاقتصادية والاجتماعية، الناجمة عن أزمة كوفيد 19 والأزمات الجيوستراتيجية التي عرفها العالم. وأبرز الوزير أنه وفي إطار تبني حكومة أخنوش للمقاربة التشاركية، أجرت الحكومة استشارات موسعة همت القطاعات الإنتاجية والاجتماعية ومختلف الفعاليات، لاسيما المشغلين من خلال الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بهدف تقاسم التشخيص والتحديد الدقيق للمبادرات وبرامج التدخل. وأضاف أنه وبعد عمل دام حوالي 6 أشهر، تم تحديد برامج دقيقة موزعة على 3 محاور: وهي دعم الاستثمار من خلال إخراج عرض حكومي جديد، يهم تشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة على خلق فرص الشغل استكمالا لميثاق الاستثمار، مع مواصلة دعم الاستثمارات الكبرى. علاوة على إعادة هيكلة البرامج النشطة للتشغيل وتوسيعها لتضم فئة غير حاملي الشهادات، من خلال عرض حكومي جديد يهم كل فئات الباحثين عن عمل عبر الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات. وسيعزز هذا العرض ببرنامج جديد للتكوين عبر التدرج المهني بمجموعة من القطاعات. إضافة إلى تقديم عرض حكومي جديد يستهدف ساكنة العالم القروي، لاسيما الفلاحين الصغار ومربي الماشية، من خلال مشاريع مَحلية مُدرة للدخل، تثبت وتخلق مناصب للشغل. ويروم مشروع الخطة الحكومية للتشغيل عبر إجراءات مهمة وملموسة، تقليص معدلات الهدر المدرسي، وإعادة هيكلة مسارات التكوين، وإعمال حكامة من الجيل الجديد تعتمد على تجميع معطيات سوق الشغل وتحليلها، وتعبئة مختلف القطاعات الحكومية والشركاء في إطار التزامات تعاقدية، يتم تتبعها في إطار اللجنة البين وزارية التي يترأسها السيد رئيس الحكومة. وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش، قد ترأس أمس الأربعاء بالرباط، اجتماعا خصص لموضوع إنعاش التشغيل، بحضور القطاعات الوزارية المعنية، والمندوبية السامية للتخطيط، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تم خلاله استعراض أهم المؤشرات المرتبطة بقطاع التشغيل، والتي عرفت تحسنا ملحوظا، بعدما انخفض معدل البطالة من 13.6% في الربع الثالث من 2024 إلى 12.8% في الربع الرابع من نفس السنة. وشكل الاجتماع مناسبة تم خلالها تسليط الضوء على الدينامية الإيجابية التي عرفها قطاع التشغيل في الفترة الأخيرة، وهو ما يعكسه الارتفاع في خلق مناصب الشغل المؤدى عنها، وارتفاع عدد الأجراء المصرح بهم، حيث عرف المتوسط الشهري لعدد الأجراء المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ارتفاعا معدله 122.000 أجير، وذلك خلال الفترة خلال الفترة ما بين 2023 و2024. وبعد نجاحها في استكمال تنزيل أوراش اجتماعية كبرى في النصف الأول من الولاية الحكومية، على غرار تعميم التغطية الصحية وتفعيل الدعم الاجتماعي المباشر، تضع حكومة أخنوش موضوع إنعاش التشغيل نصب أعينها، وتعتبره أولوية حكومية خلال النصف الثاني من هذه الولاية.
5–الحكومة تصادق على مشروع قانون التصفية
ل.أبروك
هبة بريس تداول مجلس الحكومة المنعقد يومه الخميس وصادق على مشروع قانون التصفية رقم 07.25 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2023، قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية. ويندرج هذا المشروع في إطار تطبيق مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي لقانون المالية، والمجهودات المتواصلة لتقليص أجل إعداد مشاريع قوانين التصفية، تثبيتا للمكتسبات التي تم تحقيقها في هذا المجال على مستوى قوانين التصفية لسنوات 2022،2021،2020. ويهدف مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2023 باعتباره الحلقة الأخيرة في الدورة الميزانياتية، إلى تثبيت النتائج النهائية لتنفيذ ميزانية سنة 2023، وذلك من خلال : إثبات النتائج النهائية لموارد ونفقات الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة؛ وفتح اعتمادات إضافية لتسوية التجاوزات المسجلة على مستوى نفقات التسيير ونفقات الدين العمومي؛ وإلغاء اعتمادات التسيير غير المستعملة عند انتهاء السنة المالية 2023؛ وإلغاء اعتمادات الاستثمار التي لم تكن إلى نهاية السنة المالية 2022 محل التزامات بالنفقات مؤشر عليها من قبل مصالح الخزينة العامة للمملكة؛ وبيان اعتمادات الاستثمار المتوفرة في نهاية السنة المالية 2023؛ ونقل زيادة الموارد على النفقات بالنسبة للميزانية العامة لتخصم من المكشوف في حساب الخزينة؛ مع ضبط الرصيد الدائن أو المدين لكل صنف من أصناف الحسابات الخصوصية للخزينة عند نهاية السنة المالية 2023.
6–المصادقة على تعويضات الأخطار المهنية لفائدة ممرضي الجماعات الترابية
ل.أبروك
هبة بريس صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.24.515 بتخويل تعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الموظفين المنتمين إلى هيئتي الممرضين وتقنيي الصحة، العاملين بالجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها، قدمه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية. وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، إن هذا المشروع يأتي لمواكبة الصلاحيات التي أسندت للجماعات الترابية، ولاسيما ما يتعلق منها بمجال إحداث وتدبير المرافق والتجهيزات العمومية اللازمة لتقديم خدمات القرب في مجموعة من الميادين، من بينها حفظ الصحة، ونقل المرضى والجرحى، ومعاينة الوفيات والدفن، واتخاذ التدابير اللازمة لمحاربة نواقل الأمراض، وإحداث وتنظيم المكاتب الجماعية لحفظ الصحة. وأضاف أن ممارسة هذه المهام تتطلب التوفر على الموارد البشرية المتخصصة في هذا المجال، خاصة الممرضين وتقنيي الصحة، والتي يمكنها ممارسة الأنشطة الموكولة إليها وفق التشريعات والأنظمة الجاري بها العمل. ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تخويل تعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الموظفين المنتمين إلى هيئتي الممرضين وتقنيي الصحة، العاملين بالجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها.
7–وزير الفلاحة يعلق على “إلغاء عيد الأضحى”
ل.أبروك
هبة بريس – الرباط أكد أحمد البواري وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات, على أن قرار إلغاء عيد الأضحى ليس من اختصاص وزارته. وقال الوزير في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس: هاد الأمر ماشي من اختصاص وزارة الفلاحة.. حنا كنتجو ونوصلو ولكن الأمور الأخرى ليست من اختصاصنا. كما أشار الوزير الى أن القطيع الوطني سجل تراجعا بنسبة 38% وهو ما أثر على انتاج اللحوم الحمراء ودفع الحكومة الى اللجوء نحوالاستيراد.
10–الحكومة تكشف مواقيت العمل خلال شهر رمضان
عمران الفرجاني
أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن مواقيت العمل بالإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، ستتغير خلال شهر رمضان المبارك لعام 2025. وكشفت بلاغ الوزارة أنه سيتم اعتماد توقيت مسترسل للعمل يمتد من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الثالثة بعد الزوال، من يوم الإثنين إلى يوم الجمعة. وأضاف البلاغ أنه ستمنح للموظفين والأعوان التسهيلات الكافية […]
أسعار الذهب
1-تراجع النفط وارتفاع الذهب بعد تمديد وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران.. ماذا يحدث في الأ…