‎مهاجر مغربي يخسر معاشه في إسبانيا بسبب سفره إلى المغرب

هشام رماح

في سابقة قضائية صارمة، قضت المحكمة العليا للعدل في كاطالونيا بإسبانيا، بحجب مساعدة غير مساهماتية من صندوق الضمان الاجتماعي، من مهاجر مغربي وإلزامه بإرجاع مبلغ يفوق 10 آلاف أورو، بعدما تبين أنه أقام في المغرب أكثر من المدة القانونية المسموح بها دون إبلاغ السلطات.

وانطلق التحقيق بعد أن تلقت وزارة الشؤون الاجتماعية في كاتالونيا إشعارا من الشرطة الوطنية الإسبانية يفيد بأن المتقاعد المغربي كان يسافر بانتظام إلى المغرب، وبعد فحص جواز سفره، تبين أنه غاب عن الأراضي الإسبانية لمدة 109 أيام بين دجنبر 2017 وغشت 2018، أي تجاوز الحد القانوني بـ19 يوما فقط.

ووفق “هافنغتون بوست” بالإسبانية، تقرر تعليق معاشه وطلب استرجاع 10.361,52 أورو، معتبرة أن المعني خرق المادة 10.2 من المرسوم الملكي 357/1991، التي تشترط على المستفيدين من المعاشات غير المساهماتية الإقامة المستمرة داخل إسبانيا.

ووفق هيئة الحكم فإن الغياب عن التراب الإسباني لأكثر من 90 يوما في السنة يعد سببا قانونيا لإلغاء المساعدة المالية، حتى لو كان السفر لظروف شخصية أو عائلية، ما لم يتم إشعار الإدارة مسبقا، وقد عللت القرار بما يلي “لا يمكن تبرير الغياب الطويل عن البلاد دون سبب قاهر، ومن لم يبلغ بذلك يعتبر مخالفا للقانون”.

وتعد هذه الواقعة تحذيرا صريحا إلى أفراد الجالية المغربية في إسبانيا الذين يستفيدون من المعاشات أو المساعدات الاجتماعية، حيث يفرض القانون الإسباني مراقبة دقيقة حول مدة الإقامة، وأي غياب طويل قد يؤدي إلى فقدان الحقوق المالية، بل وإعادة المبالغ المستلمة.

الجريدة24مصدر