1-من “الترشيح الإلكتروني” إلى “التجريد القضائي”.. برلمان 2026 بملامح جديدة

مصدر

2-“قانون الأحزاب” يشدد شروط الشفافية ويفرض رقابة على التمويل والدعم العمومي

نص مشروع القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية على مجموعة من الشروط التي تربط تمويل الأحزاب السياسية بقواعد الشفافية والنزاهة، ومنها التأكيد على منع الأحزاب السياسية من قبول تمويل من أشخاص معنويين خاضعين للقانون الخاص أو العام.

<

مصدر

3-عقوبات حبسية مشددة ضد مستغلي الذكاء الاصطناعي خلال انتخابات سنة 2026

أقر مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب مجموعة من العقوبات الصارمة التي ستطال المترشحين في الانتخابات التشريعية لسنة 2026، في خطوة تهدف إلى تعزيز النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية ومكافحة مختلف أشكال الانحراف والممارسات غير القانونية.

مصدر

4-تأسيس الأحزاب يخضع لشروط صارمة وفق القانون الجديد هذه أبرزها

صادق المجلس الوزاري المنعقد مؤخراً على مشروع قانون تنظيمي جديد يتعلق بالأحزاب السياسية، تضمن تعديلات جوهرية تستهدف شروط التأسيس وآليات التدبير المالي، في مسعى لتعزيز الشفافية والصرامة في الحياة الحزبية. أبرز ما جاء به المشروع، رفع عدد الأعضاء المؤسسين

مصدر

5-مدينة مغربية تستقبل 70 حافلة ضمن برنامج 2025–2029

مصدر

6-تحقيقات رسمية تكشف شبهات في صفقات عامة بعدة عمالات

تحقيقات رسمية تكشف شبهات في صفقات عامة بعدة عمالات

مصدر

7-الوجه الخفي للأسواق.. تقرير رسمي يكشف تفاصيل مثيرة في مراقبة 2025

مصدر

8-الداخلية المصرية تكشف جريمة صادمة في الجيزة.. تسميم أم وثلاثة أطفال على يد صديقها

الداخلية المصرية تكشف جريمة صادمة في الجيزة.. تسميم أم وثلاثة أطفال على يد صديقها

مصدر

9-بيضاويون ينتفضون ضد “التنطيق الصناعي”.. مصانع وسط الأحياء تجر انتقادات على الوكالة الحضرية

أصبح تصنيف مجموعة من الأحياء بقلب مدينة الدار البيضاء كمناطق صناعية من طرف الوكالة الحضرية يثير غضب البيضاويين، بسبب ما باتت تخلفه هذه الدوائر من ضجيج وضوضاء نتيجة العديد من الأشغال المثيرة للجدل. واشتكى عدد من المواطنين في مجموعة من المقاطعات التابعة

مصدر

10-الداخلية توسع حالات التنافي وتمنع رؤساء الجماعات والمقاطعات من الترشح لعضوية البرلمان

أقرت التعديلات الجديدة التي أدخلتها وزارة الداخلية على  مشروع قانون تنظيمي توسيع حالات التنافي بين المناصب الانتخابية، من خلال منع رؤساء الجهات والجماعات الترابية ومجالس الأقاليم والعمالات من الترشح للانتخابات البرلمانية، وذلك في إطار تعزيز مبدأ فصل ال

مصدر