الجديدة.. في لقاء جمع عامل الإقليم مع الاتحاد العام للمقاولات والمهن، الاستثمار المحلي ركيزة أساسية للنهوض بالتنمية

عقد المكتب الإقليمي للاتحاد العام للمقاولات والمهن بالجديدة بتاريخ 2025/02/14 بمقر العمالة لقاء تواصليا مع عامل إقليم الجديدة محمد عطفاوي، ناقش الطرفان خلاله سبل معالجة القضايا التي تهم الشركات والمقاولات الوسطى والصغرى و النهوض بقطاع المهنيين..

عامل الإقليمي رحب بالحاضرين، و أوضح انه ينهج سياسة اليد الممدودة، و أن بابه مفتوح في وجه الجهات التي تملك رؤية وبرنامج عمل يهم النهوض بوضع الإقليم..

بدوره الكاتب الإقليمي للاتحاد العام للمقاولات والمهن، فيصل البرجي توجه بكلمة الشكر لعامل الإقليم على اللقاء، وأوضح أن الاتحاد يملك 14 فرعا بإقليم الجديدة، تهم العديد من القطاعات للمهن المتعددة، كما تم تأسيس ثلاث مكاتب وطنية بمدينة الجديدة، و أضاف، أن هذه النقابة تأسست سنة 1958 ولازال عطاؤها مستمرا إلى اليوم..

وتطرق المسؤول الإعلامي بمكتب الاتحاد العام للمقاولات والمهن إبراهيم عقبة، إلى جملة من القضايا تهم تشجيع الاستثمار والمستثمرين المحليين، عبر إعطاء الأولوية للمقاولات المحلية عندما يتعلق الأمر برقم معاملات أقل من مليون درهم على الأقل..

كما تطرق إلى المحلات التجارية التي وضعت رهن صغار المستثمرين بالمنطقة الصناعية، و سلمت لأشخاص دون الاستفادة منها ولازالت مغلوقة، وبعضهم قام بكرائها في مخالفة صريحة لدفتر التحملات، في الوقت الذي لا يجد فيه مقاولون شباب الدعم والمساندة، و هم في أمس الحاجة إليها.

كما أشار المتحدث، إلى قرار وزير الداخلية الذي صنف الأقاليم والعمالات حسب فئتين حسب المادة 80 من المرسوم 2.23.1 الصادر بتاريخ 23 فبراير 2023 الذي يخول بموجبه الاستفادة من مشاريع الاستثمار المنجز في دائرة النفوذ الترابي مع منح ترابية.. وذلك من أجل إحداث مناصب شغل قارة، وتقليص الفوارق بين العمالات و الأقاليم وتسهيل الاستثمار نحو القطاعات ذات الأولوية ومهن المستقبل، وتشجيع الإنتاج المحلي وجذب الاستثمار..

وبخصوص قطاع الفلاحة، ونظرا للظرفية العصيبة التي يمر منها الفلاحون، بسبب توالي سنوات الجفاف، ناقش المجتمعون سبل استفادة الفلاحين من المبادرة الأخيرة، التي قدمها وزير الفلاحة التي تهم دعم البذور المختارة، والحبوب الخريفية، بحوالي 1.3 مليون قنطار، و توفير الأسمدة الآزوتية بحوالي 200 ألف قنطار…

وكذا إعداد برنامج شامل لدعم قطاع الانتاج الحيواني، بسبب تراجع القطيع.. من خلال عدة إجراءات منها، تقديم الأعلاف المدعومة للمربين.

و تطرق المجتمعون إلى البحث عن سبل تشجيع الفلاحين بالعالم القروي عبر التفكير الجدي في إيجاد بدائل عن الاعتماد على الأمطار، كتشجيعهم على إنشاء تعاونيات أو جمعيات إنتاجية، في مهن مختلفة أو حرف تتناسب مع بيئة المنطقة، بتنسيق مع غرفة الصناعة التقليدية..

و ناقش المجتمعون قضية المرافق العمومية بالجديدة، و ضرورة إيجاد صيغة تحد من غياب الموظفين أثناء الدوام الرسمي، لأن هذه الظاهرة أصبحت تؤثر سلبا على سير هذه المرافق و حجر عثرة أمام الاستثمار والمهنيين والحرفين، والمرتفقين..

وناقش المجتمعون، سبب تعثر مشروع المجمع الإداري بحي المطار بالجديدة، وقضية المكتب الوطني للسكك الحديدية الذي لازال يتعامل مع مدينة الجديدة بنظرة دونية، لا على مستوى التوقيت، بحيث يخصص قطارا واحدا كل ساعتين ونصف مع بعض الاستثناءات، أو شكل القطارات التي تتوجه إلى مدينة الجديدة والتي أغلبها متهالك.. و لا زال المكتب يتعامل مع مدينة الجديدة بنفس المنطق لأكثر من عقدين من الزمن..

عامل الإقليم تفاعل بإيجابية مع هذ الأفكار، وطالب بعقد لقاءات متتالية من أجل مناقشة كل موضوع على حدة، و  بحضور الجهات الإدارية المعنية..

وبخصوص المحلات التجارية المخصصة لتشجيع صغار المستثمرين بحي الصناعي و المغلوقة ، أكد عامل الإقليم أنه سينظر في الموضوع حالما توفرت المعلومات اللازمة…

أما مشاكل القطار، فقد أكد عامل الإقليم، أنه سوف يعقد لقاءات مع الجهات المعنية بالمكتب الوطني للسكك الحديدية، من أجل إيجاد حل لمشكل القطار الرابط بين الجديدة والبيضاء..

أما تعثر مشروع المجمع الإداري بحي المطار، فقد أكد عامل الإقليم أنه ينظر في الموضوع بجدية، وسف يناقشه مع الجهات المختصة، خاصة أن نظرته تتطابق مع نظرة المشروع الأصلي وهي إخلاء المناطق المحاذية للكورنيش، وتخفيف عبء الازدحام عن وسط المدينة..

وطالب عامل الإقليم من مكتب الاتحاد العام للمقاولات والمهن تقديم مقترحات مدروسة، للتعامل معها بالجدية المطلوبة..

و أكد عامل الإقليم، أن لديه رؤية طموحة للنهوض بهذا الإقليم، منها: التأهيل و التنمية للعديد من الجماعات خاصة منها المحيطة بمدينة الجديدة، تتضمن حاليا 6 جماعات.

وأضاف، أنه مستمر في بدل الجهود مع جهة البيضاء سطات من أجل المصادقة على اعتمادات تخص البنية التحتية للمرافق العمومية بما فيها “الكورنيش”، وأوضح المتحدث، أنه لا يعقل أن إقليم الجديدة يتمتع بقرابة 140 كلم من الشواطئ ولكن دون الاستفادة منها، ودون تهيئها..

كما أوضح، أن مدينة الجديدة تعتبر ثاني مدينة اقتصادية على المستوى الوطني، وأضاف، أن هناك العديد من الملفات على الطاولة يتم العمل على تفعيلها…

مصادر أكدت للجريدة، أن عامل الإقليم الذي لم يمض على تعيينه بالإقليم سوى أشهر، وجد الإقليم غارقا في مشاكل كثيرة، وأن كل ملف هو أكبر من الآخر.. خاصة وأن الصراعات بين المنتخبين هي أساس كل هذه المشاكل، لأنهم لم يقوموا لا بعقد شراكات، ولا بجلب المستثمرين وتقديم التسهيلات اللازمة لهم، و لا بإنجاز البنية التحتية المتهالكة.. وأن السلطات هي التي تتحمل العبء الأكبر، وهذا غير مقبول..

مؤلف المقال : بلا قيود

:المصدر