وزير الدفاع الإسباني الأسبق: قرار مجلس الأمن 2797 يؤسس لمرحلة جديدة تحت السيادة المغربية
أكد وزير الدفاع الإسباني الأسبق *خوسيه بونو” أن القرار رقم 2797 الصادر عن مجلس الأمن الدولي يشكل نقطة تحول تاريخية في مسار النزاع حول الصحراء المغربية، ويفتح أفقا واقعيا لتسوية دائمة تقوم على مقترح الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة المغربية منذ عام 2007. وجاء ذلك في مقال رأي نشره “بونو” بجريدة El Español بتاريخ 1 نونبر 2025 تحت عنوان «Por fin, una luz para los saharauis»، حيث قدم قراءة تحليلية دقيقة تستند إلى خبرته الطويلة في إدارة الشأن العام ومتابعة القضايا الاستراتيجية.
وأوضح “بونو”، الذي شغل منصب وزير الدفاع الإسباني بين سنتي 2004 و2006، ثم رئيس مجلس النواب الإسباني بين 2008 و2011، أن القرار الأممي لم يأتِ من فراغ، بل هو نتيجة جهود دبلوماسية متواصلة قامت بها المملكة المغربية تحت قيادة الملك محمد السادس. وأضاف أن هذا التوجه يعكس اعترافا دوليا متزايدا بمصداقية المقاربة المغربية، التي تقوم على الواقعية والحوار والشرعية، وتوفر أساسا متينا لحل سياسي يحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأكد “بونو” أن مقترح الحكم الذاتي المغربي أصبح اليوم مرجعا أمميا، مدعوما من دول كبرى وعدد من المنظمات الدولية، لما يوفره من ضمانات ديمقراطية واحترام للخصوصيات المحلية. واعتبر أن هذا التصور الواقعي ينسجم مع ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ التسوية السلمية للنزاعات، ويعكس إرادة المغرب في بناء مستقبل مشترك قائم على التنمية والاندماج، بدل الانقسام والتنازع، كما أنه يوفر إطارا مستداما لاستقرار الأقاليم الجنوبية.
وأشار الوزير الإسباني الأسبق إلى أن إسبانيا، بحكم الروابط التاريخية والجغرافية مع المغرب، مدعوة اليوم إلى اتخاذ موقف واضح ومسؤول، يدعم هذا المسار الأممي الجديد. وأوضح أن مدريد تملك الخبرة والوزن الدبلوماسي ما يؤهلها للاضطلاع بدور مساند للحل السياسي الواقعي، بدل الاكتفاء بالمراقبة أو التردد، مؤكدا أن مرحلة دولية تتطلب وضوح المواقف والانخراط الإيجابي في تسوية النزاع بما يعزز الاستقرار الإقليمي.
وأضاف بونو أن تجربة الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي في إسبانيا تقدم نموذجا ناجحا يمكن أن يلهم صياغة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، من خلال الجمع بين الحفاظ على الهوية المحلية وضمان وحدة الدولة. واعتبر أن قوة المقاربة المغربية تكمن في الجمع بين الاعتراف بالخصوصية المحلية وتفعيل التنمية الشاملة والعدالة الترابية، ضمن إطار سيادة الدولة ووحدتها الوطنية، مما يجعلها نموذجًا عمليًا للتسوية المستدامة.
وختم الوزير الإسباني الأسبق مقاله بالتأكيد على أن القرار رقم 2797 “يطوي مرحلة الالتباس ويفتح صفحة الأمل”، داعيا المجتمع الدولي والقوى الإقليمية إلى دعم هذا التوجه البناء. وأوضح أن المستقبل الآمن للمنطقة المغاربية رهين بتغليب التعاون على الانقسام، وبالاعتراف بمغربية الصحراء كحقيقة تاريخية وقانونية راسخة، تعكس القرون الطويلة من البيعة والولاء والانتماء الحضاري المشترك، وتؤكد شرعية الدولة المغربية في حماية وحدتها الترابية.
The post وزير الدفاع الإسباني الأسبق: قرار مجلس الأمن 2797 يؤسس لمرحلة جديدة تحت السيادة المغربية appeared first on موقع التبريس الاخباري.
