ولد الرشيد: القرار الأممي بشأن الصحراء المغربية بداية عهد جديد للمنطقة

أكد محمد ولد الرشيد رئيس مجلس المستشارين، أن التحول الأممي الجديد في ملف الصحراء المغربية لا يقتصر على تعزيز السيادة الوطنية، بل يتعداها ليعزز مناخ السلم والاستقرار في محيطنا المغاربي والإفريقي، باعتباره امتدادا طبيعيا للتكامل الاقتصادي والتلاحم الإنساني.

وأشار في كلمته الافتتاحية خلال جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان، اليوم الإثنين 03 نونبر الجاري، بشأن القرار الأخير لمجلس الأمن حول القضية الوطنية، إلى أن هذا القرار يفتح أفقا جديدا للتفاهم والتعاون على مستوى المنطقة بأسرها، مضيفا أن ما أكده جلالة الملك محمد السادس، يبرز أن الأمر لا يتعلق بانتصار طرف على آخر، بل بتثبيت خيار وطني يحفظ كرامة الجميع ويعزز قيم السلم والتنمية المشتركة.

وتابع ولد الرشيد: “أستأذن في هذا المقام أن أفتح قوسا شخصيا لأعبر بكل صدق عن مشاعري الداخلية، كأحد أبناء الصحراء المغربية، الذين تشكّل وعيهم على القيم الوطنية وروح المسيرة الخضراء وقسمها الخالد، وما تحمله من معاني الوفاء للعرش والإخلاص للثوابت الوطنية الراسخة”.

وأضاف رئيس مجلس المستشارين: “اليوم، وأنا أعيش هذه اللحظة التاريخية، أقول بملء القلب ومن موقع الانتماء قبل المسؤولية، إن المنجزات التنموية التي تحققت في أقاليمنا الجنوبية بفضل الرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، تمثل تحولا عميقا طال الإنسان والمكان معا”.

وأشار إلى أن هذه الربوع، التي كانت قبل عقود تواجه تحديات كبيرة، أصبحت اليوم فضاء خصبا للفرص، تزدهر فيها المبادرات الاقتصادية والاجتماعية، وتتطور فيها مقومات العيش الكريم.

وأوضح ولد الرشيد أن رؤية أبناء الصحراء وهم يعيشون اليوم في أجواء من الرخاء والأمن والكرامة في ظل السيادة الوطنية، تدفعنا للتطلع إلى اليوم الذي يلتحق فيه إخوانهم في مخيمات تندوف بوطنهم الأم، ليكونوا جزءا من هذا المسار الوطني الجامع، بما يعزز الاستقرار والكرامة والتنمية العادلة والمنصفة للجميع.

وشدد على أن ما تحقق يعد ثمرة لمسار طويل من التلاحم الوطني والإجماع، وتعبيرا صادقا عن قوة وتماسك الجبهة الداخلية، الذي تجلى في تضحيات المغاربة كافة، وفي مقدمتهم أبناء الأقاليم الجنوبية، من شيوخ القبائل والمنتخبين الممثلين الحقيقيين للساكنة وبقية الفاعلين، الذين حملوا رسالة الدفاع عن الوحدة الترابية، وجعلوا من مشاركتهم السياسية الفاعلة وحضورهم في المؤسسات ومن معركة البناء والتنمية، أصدق دليل على صواب الموقف المغربي وعدالة قضيته.

وأكد أن القرار الأممي بشأن الصحراء المغربية لا يشكل نهاية الطريق، بل بداية عهد جديد للمنطقة بأكملها، يؤسس لمرحلة من التعاون والتكامل، ولرؤية مغاربية تتطلع إلى أفق من الوحدة والتنمية المشتركة، مشددا على أن الفرصة التاريخية تمثل إمكانية حقيقية لاستعادة روح الاتحاد المغاربي كمشروع جماعي للسلام والازدهار، يعيد للمنطقة مكانتها الطبيعية في محيطها الإقليمي والدولي.

أمال الشكيريمصدر