5 سنوات سجنا نافذا في حق رئيس جمعية متورط في استغلال النساء في وضعية صعبة
قضت المحكمة الابتدائية في آسفي، بالسجن خمس سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، بحق رئيس جمعية اجتماعية كان يدير مركزا مخصصا لإيواء النساء والأطفال في وضعية صعبة، بعد إدانته في واحدة من أخطر قضايا الاتجار بالبشر التي هزت المدينة.
وبدأت التحقيقات منذ عدة أشهر، بعدما تقدمت مجموعة من الفتيات بشكاوى صادمة حول استغلالهن داخل المركز، حيث اتهمن المتهم، وفقا لمحاضر الضابطة القضائية، بالاستفادة من حاجتهن للمأوى والدعم في استغلالهن جنسيا وتهديد كرامتهن، وهو ما يعد من أبرز صور جرائم الاتجار بالبشر.
وخلال جلسات المحاكمة، واجه المتهم أدلة وشهادات دامغة كشفت كيف استغل صفته كمسؤول جمعوي لتمويه أنشطته غير القانونية، في وقت استمعت فيه المحكمة إلى تفاصيل عمليات استدراج الضحايا وكيفية استغلال ضعفهن النفسي والاجتماعي لتحقيق مكاسب شخصية.
