الآلاف من مستخدمي مراكز الاتصال بالمغرب يواجهون شبح البطالة بعد قرار مفاجئ

<p style="text-align: right;">أثار إعلان الحكومة الفرنسية حظر كل مكالمات التسويق غير المصرح بها ابتداءً من 11 غشت 2026، صدمة كبيرة في أوساط مراكز الاتصال المغربية، التي تعتبر واحدة من الركائز الأساسية لسوق الشغل الخاص بالمغرب.</p>
<p style="text-align: right;">ويعتمد قطاع مراكز الاتصال بالمغرب بشكل كبير على السوق الفرنسي، حيث تتوجه نحو 80٪ من أنشطتها نحو العملاء الفرنسيين، هذا الاعتماد يجعل القرار الفرنسي بمثابة ضربة موجعة للقطاع، خصوصًا وأن آلاف المستخدمين المغاربة يشتغلون ضمن هذه المراكز في ظروف تتسم بالكثافة والضغط المهني المرتفع.</p>
<p style="text-align: right;">ويحذر المهنيون من أن هذا القرار، الذي يلزم الشركات بالحصول على موافقة صريحة من المستهلك قبل الاتصال به، سيؤدي إلى انخفاض حاد في حجم المكالمات والنشاط التجاري لهذه المراكز، وبالتالي تراجع كبير في العائدات والأرباح.&nbsp;</p>
<p style="text-align: right;">كما أن القرار يشمل فرض غرامات مالية تصل إلى 500 ألف يورو، بالإضافة إلى إمكانية السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات في حالات المخالفات الخطيرة، خصوصًا عند استهداف فئات هشة.</p>
<p style="text-align: right;">وفي تصريح لـأيوب سعود، الأمين العام للفيدرالية الوطنية لعاملين ومهنيي الأوفشورينغ، أكد أن القرار الفرنسي يمثل تهديدًا مباشرًا لمئات الوظائف المغربية، مشيرًا إلى أن بعض الشركات الكبرى بدأت بالفعل في تسريح الموظفين، كما أن صعود الذكاء الاصطناعي يضاعف الضغط على السوق ويزيد من مخاطر فقدان فرص العمل.</p>
<p style="text-align: right;">ويعتبر قطاع مراكز الاتصال بالمغرب من أهم دعائم التشغيل في القطاع الخاص، حيث يوفر آلاف الوظائف للشباب المغربي، ويساهم بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد الوطني.&nbsp;</p>
<p style="text-align: right;">ومن المتوقع أن يكون للقرار الفرنسي تأثيرات اقتصادية واجتماعية ملموسة، قد تمتد لتشمل مستويات الدخل وتوازنات سوق العمل في المدن المغربية الكبرى مثل الدار البيضاء وأكادير ومراكش.</p>
<p style="text-align: right;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: right;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: right;">&nbsp;</p>

مصدر