حزب البام يدافع عن “حصانة” البرلمانيين ويساند التويزي في “معركة” الدقيق المدعم
قال حزب الأصالة والمعاصرة إنه تابع بقلق بالغ التداعيات التي اتخذتها تصريحات أحمد التويزي رئيس فريق الحزب بمجلس النواب، في إطار ممارسته لدوره الرقابي داخل لجنة المالية بمجلس النواب، وأشار إلى أنه “يأسف لمختلف التداعيات الإعلامية والسياسية والقضائية التي اتخذها هذا الملف الذي يهم الدفاع عن جزء من المال العام يتم تخصيصه دعما للدقيق”.
وذكر حزب البام، في بلاغ صحفي، بأن رد فعل بعض لوبيات الفساد لن يثني التويزي وهو يمارس مهامه البرلمانية ومعه باقي برلماني الحزب من ممارسة مهامهم الدستورية كاملة، وعلى رأسها الدفاع عن قضايا الأمة وعن مصالحها العليا ومحاربة الفساد.
وفيما يتعلق بما يروج حول إجراءات قضائية بالاستماع التويزي، فقد ذكر حزب البام بأن النظام الدستوري للمملكة يقوم على أساس فصل السلط وتوازنها وتعاونها، وبأن أعمال السلطة القضائية مستقلة ولا يمكن التدخل في القضايا المعروضة على القضاء، موردا، في السياق ذاته، بأنه يقدر الحزب عاليا الجهود التي تقوم بها السلطة القضائية بمختلف مكوناتها حماية لحقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي وتطبيق القانون.
ودعا، في هذا الصدد، إلى الاحترام الكامل لمضمون الفصل 64 من الدستور الذي يمنع متابعة أي عضو من أعضاء البرلمان ولا البحث عنه، ولا إلقاء القبض عليه، ولا اعتقاله ولا محاكمته بمناسبة إبداء الرأي ما عدا إذا كان الرأي المعبر عنه يجادل في النظام الملكي أو الدين الإسلامي أو يتضمن ما يخل بالاحترام الواجب للملك.
كما أكد بأن بناء دولة المؤسسات خيار لا رجعة فيه، وهو مسؤولية جماعية، مؤسسات وأشخاص، ودعا الجميع إلى التحلي بالاحترام الكامل لروح الدستور وعدم المس أو التضييق على حرية ممثلي الأمة وهم يمارسون اختصاصاتهم الدستورية والقانونية.
