الحماية الاجتماعية
تراند اليوم |
1–الزيادة في أجور الملحقين العلميين
هسبيرس من الرباط
صادق المجلس الحكومي، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم المتعلق بالملحقين العلميين العاملين بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، الذي جاء نتيجة حوار اجتماعي مثمر ويمثل خطوة مهمة في تحسين وضعية الملحقين العلميين، حيث يتضمن تحفيزات مادية ومهنية جديدة تعكس الاعتراف بأهمية هذه الفئة ودورها الأساسي في المنظومة. أفاد بلاغ صحافي توصلت به هسبريس بأن هذا المشروع، الذي يأتي استجابة للملف المطلبي لفئة المساعدين الطبيين بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، يهدف إلى إعادة الاعتبار لهذه الفئة من خلال تغيير تسميتها إلى “الملحقين العلميين”، وتحسين وضعيتها النظامية التي لم يشملها أي تغيير منذ 1993؛ وذلك عبر إقرار زيادة في الأجرة الصافية بأثر رجعي ابتداء من فاتح يناير 2023 مقسمة على 3 أشطر. كما يهدف هذا المرسوم إلى إخراج نظام أساسي خاص بهيئة الملحقين العلميين بالوزارة؛ وذلك عبر تحديد المهام المنوطة بهم، والتنصيص على شروط توظيفهم وترقيتهم، فضلا عن إقرار نظام للتعويضات عن التأطير والبحث في مقابل الأعمال التي يقومون بها. وذكر البلاغ أن هذه الخطوة الجادة والحاسمة تأتي في إطار الجهود المبذولة من طرف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية للاستجابة للملف المطلبي لهذه الفئة، التي تشكل لبنة أساسية ضمن مكونات الجسم الصحي؛ نظرا لما تقوم به من مجهودات في سبيل الارتقاء بالمنظومة الصحية الوطنية. وأورد المصدر ذاته أن هذا المرسوم يعد ثمرة لمجموعة من اللقاءات والاجتماعات بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وبين مختلف شركائها الاجتماعيين ضمن الحوار الاجتماعي القطاعي. كما يعكس هذا المرسوم الإرادة القوية لدى الحكومة من أجل تكريس آلية الحوار الاجتماعي واعتماد المقاربة التشاركية عبر التواصل مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين، والانخراط في الحوار الجدي والمسؤول وكذا النقاش البناء قصد إيجاد حلول تمكن من تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لمهنيي الصحة، والقيام بإصلاح وتأهيل حقيقي للمنظومة الصحية الوطنية تماشيا مع أهداف الورش الملكي الكبير المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية. يشار إلى أن عدد الملحقين العلميين الذين سيستفيدون من النظام الأساسي الجديد اعتبارا من تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم يبلغ 563 إطارا، يزاولون مهامهم بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايتها. The post الزيادة في أجور الملحقين العلميين appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
2–البحارة المغاربة ينادون بخفض أثمنة الغازوال وتعويضات “الراحة البيولوجية”
هسبريس – حمزة فاوزي
دعا البحارة الصيادون بالمغرب إلى “خفض أثمنة الغازوال وتقديم تعويضات للمهنيين خلال فترة الراحة البيولوجية، مع تعميم الحماية الاجتماعية على كافة الأجراء وعموم البحارة الصيادين”. وجاء ضمن بلاغ النقابة الديمقراطية للبحارة الصيادين بالمغرب أنه “وعلى غرار ما تتعرض له باقي قطاعات الطبقة العاملة، تقلص دخل البحارة الصيادين بسبب عوامل؛ أهمها غلاء المواد الأولية، وتراجع مخزون الثروة السمكية، وعدم شفافية عمليات البيع”. واشتكى البحارة الصيادون، وفق البلاغ، من “ارتفاع مهول اكتوت به جيوب الطبقة العاملة وعموم الكادحين، وأثقلت خصخصة الخدمات الاجتماعية كاهلهم”. وتابع المصدر عينه: “مقابل ذلك، تضغط الدولة لفرض تراجعات نوعية على الطبقة العاملة؛ من خلال تقنين حق الإضراب، وضرب مكسب التقاعد، ومراجعة مدونة الشغل لتعميم واسع للهشاشة في سوق الشغل، في الوقت الذي تبقي فيه على الفصل 288 من القانون الجنائي، الذي يحاكم به المضربون والمسؤولون النقابيون، وكذا ظهير التسخير”. إبراهيم موناصير، الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للبحارة الصيادين بالمغرب، قال إن “ارتفاع ثمن الغازوال منذ تحرير القطاع رسم مطالب متجددة من أجل كبح هذه الزيادات الصاروخية”. وأضاف موناصير، في تصريح لهسبريس، أن البحارة الصيادين “يعانون منذ مدة من ارتفاع ثمن الغازوال، حيث يشكل نسبة عالية من التكاليف”. وبخصوص تعويضات الراحة البيولوجية، أورد المتحدث عينه أنه خلال هذه الفترة “يعاني البحارة الذين لا يشتغلون من غياب مورد للعمل، في ظل وضع استمر منذ 2004 ويتعلق بوضعية المخزون السمكي”. وتابع: “غياب هذه التعويضات يأتي في سياق مرور المخزون السمكي إلى مرحلة جد حرجة، وسيكون من الصعب إيجاده مستقبلا؛ وبالتالي يبقى المهنيون، موازاة مع غياب استراتيجية واضحة من قبل السلطات لمعالجة هذا الوضع، بدون مورد في كل سنة خلال هذه الفترة”. وانتقد بلاغ النقابة جولات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية، مردفا: “حافظ كل من اتفاق ما سُمي بالحوار الاجتماعي الموقع في سنتي 2022 و2024 بين قيادات المركزيات النقابية “الأكثر تمثيلا” والدولة على الفرق الشاسع بين الحد الأدنى للأجر في كل من القطاع الفلاحي والصناعي؛ ما كرس الظلم الذي يطال العمال الزراعيين وفئة البحارة الصيادين، التي تُعد من اليد العاملة المهمشة وغير المعنية بشكل مباشر بهذه الاتفاقيات”. وأورد المصدر مطالب البحارة بـ”محاربة كل أشكال السوق السوداء، وضمان شفافية عمليات البيع بالقطاع”. ورفض المهنيون قيمة الزيادات في الحد الأدنى للأجور بالنشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، وزاد: “تتجلى ضآلة الزيادة في الحد الأدنى للأجور التي كثر ضجيج اعتبارها إنجازا كبيرا لحكومة الواجهة الحالية. لا يتعلق الأمر سوى بزيادة 5 في المائة في الحد الأدنى للأجر”. The post البحارة المغاربة ينادون بخفض أثمنة الغازوال وتعويضات الراحة البيولوجية appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
3–وزارة الصحة. إخراج النظام الأساسي الخاص بهيئة الملحقين العلميين
nyroz
تم أمس الخميس، المصادقة على مشروع المرسوم المتعلق بالملحقين العلميين بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والذي يندرج في إطار سياسة الوزارة الرامية إلى تثمين وتحفيز الموارد البشرية التي تعتبر ركيزة أساسية ضمن الورش الملكي الطموح المتعلق بإصلاح وتأهيل المنظومة الصحية الوطنية. وذكر بلاغ لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن هذا المرسوم الناتج عن حوار اجتماعي مثمر، يأتي أيضا تطبيقا لمضامين البرنامج الحكومي 2021-2026 الذي أكد تحفيز الرأسمال البشري الوطني وتثمينه؛ وتنفيذا لمخرجات اتفاقات الحوار الاجتماعي الموقعة بين الوزارة ومختلف الفرقاء الاجتماعيين، لاسيما اتفاق 24 فبراير 2022، مضيفا أنه يعتبر خطوة هامة في تحسين وضعية الملحقين العلميين، حيث يتضمن تحفيزات مادية ومهنية جديدة تعكس الاعتراف بأهمية هذه الفئة ودورها الأساسي في المنظومة. وأوضح البلاغ ذاته أن هذا المشروع الذي يأتي استجابة للملف المطلبي لفئة المساعدين الطبيين بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، يهدف إلى إعادة الاعتبار لهذه الفئة من خلال تغيير تسميتها إلى “الملحقين العلميين”، وتحسين وضعيتها النظامية التي لم يشملها أي تغيير منذ 1993، وذلك عبر إقرار زيادة في الأجرة الصافية بأثر رجعي ابتداء من فاتح يناير 2023 مقسمة على 3 أشطر، مشيرا إلى أن المرسوم يهدف إلى إخراج نظام أساسي خاص بهيئة الملحقين العلميين بالوزارة، وذلك عبر تحديد المهام المنوطة بهم، والتنصيص على شروط توظيفهم وترقيتهم، فضلا عن إقرار نظام للتعويضات عن التأطير والبحث في مقابل الأعمال التي يقومون بها. وتابع أن هذه الخطوة الجادة والحاسمة تأتي في إطار الجهود المبذولة من طرف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية للاستجابة للملف المطلبي لهذه الفئة التي تشكل لبنة أساسية ضمن مكونات الجسم الصحي، نظرا لما تقوم به من مجهودات في سبيل الارتقاء بالمنظومة الصحية الوطنية. كما يعد هذا المرسوم ثمرة لمجموعة من اللقاءات والاجتماعات بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومختلف شركائها الاجتماعيين ضمن الحوار الاجتماعي القطاعي، ويعكس أيضا الإرادة القوية للحكومة من أجل تكريس آلية الحوار الاجتماعي واعتماد المقاربة التشاركية عبر التواصل مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين، والانخراط في الحوار الجدي والمسؤول وكذا النقاش البناء قصد إيجاد حلول تمكن من تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لمهنيي الصحة، والقيام بإصلاح وتأهيل حقيقي للمنظومة الصحية الوطنية، تماشيا مع أهداف الورش الملكي الكبير المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية. وتجدر الإشارة إلى أن عدد الملحقين العلميين الذين سيستفيدون من النظام الأساسي الجديد اعتبارا من تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم يبلغ 563 إطارا، يزاولون مهامهم بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايتها The post وزارة الصحة. إخراج النظام الأساسي الخاص بهيئة الملحقين العلميين appeared first on Le12.ma.
4–بلاغ لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية
هوية بريس
هوية بريس – و م ع تم أمس الخميس، المصادقة على مشروع المرسوم المتعلق بالملحقين العلميين بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والذي يندرج في إطار سياسة الوزارة الرامية إلى تثمين وتحفيز الموارد البشرية التي تعتبر ركيزة أساسية ضمن الورش الملكي الطموح المتعلق بإصلاح وتأهيل المنظومة الصحية الوطنية. وذكر بلاغ لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن هذا المرسوم الناتج عن حوار اجتماعي مثمر، يأتي أيضا تطبيقا لمضامين البرنامج الحكومي 2021-2026 الذي أكد تحفيز الرأسمال البشري الوطني وتثمينه؛ وتنفيذا لمخرجات اتفاقات الحوار الاجتماعي الموقعة بين الوزارة ومختلف الفرقاء الاجتماعيين، لاسيما اتفاق 24 فبراير 2022، مضيفا أنه يعتبر خطوة هامة في تحسين وضعية الملحقين العلميين، حيث يتضمن تحفيزات مادية ومهنية جديدة تعكس الاعتراف بأهمية هذه الفئة ودورها الأساسي في المنظومة. وأوضح البلاغ ذاته أن هذا المشروع الذي يأتي استجابة للملف المطلبي لفئة المساعدين الطبيين بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، يهدف إلى إعادة الاعتبار لهذه الفئة من خلال تغيير تسميتها إلى “الملحقين العلميين”، وتحسين وضعيتها النظامية التي لم يشملها أي تغيير منذ 1993، وذلك عبر إقرار زيادة في الأجرة الصافية بأثر رجعي ابتداء من فاتح يناير 2023 مقسمة على 3 أشطر، مشيرا إلى أن المرسوم يهدف إلى إخراج نظام أساسي خاص بهيئة الملحقين العلميين بالوزارة، وذلك عبر تحديد المهام المنوطة بهم، والتنصيص على شروط توظيفهم وترقيتهم، فضلا عن إقرار نظام للتعويضات عن التأطير والبحث في مقابل الأعمال التي يقومون بها. وتابع أن هذه الخطوة الجادة والحاسمة تأتي في إطار الجهود المبذولة من طرف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية للاستجابة للملف المطلبي لهذه الفئة التي تشكل لبنة أساسية ضمن مكونات الجسم الصحي، نظرا لما تقوم به من مجهودات في سبيل الارتقاء بالمنظومة الصحية الوطنية. كما يعد هذا المرسوم ثمرة لمجموعة من اللقاءات والاجتماعات بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومختلف شركائها الاجتماعيين ضمن الحوار الاجتماعي القطاعي، ويعكس أيضا الإرادة القوية للحكومة من أجل تكريس آلية الحوار الاجتماعي واعتماد المقاربة التشاركية عبر التواصل مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين، والانخراط في الحوار الجدي والمسؤول وكذا النقاش البناء قصد إيجاد حلول تمكن من تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لمهنيي الصحة، والقيام بإصلاح وتأهيل حقيقي للمنظومة الصحية الوطنية، تماشيا مع أهداف الورش الملكي الكبير المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية. وتجدر الإشارة إلى أن عدد الملحقين العلميين الذين سيستفيدون من النظام الأساسي الجديد اعتبارا من تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم يبلغ 563 إطارا، يزاولون مهامهم بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايتها. The post بلاغ لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية appeared first on هوية بريس.
5–“مغالطات” حول الحماية الاجتماعية تفتح مواجهة بين “البيجيدي” والحكومة
عبد الصمد ايشن
هوية بريس-متابعات قدمت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، أمس الإثنين، خلال جلسة المساءلة الشهرية. رسالة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش تضمنت جردًا بالقوانين والمراسيم الصادرة في عهد الحكومتين السابقتين حول الحماية الاجتماعية. وأكدت الرسالة أن الحكومتين السابقتين صادقتا على 9 قوانين و21 مرسومًا متعلقًا بالحماية الاجتماعية. مشددة على رفضها لما وصفته بـ”المغالطات المتكررة” داخل البرلمان بشأن غياب مساهمات في هذا المجال. ودعت المجموعة النيابية إلى تصحيح المعطيات المغلوطة، مشيرة إلى أن الحكومة الحالية تسلمت ترسانة قانونية وتنظيمية جاهزة، مرفقة بتقارير عن المشاورات مع الفئات المستهدفة. The post “مغالطات” حول الحماية الاجتماعية تفتح مواجهة بين “البيجيدي” والحكومة appeared first on هوية بريس.
6–رسالة تدافع عن “حكومة البيجيدي”
هسبريس – علي بنهرار
وجهت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية رسالة إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، للدفاع عما تعتبره “حصيلة” للحكومتين السابقتين في ما يتعلق بإصدار النصوص القانونية والتنظيمية المرتبطة بتنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، معتبرة أن “الموقع الدستوري للجهاز الحكومي يفرض عليه الاطلاع على حصيلة تنزيل هذا الورش الملكي الهام، ولا يسمح بالجهل أو إنكار النصوص القانونية والتنظيمية المنشورة في الجريدة الرسمية”. وذكرت المجموعة في مراسلة لم يتحمس رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، محمد شوكي، للتعقيب عليها بحكم عدم “الاطلاع على مضمونها”، أن “البرلمان صادق خلال الولايتين الحكوميتين الماضيتين على 9 قوانين مؤطرة للحماية الاجتماعية صدرت كلها بظهير شريف بالجريدة الرسمية”، مضيفة أنه “لتطبيق هذه المقتضيات القانونية، أصدرت الحكومتان السابقتان 21 مرسوما”. وزادت مجموعة “بيجيدي” في الوثيقة ذاتها، اطلعت عليها هسبريس، أن الحكومة الحالية توجد في “في وضع حرج” بالنظر إلى كون رئيسها طالب “في 2016 إبان مفاوضات تشكيل الحكومة بالتخلي عن الدعم الاجتماعي المباشر لفائدة الأسر الفقيرة والهشة”، وأضافت: “لقد تسلمت الحكومة عند تنصيبها ترسانة قانونية وتنظيمية كبيرة بخصوص تعميم الحماية الاجتماعية والصادرة بالجريدة الرسمية، بالإضافة إلى تقارير عن حصيلة المشاورات الشاقة والطويلة مع الفئات المعنية بالتغطية الصحية”. وأورد أعضاء “المصباح” بمجلس النواب أن الأعمال نتجت عنها “الدراسة والمصادقة على المراسيم التي تهم التراجمة والأطباء والأطباء المختصين”، و”دخول 7 مراسيم مسطرة توقيع الوزراء والتي تهم فئات الفنانين وأطباء الأسنان والصيادلة والأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المالية الموحدة والعاملين في المهن شبه الطبية وسائقي سيارات الأجرة، والموثقين والتجار والصناع التقليدين”. وزادت أيضا أن العمل أثمر “الانتهاء من المشاورات والاتفاق مع فئات الفلاحين والبياطرة والمهندسين والطبوغرافيين على نسبة الدخل التي سيحتسب على أساسها أداء المشاركة في صندوق الضمان الاجتماعي، والتي بنت عليها الحكومة الحالية لإصدار مراسيم أخرى”، ذاكرة “9 ظهائر شريفة و21 مرسوما بخصوص تنزيل ورش الحماية الاجتماعية الصادرة بالجريدة الرسمية خلال الولاية الحكومية السابقة، وكذا المراسيم التي دخلت مسطرة التوقيع بين الوزراء”. وقالت المجموعة إن “ورش الحماية الاجتماعية ورشٌ وطني كبير يحظى بعناية ملكية كريمة ويتجاوز الزمن الحكومي”، مشيرة إلى أن “الحكومة السابقة حققت فيه إنجازات، وتقدمون فيه إضافات، وستقدم الحكومة المقبلة فيه إضافات”، واعتبرت أنه “ورش تراكمي يستدعي انخراط الجميع من أجل إنجاحه لفائدة الوطن والمواطنين والمواطنات، ويتطلب في الحد الأدنى احترام النصوص الواردة في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية”. وجاء في المراسلة كذلك: “نذكر بأن تنزيل هذا الورش وهذه القوانين والمراسيم قد انطلق بمدة قبل مجيء الحكومة الحالية، حيث ترأس الملك محمد السادس بالقصر الملكي بفاس، يوم 14 أبريل 2021، حفل إطلاق تنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية وتوقيع ثلاث اتفاقيات-إطار تهم تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا”. The post رسالة تدافع عن حكومة البيجيدي appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
7–المغرب على موعد مع “إضراب عام” لمدة 24 ساعة
علي حنين
هوية بريس – متابعات أعلنت أربع نقابات مركزية، وهي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والمنظمة الديمقراطية للشغل، وفيدرالية النقابات الديمقراطية، عن خوض إضراب عام لمدة 24 ساعة يوم الأربعاء 5 فبراير 2025. يأتي هذا الإضراب في إطار الدفاع عن الحق الدستوري في ممارسة الإضراب باعتباره وسيلة لحماية حقوق الشغيلة المغربية وتحصين مكتسباتها. وفي سياق متصل، تعقد النقابات المنضوية تحت جبهة الدفاع عن حق الإضراب ندوة صحفية مشتركة يوم الاثنين 3 فبراير 2025 على الساعة 11:00 صباحًا بمدينة الدار البيضاء، لاستعراض دواعي هذا القرار وتوضيح خلفياته للرأي العام. أسباب التصعيد النقابي أكد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن هذه الخطوة التصعيدية جاءت ردًا على “المقاربة التي اعتمدتها الحكومة الحالية في التعجيل بتمرير قانون تنظيم ممارسة حق الإضراب من خلال المسار التشريعي”، خاصة بعد “رفض الحكومة التعاطي بإيجابية مع التعديلات التي قدمتها مكونات جبهة الدفاع عن حق الإضراب بمجلس المستشارين”. كما أوضحت النقابة أن الإضراب يأتي احتجاجًا على عدم تفعيل الحكومة للمقاربة التشاركية في إعداد المشروع، وإصرارها على تمريره عبر البرلمان اعتمادًا على الأغلبية العددية، إلى جانب وضع قيود من شأنها الحد من ممارسة هذا الحق الدستوري. الوضع الاجتماعي وتأثيرات السياسات الحكومية انتقدت النقابات السياسات الحكومية التي أدت إلى تفاقم الأزمة الاجتماعية، مشيرة إلى عجز الحكومة عن اتخاذ إجراءات توقف نزيف القدرة الشرائية في ظل غلاء الأسعار، خصوصًا تلك المرتبطة بالمواد الأساسية. كما عبرت النقابات عن رفضها لنهج الحكومة في إصلاح أنظمة التقاعد، واعتبرت أنه يفتقد للوضوح ويثير مخاوف بشأن المساس بحقوق الموظفين. دعوات للتعبئة والنضال حملت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الحكومة مسؤولية سياساتها وإقصائها للمقاربة التشاركية، داعية كافة مناضليها والنقابات القطاعية والشغيلة المغربية عمومًا إلى التعبئة الجماعية والمشاركة الفعالة في الإضراب لتحقيق المطالب العمالية. The post المغرب على موعد مع “إضراب عام” لمدة 24 ساعة appeared first on هوية بريس.
8–“بوحمرون”.. وزارة الصحة توجه رسالة عاجلة للمغاربة
علي حنين
هوية بريس – علي حنين أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن توفير خدمة هاتفية مجانية للإجابة عن استفسارات المواطنين، في إطار جهودها للتصدي لداء الحصبة (بوحمرون). وحسب منشور للوزارة، يمكن التواصل عبر الرقم الأخضر 0800000147 من الإثنين إلى السبت، بين الساعة 08:30 صباحًا و18:00 مساءً. وتتيح هذه الخدمة، المتوفرة باللغتين العربية والأمازيغية (تشلحيت، تمازيغت، تريفيت)، إمكانية الحصول على معلومات دقيقة حول المرض وأعراضه وطرق الوقاية منه. ودعت الوزارة المواطنين إلى عدم التردد في الاتصال للاستفسار عن أي معلومات تتعلق بالحصبة، تعزيزًا للوعي الصحي والحد من انتشار المرض. ** اقـرأ أيضا: اعتقال بدر هاري في هولندا.. والسبب مثير وغير متوقع! المغرب على موعد مع “إضراب عام” لمدة 24 ساعة مثير.. الجزائر تعلن استعدادها للتطبيع مع “إسرائيل”! تفاصيل مثيرة: الشرطة البريطانية تفك لغز اختفاء تلميذتين مغربيتين! The post “بوحمرون”.. وزارة الصحة توجه رسالة عاجلة للمغاربة appeared first on هوية بريس.
9–14 مؤسسة صحية ترى النور بجهة فاس مكناس
علي حنين
هوية بريس – متابعات في إطار الجهود الرامية إلى تقريب الخدمات الصحية من المواطنين، تم، يوم الأربعاء، إعطاء انطلاقة خدمات 14 مؤسسة صحية بجهة فاس مكناس، وذلك بعد استكمال أشغال إعادة تأهيلها وتجهيزها بأحدث المعدات الطبية. وأشرفت سليمة صعصع، المديرة الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بجهة فاس مكناس، بمعية عامل إقليم تازة، مصطفى المعزة، على تدشين هذه المرافق، تنفيذًا لتعليمات وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، في إطار سياسة تأهيل المراكز الصحية الأولية وتحسين جودة الخدمات الطبية. مراكز صحية معاد تأهيلها بمختلف أقاليم الجهة وحسب منشور لوزارة الصحة، فقد شملت المؤسسات التي تم إطلاق خدماتها: 5 مراكز صحية على مستوى إقليم تازة. 5 مراكز صحية بإقليم بولمان. مركزين صحيين بإقليم صفرو. مركزين صحيين على مستوى عمالة مكناس. ويهدف هذا المشروع، وفق منشور الوزارة، إلى تعزيز البنية التحتية الصحية وتحسين ولوج المواطنين للخدمات العلاجية، خاصة في المناطق التي تعاني من نقص في التجهيزات الطبية والموارد البشرية المتخصصة. برنامج وطني لتأهيل المؤسسات الصحية يأتي تدشين هذه المراكز، وفق وزارة الصحة، في إطار مواصلة تنزيل مشروع بناء وإعادة تأهيل 1400 مؤسسة للرعاية الصحية الأولية على مستوى التراب الوطني، تنفيذا للتوجيهات الملكية الرامية إلى إصلاح القطاع الصحي وتوسيع نطاق الاستفادة من خدمات الحماية الاجتماعية. ويعد هذا الورش، وفق الوزارة، جزءًا من الإصلاحات الكبرى التي أطلقتها الحكومة، حيث يركز على تأهيل المرافق الصحية، وتحسين جودة الرعاية الأولية، وتوفير بيئة علاجية متكاملة للمواطنين، خاصة في المناطق القروية والنائية. The post 14 مؤسسة صحية ترى النور بجهة فاس مكناس appeared first on هوية بريس.
10–سفير: الحماية الاجتماعية ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة بالمغرب
هسبريس – علي بنهرار
قال خاليد سفير، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، اليوم الاثنين، إن “الحماية الاجتماعية تدعم السياسات الرامية إلى تحسين جودة التعليم والصحة وضمان حصول جميع المواطنين على الخدمات الأساسية، ما يجعلها أداة استراتيجية لبناء مجتمعات أكثر عدالة واستدامة، تتجسد فيها قيم التضامن والتآزر لتحقيق التنمية البشرية الشاملة والسلم الاجتماعي”، مشددا على أن تعميمها “يعدّ إحدى الركائز الأساسية لتحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة”. وأضاف سفير وهو يتحدث خلال المنتدى البرلماني الدولي التاسع للعدالة الاجتماعية المنظم من طرف مجلس المستشارين والمجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، أن تأثير الإصلاح “يشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع وإرساء اللبنات الأساسية للعدالة الاجتماعية”، معتبراً أن “ما يواجه المغرب من تحديات كبرى، تتمثل في ضرورة تسريع وتيرة النمو وتعزيز العدالة الاجتماعية، يجعل من الحماية الاجتماعية ضرورة لا غنى عنها”، وزاد: “هي ضمانة أساسية لكرامة المواطنين وتكافؤ الفرص بينهم، وتساهم بشكل كبير في تحصينهم ضد المخاطر الاقتصادية والاجتماعية”. وتابع المسؤول المغربي قائلا: “بذلك، يكون تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية في حد ذاته تعزيزا للقدرة على النهوض برأس المال البشري، بما ينعكس إيجاباً على مستوى الإنتاجية والابتكار، ويدعم بالتالي طموح المغرب في تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء إلى مصاف الدول المتقدمة”، مسجلا أن “تعميم التأمين الإجباري عن المرض يعدّ من أبرز الإنجازات التي حققها المغرب في هذا المجال؛ فاليوم صار يشمل ما يناهز 31 مليون مستفيد، بمن فيهم الفئات الهشة التي لم تكن تستفيد سابقًا من أي تغطية صحية”. وذكّر المتحدث بـ”إدماج المستفيدين من نظام “راميد” في نظام التأمين الإجباري، مما يضمن لهم الولوج إلى الخدمات الصحية بشكل منصف ومستدام”، مضيفا أنه “في إطار تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، أطلق المغرب نظام المساعدات الاجتماعية المباشرة في متم سنة 2023، بهدف تحسين الظروف المعيشية للأسر التي لديها أبناء في سن التمدرس أو تلك التي تعيش في وضعية هشة، مما يمكّن من دعم قدرتهم الشرائية وتشكيل شبكة أمان اجتماعية”. وزاد شارحاً: “لم تقتصر جهود المغرب على توسيع التغطية الاجتماعية فحسب، بل تم العمل على إصلاحات هيكلية تضمن استدامة هذه المشاريع من خلال تعبئة موارد مالية كافية وتطوير آليات تمويل مبتكرة”، مسجلا أن “جهود الدولة شكلت، في مجال تحسين العائدات الضريبية رافعة أساسية مكنت من المساهمة في تمويل الحماية الاجتماعية”، وواصل: “بالرغم من كل هاته الإنجازات، يبقى هاجس إرساء منظومة للحماية الاجتماعية بالمغرب متسما بالشمولية والعدالة والتكامل والاستدامة على المدى البعيد، ضمن أهم الأهداف التي يتعين تحقيقها”. وأبرز أن “بلوغ الهدف يتأتى من العمل على رفع تحديات إرساء نظام وآليات لحكامة منظومة الحماية الاجتماعية، تمكن من التنسيق بين مختلف المؤسسات والهيئات المتدخلة في منظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب، وتعزيز التكامل بين سياسات الحماية الاجتماعية وباقي السياسات العمومية في مجالات التشغيل، الصحة، التعليم، وكذا تقييم الأثر الاجتماعي والاقتصادي للبرامج التي توفرها منظومة الحماية الاجتماعية، عبر وضع مؤشرات دقيقة لقياس الفعالية تمكن على سبيل المثال من تقييم مدى تأثير هاته البرامج على الحد من الفقر والبطالة، وتحسين الصحة العامة”. كما تطرّق سفير إلى “تحديات التمويل والاستدامة المالية، عن طريق توسيع قاعدة المشتركين وإدماج القطاع غير المهيكل، والعمل على تنويع مصادر تمويل المنظومة، وترشيد نفقات تسيير الخدمات الاجتماعية”، مضيفا كذلك “التغطية الشاملة والولوج العادل إلى الخدمات، من خلال تمتين الخدمات الاجتماعية في المناطق النائية والاعتماد على التطوير المستمر لأنظمة رقمية حديثة من شأنها تحديد الفئات المستحقة وضمان شمولية التغطية”. وأشار المتحدث كذلك إلى “تحديات رقمنة الخدمات الاجتماعية”، معتبرا أنها “تمكّن من ترشيد نفقات التسيير وتبسيط المساطر الإدارية وتسهيل ولوج الأفراد إلى الخدمات الاجتماعية”، مشددا على أنه “في إطار هاته الدينامية التي تعرفها الحماية الاجتماعية ببلادنا، يبذل صندوق الإيداع والتدبير، إلى جانب كل الفاعلين والشركاء الوطنيين، كل الجهود من أجل مواكبة التطور الحاصل في هذا الميدان”. The post سفير: الحماية الاجتماعية ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة بالمغرب appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
international
1-Le « made in China » rêve d’une embellie avec la visite de Trump Dans la chaleur d’un im…