وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة
تراند اليوم |
1–استراتيجية “المغرب الرقمي 2030” “خارطة طريق حقيقية” (وزير الشؤون الخارجية الإستوني)
Maroc24
أكد وزير الشؤون الخارجية الإستوني، مارغوس تساهكنا، اليوم الاثنين بالرباط، أن استراتيجية “المغرب الرقمي 2030′′، التي تم إطلاقها مؤخرا، تشكل “خارطة طريق حقيقية” لتحويل الخدمات العمومية وتعزيز النجاعة الإدارية. وأبرز السيد تساهكنا، خلال افتتاح المنتدى، الذي تحتضنه جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، حول موضوع “المغرب-إستونيا للربط الرقمي : العلاقة بين الثقافة الرقمية والممارسات الإدارية”، ريادة المملكة على المستوى الإفريقي في هذا المجال، معبرا عن استعداد ورغبة بلاده للعمل الوثيق مع المغرب في هذا الميدان من أجل تحقيق مكاسب مشتركة وتبادل الخبرات. وقال “نرغب في أن نسير على هذه الطريق مع المغرب، ويمكننا أن نستفيد من ذلك معا”، واصفا التعاون بين البلدين بـ”المثمر”. من جهة أخرى، تطرق السيد تساهكنا إلى تجربة إستونيا، التي تمثل “نموذجا مرجعيا” عالميا بفضل وضع أنظمة للحكامة الإلكترونية المبتكرة، مذكرا بأن 99 في المائة من الخدمات العمومية المقدمة في بلاده متوفرة إلكترونيا. ويهدف هذا المنتدى، الذي ينظمه المكتب المغربي للعلاقات العامة (Consensus Public Relations)، والمجموعة الإستونية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)، بشراكة مع وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، ومجموعة القرض الفلاحي للمغرب، وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، إلى تسليط الضوء على أوجه الالتقاء الممكنة بين المملكة المغربية وجمهورية إستونيا في مجال الحكامة الرقمية، من خلال سلسلة من التدخلات رفيعة المستوى والتفكير الاستراتيجي. وستتناول المداخلات المبرمجة في إطار هذا الحدث مواضيع رئيسية، من قبيل المتطلبات الأساسية لحكامة رقمية فعالة، والأطر القانونية والاستراتيجية اللازمة لإنشاء منظومة رقمية مستدامة، فضلا عن دمج التكنولوجيا في مخططات الحكامة. و م ع The post استراتيجية “المغرب الرقمي 2030” “خارطة طريق حقيقية” (وزير الشؤون الخارجية الإستوني) appeared first on Maroc24.
2–الرقمنة تجمع المغرب وفرنسا
videoyoutube
The post الرقمنة تجمع المغرب وفرنسا appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
3–مطالب بحماية الموظفين ذوي الإعاقة
هسبريس – حمزة فاوزي
دعا موظفون في القطاع العام الوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة إلى تفعيل المبدأ الدستوري القاضي بـ”حظر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الإعاقة في التشريعات والمراسيم التي تهم الوظيفة العمومية”. وجاء في بلاغ النقابة الوطنية لإصلاح الإدارة، بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن “الوزارة مدعوة إلى إحداث مصلحة تُعنى بشؤون الموظفات والموظفين في وضعية إعاقة، وتتبع ظروف تشغيلهم واندماجهم المهني بإدارات الدولة”. وطالبت النقابة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بـ”تعزيز ظروف العمل الآمنة والملائمة، التي تراعي الوضع الصحي للموظفات والموظفين ذوي الإعاقة، بما يضمن لهم العمل اللائق والمنتج الذي يراعي ظروفهم، واتخاذ تدابير عملية لتشجيعهم وتحفيزهم على تعزيز اندماجهم المهني وعلى تقلّد مناصب المسؤولية، بما يسمح لهم بالمساهمة النشيطة في البرامج والأوراش الإصلاحية المعتمدة”. محمد بوطيب، عضو النقابة الوطنية لإصلاح الإدارة، قال إن “هذه المناسبة فرصة لمطالبة الوزارة بالالتفات لهذه الفئة التي لا تزال تعاني كما هو الحال في الواقع داخل المجتمع وخارج الإدارة من أشكال تمييزية”. وأضاف بوطيب، في تصريح لهسبريس، أن الموظفين ينادون بسد الفجوة الرقمية، وحماية حقوق الموظفين في وضعية إعاقة من خلال الولوج الرقمي واستعمال منصاته وأدواته بشكل عادل ومنصف، وهي أيضًا من المطالب الأساسية. ونبّه المتحدث عينه إلى “استمرار غياب الولوجيات المتعلقة بهذه الفئة في القطاع الوظيفي العام”، مشيرًا إلى أن “انفتاح الإدارة العمومية على التكنولوجيا فاقم هذه المعضلة”. وتابع: “تطالب هذه الفئة أيضًا بملاءمة التشريعات الوطنية في مجال الوظيفة العمومية مع المعايير الدولية المتعلقة بالأشخاص في وضعية إعاقة، عبر مراجعة النظام الأساسي للوظيفة العمومية ومراسيمه التطبيقية، وكذا القانون رقم 19-54 بمثابة ميثاق المرافق العمومية، بما يضمن إرساء بعد الإعاقة كمبدأ أساسي في تدبير المرافق العمومية وتسييرها”. وأشار المتحدث نفسه إلى أهمية إدماج بعد الإعاقة بشكل شمولي في نظام التغطية الصحية الإجباري عن المرض، عبر التعويض الشامل والكلي عن كل المتطلبات والأدوات الصحية والطبية التي يستعملها الموظفون في وضعية إعاقة، للحيلولة دون تعميق الإعاقة لديهم، وللحد من تحميلهم صوائر الوقاية والعلاج التي تتطلبها أوضاعهم الصحية الخاصة، والتي ترهق قدرتهم الشرائية في زمن ترفع فيه الحكومة شعار بناء الدولة الاجتماعية. وشدد بوطيب على ضرورة تمكين هذه الفئة من الموظفين من “فرص للتدريب لتطوير مهاراتهم؛ ومن جهة أخرى، الأخذ بعين الاعتبار خصوصية ظروفهم، وعلى الأهم استحالة استمرارهم في العمل حتى سن تقاعد يفوق 60 سنة”. ونادى البلاغ سالف الذكر بـ”اتخاذ جميع الإجراءات على مستوى الوظيفة العمومية للحد من ظهور الضعف (الوقاية من المستوى الأول)، وتطوره إلى القصور الوظيفي (الوقاية من المستوى الثاني)، ولمنع تحويل القصور الوظيفي إلى الإعاقة (الوقاية من المستوى الثالث)”. وفي هذا الإطار، طالب المصدر بـ”تسريع إصدار القوانين المتعلقة بطب الشغل والتأمين عن حوادث الشغل بالإدارات العمومية، وإرساء نظام وطني للصحة والسلامة المهنية، والوقاية من الأمراض المهنية للحد من انتشار الإعاقة بمرافق الدولة، وتفعيل اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 187 بشأن الإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيتين، التي صادقت عليها بلادنا في 14 يونيو 2019، لضمان الحق في العمل اللائق لفائدة الكفاءات البشرية، وفي مقدمتها الأشخاص في وضعية إعاقة، وتمكينهم من أفضل شروط العمل، وتوفير بيئة عمل سليمة وصحية ومستدامة”. The post مطالب بحماية الموظفين ذوي الإعاقة appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
4–السغروشني تستقبل مطالب بتقوية “الدمج الرقمي” للموظفين ذوي الإعاقة
هسبريس – محمد حميدي
وضع نقابيون سلة من المطالب “العاجلة” للارتقاء بالأوضاع المهنية والاقتصادية والاجتماعية للموظفين المغاربة ذوي الإعاقة على طاولة أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة لدرى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، تشمل أساسا التقليص من نسبة اشتراكهم في نظام التأمين الإجباري عن المرض، ورفع التعويض عن الأخير، مع تمكينهم من البرامج المعلوماتية المتناسبة ووضعيتهم الصحية، ومراجعة التشريعات المغربية المؤطرة لمنظومة الوظيفة العمومية، لإخلائها من “التمييز” الحاصل في حق هذه الفئة منها. هذه المطالب التي اتفّق عليها الموظفات والموظفون ذوو الإعاقة، خلال الملتقى التواصلي الذي لمّتهم فيه النقابة الوطنية لإصلاح الإدراة، الأسبوع الماضي، وجهت كذلك إلى فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين من أجل الترافع عنها داخل الغرفة الثانية للبرلمان، وتدارس اتخاذ مبادرات تشريعية لإقرارها. الدمج الرقمي طالبت النقابة، في وثيقة التوصيات التي حصلت جريدة هسبريس الإلكترونية على نسخة منها، أمل الفلاح السغروشني، بـ”الأخذ بعين الاعتبار بعد الإدماج الرقمي في تنزيل مخططات وبرامج الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي ‘المغرب الرقمي 2030′”، مع تمكين “الموظفين ذوي الإعاقة من الوسائل والبرامج الرقمية الملائمة لوضعيتهم الصحية”. ودعت الوثيقة ذاتها إلى إتاحة الولوج الرقمي للموظفين ذوي الإعاقة واستعمال منصاته بشكل عادل ومنصف، مع دعم حقوقهم في “الولوج إلى البوابات الرقمية والإلكترونية المؤسساتية (موقع التشغيل العمومي، موقع الخدمة العمومية)”. وشددت النقابة سالفة الذكر على ضرورة “توفير البيانات الكمية والنوعية المتعلقة ببعد الإعاقة في نظام التدبير المندمج للموارد البشرية بإدارات الدولة – SIRH –”. الحماية الاجتماعية علاقة بتنزيل ورش الحماية الاجتماعية تنتظر النقابة من وزارة السغروشني والقطاعات الحكومية المعنية “إدماج بعد الإعاقة بشكل شمولي في نظام التغطية الصحة الإجباري عن المرض”، موضحة أن ذلك يشمل “التقليص من نسبة الاشتراك في التأمين الصحي الإجباري عن المرض، والرفع من نسبة التعويض عن الأخير، مع توسيع سلة العلاجات والأدوية المعوض عنها لهذه الفئة من الموظفين”. ولتفادي تعميق الإعاقة لديهم دعت الهيئة عينها إلى “التعويض الشامل والكلي للموظفي ذوي الإعاقة عن كل المتطلبات والأدوات الصحية والطبية التي يستعملونها”، موصية كذلك بـ”الحد من تحميلهم صوائر الوقاية والعلاج التي تتطلبها أوضاعهم الصحية الخاصة”. منتقلة إلى معالجة مسألة معاشات المتقاعدين طالبت النقابة ذاتها بإدخال عدة تعديلات في القانون رقم 71-011 الصادر بتاريخ 30 ديسمبر 1971 المحدث لنظام لرواتب التقاعد المدنية، لدمج بعد الإعاقة فيه، تشمل “تقليص عدد سنوات الخدمة الفعلية بالنسبة للموظفين ذوي الإعاقة في الفصل 5 لكي يراعي وضعيتهم”. وبشأن الفصل 5 من القانون ذاته نادى الموظفون ذوو الإعاقة بإعفائهم من “الحصيص المطلوب للاستفادة من التقاعد بناء على الطلب المحدد في 15% من عدد المناصب المقيدة في الميزانية بخصوص كل سلك”. واستنكرت النقابة ذاتها “دفع الموظفين ذوي الإعاقة الأقساط الشهرية نفسها مقارنة مع باقي الموظفين”، مطالبة بـ”التقليص من نسبة الانخراط في نظام المعاشات لفائدتهم”، ومؤكدة الحاجة إلى “الرفع من قيمة الحد الأدنى للمعاش الممكن أن يتقاضاه الموظفون في وضعية إعاقة”. ويطالب المصدر ذاته كذلك بدمج بعد الإعاقة في القانون رقم 14-72 المحددة بموجبه السن الموجبة للإحالة على التقاعد للمنخرطين في النظام سالفة الذكر، مقترحة “التقليص من حد السن الذي يجب أن يحال فيه على التقاعد الموظفون في وضعية إعاقة”، مع “اعتماد التمييز الإيجابي في هذه الحالة للمرأة الموظفة المنتمية لهذه الفئة”. مراجعة التشريعات بالانتقال إلى الإطار التشريعي والمؤسساتي لوضعية الموظفين ذوي الإعاقة، دعت النقابة الوطنية لإصلاح الإدارة أمل الفلاح السغروشني إلى تفعيل المبدأ الدستوري القاضي بحظر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الإعاقة في التشريعات والمراسيم التي تهم الوظيفة العمومية. وفي السياق ذاته طالبت الجهة النقابية ذاتها بـ”مراجعة النظام الأساسي للوظيفة العمومية ومراسيمه التطبيقية، وكذا القانون رقم 19-54 بمثابة ميثاق المرافق العمومية، بما يضمن إرساء بعد الإعاقة كمبدأ أساسي في تدبير المرافق العمومية وتسييرها”، مشددة على أن من شأن ذلك “ملاءمة التشريعات الوطنية في مجال الوظيفة العمومية مع المعايير الدولية المتعلقة بالأشخاص في وضعية إعاقة”. “إدماج بعد الإعاقة في الدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات REC بالإدارات العمومية” كان حاضرا كذلك ضمن التوصيات التي تلقتها السغروشني، وفق المصدر عينه، مفيدا بأن هذا الإدماج يجب أن ينسحب على “تدبير المسار المهني للموظف من خلال مراعاة المتطلبات الخاصة والفعلية للموظفات والموظفين ذوي الإعاقة في التوظيف والتمرين والتكوين المستمر والترقية والرخصة السنوية، والرخص لأسباب صحية، ورخصة الأمومة، ورخصة الأبوة”. ودعا الموظفون ذوو الإعاقة الذين حضروا الملتقى سالف الذكر إلى “إرساء آلية مؤسساتية دائمة تعنى بشؤون الموظفات والموظفين في وضعية إعاقة وتتبع ظروف تشغيلهم واندماجهم المهني بإدارات الدولة”، مشددين على أهمية إقرار إستراتيجيات وبرامج تدمجهم في عمليات اتخاذ القرار. ما سلف من مطالب يشدد هؤلاء على ضرورة إدماجها ضمن “جدول أعمال جولات الحوار الاجتماعي المركزي”، منادين كذلك بـ”تعزيز المقاربة التشاركية مع الممثلين النقابيين في تدبير المسارات المهنية للموظفين في وضعية إعاقة”. The post السغروشني تستقبل مطالب بتقوية الدمج الرقمي للموظفين ذوي الإعاقة appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
5–خطوة ملحة أم مبادرة شكلية؟.. لوحات التشوير بالأمازيغية تثير نقاش الأولوية
هسبريس – محمد حميدي
بدا واضحا عزم وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة على مضاعفة عدد اللوحات وعلامات التشوير بالإدارات العمومية التي تتضمن اللغة الأمازيغية، إذ أكدت أنها بصدد كتابة تيفيناغ على أزيد من ألف منها، غير أن هذا الإجراء رغم أنه يكرس “مكسبا” للغة رسمية للمملكة، إلا أن الإعلان عنه لم يمر دون أن يثير نقاشا بين باحثين ومواطنين بشأن “مدى أولويته في ظل تعثر أوراش مهمة لتفعيل الطابع الرسمي لتمازيغت، أبرزها تعميم التدريس”. وما إن أعلنت الوزيرة الوصية، أمل الفلاح السغروشني، الاثنين بمجلس النواب، عن الإجراء المذكور، مع تذكيرها بأنه “تمت كتابة تيفيناغ على حوالي ثلاثة آلاف لوحة وعلامة تشوير موزعة على 7 إدارات”، حتى صدرت عن مواطنين تعليقات متباينة بشأن هذا القرار، إذ اعتبره معلق بأنه “غير ذي أولوية”، متسائلا عن “الفائدة من تنصيب تلك العلامات مع العلم أن ما يزيد عن 90% من الأمازيغيين أنفسهم (وأنا من بينهم) لا يعرفون قراءة ولا كتابة حروف تفيناغ”. بينما كتب معلق آخر أن “الأمازيغية لا تحتاج الترجمة..الأمازيغية يجب أن نتعامل معها كلغة وليس كترجمة”، معتبرا أن “الأمازيغية استعمالها في الإعلام والمؤسسات والحملات الانتخابية وفي مقررات الاجتماعيات والعلوم… والقضاء الخ الخ، وليس في المواقع الإلكترونية والبلايك”، فيما كتب آخر: “الأمازيغية لغة وطنية رسمية، وهذا ليس إنجازا بل واجب..حدثونا عن المنجزات؟؟؟”. ورغم أن باحثين في قضايا الأمازيغية أكدوا تفاعلا مع هذا النقاش أهمية “تضمن لوحات وعلامات التشوير اللغة الأمازيغية في عكس الهوية الأمازيغية للمغرب”، إلا أنهم اعتبروا أن “تعميمها إجراء شكلي لا يلغي كون تعميم تدريس اللغة الأمازيغية المعيارية أساسا بالمؤسسات التعليمية ينبغي أن يحتل صدارة الأولويات في تفعيل الطابع الرسمي لتمازيغت”، مؤكدين “وجوب تولي الجماعات الترابية إنجاز هذه اللوحات، على أساس أن تصرف أموال ‘صندوق الأمازيغية’ في إجراءات ذات آثر ملموس على الأخيرة”. “إجراء ينقصه التثمين” متفاعلا مع الموضوع، قال محمد الشامي، جامعي باحث في الشأن الأمازيغي، إن “القانون التنظيمي رقم 26.16 ألح على تعميم الأمازيغية في ميادين عامة ذات أولوية، على رأسها التعليم”، مضيفا أنه “في ظل غياب برنامج واضح لتعميم تدريس الأمازيغية، لا يمكن لجميع الخطوات والإجراءات أن تحقق النفع المرجو منها على تمازيغت”. وشرح الشامي، في تصريح لهسبريس، أن “تعميم تمازيغت بعلامات ولوحات التشوير داخل الإدارات العمومية، أمر مهم بطبيعة الحال، إذ يعكس الهوية الأمازيغية بالمغرب ويبعث على الافتخار، مثلما نجد في دول متقدمة، كالصين مثلا، اللغة المحلية حاضرة، رغم أنها تستعمل في تعاملاتها الاقتصادية والسياسية إلخ لغات أخرى”، مستدركا بأنه “يجب تجاوز الافتخار بالتعميم الشكلي للأمازيغية إلى العمل على تفعيل تيفيناغ على أرض الواقع، وجعل الشباب المغربي متمكنا من الأمازيغية المعيارية”. وذكر الجامعي نفسه أن “الهدف في حد ذاته ليس في كتابة تيفيناغ على علامات ولوحات التشورير، بل في تعميم قراءته والتمكن منه، إذ ثمة رؤساء جماعات بدورهم غير قادرين على قراءة الحرف الأمازيغي، ما يفرض توسيع تكوين أطر المؤسسات العمومية في اللغة المعيارية أساسا، قبل إدراج الأمازيغية في العلامات المذكورة”. وتابع بأن “ما يلمس هو غياب الجدية في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية ولا إيمان بكون قضية الأخيرة ديمقراطية، حيث يضطر أساتذة اللغة الأمازيغية، على سبيل المثال، إلى التدريس في ثلاث مؤسسات، وأحيانا خارج تخصصاتهم، بمعنى أن التعميم بحد ذاته يتضمن إشكالات”، مبرزا أن “الإعلام كذلك يدفع بكونه يستعمل المعيارية، إلا أنه على أرض الواقع يكرس استعمال اللهجات المحلية”. وشدد الشامي على أنه “حين تخريج شباب متمكنين من اللغة المعيارية، آنذاك يمكن الحديث عن تعميم الأمازيغية بالإدارات العمومية ومختلف القطاعات الحكومية”. “مكسب شكلي.. وبدائل” من جانبه، أكد عبد الله بادو، فاعل تربوي باحث في قضايا الأمازيغية، أن “استعمال اللغة الأمازيغية في الإدارات والمرافق العمومية يعتبر مكسبا”، مستدركا بأن “ما تعلن عنه الحكومة بخصوص تفعيلها مضامين القانون التنظيمي، بين افتقارها لتصور واضح لهذا التفعيل، حيث إنها لا تعير أهمية لآجال تنزيل المقتضيات، وعلى سبيل المثال تعميم تدريس الأمازيغية انقضى أجله القانوني ولم تتجاوز نسبة هذا التدريس 20 في المئة”. وأبرز بادو، في تصريح لهسبريس، أن “صندوق تحديث الإدارة العمومية ودعم الانتقال الرقمي واستعمال الأمازيغية جرى حصره من خلال التسمية في توظيف الأمازيغية، لا تفعيل طابعها الرسمي”، ولذلك “ثمة أولوية حكومية لتعميم الأمازيغية بعلامات التشوير والمرافق العمومية، فيما تغيب الإجراءات والتدابير المهمة جدا كتطوير الإعلام الأمازيغي”. واعتبر الباحث ذاته أن “الحكومة تتجاهل الإجراءات الكبرى المهمة المرتقب أن يكون لها أثر كبير وواضح على مستوى تطوير الأمازيغية والنهوض بها، وتتخذ أخرى شكلية لا تكلف الدولة شيئا”، مؤكدا أن “هذه الأخيرة لا تساهم في تطوير نسب مستعملي تمازيغت أو المتحدثين بها؛ ففي نهاية المطاف نسبة الذين يقرؤون تيفيناغ لا تتجاوز 1.5 في المئة”. وأوضح المتحدث أن “إدراج الأمازيغية في علامات التشوير من الممكن أن تتكلف به الجماعات الترابية، ولا يحتاج هدر المال العام”، مردفا بأنه “كان يتعين أن تترك الأموال التي تصرفها الوزارة لهذا الغرض إلى مجالات أخرى مهمة بالنسبة للإدارة العمومية، كتطوير استعمال اللغة الأمازيغية في المواقع الرسمية”. وزاد أن “عدد اللوحات أصلا ضئيل، وباستحضار كون عدد الجماعات في المغرب 15 ألفا، فإننا نصبح أمام لوحتين تقريبا في كل جماعة”. وانتقد الباحث في قضايا الأمازيغية “كون الصندوق المذكور لا يقدم برنامج عمل أو حصيلته السنوية رغم خروج مرسومه منذ سنتين، ما يجعل مسار الأموال التي خصصت له غير واضح، فيما يتم عقد شراكات جديدة بشأن ورش تعميم الأمازيغية دون تقييم الشراكات السابقة في هذا الصدد على مستوى التزام القطاعات الحكومية بتفعيل تمازيغت”. The post خطوة ملحة أم مبادرة شكلية؟.. لوحات التشوير بالأمازيغية تثير نقاش الأولوية appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
6–مراكش .. انطلاق أشغال الملتقى السنوي ال16 للمؤسسة العربية للاتصالات الفضائية (عرب سات)
Maroc24
انطلقت، اليوم الثلاثاء بمراكش، أشغال الملتقى السنوي ال16 لمقدمي خدمات الاتصالات الفضائية الذي تنظمه المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية (عرب سات)، وذلك بمشاركة ملاك ومسؤولي قنوات البث العربية والدولية، إضافة إلى خبراء دوليين في المجال، وشركاء تقنيين لهذه المؤسسة. ويتوخى هذا الحدث، المنظم على مدى يومين تحت إشراف وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، تبادل وجهات النظر في مجال الأقمار الصناعية والاتصالات، حول التحديات القائمة وتوجهاتها المستقبلية والاطلاع على أحدث التقنيات. كما يشكل هذا الملتقى فرصة لتسليط الضوء على جهود المغرب، الذي يعد من أوائل مؤسسي “عرب سات”، ومشاركته الفاعلة في العديد من دورات مجالس إدارتها، واستضافته عددا من جمعياتها العمومية. ويتضمن الملتقى العديد من جلسات النقاش والحوار يحضرها خبراء لمناقشة آخر تطورات خدمات الأقمار الصناعية والتطورات التقنية الجديدة من قبيل الذكاء الاصطناعي، وذلك بهدف تجويد الخدمات التي تقدمها “عرب سات”. يشار إلى أن “عرب سات”، التي تأسست سنة 1976 من قبل الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، تؤمن بث أكثر من 500 قناة تلفزيونية و200 محطة إذاعية واثنتين من شبكات التلفزيون مسبقة الدفع، بالإضافة إلى تشكيلة كبيرة ومتنوعة من القنوات عالية الوضوح تصل إلى عشرات الملايين من المنازل في أكثر من 80 دولة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا. وتعتبر “عرب سات”، التي يتجاوز عدد مشاهديها 170 مليون مشاهد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وحدها، المشغل الوحيد للأقمار الصناعية في منطقة الشرق الأوسط، التي تقدم مجموعة كاملة من خدمات الاتصالات والبث وخدمات النطاق العريض بتشغيلها لأسطولها المتنامي من الأقمار الصناعية. و م ع The post مراكش .. انطلاق أشغال الملتقى السنوي ال16 للمؤسسة العربية للاتصالات الفضائية (عرب سات) appeared first on Maroc24.
7–“جيتكس إفريقيا”.. 200 شركة مغربية ناشئة تستفيد من دعم وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة
Maroc24
ستستفيد حوالي 200 شركة مغربية ناشئة من دعم وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وذلك بمناسبة انعقاد الدورة الثالثة من “جيتكس إفريقيا – المغرب”، التي ستنظم من 14 إلى 16 أبريل بمدينة مراكش. وأوضح بلاغ للمنظمين، أنه في أبريل 2025، ستتحول مدينة مراكش مجددا إلى مركز عالمي للابتكار والتكنولوجيا الرقمية، حيث ستستضيف الدورة الثالثة من جيتكس إفريقيا، الرامي إلى جمع أكثر من 45,000 زائر و1,500 عارض، يمثلون منظومة متكاملة تضم عمالقة التكنولوجيا، والشركات الناشئة الواعدة، وصناع القرار، والمستثمرين البارزين. وأكد المنظمون أنه، وفي إطار دعم الإشعاع الدولي وتعزيز حضور الشركات الناشئة المغربية على الساحة التكنولوجية العالمية، أطلقت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بشراكة مع وكالة التنمية الرقمية (ADD)، مبادرة “Gitex Africa Morocco 200′′، التي تهدف إلى تمكين 200 شركة ناشئة من إبراز ابتكاراتها، والتواصل مع شبكة واسعة من الشركاء الاستراتيجيين، والاستفادة من مواكبة متميزة بتسهيل مشاركتهم في معرض “جيتكس”. وسيتمكن المستفيدون من هذه المبادرة، يضيف البلاغ، من الحصول على دعم مالي يغطي 95 في المائة من تكاليف استئجار الأجنحة، مما يضمن لهم مشاركة فعالة خلال الحدث. كما ستتاح لهم الفرصة للمشاركة في برامج تدريبية (Bootcamps) وجولات ترويجية (Roadshows)، بإشراف خبراء ومستثمرين، إلى جانب التنافس في مسابقة “Supernova Challenge”، وهي إحدى أهم المسابقات الدولية التي تكافئ الشركات الناشئة الأكثر تميزا بجوائز قيمة. وتفتح طلبات الترشيح أمام الشركات الناشئة المسجلة بالمغرب أو المقاولين المغاربة المقيمين بالخارج، شريطة أن يقدموا منتجا أو خدمة تكنولوجية مبتكرة ذات نموذج اقتصادي قابل للتطوير. وستمنح الأولوية للشركات الناشئة التي لم تشارك في الدورات السابقة. كما تشمل معايير الاختيار مستوى الابتكار، وفرص السوق، والجدوى الاقتصادية، والأداء التجاري، وخبرة الفريق المؤسس. ويتعين على الشركات الناشئة المهتمة تقديم طلبها قبل 1 مارس 2025 عبر منصة التقديم المخصصة لهذا البرنامج، للاستفادة من مبادرة تمثل فرصة استثنائية للشركات الناشئة المغربية للاندماج في المنظومة التكنولوجية الإفريقية واستكشاف آفاق عالمية جديدة. و م ع The post “جيتكس إفريقيا”.. 200 شركة مغربية ناشئة تستفيد من دعم وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة appeared first on Maroc24.
international
1-Le « made in China » rêve d’une embellie avec la visite de Trump Dans la chaleur d’un im…