الإعفاءات الضريبية للشركات الرياضية تثير جدلا ولقجع يدافع عن الأندية

شهدت لجنة المالية إثارة نقاشا حول الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات الرياضية، إذ رأى برلمانيون في الإعفاءات “امتيازاً غير مبرر” لفئة تستثمر في رأس مال كبير. فيما دافع الوزير المنتدب فوزي لقجع أن تحويل الجمعيات الرياضية إلى شركات يخضعها تلقائيا للنظام العام للضرائب مع استفادتها المؤقتة من إعفاء لمدة خمس سنوات إسوة بباقي القطاعات.

أوضح فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن الفرق الرياضية كانت في الأصل جمعيات غير خاضعة للضريبة، إلى أن تم اعتماد القانون 30.09 الذي ألزمها بإنشاء شركات رياضية تخضع للقانون العام للمؤسسات مجهولة الاسم، شأنها شأن باقي القطاعات الاقتصادية.

وأضاف لقجع أن الضريبة على الشركات تطبق على هذه الشركات وفق نفس القواعد المطبقة على المقاولات العاملة في مجالات مختلفة، من بينها المناطق الصناعية والقطب المالي والشركات المشتغلة في ترحيل الخدمات والمؤسسات الفندقية، والتي تستفيد جميعها من إعفاء ضريبي لمدة خمس سنوات.

وأوضح أن الشركات الرياضية لم تكن قد أُنشئت حينها، وبالتالي انتهت مدة الإعفاء، مبرزًا أن الحكومة كانت تعتزم منحها نفس الامتياز، بحيث يبدأ سريان الإعفاء من تاريخ تأسيس الشركة ولمدة خمس سنوات، قبل أن تعود بعد ذلك إلى النظام الضريبي العام.

وأكد لقجع أن “الحكومة جاءت بقطاع كان غير مهيكل، يخضع لمنطق الجمعيات، وتم إدماجه في نظام مهيكل يخضع للضريبة على الشركات، وهو ما يمثل تصحيحًا لمسار توسيع الوعاء الضريبي وليس العكس”.

من جانبها، اعتبرت النائبة فاطمة التامني أن مشروع القانون يتضمن إعفاء الشركات الرياضية من الضريبة على الشركات لمدة خمس سنوات كاملة، مطالبة بحذف هذا الإعفاء، لأن الأمر يتعلق بالمال العام، ولأن القطاع أصبح مجالًا لاستثمار الرأسمال الكبير، ولا مبرر لاستمراره في الاستفادة من الامتيازات الضريبية.

وقالت التامني: “نتفق على ضرورة توسيع الوعاء الضريبي، لكن هذه الأندية لم تعد جمعيات، وطالما تحولت إلى شركات، فمن المفروض أن تخضع للنظام الضريبي العام وألا تبقى معفاة، لأنها تشتغل برأسمال كبير وتستثمر في مجالات مربحة”.

كما أثارت التامني مسألة استفادة الشركات المساهمة في تمويل الأندية الرياضية من خصم ضريبي على المنح التي تقدمها، معتبرة أن هذا الدعم غير مبرر ويشكل “مساعدة حكومية غير مباشرة”، لأن الأموال المعنية هي من المال العام. وأضافت أن “الشركات حرة في تقديم المنح التي تشاء، لكن لا ينبغي أن تُخصم من الوعاء الضريبي”.

ورد لقجع موضحًا أن الأمر يتعلق بشركات تزاول أنشطة اقتصادية، وإذا قدمت منحة لشركة رياضية في حدود خمسة ملايين درهم، يمكنها احتسابها ضمن التكاليف عند تحديد النتيجة الصافية قبل أداء الضريبة. وأشار إلى أن الشركات الرياضية لا تشكل بعد منافسة فعلية، مبرزًا أنه إلى حدود الساعة توجد فقط شركتا الرجاء الرياضي والمغرب الفاسي.

ظهرت المقالة الإعفاءات الضريبية للشركات الرياضية تثير جدلا ولقجع يدافع عن الأندية أولاً على مدار21.

هشام النباشمصدر