معاناة تمتد منذ 2016.. وعود جديدة بإخراج ملف “كاريان سنطرال” من الجمود

يعود ملف كاريان سنطرال إلى واجهة النقاش العمومي من جديد، بعدما ظل لسنوات طويلة أحد أعقد الملفات الاجتماعية المرتبطة ببرامج إعادة إيواء قاطني دور الصفيح بجهة الدار البيضاء.

فمنذ سنة 2016، تاريخ آخر مراحل هدم كاريان سنطرال، ما يزال العشرات من المستفيدين ينتظرون استكمال الوعود الحكومية المتعلقة بمنحهم شقق الاستفادة، وهو انتظار امتد لسنوات حملت الكثير من المعاناة النفسية والاجتماعية للأسر المتضررة التي وجدت نفسها بين مطرقة الهدم وسندان صعوبة الاستمرار في تحمل عبء الإيجار.

ووفقا لمصادر “الجريدة 24″، فإن هذا الملف يعرف تطورات جديدة خلال الأسابيع الأخيرة، بعدما شرع محمد طاوس، عامل عمالة مقاطعات عين السبع، في إعادة فتح هذا الورش الاجتماعي بروح جديدة قائمة على مبادئ الإنصاف والحكامة الرشيدة واحترام التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي تؤكد باستمرار على ضرورة إنهاء معاناة ساكنة دور الصفيح عبر حلول واقعية تراعي البعد الإنساني والاجتماعي وتضمن كرامة المواطن وحقوقه المشروعة في السكن اللائق.

وأكدت المصادر ذاتها، أن محمد طاوس ينتظر أن يعقد بداية من الأسبوع المقبل اجتماعاً موسعاً مع ممثلي المستفيدين، بحضور مختلف المتدخلين من بينهم شركة العمران والوزارة الوصية على قطاع السكنى، وذلك لمناقشة الوضعية التفصيلية لكل حالة والعمل على تجاوز العراقيل التقنية والإدارية التي عطّلت تنفيذ المشروع.

ومن المتوقع، حسب مصادر “الجريدة 24″، أن يسفر اللقاء عن وضع خريطة طريق جديدة تُسرّع عملية التسوية النهائية لهذا الملف.

وفي المقابل، شهدت منطقة عين السبع يوم أمس الأربعاء وقفة احتجاجية نظمها عدد من القاطنين السابقين بدور الصفيح بكاريان سنطرال، عبّروا خلالها عن استيائهم من استمرار تأخر الاستفادة بعد مرور سنوات طويلة على عملية الهدم، مؤكدين أن أوضاعهم الاجتماعية لم تعد تسمح لهم بتحمل تكاليف الإيجار، وأن الوعود التي تلقّوها في السابق لم تجد طريقها إلى التنفيذ.

وطالب المحتجون بضرورة التعجيل بإنصافهم وتمكينهم من حقهم في السكن، معتبرين أن طول الانتظار زاد من هشاشتهم وعمّق معاناتهم اليومية.

ويبدو أن المرحلة المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة لملف كاريان سنطرال، إذ يعلق المستفيدون آمالاً كبيرة على الدينامية الجديدة التي يقودها عامل المنطقة، في انتظار ترجمة الالتزامات إلى إجراءات ملموسة على أرض الواقع تعيد الثقة وتخفف الضغط الاجتماعي، وتعيد لهذا الملف الثقيل مساره الصحيح بعد سنوات من التعثر والتأجيل.

انس شريدمصدر