أطباء يحذرون من “تمركز خطير” في سوق الصحة

حذرت التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص والائتلاف الوطني لأطباء القطاع الحر من مخاطر “تمركز اقتصادي مهيمن” داخل المنظومة الصحية الخاصة، على خلفية مشروع الاستحواذ المشترك على شركة Rochaktalim SA من طرف فاعلين استثماريين، بينهم Mc IV Diagnostics وصندوقا Mediterrania Capital، إضافة إلى المساهم التاريخي أكديطال.

وأوضحت الهيئتان، في رسالة موجهة إلى رئيس مجلس المنافسة، أن مجموعة Akdital SA باتت تدير شبكة تضم 39 مؤسسة صحية خاصة عبر مختلف المدن، مع توسع متسارع يشمل الاستشفاء والتشخيص الطبي.

وترى النقابات أن إضافة مشروع Rochaktalim SA، الذي يهدف إلى إنشاء شبكة واسعة للتشخيص البيولوجي والتصوير الطبي والمراكز الصحية القريبة، سيزيد من تعزيز وضع “فاعل واحد مهيمن” يتحكم في مسارات أساسية من العرض الصحي، بما قد ينعكس على الجودة والتنافسية والأمن الصحي.

وعبر الأطباء عن مخاوفهم من إضعاف العرض الصحي الحر وتقليص عدد الفاعلين المستقلين، وتهديد استمرارية العيادات الصغيرة والمتوسطة، وإمكانية فرض شروط تجارية أو أسعار غير تنافسية.

وحذر الاطباء من تغليب منطق الاستثمار المالي على حساب استقلالية القرار الطبي.

كما أثارت رسالة الأطباء تساؤلات حول مدى احترام المشروع للقوانين المنظمة للقطاع الصحي الخاص، خاصة في ما يتعلق بعدم استشارة الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء قبل إطلاق شبكة وطنية للتشخيص، إضافة إلى “غموض طبيعة النشاط القانوني للشركة” وما إذا كانت مصحة، ومختبرا، ومركز تصوير، أو شبكة بيولوجية.

وانتقدت الهيئتان أيضا تشغيل الأطباء كأجراء داخل شركات تجارية، وهو ما يمنعه القانون باستثناء المؤسسات العمومية، معتبرتين أن هذا النموذج “يمس باستقلالية المهنة”.

تأثير محتمل على موارد CNSS
كما حذرت الرسالة من احتمال توجيه جزء كبير من موارد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي نحو فاعل واحد، بما قد يقلص حرية المؤمنين في اختيار مقدمي الخدمات، ويؤدي إلى تبعية مالية تمس توازن القطاع.
وطالب الأطباء مجلس المنافسة بفتح تحقيق معمق حول مدى خلق وضع مهيمن في سوقي التشخيص الطبي والاستشفاء الخاص، وتقييم تأثير المشروع على الأسعار والولوجية وحرية اختيار المرضى، مع إجراء دراسة حول انعكاسات التوسع على استدامة الطب الحر.
وأكدت النقابتان استعدادهما لتقديم كل المعطيات المهنية والقانونية اللازمة، “حفاظا على المنظومة الصحية، وعلى حقوق المرضى، وعلى استقلالية مهنة الطب”.

الجريدة24مصدر