سطات.. غياب أطباء النساء والتوليد بالمستشفى الاقليمي موضوع سؤال بالبرلمان و الوزير يعد بحل المشكل

لا زال النقص الحاصل في طب النساء والتوليد بالمستشفى الاقليمي الحسن الثاني بسطات، يرخي بظلاله على السير العادي لهذا القسم من حيث تقديم خدمات صحية تكون في مستوى تطلعات المواطنين وخاصة النساء المقبلات على الولادة اللواتي يلجأن للتنقل إلى مستشفيات أخرى بحثا عن طبيب اختصاصي في أمراض النساء والتوليد، مما أدى إلى تدهور وتفاقم الحالة الصحية للنساء الحوامل نظرا لطول مسافة الطريق والتنقل خارج الاقليم.

هذا الخصاص في الأطر الطبية بقسم الولادة بالمستشفى المذكور، حرك فعاليات جمعوية وسياسية الذين طالبوا بتدارك الأمر وتوفير عدد كاف من الأطباء المختصين في أمراض النساء.

النقص الحاصل في الأطر الطبية، كان موضوع تدخل محمد هيشامي النائب البرلماني عن الفريق الحركي بإقليم سطات الذي أثار في سؤال وجهه إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية مشاكل ومعاناة النساء المقبلات عن الولادة ومرافقيهم من خلال افتقار المستشفى الاقليمي الحسن الثاني بسطات لطبيب متخصص في أمراض النساء والتوليد بعد مغادرة كوادر طبية لهذا القسم، الشيء الذي أدى وساهم في تعطيل شبه كلي للخدمات الصحية المقدمة للنساء الحوامل وخاصة القادمات من العالم القروي اللواتي يتم ترحيلهن الى مستشفى ابن رشد بالدار البيضاء في رحلات شاقة قد تتحول في بعض الحيان الى مغامرة محفوفة بالمخاطر وهو أمر لا يليق ببلد يسعى لتحقيق التنمية ،مما يعد انتهاكا لحق النساء في الرعاية الصحية القريبة من محل سكناهم.

وقد تعهد الوزير المعني بالقطاع من خلال رده على سؤال النائب البرلماني هيشامي في جواب كتابي توصلت جريدة “بلا قيـود” بنسخة منه، بالعمل على برمجة ثلاثة مناصب في التخصص الخاص بأمراض النساء والتوليد من الأطباء الذين أنهوا تكوينهم بهذا التخصص برسم سنة 2024 في إطار الحركة الانتقالية الخاصة بهذه الفئة ومباشرة حصص التعيينات للأطباء المتخصصين بداية شهر أبريل من سنة 2025 ،كما أكد الوزير على أن وزارته تولي أهمية قصوى لتدعيم مستشفيات المملكة بالأطر الطبية اللازمة ،لما تقدمه من خدمات صحية في التكفل بالمرضى والجرحى والنساء الحوامل ،معلنا في الوقت نفسه على أن الوزارة وفي ظل الخصاص الذي يعرفه القطاع في الأطر الطبية ،والذي أثر سلبا على مدى نجاعة المجهودات المبذولة المقدمة في هذا الشأن ،فقد لجأت الوزارة الى حلول بديلة في إطار اتفاقيات شراكة مع مختلف المتدخلين في هذا المجال.

ومن خلال سؤال النائب البرلماني الحركي عن دائرة سطات وجواب الوزير المعني بالقطاع، يتضح جليا أن قسم الولادة الذي يعد من الأقسام الحيوية بالمستشفى المذكور، من حيث استقبال جميع حالات الولادة الطبيعية والحالات التي يمكن أن تتحول الى عملية قيصرية ويتم فيها أيضا مراقبة حالات تسمم الحمل وحالات آلام الولادة المبكرة، وعمل إنعاش بعد حالات الولادة القيصرية ،ستعود الحياة الى طبيعتها الأولى بهذا القسم مطلع شهر أبريل القادم حسب ما أكده وزير القطاع ،وبالتالي ستنتهي معاناة ومشاكل النساء المقبلات على الولادة ،لذلك فالفعاليات الجمعوية والسياسية وباقي المواطنين وممثلي الأمة بالبرلمان سينتظرون حلول هذا الشهر بفارغ الصبر من أجل تفعيل وعد الوزارة على أرض الواقع.

مؤلف المقال : بلا قيود

:المصدر