تحقيق قضائي في اتهامات بالنصب لرئيس لجنة التعمير بالفنيدق
بريس تطوان
باشرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتطوان دراسة محاضر استماع تتعلق بشكاية ضد رئيس لجنة التعمير بجماعة الفنيدق، تتهمه بالنصب والاحتيال واستغلال النفوذ، بعدما زُعم أنه وعد بتسوية ملفات عقارية مقابل مبالغ مالية دون الوفاء بالتزاماته.
ووفق مصادر مطلعة، فإن النيابة العامة تدرس أيضا تقارير رسمية أعدتها مصالح وزارة الداخلية، بعد ورود اسم قائد بعمالة المضيق في القضية، حيث أُشيع أنه تلقى مبالغ مالية عبر رئيس لجنة التعمير لتسوية ملف تعميري بمشاركة عون سلطة، وهو ما نفته الجهات المعنية بشكل قاطع.
إلى جانب ذلك، تم تسجيل شكاية ثانية ضد رئيس اللجنة، تحت رقم 2025/3101/711، حيث أفاد المشتكي بامتلاكه تسجيلات صوتية توثق عمليات النصب، ما دفع وكيل الملك إلى إصدار أوامر بتوسيع البحث وتحليل محتوى التسجيلات.
وفي ظل غياب أي تعليق رسمي من مجلس الفنيدق أو حزب الأصالة والمعاصرة، الذي ينتمي إليه المشتكى به، أفادت المصادر بأن هناك تحركات غير رسمية لمحاولة الوصول إلى تسويات ودية وتجنب تعميق التحقيقات، خصوصًا فيما يتعلق بالتسجيلات والتقارير الأمنية.
ومن المنتظر أن يمثل رئيس لجنة التعمير قريبًا أمام الضابطة القضائية للرد على الاتهامات، في وقت تتواصل فيه الأبحاث لتحديد مدى تورط أي أطراف أخرى، قبل أن تصدر النيابة العامة بتطوان قراراتها النهائية بشأن القضية.
مؤلف المقال : إدارة بريس تطوان
