الحكومة
1–الحكومة ترفع المعيقات التشريعية للنهوض بمشاريع تربية الأحياء المائية
admin
ويعاني القطاع، من بعض المعيقات التي لا تزال قائمة، والتي قد تعرقل نموه، لاسيما التهديدات المناخية التي تتعرض لها مزارع الأحياء المائية. *نيروز همون-le12 تداول مجلس الحكومة وصادق اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.969 يتعلق بتربية الأحياء المائية في المياه البرية، قدمه أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. ويأتي هذا المشروع لتطبيق أحكام القسم الثاني المكرر من القانون رقم 130.12 المغير والمتمم بموجبه الظهير الشريف الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922) بشأن الصيد في المياه البرية، الذي يروم تنظيم تربية الأحياء المائية في المياه البرية. ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد: كيفيات منح رخصة استغلال وحدة تربية الأحياء المائية في المياه البرية وتعديلها وتجديدها؛ وكيفيات منح الرخص المنصوص عليها في الفصل 10-7 من الظهير الشريف سالف الذكر الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922)؛ مع تحديد كيفيات مراقبة أنشطة وحدات تربية الأحياء المائية في المياه البرية. كشفت دراسة أجريت عام 2018 تحت عنوان “تربية الأحياء المائية بالمغرب.. المؤهلات وضرورة التنمية”، أن قطاع تربية الأحياء المائية بالمغرب أنتج سنة 2016 ما مجموعه 510 طنا، بقيمة تسويقية بلغت 21 مليون درهم. وأضافت الدراسة التي أنجزتها مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية بشراكة مع الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية، أن هذا الإنتاج، الذي يهيمن عليه نوعان من المحار وسمك الدرعي، موجه أساسا إلى السوق الوطنية لتزويد تجار التجزئة وأسواق الفنادق والمطاعم. وحسب الدراسة، يمثل المحار وسمك الدرعي، على التوالي، 72 و 26 بالمائة من إجمالي إنتاج تربية الأحياء المائية بالمغرب، مشيرة إلى أن الطحالب التي تستخدم أكثر فأكثر في قطاع الصناعة الغذائية ومستحضرات التجميل، تشكل أيضا جزء من إنتاج الاستزراع المائي الوطني. وتشير الدراسة إلى أن الطاقة الإنتاجية لقطاع تربية الأحياء المائية بالمغرب تقدر بـ 380 ألف طنا تعود الحصة الأكبر منها لتربية الأسماك (245 ألف طن)، يليها استزراع الصدفيات (110 ألف طن)، ثم زراعة الطحالب البحرية (24 ألف طن). ويشمل القطاع أزيد من 20 مزرعة مائية ويشغل نحو 250 شخصا. وسترى مشاريع أخرى بطاقة إنتاجية تبلغ 4400 طنا النور قريبا فضلا عن المفرخات التي تهدف إلى إنتاج 100 مليون وحدة. وترافق الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية أزيد من 20 مشروعا للاستزراع، والتي تتجاوز طاقتها الإنتاجية 3000 طنا، إلى جانب مزرعة للمحار بطاقة إنتاجية تبلغ 50 مليون من صغار المحار و10 مليون من صغار الصدفيات. ويطمح المغرب إلى التموقع في هذا القطاع من أجل تنويع اقتصاده، وجعل تربية الأحياء المائية محركا للنمو في قطاع الصيد البحري، والمساهمة في الأمن الغذائي، والاندماج في التجارة الدولية للمنتوجات البحرية. ويعاني القطاع، في المقابل، من بعض المعيقات التي لا تزال قائمة، والتي قد تعرقل نموه، لاسيما التهديدات المناخية التي تتعرض لها مزارع الأحياء المائية، والتي تتطلب دعما خاصا من حيث تغطية المخاطر، فضلا عن مسألة التمويل التي تتطلب إحداث حوافز لتشجيع الاستثمار في هذا القطاع. وتهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على وضعية تربية الأحياء البحرية مع التركيز على تحليل الأنواع المستهدفة من الاستزراع المائي في المغرب ودول البحر الأبيض المتوسط التي تعتبر المنافس الرئيسي للمملكة. كما تسعى إلى تقييم آخر إنجازات الاستزراع المائي المغربي وتحديد العقبات التي تعوق تطوره المتناسق وإبراز الفرص المتاحة لقطاع تربية الأحياء المائية الوطني. The post الحكومة ترفع المعيقات التشريعية للنهوض بمشاريع تربية الأحياء المائية appeared first on Le12.ma.
2–بايتاس: “هاد الحكومة عمرها تصادمت مع شي مؤسسة دستورية
ياسر البوزيدي
أكد مصطفى بايتاس الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان و الناطق الرسمي بإسم الحكومة بأن هاته الحكومة يحسب لها أنها لم تصطدم مع أي مؤسسة دستورية. و أوضح باستاس في معرض إجاباته على أسئلة الصحافيين خلال لقاء إعلامي أعقب انعقاد مجلس الحكومة بأن الحكومة تعمل في تجاوب و تنسيق تام مع مختلف المؤسسات الدستورية […]
3–بايتاس:المجلس الحكومي لم يناقش التراشق السياسي و التصريحات المضادة بين قيادات في الأغلبية-فيديو
ياسر البوزيدي
قال مصطفى بايتاس الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن “الفضاء السياسي يختلف عن الفضاء الحكومي”. و أكد بايتاس ، في الندوة الصحفية التي عقدها عقب انتهاء المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن المجلس الحكومي لم يناقش التراشق السياسي و التصريحات المضادة بين قيادات في الأغلبية لأنه لا يدخل ضمن اختصاصاته. بايتاس، ذكر […]
4–الحكومة وتفشي “بوحمرون”
videoyoutube
The post الحكومة وتفشي بوحمرون appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
5–الحكومة تصادق على التنظيم القضائي
mostapha harrouchi
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 73.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي. وقال مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، إن هذا المشروع، الذي قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، يأتي تنزيلا لمستجدات القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، وكذا التوجيهات الملكية السامية التي تدعو إلى تقريب القضاء من المواطنات والمواطنين. كما يأتي هذا المشروع، يضيف الوزير، تفعيلا لتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة فيما يتعلق بتوفير قضاء يتسم بمواصفات الجودة والشفافية، وتبسيط المساطر وتحقيق النجاعة القضائية. وأبرز بايتاس أن مشروع هذا القانون يهدف إلى تغيير أحكام المادتين 74و75 من القانون رقم 38.15 سالف الذكر، وذلك قصد تحقيق الملاءمة بين التقسيم القضائي والتقطيع الجهوي الإداري، من خلال الحرص على ضمان توزيع عادل للقضاء المتخصص التجاري والإداري بمختلف درجاته على مجموع تراب المملكة بغاية تقريب القضاء من المتقاضين، وعقلنة الخريطة القضائية. The post الحكومة تصادق على التنظيم القضائي appeared first on Le12.ma.
6–بنسعيد ورئاسة “حكومة المونديال”
videoyoutube
The post بنسعيد ورئاسة حكومة المونديال appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
7–الحكومة تسابق الزمن لتنفيذ التوجيهات الملكية في مواجهة كل التحديات
أحمد النميطة
في ندوته الصحفية التي عقدها مساء أمس بعد اجتماع مجلس الحكومة، أكد مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة تعمل بتنسيق تام وتوجيه مباشر من جلالة الملك، لضمان استجابة سريعة وفعالة للتحديات التي تواجه المغرب في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والمناخية. وأوضح بايتاس أن الحكومة تضع ضمن أولوياتها الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في البرنامج الحكومي، مشيرًا إلى أن تسريع وتيرة العمل على مختلف المشاريع التنموية يشكل جزءًا أساسيًا من استراتيجيتها. وقال: “نحن نعمل بتوجيه ملكي ومتابعة حثيثة من السيد رئيس الحكومة، لنواجه التحديات الراهنة التي تتطلب تضافر الجهود، خصوصًا في ظل الظروف المناخية الصعبة التي نعيشها”. وتطرق بايتاس أيضًا إلى موضوع المياه، حيث أشار إلى أن الحكومة قد قامت باتخاذ تدابير هامة لتنظيم استخدام المياه، خاصة المياه الجوفية، التي تكتسب أهمية متزايدة في ظل التغيرات المناخية التي تؤثر على مصادر المياه في البلاد. وأكد بايتاس أن الحكومة قد أصدرت مرسومًا جديدًا يهدف إلى ضبط وتسهيل عملية الترخيص، بما يضمن الاستخدام الأمثل لهذه الموارد الحيوية. وفيما يخص المسائل السياسية، شدد بايتاس على أن الفضاء الحكومي يختلف تمامًا عن الفضاء السياسي، مؤكداً على استقلالية كل منهما. وأضاف: “نحن في الحكومة لا نمارس أي نوع من الوصاية على الفضاء السياسي. كل طرف يظل ملتزمًا بمواقفه السياسية الخاصة، لكن في النهاية الحكومة تعمل وفق توجيه جلالة الملك وبإشراف مباشر من رئيس الحكومة”. بايتاس أشار كذلك إلى الجهود الكبيرة التي تقوم بها الحكومة لتحسين البنية التحتية في المدن، لا سيما في مشاريع تتعلق بالمياه الصالحة للشرب والسقي، بهدف ضمان استدامة هذه الخدمات في مواجهة تحديات التغيرات المناخية. وفي ختام حديثه، أكد بايتاس على أن الحكومة مستمرة في العمل بتنسيق تام، مع التأكيد على أن جميع المشاريع والمبادرات التي يتم إطلاقها تتم في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين. المصدر: فاس نيوز
8–دراسة ترصد أسئلة النواب عن الصحافة
هسبريس – محمد حميدي
رصدت دراسة بحثية حديثة “ضعف” مساءلة النواب البرلمانيين الحكومة المغربية حول قضايا الصحافة والصحافيين، إذ لا تتجاوز نسبة الأسئلة الكتابية التي طرحوها حول هذه القضايا، خلال النصف الأول من الولاية التشريعية الجارية (2021-2026)، 0,34 في المائة، فيما كشفت تصدر المسائل ذات الصبغة الاجتماعية المواضيع المثارة ضمن هذه الأسئلة. وكشفت نتائج دراسة “قضايا الصحافة في أجندة النواب البرلمانيين”، الصادرة عن المعهد المغربي لتحليل السياسات، أنه خلال النصف الأول من الولاية التشريعية الحادية عشرة (الحالية)، أي من 18 أكتوبر 2021 إلى 4 أبريل 2024، لم يتجاوز عدد الأسئلة الكتابية ذات الصلة بالصحافة، التي وجهها نواب الأمة إلى الحكومة، 53 سؤالاَ كتابيا، ما يمثل 0,34 في المائة فقط من إجمالي الأسئلة المكتوبة خلال الفترة ذاتها، البالغ 15242 سؤالا. وبينّت نتائج الدراسة التي أعدها الباحث في قضايا الإعلام والاتصال عبد الله أموش، واطلعت عليها جريدة هسبريس، أن القضايا الاجتماعية تصدرت قائمة المسائل التي أثارها النواب البرلمانيون في أسئلتهم الكتابية بشأن الصحافة، بـ19 سؤالا كتابيا، أي ما يمثل 35,85 في المائة من مجموع هذه الأسئلة، تليها القضايا الاقتصادية بـ14 سؤالا، أي ما يعادل 26,41 في المائة، فالسياسية بـ13 سؤالا كتابيا، تمثل 24,52 في المائة. ووفق المصدر ذاته فإن القضايا التقنية (3 أسئلة) تمثل 5,66 في المائة من إجمالي أسئلة أعضاء مجلس النواب الكتابية بشأن الصحافة، خلال النصف الأول من الولاية الحكومية الجارية، فيما تذيلت القضايا القانونية والحقوقية القائمة في هذا الصدد، إذ حضر كل صنف منهما في سؤالين كتابين فقط، ما يمثل 3,78 في المئة من المجموع. وفي تفسيره لغلبة القضايا الاجتماعية على الأسئلة الكتابية المتعلقة بالصحافة استحضر الباحث “المناخ العام المرتبط بالاختيار الإستراتيجي للتوجه نحو الدولة الاجتماعية، وما طبع عهد الملك محمد السادس من الاتجاه نحو التنمية الاجتماعية والبشرية؛ فضلا عما يعيشه قطاع الصحافة من تدهور انعكس مداه على الأوضاع الاجتماعية للصحافيين، بفعل التداعيات التي فرضتها الجائحة على اقتصاد المقاولة الصحافية”. التمويل والحقوق مُفصلة في أهم الموضوعات المتصلة بالميدان الصحافي التي استأثرت باهتمام أعضاء مجلس النواب بينت الدراسة أنها متنوعة، غير أنها تصدرها الدعم المالي العمومي، إذ حضر في 12 سؤالا كتابيا، أي 22,65 في المائة، ثم وضعية المقاولة ووضعية حقوق الصحافيين بـ9 أسئلة كتابية لكل واحدة منهما، أي 16,99 في المائة؛ فيما بلغ عدد الأسئلة الكتابية المطروحة من قبل النواب خلال نصف الولاية التشريعية حول بطاقة الصحافة 6، ما يمثل 11,32 في المائة. في السياق نفسه تذيلت الأسئلة الكتابية التي تناولت موضوع حرية الصحافة قائمة تلك المطروحة بشأن الصحافة المغربية؛ إذ بلغ عددها 4 فقط، أي ما يمثل 7,54 في المائة من المجموع. وفسّر الباحث عبد الله أموش تصدر موضوع الدعم المالي العمومي أسئلة أعضاء مجلس النواب حول حقل الصحافة بـ”الرغبة في التساؤل عن أوجه صرف الدعم العمومي وشروط منحه لمستحقيه، خصوصا أن بعض الأسئلة توجهت نحو الاستفسار عن حرمان بعض الجرائد الإلكترونية من الدعم”؛ كما يمكن، وفقه، “تفسير حضور موضوعات حقوق الصحافيين ووضعية المقاولة بما يعيشه واقع الصحافة من تحديات، وإشكالية ظروف اشتغال الصحافيات والصحافيين، خاصة في ظل عدم وجود استقرار وظيفي”. “المعارضة مهتمة” على صعيد آخر خلصت الدراسة إلى كون المعارضة النيابية “أكثر اهتماما” بقضايا الصحافة، إذ وجهت خلال النصف الأول من الولاية الحكومية الجارية ما وصل إلى 56,61 في المائة (30 سؤالا) من إجمالي الأسلئة الكتابية التي قدمها النواب حول قضايا السلطة الرابعة بالمغرب، فيما بلغت نسبة تلك الموجهة من قبل الأغلبية 39,62 في المائة فقط (21 سؤالا). وأوضح المصدر نفسه أنه “يمكن تفسير تصدر المعارضة بقوة في طرح الأسئلة المتعلقة بالصحافة بمحاولة جلب اهتمام الصحافة ووسائل الإعلام نحوها عبر إبداء الاهتمام بقضايا الصحافة والإعلام، خاصة في الجوانب المتعلقة بوضعية المقاولة وحقوق الصحافيين”. غير أن الباحث لفت الانتباه إلى أن “جزءا من الفرق النيابية معنية بقضايا الصحافة باعتبار أن أحزابها تملك منابر صحافية ورقية؛ على سبيل المثال: جريدة بيان اليوم، والبيان: Albayane باللغة الفرنسية، (حزب التقدم والاشتراكية)، وجريدة الاتحاد الاشتراكي، وليبراسيون باللغة الفرنسية (حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية)، وجريدة الحركة (حزب الحركة الشعبية)…”. “الحكومة تجيب..ولكن” بشأن مدى تفاعل الحكومة مع الأسئلة الكتابية لأعضاء مجلس النواب ذات العلاقة بالصحافة تبين من الدراسة أنها أجابت عن أغلب هذه الأسئلة؛ إذ بلغ عدد الأسئلة المجاب عنها “28 سؤالا بنسبـة قدرهـا 52.84% من العدد الإجمالي للأسئلة المتعلقة بهذا الجانب، وفي المقابل لم تجب عن 25 سؤالا، أي بنسبة 47.16%”. وأوضح المصدر ذاته، بخصوص طبيعة الجهة البرلمانية (المعارضة أو الأغلبية) الأكثر تلقيا لإجابات الحكومة على الأسئلة الكتابية بشأن السلطة الرابعة بالمغرب، أن الحكومة أجابت عن 18 سؤالا كتابيا صادرا في هذا الجانب عن مجموعة وفرق المعارض؛ بينما لم تجب عن سؤال طرحه المصدر نفسه. وفي المقابل، وفقا لما توصل إليه الباحث، “أجابت الحكومة عن الأسئلة الكتابية التي تقدمت بها فرق الأغلبية بنحو 8 أسئلة، بينما لم تجب عن 13 سؤالا؛ وبالنسبة لفريق المساندة النقدية فقد أجابت القطاعات الحكومية عن الأسئلة التي تقدم بها نواب هذا الفريق بنحو سؤالين اثنين”. The post دراسة ترصد أسئلة النواب عن الصحافة appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
9–تراشقات تهيمن على لقاء الأغلبية .. و”الأحرار” يتشبث بالتضامن الحكومي
هسبريس – علي بنهرار
كشف عضو القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أن الحزب سيحملُ معه بعض “النقط الخلافية” إلى اجتماع الأغلبية الأسبوع المقبل، ومنها تلك المتعلقة بانتقاد القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار محمد أوجار سياستي التعمير والتشغيل، مشددا على أن “لقاء مكونات الحكومة هو الفضاء الأمثل لتصريف مجموعة من الملاحظات التي لا نتفق معها”. القيادي في “حزب الجرار” قال في رد مبطّن على أوجار، خلال حلوله ضيفاً على مؤسسة الفقيه التطواني أمس الخميس، إن حزبه “واضح في مواقفه ولا يراوغ وحين يكون متضامنا فهو كذلك”، وزاد: “نحن غير معنيين بمجموعة من الملفات (…) لكن حين يبحثون عنا يجدوننا. رسالتي هي أن نظل ‘ولاد الناس’ ونظل أوفياء للوعود التي أعطيناها للمواطنين”. هذه التصدّعات “شبه الصامتة” داخل بناء الأغلبية الحكومية رافقتها تحليلات كثيرة ترى أنها “تذكي طموحات واضحة في التحضير لمحطة 2026 الانتخابية، فيسعى كل مكون إلى النيل من الآخر”، خصوصا أن مرور القيادي البارز في “حزب الحمامة” أوجار في برنامج تلفزيوني انتقد سياستي التشغيل والتعمير، وهما حقيبتان وزاريتان من حظ “البام” داخل التشكيلة الحكومية الحالية. وظهرت تحذيرات من “انهيار مبكر للأغلبية نتيجة انطلاق سابق لأوانه للمعركة الانتخابية التي تفصلنا عنها سنة و7 أشهر تقريبا”. وما عزز هذه “التحذيرات” ما ورد في بيان رسمي لحزب الأصالة والمعاصرة، يدعو إلى التفعيل الدائم لمضمون ميثاق الأغلبية، مشددًا على أهمية التنسيق المشترك والتشاور المستمر بين فرقاء القيادة الجماعية، خاصة في ما يتعلق بعقد دورات مجلس الرئاسة لمواكبة المستجدات السياسية والتنظيمية المتسارعة. وبخصوص إشعال محمد أوجار “النيران” داخل حكومة تصرح بأنها “مُتآزرة” قال محمد شوكي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس الفريق بمجلس النواب، إنه لم يلتقِ إلى حد الآن بأوجار ليفهم منه المقصود من تصريحاته، مستبعدًا أن “تكون نيته التجديف ضد أي قطاع حكومي”، وزاد: “الحكومة متضامنة وطيلة السنوات الفائتة ظهر هذا الأمر بجلاء”. وحول التشققات التي تبدو في “بيت الأغلبية” بعد انتقاد وزير العدل الأسبق سياستي التعمير والتشغيل، أورد شوكي في حديث مع هسبريس أن “التحولات التي يعرفها المغرب وتراكماتها واختيارات المرحلة والتنزيلات الجيدة للحكومة الحالية من الطبيعي أن تجعلنا نرى أولويات معينة أو هندسة إجرائية مختلفة لبرنامج ما”، وأوضح: “التعبير صراحة عن مكامن الخلل عادي، ولا يحتمل أي تأويل بأنه يقصد وزيرا بعينه”. وشدد القيادي في “حزب الحمامة” على أن “الحزب القائد للائتلاف الحكومي مستمر في تقديم دعمه اللامشروط من أجل إنجاح تنزيل البرنامج المتوافق حوله، وهذا يجعل الدعم شاملاً لكل القطاعات الحكومية بلا استثناء”، واستدرك: “بطبيعة الحال نحن في الفريق تتوفر لدينا تعديلات على مشاريع قوانين تقدمها قطاعات حكومية أو وجهات نظر نعبر عنها لتحسين الأداء الحكومي. لا نتخلى عن دورنا الرقابي”. كما قال رئيس فريق “الأحرار” إن “الحكومة، كما هي الآن، ستظل متضامنة ومتجانسة وملتفة حول برنامجها الحكومي حتى النهاية”، مضيفا أن طموح كل حزب من الأحزاب المكونة للأغلبية في قيادة “حكومة المونديال” يعدّ “طبيعيا ومشروعا ومفتوحا أمام جميع الفرقاء السياسيين، بما في ذلك مكونات المعارضة، لكن على ألا يكون الأمر على حساب ميثاق الأغلبية”. وتابع المتحدث شارحا: “الأساس أن يبقى التضامن، ونحن نشعر بوجوده داخل البيت الحكومي، بل ونمارسه كل يوم، لأن وجهات النظر المختلفة أمر عادي، إذ من الطبيعي أن يسعى كل حزب للحصول على مراتب متقدمة في الانتخابات القادمة”، خاتما بالإشارة إلى أن “التنظيمات الحزبية موجودة أصلاً من أجل تحقيق نتائج جيدة في الاستحقاقات تخوّل لها التدبير أو المساهمة فيه”. The post تراشقات تهيمن على لقاء الأغلبية .. والأحرار يتشبث بالتضامن الحكومي appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
10–التنظيمات النقابية تتهم الحكومة بـ”تهريب الحوار الاجتماعي” نحو أبريل
هسبريس ـ علي بنهرار
رغم مرور خمسة أشهر على موعد “جولة الخريف” من الحوار الاجتماعي التي كان المقرر عقدها في شتنبر الماضي، فإن النقابات العمالية الأكثر تمثيلية كشفت أنها ما زالت تأمل “التوصل بدعوة الحكومة للاجتماع المتأخر”، مشيرة إلى أن “تهريب الجولة مرة أخرى نحو أبريل مباشرة يضر بمصداقية تصريحات السلطة التنفيذية بخصوص مأسسة الحوار بين الجهاز الحكومي والحركة النقابية وأرباب العمل”. وفي هذا السياق، اعتبرت قيادات نقابية أن “الجولة ضرورية لتداول بعض الملفات التي تحاول الحكومة تدبيرها بشكل أحادي؛ مثل تمرير مشروع قانون الإضراب وإصلاح أنظمة التقاعد”، مبرزة أن “المرور إلى دورة الربيع بلا تشاور أو تنسيق مع اللجنة العليا للحوار الاجتماعي هو حجة أخرى على أن السلة تبدو فارغة”. إصرار نقابي الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، قال إن “الحكومة لم تلتزم بما وقعت عليه بخصوص مأسسة الحوار الاجتماعي”، موضحا أنه “إذا أراد الجهاز التنفيذي ترك سوق العمل وعالم الشغل في الفوضى وفي خرق القوانين الاجتماعية فهذا شأنه؛ فالحكومة لم تتشاور معنا ولم تُشعرنا بأي تأجيل لجولة شتنبر.. والنتيجة يمكننا القول بأنها حكومة لا تؤمن بفضيلة الحوار الاجتماعي”. موخاريق شكك، وهو يتحدث لهسبريس، في “وجود نية حقيقية للمأسسة التي لا يكف أعضاء الحكومة عن الدفع بها”، مبرزا أن “العبرة بالخواتم، ولا يكفي وجود جهد البداية إذا انتفت روح الاستمرارية”، على حد تعبيره. وأضاف الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل: “الحوار الاجتماعي ليس صوريا أو شكليا؛ بل هو ضروري لتداول مواضيع كبرى في عالم الشغل، مثل مشروع قانون الإضراب وإصلاح صناديق التقاعد”. وتابع القيادي النقابي: “إذا أرادت الحكومة أن تعقد الجولة الأولى، فنحن مستعدون في أية لحظة، بلا حاجة إلى الذهاب مباشرة إلى أبريل”، معتبرا أن “الحركة النقابية تتمسك بالجولتين من أجل حماية المصلحة الفضلى لعالم الشغل والأجراء والإدارات والمقاولات المغربية”. وأورد المتحدث نفسه: “هناك اتفاقيات دولية وحتى منظمة العمل الدولية تحث الحكومات على نهج الحوار والتفاوض والاتفاق حول معايير الشغل”، لافتا إلى بند موجود في “اتفاق 30 أبريل” يتعلق باللجنة العليا للحوار الاجتماعي التي يترأسها رئيس الحكومة والأمناء العامون للمركزيات النقابية ورئيس “الاتحاد العام لمقاولات المغرب”، وتمكينها من البتّ في القضايا المستعصية، مضيفا أن “هذا البند لم يُحترم أيضا”. وختم الميلودي موخاريق قائلا: “قيمة الحوار في مدى تطبيق مخرجاته، فما معنى توقيع اتفاق كبير أمام الكاميرات بلا تتبع حقيقي؟”. ضرورة المأسسة بوشتى بوخالفة، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اعتبر، بدوره، أن “الحكومة ما زالت تواصل الهروب وعدم احترام الاتفاق الذي يتحدث عن الحوار على جولتين؛ هي تتشدق كل مرة بالمأسسة.. ولكن الأثر على الأرض يطرح أسئلة كثيرة”، معتبرا أن “هذه الجولة الأولى ليست ترفا بل هي ضرورية لتدقيق عناصر العديد من القضايا”. وأشار بوخالفة، في حديثه مع هسبريس، إلى “غياب التوافق مع الفاعلين النقابيين في محطات أساسية كثيرة؛ بما في ذلك عدم عقد جولة شتنبر أو حتى الإشعار المسبق”، معتبرا أن “هذا تهريب جديد لجولة الحوار نحو جولة أبريل مثلما جرى السنة الماضية”. وقال: “هذه المرة الثانية التي تقوم بها الحكومة بنفس الخطوة، والحال أنها تجتهد في الملفات المرتبطة بأرباب العمل”. واتهم القيادي النقابي الجهاز الحكومي بـ”الاشتغال بمنطق القوة العددية”، معتبرا أن “هناك وزراء حين يتحاورون معنا نعتبرهم وسطاء. ينقلون مطالبنا إلى رئيس الحكومة، وهذا يختلف عن محطات سابقة كان فيها الحوار الاجتماعي مميزا قبل أن يضعفه رئيس الحكومة الأسبق عبد الإله بنكيران بإدخاله داخل النفق”. وأورد نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل خاتما: “هناك إخلال بالمنهجية وعدم احترام الاتفاقات التي تم عقدها”. The post التنظيمات النقابية تتهم الحكومة بـتهريب الحوار الاجتماعي نحو أبريل appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
الرئيس ترامب يحث إيران على الإسراع في التوصل إلى اتفاق
واشنطن 29 أبريل 2026 حث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، السلطات الإيرانية ع…