تراجع أسعار الدجاج يربك السوق ويكشف اختلالات قديمة

سجلت أسعار الدجاج الحي في الضيعات المغربية انخفاضا لافتا خلال الأيام الأخيرة، حيث نزل ثمن الكيلوغرام إلى حدود 14 درهما في مدن كبرى مثل طنجة وتطوان والرباط، مع تفاوتات طفيفة تراوحت بين 11 و13 درهما في بعض المناطق، بحسب حجم العرض وتقلبات السوق.
هذا التراجع أنعش المستهلك المغربي، لكنه فتح من جديد ملف اختلالات بنيوية يعاني منها قطاع الدواجن.

المهنيون يرون أن هذا الانخفاض مرده إلى وفرة غير متوقعة في الإنتاج، وأن معطيات سابقة تم الترويج لها حول ندرة الدجاج وارتفاع الكلفة دفعت العديد من المربين الصغار إلى اقتناء “الكتاكيت” بأثمنة مرتفعة وصلت إلى 12 درهما للوحدة.
وبسبب ذلك، وجد هؤلاء المربين أنفسهم في مواجهة أسعار بالجملة لا تتجاوز 10 دراهم للكيلوغرام، ما يعني خسائر مباشرة لا علاقة لها بتحسن شروط الإنتاج.

ومن المرجح أن هذا الوضع سيستمر في الارتفاع إلى حين نفاد مخزون المربين الصغار والمتوسطين، الذين تظل دورة إنتاجهم محدودة في حدود 45 يوما، عكس الشركات الكبرى التي تتوفر على مجازر ضخمة وقدرة أعلى على التحكم في العرض وضبط الإيقاع العام للسوق.

وأعادت الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم التأكيد على مطالبها بتفعيل المنافسة الحقيقية داخل القطاع، خصوصا عبر مراجعة الرسوم الجمركية المفروضة على كتاكيت دجاج اللحم، والدفع في اتجاه إعفائها من هذه الرسوم، إلى جانب إسقاط الضريبة على القيمة المضافة التي تثقل كاهل المربين الصغار والمتوسطين.

ونبه المهنيون إلى أن السوق الوطنية تظل المنفذ الوحيد لتصريف الدواجن المنتجة محليا، ما يفرض، حسبهم، اعتماد أسعار عادلة تحمي القدرة الشرائية للمغاربة، وتنسجم مع أهداف السياسات الفلاحية، بدل ترك المجال لفاعلين استفادوا من الدعم العمومي ومن أموال الفلاحين دون أن ينعكس ذلك على استقرار السوق أو إنصاف المنتج الصغير.

ويحذر المربون من أن استمرار نفس الاختلالات قد يقضي نهائيا على آلاف الضيعات الصغيرة والمتوسطة، ويزيد من تركيز القطاع في يد عدد محدود من الشركات الكبرى، في قطاع يرتبط بشكل مباشر بالأمن الغذائي للبلاد.

هذا الاحتقان ترجم مؤخرا بمقاطعة الجمعية الوطنية لمربي الدجاج لمعرض دواجن 2025 بالجديدة، معتبرة أن شعارات من قبيل “الابتكار والاستدامة” لا تعكس واقعا يطغى عليه الاحتكار واستمرار الغلاء. وذكرت الجمعية، في بلاغ سابق، بأن هذه المقاطعة تأتي بعد سنوات من تجاهل مطالب المربين واحتجاجاتهم، مؤكدة أن كلفة الإنتاج بالمغرب تبقى أعلى بكثير من نظيراتها في عدد من الدول، ما يضع المربي الصغير أمام معادلة خاسرة يصعب الاستمرار داخلها.

الجريدة24مصدر