حراس السيارات
تراند اليوم |
1–حملة لتحرير الملك العمومي بورزازات
محمد ايت حساين
تشهد مدينة ورزازات هذه الأيام حالة من النقاش الواسع في صفوف الساكنة بشأن حملة تحرير الملك العمومي التي باشرتها السلطات المحلية في بعض الأحياء. وبينما أثار التدخل ارتياحا لدى شريحة واسعة من المواطنين، أعرب آخرون عن استيائهم من اقتصار الحملة على مناطق معينة دون غيرها، مطالبين بتوسيع نطاقها لتشمل كافة الأحياء والشوارع الرئيسية بدون استثناء. في تصريحات أدلى بها مواطنون وجمعويون لجريدة هسبريس الإلكترونية، أكدوا أن تحرير الملك العمومي يجب أن يتم بشكل شامل وعادل، مع التركيز على المناطق التي تشهد احتلالا واضحا للملك العام وتسبب إزعاجا للساكنة. وقال محمد صبحي، ناشط جمعوي بمدينة ورزازات، إن “بعض الأحياء المستهدفة بالحملة لم تشكل يوما أي مشكل للساكنة، بينما توجد أماكن أخرى، مثل مركز ورزازات وساحة الموحدين، وشوارع رئيسية، كشارع المغرب العربي، أصبحت بؤرا واضحة لاحتلال الملك العمومي، ومع ذلك لم تشملها التدخلات”. وأضاف الجمعوي ذاته، في تصريح لهسبريس، أن “الساكنة تطالب السلطات بتطبيق الحملة بشكل عادل وبدون أي استثناءات، لأن الانتقائية في التنفيذ تخلق شعورا بعدم المساواة بين المواطنين، مما يهدد بنسف الجهود المبذولة لتحسين صورة المدينة وتنظيم شوارعها”. في السياق ذاته، أعرب مواطنون عن قلقهم من استمرار احتلال الملك العمومي بشكل صارخ من طرف بعض المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم، خاصة في المناطق الحيوية مثل حي كاستور، وساحة الموحدين، والشوارع الرئيسية، حيث الاستحواذ على مساحات كبيرة من الأرصفة والطرقات، مما يعرقل حركة المارة ويتسبب في فوضى مرورية. وأشار عبد الرزاق أمزيل، من ساكنة حي كاستور، إلى أن بعض المقاهي في الساحات العمومية تجاوزت الحدود المسموح بها قانونيا، واستولت على مساحات واسعة من الفضاء العام، مما جعلها تحتكر مناطق كان يفترض أن تكون مخصصة للعموم، موردا أن “ما يقع في حي كاستور خير دليل على العشوائية بمدينة ورزازات”. وأضاف أن “استمرار هذه الوضعية يسيء إلى صورة المدينة، خاصة أنها وجهة سياحية تستقطب الزوار من داخل وخارج المملكة”، مشددا على أن “احترام الملك العمومي يجب ألا يقتصر على الباعة المتجولين فقط، بل يجب تطبيق القانون على جميع المخالفين بدون تمييز، بمن فيهم أصحاب المحلات التجارية والمقاهي الكبرى”. وطالب المتحدث السلطات المحلية بتوسيع نطاق عمليات تحرير الملك العمومي لتشمل جميع التجاوزات، سواء تعلق الأمر بالباعة المتجولين أو بالمحلات التجارية والمقاهي، مؤكدا أن “غياب الحزم في التعامل مع هذه الظواهر قد يشجع على المزيد من التجاوزات ويعمق الإحساس بعدم المساواة والعدالة لدى الساكنة”. من بين المطالب الأخرى التي أثيرت على لسان الساكنة، “تطهير المدينة من ظاهرة حراس السيارات العشوائيين الذين ينتشرون في مختلف شوارع ورزازات بشكل غير منظم”، معتبرين أن هؤلاء الحراس يشكلون مصدر إزعاج وابتزاز يومي للمواطنين مقابل ركن سياراتهم. وفي هذا الصدد، قالت حليمة، موظفة بمدينة ورزازات، إن “ظاهرة حراس السيارات أصبحت معضلة حقيقية بالمدينة. المواطنون يطالبون بتدخل جاد وحازم من السلطات، سواء من خلال تنظيم هذه الظاهرة أو القضاء عليها نهائيا، بما يضمن راحة الساكنة والزوار على حد سواء”. The post حملة لتحرير الملك العمومي بورزازات appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
2–شكاوى تلاحق حراس السيارات بمراكش
هسبريس من الرباط
في محاولة منها لوضع النّقاط على الحروف واستصدار توضيحات بخصوص استمرار نشاط المشتغلين في مجال حراسة السيارات بعاصمة السياحة بالمملكة، سارعت فعاليات من المجتمع المدني بمراكش إلى رفع رسالة مباشرة إلى فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الجماعي للمدينة. وأكدت الجمعيات التي وقّعت على الرسالة التي طالعت هسبريس فحواها، “استمرار انتشار أصحاب البدلات بأنواعها على جنبات الطريق العام وأمام المقاهي والمخبزات بمدينة مراكش عامة، ومنطقة سيدي يوسف بنعلي خاصة، الذين يشتغلون كحراس للدراجات النارية والهوائية، وما يتخلل ذلك من مناوشات بينهم والمواطنين الراغبين في الركن المؤقت لسياراتهم، على الرغم من أنهم يؤدون الضريبة على الطريق”. وبناء على عدد من الإشكاليات التي بسطتها، طالبت الجمعيات ذاتها فاطمة الزهراء المنصوري بمدّها بلائحة الأماكن الملك العام المرخص باستغلالها، وخصوصا بمنطقة سيدي يوسف بنعلي، وذلك نظرا “للانتشار الكبير لهذه الفئة الذي بات يؤرق المواطن المراكشي”. وبعدما تحجّجت هذه الهيئات المدنية بكون الدستور يكفل الحق في الحصول على المعلومة، شددت على “ضرورة وجود آذان صاغية لوضع حد لكل متطفل على الملك العام واتخاذ الإجراءات القانونية ضده”. ووفقا لما أثارته التنظيمات الجمعوية، يتضح أن مدينة مراكش، العاصمة السياحية للمغرب، تعيش على وقع إشكاليات ناتجة عن الانتشار المكثف للأفراد المشتغلين في مجال حراسة السيارات، سواء كان الأمر بترخيص من المجلس الجماعي للمدينة أو بدونه، وهو ما يشتكي منه عادة المغاربة من مالكي السيارات. وبهذه الشكاوى تكون مراكش قد انضمت إلى عدد من المدن المغربية التي تعيش على إيقاع الإشكالية ذاتها، مما كان دائما مثار نقاش عمومي على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بالنظر إلى الحساسيات التي يثيرها، إذ تنتج عن نشاط حراس السيارات عادة مشاحنات مع المواطنين قد تنتهي في بعض الأحيان في مخافر الشرطة. وكان المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء قد اتخذ خطوات متقدمة في هذا الصدد قبل حوالي شهر، إذ أصدرت نبيلة الرميلي، عمدة المدينة، قرارا إداريا يقضي بوقف منح وتجديد الرخص الفردية المتعلقة بحراسة السيارات والدراجات والعربات، في وقت يشتكي فيه البيضاويون بشكل مستمر من تعرضهم للابتزاز والمضايقات من طرف أشخاص يسيطرون على أماكن معينة، إذ يعمدون إلى فرض إتاوات على أرباب السيارات تفوق في كثير من الأحيان أثمان الركن المحددة من طرف الجماعة. The post شكاوى تلاحق حراس السيارات بمراكش appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
3–الدار البيضاء تستغل فوضى حراس السيارات في تعميم “عدادات الأداء”
هسبريس – عبد الإله شبل
تستعد جماعة الدار البيضاء لمواجهة انتشار حراس السيارات بمختلف الشوارع والأحياء؛ وهي الظاهرة التي تثير استياء المواطنين، خصوصا في ظل السلوكات التي تصدر من “كارديانات” وفرضهم مبالغ مالية مقابل ركن العربات. وأصدرت جماعة الدار البيضاء، أخيرا، قرارا إداريا يقضي بوقف منح وتجديد الرخص الفردية المتعلقة بحراسة السيارات والدراجات والعربات، في خطوة تروم وقف الفوضى بهذا القطاع. وينتظر أن تصادق جماعة الدار البيضاء، خلال دورتها التي ستعقد بعد غد الخميس، على مشروع اتفاقية انتداب الجماعة لشركة التنمية المحلية “الدار البيضاء للبيئة” من أجل تدبير ركن السيارات والدراجات. وسجل مولاي أحمد أفيلال، نائب عمدة الدار البيضاء، أن الهدف يتمثل في تعميم العدادات على صعيد مختلف شوارع وأحياء المدينة، على اعتبار أن بعض هذه المناطق غير مدرجة ضمن الاتفاقيات السابقة الخاصة بتدبير عملية ركن العربات. وأوضح أفيلال، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الغاية من تعميم العدادات تتمثل في وقف الفوضى التي يحدثها هؤلاء الحراس العشوائيون، خصوصا أن المواطنين طالبوا في أكثر من مرة بوقف انتشارهم. وشدد المسؤول الجماعي على أن تعميم هذه العدادات من شأنه أن يثمن مداخيل المدينة ويرفع منها، مشيرا إلى أن أثمنة الركن ستختلف حسب المناطق. من جهته، سجل سعيد المهتدي، رئيس الجمعية الوطنية سند للعدالة الاجتماعية المدافعة عن حراس السيارات، أن تعميم العدادات “الصابو” هو نتاج نداءات المواطنين بمحاربة “جيلي أصفر”، موردا بأنهم سيجدون أنفسهم في مواجهة مع هذه العدادات. وأشار المهتدي، في تصريح لهسبريس، إلى أن منح شركة “كازا بيئة” تدبير قطاع حراسة السيارات والدراجات يبقى غير قانوني على اعتبار أن النظام الأساسي لهذه الشركة يهم كل ما يتعلق بالمجال البيئي فقط. ولفت المتحدث نفسه، الذي يشغل كاتبا عاما للمكتب النقابي لعمالة الدار البيضاء المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى أن حراس السيارات النظاميين لا يعرفون ما سيسفر عنه دفتر التحملات ولا مآلات هذا المشروع. وفي هذا الصدد، أكد رئيس الجمعية الوطنية سند للعدالة الاجتماعية أن الحراس النظاميين مستعدون للاشتغال في شركات مقابل الحصول على رخص الكراء بدل منحها لشركة “كازا بيئة”. The post الدار البيضاء تستغل فوضى حراس السيارات في تعميم عدادات الأداء appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
4–الدار البيضاء تتجه نحو تنظيم قطاع ركن السيارات وإيقاف الفوضى
assiaassia
24 ساعة-متابعة في خطوة تهدف إلى الحد من انتشار حراس السيارات العشوائيين. أصدرت جماعة الدار البيضاء قرارًا إداريًا يقضي بوقف منح وتجديد الرخص الفردية لحراسة السيارات والدراجات والعربات. ويأتي هذا القرار استجابةً لشكاوى المواطنين من سلوكيات بعض “الكارديانات”. الذين يفرضون مبالغ مالية على مستعملي مواقف السيارات دون إطار قانوني منظم. إقر أيضاً: حملة أمنية بطنجة […] ظهرت المقالة الدار البيضاء تتجه نحو تنظيم قطاع ركن السيارات وإيقاف الفوضى أولاً على 24 ساعة.
5–قرار جديد ينهي احتلال أصحاب “جيلي أصفر” لشوارع وأزقة الدار البيضاء
عبد الصمد ايشن
هوية بريسف-متابعات يستعد مجلس مدينة الدار البيضاء لاعتماد تدبير جديد يتمثل في وقف منح وتجديد الرخص الفردية لحراس السيارات وإسناد تدبير هذا المجال إلى شركة التنمية المحلية “كازا بيئة”. وبينما يُنتظر أن يسهم القرار في إنهاء الفوضى المرتبطة بهذا القطاع، جاء هذا القرار استجابة لشكاوى المواطنين الذين يشتكون من المبالغ المفروضة بشكل غير قانوني من طرف بعض حراس السيارات (أصحاب الجيلي الأصفر )، فضلا عن التجاوزات التي أثارت استياء السكان وزوار العاصمة الاقتصادية. ويقضي القرار بوقف منح وتجديد الرخص الفردية لحراسة السيارات والدراجات والعربات، مما يعني إلغاء الوضع الحالي الذي كان يسمح لأفراد بمزاولة هذه المهنة دون رقابة صارمة. The post قرار جديد ينهي احتلال أصحاب “جيلي أصفر” لشوارع وأزقة الدار البيضاء appeared first on هوية بريس.
6–مجلس جماعة الدار البيضاء يؤجل الحسم في توسيع شبكة “عدادات الركن”
هسبريس – عبد الإله شبل
أثار قرار جماعة الدار البيضاء توقيف تجديد منح الرخص الخاصة بحراس السيارات نقاشا حادا خلال دورة المجلس الجماعي، دفع إلى إرجاء البت في مسألة وضع عدادات الركن إلى جلسة مقبلة. وسجلت جلسة اليوم الخميس، المنعقدة في إطار دورة فبراير العادية، إقدام المجلس الجماعي على إرجاء المصادقة على اتفاقية شراكة بين الجماعة وشركة التنمية المحلية “الدار البيضاء للبيئة”، تتعلق بتدبير مرفق وقوف وركن العربات والدراجات. وخرج مصطفى حيكر، رئيس فريق مستشاري حزب الاستقلال بالمجلس الجماعي، للتأكيد أن فئة حراس السيارات في حاجة إلى العناية بعيدا عن المزايدات السياسية. وقال حيكر في كلمة له إنه تم تخصيص لجينة للتدقيق في هذا الموضوع الذي يكتسي طابعا إنسانيا واجتماعيا، وذلك نزولا عند رغبة رؤساء فرق الأغلبية والمعارضة. وأكد الحسين نصر الله، نائب عمدة الدار البيضاء، أن الجميع يتفق على أن قطاع حراسة السيارات يعرف فوضى، كاشفا أنه استقبل مجموعة من الحراس النظاميين لتدارس هذا الملف. وذكر نصر الله في كلمته أنه تقرر توقيف البت في هذا الملف إلى حين معرفة ما يقع فيه والتواصل مع الجمعيات المهنية المنظمة للحراس النظاميين. وأضاف المسؤول الجماعي ذاته أن هذا المرفق مرتبط بالسير والجولان، “والمكتب المسير اجتمع مع مجموعة من الأطراف وسوف نعتمد الجانب الاجتماعي في حدود المقبول”. من جهتها، أوضحت نبيلة الرميلي، رئيسة المجلس الجماعي للدار البيضاء، أنه تقرر تشكيل لجينة خاصة من أجل إعادة صياغة الاتفاقية التي سيتم إبرامها مع الشركة وإعداد دفتر للتحملات. ويطالب حراس السيارات النظاميون بالدار البيضاء المجلس الجماعي بإعادة تكييف رخص الحراسة على شكل دفاتر تحملات موجبة للالتزام من الجانبين، إلى جانب تسوية الوضعية الاجتماعية والقانونية لهذه الفئة بما يضمن لهم الحق في العيش الكريم. ووضعت الجمعية الوطنية “سند” على مكتب رئيسة المجلس الجماعي للدار البيضاء، قبل أيام، مشروع مسودة دفتر تحملات خاص بالاستغلال المؤقت للملك الجماعي يخص ركن العربات، يتضمن مجموعة من الشروط لتنظيم القطاع ووقف انتشار أصحاب “الجيلي الأصفر” الذين يشكلون إزعاجا للمواطنين. The post مجلس جماعة الدار البيضاء يؤجل الحسم في توسيع شبكة عدادات الركن appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
7–لجنة تبدأ عملها في التحقيق في اختلالات قطاع ركن السيارات بالدار البيضاء
شيماء بخساس
يعقد رؤساء الفرق الحزبية بمجلس جماعة الدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، اجتماعا لتشكيل لجنة خاصة للتحقيق في الاختلالات التي يشهدها قطاع ركن السيارات في المغرب، بحسب ما كشف عنه أحمد أفيلال، نائب العمدة. وكانت نبيلة الرميلي، رئيسة جماعة الدار البيضاء، قد أقرت بوجود اختلالات في قطاع ركن السيارات في المدينة، الأسبوع الفائت، وأعلنت عن تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في هذا الملف. ويأتي ذلك، على خلفية قرار أصدرته الرميلي، يتعلق بتجميد منح وتجديد رخص الحراسة، ما أثار استياء حراس السيارات في المدينة. هذا، وتسعى جماعة الدار البيضاء إلى تعميم العدادات على صعيد مختلف شوارع وأحياء المدينة، لوقف الفوضى التي يحدثها الحراس العشوائيون. واعتبر أحمد أفيلال، نائب العمدة، في تصريح لـ »اليوم 24′′، أن هناك بالفعل حراس لهم وضعية إنسانية يجب مراعاتها، غير أنه في نفس الوقت، هناك حراس هم من يقومون برفع التسعيرة بدون أي وجه حق. وكان مصطفى حيكر رئيس فريق حزب الاستقلال بمجلس المدينة، طالب بمراعاة الجانب الإنساني في هذا الموضوع، وتأجيل مناقشة هذه النقطة إلى حين استكمال دراستها بجميع تفاصيلها الأمنية، الإنسانية والاجتماعية، مضيفا، أنه قبل إصدار أي قرار في هذا الموضوع، «أريد أن أطمئن هذه الفئة، أننا سنعطي هذا الموضوع العناية اللازمة من دون مزايدة سياسية». أوضح الحسين نصر الله، نائب العمدة المفوض له هذا القطاع، خلال انعقاد دورة فبراير لمجلس جماعة الدار البيضاء، الخميس الفائت، أن الجميع يتفق على أن موضوع حراسة السيارات أو ركن السيارات هو قطاع يتسم بالفوضى، مشيرا إلى استقباله عددا من الجمعيات من الحراس النظاميين في هذا المجال، مبرزا أنهم بدورهم يقرون بوجود فوضى. وأكد نصر الله أن مذكرة العمدة التي تتعلق بتجميد منح وتجديد رخص الحراسة تعتبر بمثابة نقطة نظام، مشيرا إلى أن هناك إشكالا في التشاور مع حراس السيارات، وذلك لكثرة الجمعيات في هذا القطاع. وقال المتحدث إن المكتب المسير لمجلس جماعة الدار البيضاء سيأخذ بعين الاعتبار الجانب الإنساني في هذا القطاع، ولكن في حدود المعقول، محترما توصية المجلس الأعلى للحسابات التي تدعو إلى تحديد معايير الحالة الاجتماعية.
8–اعتراضات حراس السيارات تؤجل تنظيم ركن العربات في الدار البيضاء
mouhcine
اضطرت جماعة الدار البيضاء إلى إرجاء البت في النقطة المتعلقة بدفتر التحملات الخاص بركن العربات والدراجات والقضاء على حراس السيارات العشوائيين إلى دورة مقبلة، بعدما كانت مبرمجة في دورة فبراير. ووجدت الجماعة نفسَها أمام جدل بين المنتخبين وحراس السيارات النظاميين، ما دفعها إلى تأجيل المصادقة على دفتر التحملات المتعلق بركن العربات والدراجات بتراب الدار البيضاء. ولم يطق عدد من الحراس النظاميين البنود التي نص عليها دفتر التحملات، وهو ما دفعهم إلى المطالبة بتأجيل المصادقة عليه إلى دورة مقبلة. وعبر سعيد المهتدي، الكاتب العام للمكتب النقابي لقطاع الخدمات المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن رفض حراس السيارات البنود التي تضمنها دفتر التحملات الذي تم إعداده قصد التصويت عليه. وأوضح المهتدي، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذا الدفتر “تخللته بعض البنود المغلفة بالشروط الإدارية المبالغ فيها التي أصبحت من الماضي المنسي، وذلك إثر تحيين وتعديل القانون المتعلق بتبسيط المساطر الإدارية”. وشدد المهتدي، الذي يشغل أيضا رئيس “الجمعية الوطنية سند للعدالة الاجتماعية” التي سبق لها التقدم بمقترح دفتر تحملات لمجلس الجماعة، على أن “اللجنة التي اعتكفت على هذا المشروع ضمنته شروطا إدارية أقل ما يقال عنها إنها تفتقد إلى المقاربة القانونية، بعد تخلي الإدارة الترابية عن إصدار الوثائق المطلوبة، وكان أهمها تلك المتعلقة بشهادة عدم الشغل التي كانت تصدرها السلطات المحلية في شخص قواد الملحقات الإدارية”. ولفت المتحدث إلى أن الحراس يرفضون إدراج بند يتعلق بالسوابق القضائية، متسائلا: “كيف يعقل أن تتبنى الجماعة مثل هذه الوثائق في الوقت الذي تتكفل مؤسسة محمد السادس بإعادة إدماج هذه الفئة في نسيج المجتمع المغربي؟ وهل يسمح الدستور المغربي بمعاقبة مقترفي بعض الأفعال التي يجرمها القانون مرتين: بالعقوبة السالبة للحرية، وبالحرمان من الشغل والحق في الحياة وكسب لقمة العيش؟”. من جهته، أفاد مصطفى حيكر، مستشار جماعي رئيس لجنة التعمير بالمجلس، بأن إرجاء البت في دفتر التحملات الخاص بركن العربات والدراجات يرجع إلى طلب تقدم به رؤساء المقاطعات من أجل عرضه في ندوة الرؤساء للإدلاء برأيهم كمدبرين. وقال حيكر إن “هذا القطاع يلزم تنظيمه للقطع مع الفوضى”، بيد أنه أبدى بدوره رفضه لبعض البنود التي تضمنها مشروع دفتر التحملات. وشدد في هذا السياق على أنه “من غير المقبول إدراج بند يتعلق بضرورة الإدلاء بالسجل العدلي، على اعتبار أنه لا يعقل حرمان مواطن له سوابق قضائية من العمل والبحث عن قوت يومه”، مؤكدا في المقابل أن “المجلس يجب أن يساهم في تغيير نظرة المجتمع للمواطن الذي سبق له قضاء عقوبة حبسية، والعمل على إدماجه في النسيج المجتمعي”. وذكر المستشار الجماعي ذاته أنه “سيتم العمل على تعديل مشروع دفتر التحملات، على أساس عرضه في دورة مقبلة للمجلس قصد المصادقة عليه”. The post اعتراضات حراس السيارات تؤجل تنظيم ركن العربات في الدار البيضاء appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
9–اعتراضات حراس السيارات تؤجل تنظيم ركن العربات في الدار البيضاء
هسبريس – عبد الإله شبل
اضطرت جماعة الدار البيضاء إلى إرجاء البت في النقطة المتعلقة بدفتر التحملات الخاص بركن العربات والدراجات والقضاء على حراس السيارات العشوائيين إلى دورة مقبلة، بعدما كانت مبرمجة في دورة فبراير. ووجدت الجماعة نفسَها أمام جدل بين المنتخبين وحراس السيارات النظاميين، ما دفعها إلى تأجيل المصادقة على دفتر التحملات المتعلق بركن العربات والدراجات بتراب الدار البيضاء. ولم يطق عدد من الحراس النظاميين البنود التي نص عليها دفتر التحملات، وهو ما دفعهم إلى المطالبة بتأجيل المصادقة عليه إلى دورة مقبلة. وعبر سعيد المهتدي، الكاتب العام للمكتب النقابي لقطاع الخدمات المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن رفض حراس السيارات البنود التي تضمنها دفتر التحملات الذي تم إعداده قصد التصويت عليه. وأوضح المهتدي، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذا الدفتر “تخللته بعض البنود المغلفة بالشروط الإدارية المبالغ فيها التي أصبحت من الماضي المنسي، وذلك إثر تحيين وتعديل القانون المتعلق بتبسيط المساطر الإدارية”. وشدد المهتدي، الذي يشغل أيضا رئيس “الجمعية الوطنية سند للعدالة الاجتماعية” التي سبق لها التقدم بمقترح دفتر تحملات لمجلس الجماعة، على أن “اللجنة التي اعتكفت على هذا المشروع ضمنته شروطا إدارية أقل ما يقال عنها إنها تفتقد إلى المقاربة القانونية، بعد تخلي الإدارة الترابية عن إصدار الوثائق المطلوبة، وكان أهمها تلك المتعلقة بشهادة عدم الشغل التي كانت تصدرها السلطات المحلية في شخص قواد الملحقات الإدارية”. ولفت المتحدث إلى أن الحراس يرفضون إدراج بند يتعلق بالسوابق القضائية، متسائلا: “كيف يعقل أن تتبنى الجماعة مثل هذه الوثائق في الوقت الذي تتكفل مؤسسة محمد السادس بإعادة إدماج هذه الفئة في نسيج المجتمع المغربي؟ وهل يسمح الدستور المغربي بمعاقبة مقترفي بعض الأفعال التي يجرمها القانون مرتين: بالعقوبة السالبة للحرية، وبالحرمان من الشغل والحق في الحياة وكسب لقمة العيش؟”. من جهته، أفاد مصطفى حيكر، مستشار جماعي رئيس لجنة التعمير بالمجلس، بأن إرجاء البت في دفتر التحملات الخاص بركن العربات والدراجات يرجع إلى طلب تقدم به رؤساء المقاطعات من أجل عرضه في ندوة الرؤساء للإدلاء برأيهم كمدبرين. وقال حيكر إن “هذا القطاع يلزم تنظيمه للقطع مع الفوضى”، بيد أنه أبدى بدوره رفضه لبعض البنود التي تضمنها مشروع دفتر التحملات. وشدد في هذا السياق على أنه “من غير المقبول إدراج بند يتعلق بضرورة الإدلاء بالسجل العدلي، على اعتبار أنه لا يعقل حرمان مواطن له سوابق قضائية من العمل والبحث عن قوت يومه”، مؤكدا في المقابل أن “المجلس يجب أن يساهم في تغيير نظرة المجتمع للمواطن الذي سبق له قضاء عقوبة حبسية، والعمل على إدماجه في النسيج المجتمعي”. وذكر المستشار الجماعي ذاته أنه “سيتم العمل على تعديل مشروع دفتر التحملات، على أساس عرضه في دورة مقبلة للمجلس قصد المصادقة عليه”. The post اعتراضات حراس السيارات تؤجل تنظيم ركن العربات في الدار البيضاء appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
10–جماعة الدار البيضاء في ورطة بسبب دفتر تحملات مواقف السيارات
شيماء بخساس
قرر مجلس جماعة الدار البيضاء، للمرة الثانية، اليوم الإثنين، تأجيل التصويت على مشروع دفتر التحملات المتعلق بالترخيص باستغلال الملك العام لمواقف السيارات. وأعلنت عمدة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي، عن هذا التأجيل خلال الجلسة الثانية للدورة العادية للمجلس، مبررة ذلك بالحاجة إلى تعميق النقاش حول هذا الموضوع. من جهته، طالب عبد الإله جحا، رئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية، بمنح مزيد من الوقت لدراسة وتمحيص وضعية حراس السيارات قبل المصادقة على مشروع دفتر التحملات. ويأتي هذا التأجيل في ظل تدارس مجلس المدينة لإمكانية منح هذا القطاع إلى إحدى شركات التنمية المحلية، وتعمل لجنة خاصة تضم رؤساء الفرق من الأغلبية والمعارضة ومختلف ممثلي الأحزاب داخل المجلس الجماعي للدار البيضاء، على تحيين دفتر التحملات الذي يخص ركن السيارات في المدينة. ويتجه المجلس إلى تعميم العدادات الإلكترونية لإنهاء عمل حراس السيارات غير المرخصين، بعد تجميد منح وتجديد رخص حراسة السيارات.
القضية الوطنية
1-مديرة الوثائق الملكية تبرز بباريس مسار الاستقلال وتأكيد السيادة المغربية في إطار الاحتفا…