وزارة العدل
تراند اليوم |
1–الملك محمد السادس يمنح عفواً سامياً بمناسبة ذكرى 11 يناير
ليلى صبحي
بمناسبة ذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، أصدر الملك محمد السادس عفواً ملكياً سامياً شمل مجموعة من الأشخاص المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، سواء كانوا معتقلين أو في حالة سراح. وبلغ عدد المستفيدين من هذا العفو الملكي 1304 أشخاص. وفي هذا السياق، أصدرت وزارة العدل بلاغاً أكدت فيه أن هذا العفو يأتي في إطار […]
2–جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 1304 أشخاص بمناسبة ذكرى 11 يناير
Maroc24
بمناسبة ذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال لهذه السنة، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بإصدار عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة وعددهم 1304 أشخاص. وفي ما يلي نص البلاغ الذي أصدرته وزارة العدل بهذا الخصوص : “بمناسبة ذكرى 11 يناير الخالدة لهذه السنة 1446 هجرية 2025 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره، فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة وعددهم 1304 شخصا وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 948 نزيلا وذلك على النحو التالي: -العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة: 33 نزيلا -التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة: 915 نزيلا المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 356 شخصا موزعين كالتالي: -العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة: 62 شخصا -العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة: 15 شخصا -العفو من الغرامة لفائدة: 260 شخصا -العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة: 19 شخصا المجموع العام: 1304 أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة، ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة إنه سميع مجيب، والسلام”. و م ع The post جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 1304 أشخاص بمناسبة ذكرى 11 يناير appeared first on Maroc24.
3–وهبي: الهيئات تتنازع على اختصاصات العدالة .. والمفوض يحتاج الحماية
هسبريس – علي بنهرار
قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إن “المهام المرتبطة بمجال العدالة تتقاطع فيما بينها”، مشيرا إلى أنه “كثيرا ما تتنازع الهيئات في مجال الاختصاص وفي مجال عمل كل هيئة؛ فكل تنظيم مهني أو فئوي يريد نيل مكتسبات لصالحه وتغيير النصوص التشريعية لفائدته والوصول إلى أقصى ما يمكن من المكاسب. هذا طبيعي جدا، بما أن الدفاع عن المهنة التي يمارسها كل واحد يعد مشروعا”. ووضح وهبي، خلال يوم دراسي نظمته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بشراكة مع وزارة العدل حول “مشروع قانون رقم 46.21 يتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين”، أن “المسؤول الحكومي يعيش في خضم هذه التدافعات المهنية وكل يحاول أن يدفعه في اتجاهه، وهذا طبيعي جدا؛ لكنه عليه أن يبحث عن التوازنات”، وقال: “حين يعثر عليها في أي مشروع قانون، يقدمه إلى الجهاز الحكومي، وتتغير التوازنات وتبدأ توازنات أخرى جديدة علينا أن نصل إليها”. وأبرز المسؤول الحكومي الوصي على قطاع العدل أنه “كانت هناك مثلا نقاشات تتعلق بضرورة استعمال رجال الشرطة والدرك الملكي كاميرات لإثبات عملية التبليغ، فرفضت الحكومة بدعوى أنه في ذلك مساس الحياة الخاصة للناس”، وزاد: “هكذا الأمور دائما، هناك نقاش، والسياسة هي في الأساس هي الممكن”. وأورد وهبي، في اللقاء نفسه، أن “السؤال المحوري في النقاش المرتبط بالمفوضين هو كيف أوسع مجالهم وحمايتهم وتحميلهم المسؤولية كذلك”، مواصلا: “هذا الثلاثي صعب للغاية، ويتطلب روزنامة قانونية تنسقه”، وقال: “هناك قضايا طرحت على الطاولة؛ منها مثلا البيع بالمزاد العلني وكذلك الأحكام، وهذا وضح أن ثمة مبالغ مالية كبيرة تدخل في نطاق المفوض القضائي. صرتُ أفكر في كيفية حماية المفوض القضائي من نفسه أمام هذه الأموال من خلال تتبع التنفيذات”. واستدرك وزير العدل قائلا: “هذا لا يعني أنه ليست لدينا ثقة في المفوض؛ ولكن المتابعة تتيح حمايته وحماية الأطراف أيضا.. ونحن الآن نتجهز من الناحية التقنية للوصول لهذه العملية”، دافعا في حديثه كذلك بالتبليغ الإلكتروني لفائدة مؤسسات عمومية، مشيرا إلى أنه “لا يُعقل أن يغادر المفوض مكتبه تحت المطر مثلا ليبلغ لوزارة الداخلية، ليس ضروريا هذا التنقل الجسدي؛ فالأساسي هو أن يتم هذا الأمر من طرف المفوض إلكترونيا بوصفه متوفرا على الصفة”. وناقش المسؤول الحكومي أهمية إحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية لفائدة المفوضين القضائيين، مبرزا أنه يمكن أن تنضاف إلى أعبائهم مبالغ زهيدة ويتم تحويلها لصالح هذه المؤسسة وهناك نقاش هل نضيف 10 دراهم أو 60 درهما، موضحا أن “هذه الفئة تحتاج مؤسسة من هذا النوع، لكون المفوض مهدد بحوادث السير وحوادث الشغل. قد يكون متجها لتبليغ حكم ما فتدهسه سيارة أو تصيبه ضربة شمس، وهذا يجب أن نُعالجه”. The post وهبي: الهيئات تتنازع على اختصاصات العدالة .. والمفوض يحتاج الحماية appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
4–الحكومة تدرس مشروعي مرسومين
هسبريس من الرباط
وضعت الحكومة المغربية، الخميس، مشروع المرسوم رقم 2.24.1133 بإحداث أجرة عن الخدمات المُقدمة من قبل المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية، على طاولة التداول؛ حيث قدّم اللطيف وهبي، وزير العدل، عرضا بخصوصه. وأفاد بلاغ للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، توصلت به هسبريس، بأنه وفقا للعرض المقدم خلال المجلس الحكومي فإن مشروع المرسوم المذكور يهدف إلى “إحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية”. ويأتي هذا المشروع، وفق البلاغ، “بعدما تم إحداث المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية، بمثابة مديرية مركزية بوزارة العدل، وذلك بموجب المرسوم رقم 2.24.371 بتاريخ 13 من ذي الحجة 1445 (20 يونيو 2024) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.22.400 المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل”. وذكّر المصدر ذاته بأنه “بموجب المادة 12 من قانون المالية لسنة 2025 تمّ إحداث مرفق الدولة مسير بصورة مستقلة تحت مسمى ‘المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية”، مبرزا أنه “تم تمكين المعهد المذكور من الاستقلالية في التسيير بشكل يهدف إلى المساهمة الفعالة في إنجاز إستراتيجية الوزارة في مجال التكوين والارتقاء بالموارد البشرية بالقطاع وتدعيم الكفاءات، وذلك بالنظر إلى ما يقدمه من خدمات ومرافق مقابل أجرة، ما سيسمح له بالتوفر على موارد مالية”. وخلال المجلس الحكومي ذاته تداولت الحكومة المغربية وصادقت على “مشروع المرسوم رقم 2.24.642 بتطبيق أحكام المادة 32 من القانون رقم 07.22 المتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة، قدمه أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية”. وأوضح البلاغ أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى “تطبيق أحكام المادة 32 من القانون رقم 07.22 سالف الذكر، التي تحيل على قرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المُكلفتين بالمالية وبالصحة، لتحديد: قائمة العقارات والمنقولات الموضوعة من قبل الدولة رهن إشارة الهيئة العليا للصحة والضرورية للقيام بمهامها؛ وقائمة العقارات والمنقولات التي يتم نقلها بدون عوض وبكامل ملكيتها من الوكالة الوطنية للتأمين الصحي إلى الهيئة العليا للصحة”. ومن النصوص القانونية التي صادق عليها المجلس الحكومي كذلك، وفقا للوثيقة، “مشروع المرسوم رقم 2.24.1145 بتغيير المرسوم رقم 2.93.66 الصادر في 14 من ربيع الآخر 1414 (فاتح أكتوبر 1993) تطبيقا للقانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وبإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية”، بعد أن “قدمته فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة”. وأوضح المصدر ذاته أن “مشروع هذا المرسوم يهدف إلى إلحاق إقليم شفشاون بنطاق الاختصاص الترابي للمجلس الجهوي لهيئة المهندسين المعماريين بتطوان، بدلا من نطاق الاختصاص الترابي للمجلس الجهوي لهيئة المهندسين المعماريين بطنجة”، وذلك “في إطار تكريس سياسة القرب ودعم مجهودات الحكومة الرامية إلى تقريب الخدمات من المواطنين”. وذكر البلاغ ذاته مقترحات التعيين في مناصب العليا التي صادق عليها مجلس الحكومة، إذ شملت “تعيين سميرة المليزي مُديرة للمكتبة الوطنية للمملكة المغربية، والزوهري التازي مديرة الإستراتيجية والتعاون بوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني-قطاع السياحة”. كمّا همّت التعيينات المصادقة عليها “محمد انعينعة مديرا للوكالة الحضرية لقلعة السراغنة –الرحامنة”، و”لحسن بامو مديرا للمدرسة العليا للتكنولوجيا بورزازات”؛ فيما تمّ على مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تعيين “مولاي يوسف الأزهري مديرا عاما للعمل التربوي”، و”احساين أجور مديرا للتمدرس الاستدراكي والمدرسة الدامجة”. The post الحكومة تدرس مشروعي مرسومين appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
5–وهبي يبرز إيجابية قانون المفوضين
هسبريس – علي بنهرار
قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إن “مشروع قانون رقم 46.21 المتعلق بمهنة المفوضين القضائيين يندرج في إطار مواصلة تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة، خصوصا في الشق المتعلق بتأهيل المهن القانونية والقضائية التي تلعب دورا محوريا وأساسيا داخل هذه المنظومة”، معتبرا أن “مهنة المفوضين القضائيين مهنة فاعلة في المحيط القضائي، وتساهم بشكل مباشر في تحقيق النجاعة القضائية”. وأبرز وهبي، في كلمته أثناء تقديم المشروع في جلسة تشريعية عامة خُصصت للتصويت على النصوص الجاهزة، أن هذه المهنة لديها “دور محوري وأساسي في سير مرفق القضاء، وتصريف الإجراءات التي يقوم عليها إنتاج العدالة من خلال إجراءات التقاضي”، ذاكرا بالتحديد “عمليتي التبليغ والتنفيذ”. وزاد المسؤول الحكومي الوصي على قطاع العدل: “ووعيا منه بأهمية هذه المهنة في الحقل القضائي، فقد حرص المشرع على تنظيمها بمقتضى القانون رقم 81.03 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين”؛ مشيرا إلى أنه بموجب هذا النص الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.23 بتاريخ 14 فبراير 2006، تم تغيير تسمية الأعوان القضائيين بالمفوضين القضائيين، مسجلا أنه نصّ على أن “المفوض القضائي مساعد للقضاء يمارس مهنة حرة وفقا لأحكام القانون والنصوص التطبيقية المتعلقة بتطبيقه”. وأضاف وهبي أن المشرع “اشترط لولوج هذه المهنة النجاح في اجتياز مباراة تفتح في وجه الحاصلين على شهادة الإجازة في الحقوق أو ما يعادلها أو على شهادة الإجازة في الشريعة، والخضوع لفترة تكوين نظري وتطبيقي وميداني والنجاح في اختبار نهاية التكوين”. وتابع: “بعد مرور 18 سنة على دخول القانون 81.03 المذكور حيز التنفيذ، كان لا بد من وقفة تأمل وتفكير لتقييمه، والوقوف على مكامن ضعفه وأهم معوقات تنزيله لغاية سدها ومواجهتها؛ وبالتالي تحقيق المناعة لهذه المهنة القضائية الهامة وإعداد مشروع قانون جديد يستجيب لتطلعات المهنيين ويواكب التحولات والتطورات التي يعرفها قطاع العدالة ببلادنا”، مبرزا “الحرص على احترام مبدأ المقاربة التشاركية من خلال إشراك الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين فيها عبر الاستماع إلى مطالبها”. وأورد المتحدث أن التعديلات المدرجة في مشروع هذا القانون تسعى إلى “تأهيل المهنة وتعزيز دورها داخل منظومة العدالة من خلال توسيع مجال اختصاصها النوعي والمكاني”، وكذا “الارتقاء بالمهنة من خلال مراجعة بعض شروط الولوج إليها”، فضلا عن “دعم القدرات المهنية للمنتسبين إلى المهنة من خلال إحداث معهد للتكوين، رفع مدة التكوين الأساسي من 6 أشهر إلى سنة، وإقرار إلزامية التكوين المستمر”. ولفت وزير العدل إلى غايات أخرى؛ منها “تعزيز المهنة بكفاءات نوعية من خلال فتح المجال لولوج الكتّاب المحلفين إليها، وتمتين الضمانات الممنوحة للمتعاملين مع المنتسبين إلى المهنة فيما يتعلق بحماية حقوقهم، ناهيك عن توفير الحماية القانونية للمنتسبين إلى المهنة عبر إقرار مقتضيات قانونية جديدة، وتقوية الأجهزة المشرفة على مهنة المفوض من خلال توسيع اختصاصاتها التمثيلية وإضفاء الشرعية على القرارات المنبثقة عنها في مجال اختصاصها”، مشددا على هدف “تحقيق التمثيلية النسائية داخل أجهزة الهيئة الوطنية بما يتناسب وعددهن داخل هذه الأجهزة”. The post وهبي يبرز إيجابية قانون المفوضين appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
6–وزير العدل يكشف خطة جديدة تهم العمل بـ”ADN”
علي حنين
هوية بريس – متابعات في خطوة جديدة لتعزيز الأمن وتحقيق العدالة، أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن خطة تعمل عليها الوزارة لإنشاء بنك خاص بالبصمة الجينية (ADN) بهدف تعقب مرتكبي الجرائم، لا سيما تلك المتعلقة بالاغتصاب وهتك العرض. تنظيم استخدام البصمة الجينية جاء هذا الإعلان خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم الاثنين 10 فبراير 2025، حيث أوضح وهبي أن الوزارة تدرس وضع إطار قانوني صارم لتنظيم العمل بالبصمة الجينية، بحيث يتم تحديد نوعية الجرائم التي ستخضع لهذا الإجراء، لتفادي الاستخدام العشوائي أو غير المقنن للـ ADN. وأكد الوزير أن وزارة العدل أطلقت مشاورات مكثفة مع مصالح الدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني من أجل إرساء أسس هذا البنك، الذي من المنتظر أن يُحدث نقلة نوعية في التحقيقات الجنائية بالمغرب. كما أشار إلى أن العمل جارٍ على إعداد قانون خاص ينظم هذه الآلية، ومن المرتقب عرضه على البرلمان قبل نهاية العام الجاري. تعزيز التعاون الدولي في المجال الجنائي وفي إطار تعزيز القدرات الوطنية في مجال الطب الشرعي، كشف وهبي عن تواصل الوزارة مع القضاة المغاربة المقيمين بالخارج للاستفادة من خبراتهم في هذا المجال، خاصة فيما يتعلق باستخدام الأدلة الجينية في التحقيقات الجنائية. أزمة الطب الشرعي في المغرب من جهة أخرى، تطرق وزير العدل إلى الوضعية الحالية للطب الشرعي في المغرب، معترفًا بوجود نقص حاد في أطباء هذا التخصص، إلى جانب ضعف التعويضات التي يتلقونها، حيث لا يتجاوز أجر الطبيب الشرعي 100 درهم فقط عن كل عملية تشريح طبي يجريها. ولتجاوز هذه الإشكالية، أوضح وهبي أن الوزارة بصدد تنفيذ برنامج لتكوين جيل جديد من الأطباء الشرعيين، حيث يجري حاليًا تكوين 158 طالبًا متخصصًا في هذا المجال، بهدف سد العجز وتحسين جودة التحقيقات الجنائية. The post وزير العدل يكشف خطة جديدة تهم العمل بـ”ADN” appeared first on هوية بريس.
7–“المونديال” يحفز إرساء منظومة قانونية وتنظيمية متكاملة في المغرب
هسبريس – يوسف يعكوبي
تفاعلا مع سؤالين شفهيين آنيين وحدهما موضوع “الإجراءات القانونية والتنظيمية لمواكبة التظاهرات الرياضية الكبرى”، كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عزم وزارته تقديم مشروع قانون خاص خلال استحقاقات رياضية كبرى تمثل، بحسبه، “تحديا وفرصة في آن واحد”، مبرزا أن استضافة نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2025، وكذا نهائيات كأس العالم 2030 إلى جانب كل من إسبانيا والبرتغال، تحفز التفكير في “إشكاليات تطوير منظومة قانونية وتنظيمية متكاملة” تستجيب لمتطلبات تعدد الزوار وجنسياتهم، خاصة مع قدومهم من مختلف دول المعمور. وتسرع سلطات المملكة دينامية تعزيز التعاون الدولي القضائي، وفق مقاربة تشاركية، وهو ما جسدته زيارة عمل لمسؤولي وزارة العدل المغربية مؤخرا إلى البرتغال، فيما ينتظر “التداول في إمكانية تعزيز التعاون الثلاثي مع إسبانيا من خلال إبرام اتفاقيات مستقبلية تدعم التنسيق المشترك بين الدول الثلاث المنظمة لكأس العالم 2030′′، خلال زيارة مبرمجة إلى هذا البلد الإيبيري خلال شهر مارس القادم. وهبي أبرز، متحدثا للنواب الأمس الاثنين، أن هذه الإجراءات تتضمن الإبعاد إلى البلد الأصل، وقال: “إن صعوبة الموضوع تُطرح نظرا لكون عدة دول ستحضر من أجل الفرجة والاحتفال بموازاة إمكانية حدوث ‘العنف الصغير’، فضلا عن أفعال القذف والشتم والسكر البين، وهذا يطرح بضعة إشكالات حاولنا تدارسها خلال زياراتنا، وانفتحنا على تجارب دول نظمت كأس العالم بعد زيارات إليها، لنخلص إلى أهمية إقرار مشروع قانون ينظم الوضعية الجنائية أثناء التظاهرات الدولية، وسنأتي به إليكم في البرلمان من أجل مناقشته”. ولم يخل مرور وهبي البرلماني من تلميح إلى بعض مقتضيات القانون المرتقب، منها أنه “في حالة جرائم عادية، فإن كل ملعب يحتضن المقابلات ستكون فيه لجنة يرأسها وكيل الملك، تتكون من الأمن والدرك ومختلف أجهزة إنفاذ القانون، وستقوم بإنجاز محاضر مع القيام بإجراءات منها الإبعاد قصد محاكمة المخالف في بلاده”، موضحا أن “هذا القانون سيسري على المتوفرين على بطاقة الدخول إلى الملعب”. كما أثار المسؤول الحكومي “إشكالية التعامل مع لاعبي المنتخبات الوطنية المشاركة في التظاهرات الكروية في حالة قيامهم بفعل جرمي خارق للقانون، ونحاول أخذ كل هذا بعين الاعتبار ضمن تصور معد قبل إعداد القانون”. وحسب معطيات لوزارة العدل، توصلت بها هسبريس، ففي إطار اختصاصاتها المسندة، وطبقا لتوجيهات الملك للاستعداد لـ”المونديال”، فهي عاكفة على “بلورة سياسة جنائية خاصة ذات طابع مؤقت، على غرار التجارب الدولية الرائدة في هذا المجال، تتميز بارتباطها المباشر بالحدث الرياضي، حيث تبدأ مع انطلاقه وتنتهي بانتهائه”. مشروع القانون الخاص الذي تعمل وزارة العدل على إعداده، يتوخى “توفير منظومة قانونية متكاملة تراعي متطلبات الحفاظ على النظام العام والأمن وسلامة الأشخاص والممتلكات والمنشآت الرياضية وضمان ممارسة الحقوق والحريات، مع مراعاة الاختلافات الثقافية والحفاظ على المنظومة القيمية المغربية”. المعايير والضوابط المختار أعمرة، أستاذ القانون الجنائي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا، قال إن “تنظيم التظاهرات الكبرى يطرح تحديات وإشكاليات، خاصة من حيث ثنائية تشجيع الرهان السياحي لكن دون المساس بحرية التنقلات وتدفقات الجماهير التي ستأتي إلى المغرب”، معتبرا أن تجربة تخصيص بطاقة أو تأشيرة خاصة بـ”المونديال” “ستكون مفيدة في هذا التمييز بين الزوار السياح وجماهير قادمة لأجل تشجيع منتخباتها المتنافسة”. وبينما نوه أعمرة، في تصريح لهسبريس، بـ”أهمية إقرار قانون جنائي وقتي خاص بالمونديال”، شدد على ضرورة وحتمية التنسيق وفق القواعد والضوابط والمعايير التي يجب أن تكون موحدة وتنطبق على البلدان الثلاثة؛ لأن التنظيم مشترك، ما يستدعي أن يحدد طبيعة تدفقات مناطق المباريات”. ولفت أستاذ القانون الجنائي إلى أهمية التنظيم القانوني بالموازاة مع رفع مستوى الاستعداد الأمني في تحييد التهديدات أو الأفعال المخالفة للقانون التي قد تنشأ بين الجماهير كأحداث عنف أو استغلال الاكتظاظ في عمليات سرقة أو غيرها، وقال إن “التعاون والتنسيق ضروريان جدا بهدف استباق الإشكالات التي قد تطرأ؛ لأن القانون وحده لا يكفي”. كما استحضر أهمية “تنسيق السلطات المغربية جهودها مع سفارات الدول التي ستتأهل وتشارك في النهائيات، من أجل تأمين إجراءات الدخول إلى المغرب وباقي التدفقات الجماهيرية”، معتبرا أن ذلك سيكون “مفيدا جدا لإنجاح الحدث وضمان مروره في ظروف جيدة”. إشارة إيجابية ثمن عزيز بلبودالي، إعلامي خبير في الشأن الرياضي، التصور الذي تبنته السلطات الوصية، معتبرا إياه “إشارة إيجابية على انخراط مختلف مكونات الحكومة في الاستعدادات الجارية لاحتضان تظاهرتين قارية وعالمية في أحسن الظروف”، مشددا على “أهمية البعد القانوني في حسن سير الأحداث الرياضية”. وقال بلبودالي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن “ما عبر عنه وهبي تحرك قانوني في محله، ومؤشر جلي عن انخراط مكونات الحكومة في مشروع إنجاح المونديال وتأمين التظاهرات الرياضية ضد أي انفلات قد تشهده الفضاءات الرياضية، خاصة بالملاعب ومحيطها”. ولفت إلى أن ذلك “يساعد على مزيد من توهج صورة المملكة المغربية التي أبانت عنها خلال مشاركتها سواء في تجربة تأمين تنظيم مونديال قطر 2022 أو أولمبياد باريس 2024′′، معتبرا أن “أي زائر للمملكة يتعين عليه أن يخضع لقوانين منظمة فوق ترابها، وعليه الاطلاع والالتزام بالقوانين المنظمة لمختلف مناحي الحياة العامة”. وأضاف بلبودالي معلقا على دينامية التنسيق والتعاون القانوني والقضائي الدولي/الإقليمي: “الزيارات والتباحث والتنسيق أمر جيد ومطلوب بين الدول الثلاث المستضيفة للبطولة الأكبر عالميا، ما يضمن انسيابية حركة الجماهير وفرجة تشكل استثناء في تاريخ تنظيم التظاهرات”. The post المونديال يحفز إرساء منظومة قانونية وتنظيمية متكاملة في المغرب appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
8–ذ محمد الهيني : “مسؤولية المحامين لا نقاش فيها.. و مشروع ق. المسطرة المدنية يحمل مصائب ولا يخدم المحاكمة العادلة ويضيّق حق اللجوء إلى القضاء” +
Mansouri abdelkader
احتضن فندق ماريوت بفاس يومي الجمعة و السبت ندوة دولية حول “القوانين الإجرائية في طور الإصلاح: تحديات الحق في الدفاع وحماية الحقوق”، التي نظمتها هيئة المحامين بفاس بشراكة مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب والاتحاد الدولي للمحامين، بحضور نخبة من القضاة، المحامين، والباحثين القانونيين. و قد عاينت “جريدة فاس نيوز” مجريات الندوة، حيث تناولت في يومها الثاني نقاشات حول دور المحامي و مشاريع تعديل القوانين الإجرائية التي توجد قيد الدراسة، وخاصة إصلاح المسطرتين الجنائية والمدنية، لما لهما من تأثير مباشر على عمل المحاكم وضمانات التقاضي العادل. و أكد الأستاذ. محمد الهيني أن مسؤولية المحامين لا نقاش فيها، مشيرًا إلى أن قانون المسطرة المدنية يحمل العديد من المصائب ولا يخدم مبدأ المحاكمة العادلة، بل على العكس، يضيق من حق اللجوء إلى القضاء، مما يطرح إشكاليات قانونية تؤثر على حقوق المتقاضين. و أوضح الهيني، في تصريح موثق بالفيديو، أن الإصلاح القانوني يجب أن يراعي ضمان التوازن بين الحقوق والواجبات، مع التأكيد على أهمية تعديل النصوص القانونية بما يخدم العدالة. المصدر : فاس نيوز ميديا
9–ذ. عبابو نقيب هيئة المحامين بفاس : “نأمل أن تأخذ الجهات المسؤولة عن التشريع التوصيات بعين الاعتبار وتراجع الفصول المقيّدة للولوج إلى العدالة” +(فيديو)
Mansouri abdelkader
في إطار النقاشات القانونية الهامة التي تشهدها الساحة الوطنية والدولية، احتضن فندق ماريوت بفاس يومي الجمعة والسبت ندوة دولية تحت عنوان “القوانين الإجرائية في طور الإصلاح: تحديات الحق في الدفاع وحماية الحقوق”، والتي نظمتها هيئة المحامين بفاس بالتعاون مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب والاتحاد الدولي للمحامين، وقد شهدت الندوة حضور نخبة من القضاة، المحامين، والباحثين القانونيين الذين شاركوا في نقاشات معمقة حول أبرز قضايا الإصلاحات القانونية. وفي تصريح خاص لـ”جريدة فاس نيوز”، أشار الأستاذ عبد الرحيم عبابو، نقيب هيئة المحامين بفاس، إلى أهمية توصيات الندوة، قائلاً: “نأمل أن تأخذ الجهات المسؤولة عن التشريع التوصيات بعين الاعتبار وتراجع الفصول المقيّدة للولوج إلى العدالة”، هذا التصريح يعكس حجم القلق الذي يساور العديد من المتخصصين في المجال القانوني حيال التحديات التي قد تواجه حق المواطنين في الوصول إلى العدالة. و قد تركزت جلسات اليوم الثاني من الندوة على نقاشات حيوية تتعلق بدور المحامي في ظل المشاريع الجديدة لتعديل القوانين الإجرائية، بما في ذلك الإصلاحات المرتقبة للمسطرتين الجنائية والمدنية، هذه الإصلاحات تعتبر أساسية في تحسين فعالية عمل المحاكم وضمانات التقاضي العادل، خصوصاً في ما يتعلق بحق الدفاع وحماية حقوق الأفراد أمام القضاء. و تناول المشاركون في الندوة التحديات التي قد تطرأ جراء هذه التعديلات ومدى تأثيرها على مسار العدالة في المغرب. وبينما أعرب الحضور عن تقديرهم لجهود الإصلاح، شددوا على ضرورة تحقيق توازن بين تحسين النظام القانوني وتوفير ضمانات حقيقية لحقوق الدفاع. و تمثل هذه الندوة خطوة هامة نحو تسليط الضوء على أهمية تطوير المنظومة القضائية وتعزيز الشفافية في الإجراءات القانونية، مما يساهم في تحقيق العدالة وحماية الحقوق بشكل أفضل. المصدر : فاس نيوز ميديا
10–ذة. ابتسام جوهري: “بمناسبة اليوم الوطني لكتابة الضبط.. احتفلنا بثلة من الموظفين المتقاعدين في لقاء استثنائي يجسد الوفاء ويعزز الروابط الإنسانية” +(فيديو)
Mansouri abdelkader
احتفاءً باليوم الوطني لهيئة كتابة الضبط في دورته السادسة عشرة، شهد قصر العدالة بمدينة فاس تنظيم حفل تكريمي لتوديع متقاعدي سنة 2024، في لفتة تقديرية تعكس الوفاء والعرفان لما قدموه من جهود وتفانٍ في خدمة المنظومة القضائية. ويأتي هذا الحدث ليؤكد المكانة المحورية لكتاب الضبط في سير العدالة، حيث تم خلال الحفل تكريم مجموعة من الموظفين الذين أمضوا سنوات طويلة في خدمة القضاء، اعترافًا بعطائهم وتضحياتهم في سبيل تحقيق العدالة الناجزة وضمان سير المرفق القضائي بكفاءة ومسؤولية. وفي هذا السياق، صرّحت الأستاذة ابتسام جوهري، قائلة: “بمناسبة اليوم الوطني لكتابة الضبط، احتفلنا بثلة من الموظفين المتقاعدين في لقاء استثنائي يجسد قيم الوفاء ويعزز الروابط الإنسانية داخل الأسرة القضائية.” وقد شهد الحفل حضور عدد من المسؤولين القضائيين وموظفي كتابة الضبط وزملاء المحتفى بهم، في أجواء طغت عليها مشاعر الامتنان والتقدير لما قدموه من خدمات جليلة طيلة مسيرتهم المهنية. ويؤكد هذا الاحتفاء السنوي أهمية الاعتراف بالمجهودات التي تبذلها هيئة كتابة الضبط، باعتبارها ركيزة أساسية في ضمان حسن سير العمل القضائي، ودورها الفاعل في تحقيق العدالة وضمان حقوق المتقاضين. المصدر : فاس نيوز ميديا
international
1-Le « made in China » rêve d’une embellie avec la visite de Trump Dans la chaleur d’un im…