الرشوة
تراند اليوم |
1–الداكي: خط التبليغ عن الرشوة والفساد مكن من ضبط 61 شخصا في حالة تلبس
عبد الصمد ايشن
هوية بريس- متابعات قال الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، إن اضطلاع رئاسة النيابة العامة، ومن خلالها باقي النيابات العامة لدى محاكم المملكة، بأدوارها الدستورية الرامية إلى المساهمة في حماية حقوق الأفراد والجماعات وحرياتهم، فرض عليها بذل المزيد من الجهود في سبيل الارتقاء بأدائها. و أوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، في كلمته بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2025، أن الاعتماد على آلية الخط المباشر الذي وضعته رئاسة النيابة العامة للتواصل مع مرتفقي العدالة، أثبت نجاعته كوسيلة فعالة للتبليغ عن جرائم الرشوة والفساد، ما مكن من ضبط 61 مشتبها به في حالة تلبس بالرشوة خلال سنة 2024، فيما بلغ مجموع الحالات منذ اعتماده في أبريل 2018 ما مجموعه 360حالة. وفي إطار تفعيل التنسيق والتعاون مع هيئات الرقابة والحكامة المالية والمؤسسات ذات الاهتمام المشترك المعنية بمكافحة الفساد، أوضح الداكي أن رئاسة النيابة العامة توصلت خلال سنة 2024 ب (12) تقريرا من المجلس الأعلى للحسابات، تمت إحالتها كلها على النيابات العامة المختصة قصد فتح الأبحاث اللازمة بشأنها. وعلى مستوى مكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم المرتبطة بها، وصف الداكي سنة 2024 بأنها مرحلة متميزة لقياس نجاعة الإجراءات المتخذة والبرامج المعتمدة في هذا الإطار، حيث تم تسجيل 801 قضية على مستوى المحاكم الابتدائية الأربع المختصة في هذا النوع من القضايا. The post الداكي: خط التبليغ عن الرشوة والفساد مكن من ضبط 61 شخصا في حالة تلبس appeared first on هوية بريس.
2–الرقم الأخضر يوقع “موظفا جماعيا” في شر عمله
علي حنين
هوية بريس – متابعات تمكنت مصالح المركز القضائي للدرك الملكي بضواحي القصر الكبير، صباح اليوم الخميس 23 يناير 2025، من إيقاف موظف جماعي يشتغل بجماعة قصر ابجير بمنطقة الكشاشرة، وذلك لتورطه في قضايا ابتزاز وارتشاء. وحسب مصادر مطلعة، فإن الموظف الموقوف، الذي يعمل بقسم التعمير، تورط في ابتزاز أحد المواطنين الذي كان يرغب في قضاء مصالح إدارية بالجماعة القروية. حيث طالب الموظف بمبلغ مالي قدره 500 درهم مقابل تسليم وثيقة إدارية. التنسيق مع النيابة العامة بعد تلقي بلاغ عبر الرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن جرائم الفساد، تم التنسيق مع رئاسة النيابة العامة بالقصر الكبير، حيث تمكنت مصالح الدرك الملكي من إيقاف الموظف في حالة تلبس. وتم وضعه تحت الحراسة النظرية للتحقيق معه في ملابسات الواقعة، قبل إحالته على أنظار القضاء بمحكمة ابتدائية القصر الكبير. دور الرقم الأخضر في مكافحة الفساد يذكر أن الرقم الأخضر (0537718888) هو خط مباشر تم وضعه رهن إشارة المواطنين للتبليغ عن جرائم الفساد، بما في ذلك الابتزاز والرشوة. ويعمل هذا الخط طيلة أيام العمل من الساعة الثامنة والنصف صباحًا إلى الرابعة والنصف بعد الزوال. ويتم معالجة مكالمات المواطنين من قبل مركز الاتصال التابع لرئاسة النيابة العامة، والذي يتوفر على كافة الوسائل التكنولوجية اللازمة لتلقي البلاغات وتحويلها إلى القضاة المكلفين. وبعد التأكد من صحة البلاغ، يتم التنسيق مع الجهات الأمنية لضبط المشتبه فيه في حالة تلبس. The post الرقم الأخضر يوقع “موظفا جماعيا” في شر عمله appeared first on هوية بريس.
3–استئنافية وجدة تبرئ أمنيا من الرشوة
هسبريس من وجدة
قضت محكمة الاستئناف بوجدة، الخميس، بتبرئة ضابط شرطة ممتاز يشتغل بالمنطقة الإقليمية للأمن ببركان من تهمة الرشوة. ويأتي قرار الحكم، الذي اطلعت عليه هسبريس، بعد النقض والإحالة إثر لجوء المتهم إلى محكمة النقض التي أعادت الملف إلى درجة الاستئناف؛ فقد كانت المحكمة ذاتها بتّت في هذه القضية وحكمت على المتهم بالحبس النافذ لخمسة أشهر. وبذلك، تم تصحيح القرار بـ”إلغاء الحكم المستأنف والتصريح تصديا بعدم مؤاخذة المتهم من أجل ما نسب إليه والتصريح ببراءته من ذلك، وإبقاء الصائر على الخزينة العامة”. The post استئنافية وجدة تبرئ أمنيا من الرشوة appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
4–الراشيدي يدعو إلى تقوية القدرات القانونية للجنة حماية المعطيات الشخصية
هسبريس – حمزة فاوزي
نادى محمد البشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، بـ”تقوية القدرات القانونية للجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي للمساهمة في مواجهة أشكال الاستغلال غير القانوني للمعطيات الشخصية، خاصة تلك التي تتم عبر القنوات الرقمية”، معتبرا أن “الشفافية تغلب المعطيات الخاصة”. وقال الراشدي، في كلمته ضمن فعاليات “أسبوع حماية المعطيات الشخصية واحترام الحياة الخاصة” اليوم الاثنين، إن “هناك ضرورة لتطوير آليات التشكي لدى اللجنة وتعزيز دورها الرقابي في هذا المجال”. وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، في مداخلته التي ناقش فيها حدود تدخلها في موضوع حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، أن “العديد من التشريعات الوطنية والدولية سعت إلى تحقيق التوازن بين الشفافية وحماية المعطيات الشخصية”. واستدرك الراشيدي أن الكفة ترجّح أحيانا إلى مبدأ الشفافية بما يستجيب إلى قاعدة أن “المصالح العامة تفوق المصالح الخاصة خاصة”، مسجلا أن هذا الأمر يتعلق عندما يضرّ “الفساد المجتمع أو بهدف تحصين نظافة الذمم المالية للمسؤولين عن تدبير المال العام، أو تيسير الوصول إلى مرتكبي جرائم مضرة على المجتمع أو اطلاع الرأي العام على شفافية مجالات إنفاق الأموال العامة أو التماس تحقيق الأثر الردعي للعقاب الصادر في حق مرتكبي بعض الجرائم”. وتابع رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها وهو يستعرض العديد من أمثلة التشريعات الدولية التي تدعم هذا الطرف، مردفا: “بات واضحا للمنتظم الدولي في ضوء هذا التوازن أن تدبير المعطيات المرتبطة بالحياة الخاصة ليس حقا مطلقا بل يخضع للتوازنات التي قد يفرضها مبدأ الشفافية وما يستلزمه حق النفاذ لهذه المعلومات في حيز قانوني دقيق بصرف النظر عن وجود موافقة أم لا من الفرد المعني بالأمر”. ولفت المتحدث عينه في السياق ذاته إلى أن هناك حالات تكرس توجها متناميا نحو تغليب الشفافية على السرية، خاصة فيما يتعلق بـ”مسؤولية مسؤولين مؤتمنين على المال والقرار العام والذين يتمتعون بهذه الصفة دون غيرهم بأصناف من الامتيازات تجعلهم استثناء ضمن مقتضيات قانون حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي”. وعلى سبيل المثال، وفق الراشيدي، “اعتماد العديد من التشريعات الدولية للتصريح الإجباري بالممتلكات بالنسبة لهاته الفئات من المسؤولين العموميين؛ مما يجعل ذمتهم المالية مكشوفة للأشخاص والجهات الذين يطلعون بتدبير هذه التصاريح، بل إن العديد من التشريعات الأخرى أقرت مبدأ علنية التصريحات من مداخيل متعددة تتراوح بين ضمان حق الاطلاع الكلي أو الجزئي”. وتابع المسؤول ذاته أن بعض التشريعات الدولية الأخرى “اعتمدت مبدأ تتبع ومراقبة ثروات بعض الفئات من المسؤولين العموميين لرصد أي تطور مشبوه للثروة والمعاقبة عليه”. وفي المغرب، استدل الراشيدي بـ”اطلاع الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بصلاحية تتبع ثروة القضاة، حيث خوله القانون التنظيمي في هذا الصدد تقدير ثروة القضاة وأزواجهم وأولادهم بمسطرة تفتيش على أن يعاقب كل قاض حال وجود زيادة للثروة دون تبرير”. The post الراشيدي يدعو إلى تقوية القدرات القانونية للجنة حماية المعطيات الشخصية appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
5–الراشيدي: الثقة في المؤسسات تتراجع.. ونصف المغاربة يريدون مكافحة الفساد
هسبريس – حمزة فاوزي
أفاد محمد البشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، بأنه “رغم اهتزاز الثقة فإن ما يناهز نصف المغاربة يعتقدون بقدرة المواطنين العاديين على التأثير في مكافحة الفساد، أو أنهم مستعدون للانخراط في هذه العملية للمشاركة أو لحمل السلطات على بذل جهد أكبر”. ويرى الراشدي، في كلمة له ضمن ندوة “الالتزام المواطن والمساهمة في تدبير الشأن العام ومكافحة الفساد”، اليوم الأربعاء، أن “الشباب هم الفئة الأقل ثقة في المؤسسات على اختلافها، والأكثر انتقادًا للسياسات العمومية التي تعتبرها هذه الفئة غير جادة في مكافحة الفساد”. وأعلن المسؤول ذاته عن إطلاق الهيئة دراسة “باروميتر الثقة”، على أن يتم إنجاز ونشر أول نسخة منها في نهاية النصف الأول من هذه السنة، مع تحديثها دوريًا كل سنتين. وحذر المتحدث نفسه من أن “العديد من المؤشرات الوطنية والجهوية والدولية التي تعنى بقياس الثقة في المؤسسات تؤكد أنه ليس فقط يوجد عجز في معدل هذه الثقة، بل هناك تراجع مستمر في مستواها، ويخص ذلك مختلف المؤسسات، العامة وغير العامة”، وأضاف: “هناك عنصران أساسيان لتعزيز مشاركة المواطنين، الأول هو مشهد سياسي قائم على التنافس النزيه يُفضي إلى إفراز مؤسسات تمثيلية قوية تعمل على تفعيل البرامج التنموية التي تعهدت بها أمام المواطنين، ومن شأنها أن تلبي حاجياتهم وانتظاراتهم المشروعة لضمان الازدهار والعيش الكريم للجميع”. أما العنصر الثاني حسب الراشدي فهو “مواطنون واعون بدورهم في بناء مجتمع المستقبل وما يستوجبه ذلك من مسؤولية وتعبئة للتصدي للمخاطر التي تعيق هذا البناء، وعلى رأسها مخاطر الفساد والحد من تأثيره السلبي على بناء مجتمع متماسك ومستقر”. ويرى المسؤول عينه أن الهيئة “تعتبر مساهمتها في الرقي بهذا البُعد، لتطوير الشروط ولتعبئة مختلف الأطراف المعنية والتنسيق في ما بينها، جزءًا أساسيًا من سعيها إلى النهوض بالمهام المخولة لها بمقتضى القانون 46.19، خاصة منها المهام المتعلقة باقتراح التوجهات الإستراتيجية لسياسة الدولة في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، ومواكبتها بالآليات والتدابير الكفيلة بتنفيذها”. The post الراشيدي: الثقة في المؤسسات تتراجع.. ونصف المغاربة يريدون مكافحة الفساد appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
6–“هيئة النزاهة” تطمح إلى مشاورات حول استراتيجية جديدة لمحاربة الفساد
هسبريس – حمزة فاوزي
تطمح هيئة النزاهة والوقاية من الرشوة ومكافحة الفساد إلى “إطلاق عملية واسعة للتشاور وتعميق المعرفة والتعزيز مع والمؤسسات العمومية المعنية، مع إشراك ممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني، بهدف إطلاق استراتيجية جديدة للوقاية من الفساد ومكافحته للفترة 2025-2035”. جاء ذلك ضمن عدد جديد من “رسالة النزاهة” للهيئة الدستورية حول موضوع “الإنجازات الرئيسية لغاية 2024/ الآفاق المتوقعة لسنة 2025′′، أكدت فيه أنها “تستهدف من خلال 120 مشروعا في العام الجاري إلى تحقيق إنجازات هيكلية ذات تأثير كبير على مسار النزاهة والوقاية من الفساد ومحاربته”. وبالإضافة إلى ذلك، تسعى الهيئة، من خلال رزمانة من المشاريع في هذه السنة، أولا إلى تنفيذ تلك التي كانت مبرمجة عام 2024، وبرمجة 30 مشروعا إضافيا في الفترة بين 2025-2027. كما ورد في المصدر عينه أن “هذه المشاريع من شأنها أن تعزز المقاربة الاستراتيجية متوسطة الأمد، بما في ذلك عشرون مشروعًا آخر (سيتم تنفيذها باستخدام الموارد الداخلية منبثقة عن مبادرات جديدة)؛ مما يعكس قدرة الهيئة على الابتكار والتأقلم مع الاحتياجات الناشئة”. ووضع العدد الجديد من “رسالة النزاهة” ثلاث ركائز للنهوض بالوقاية والردع، وهي: “تجفيف بؤر الفساد؛ إنفاذ القانون ومكافحة الإفلات من العقاب؛ ترسيخ قيم النزاهة والأخلاقيات والحكامة المسؤولة”. وشددت المؤسسة الدستورية، التي يرأسها محمد البشير الراشدي، على أنه لا يمكن تحقيق الأهداف في مجملها بمنأى عن “لتعميق المستمر للمعرفة حول ظاهرة الفساد ومظاهره المختلفة وتطوره، والتي تستفيد بشكل خاص من التقدم التكنولوجي وتطور الشبكات المالية. ويهدف ذلك إلى تحديد أثر الفساد والعوامل الرئيسية الكامنة وراءه، والتحول الرقمي عامة، والتواصل التعبوي والمنسق والهادف بشأن قضايا وأهداف التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة، وكذا التواصل الشفاف والموثوق به مما يمكن من تعزيز مصداقية مبادرات مكافحة الفساد وبناء ثقة الجمهور وجميع الأطراف المعنية تدريجياً في جهود مكافحة الفساد”. وتضع هيئة النزاهة والوقاية من الرشوة ومكافحة الفساد “تنفيذ مقاربة تشاركية ومنفتحة على المجتمع من العناصر الأساسية في مقاربتها الأساسية”، مؤكدة “استعدادها للعمل بها مع بداية هذه السنة”. The post هيئة النزاهة تطمح إلى مشاورات حول استراتيجية جديدة لمحاربة الفساد appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
7–بتهمة ثقيلة.. القبض على قيادية في “الأحرار” بعد رحلة هروب دولية!
علي حنين
هوية بريس – متابعات أوقفت شرطة الحدود بمطار محمد الخامس الدولي، صباح اليوم السبت، النائبة الأولى لرئيس مقاطعة سايس بمدينة فاس، (س.خ)، والتي تعد قيادية بارزة في حزب التجمع الوطني للأحرار. وجاء هذا التوقيف عقب فرارها إلى تركيا بعد تفجّر ملف الفساد المالي والإداري الذي أطاح بعدد من المسؤولين، من بينهم البرلماني السابق عبد القادر البوصيري. من الإمارات إلى المغرب.. تفاصيل الرحلة الأخيرة تم إيقاف النائبة فور وصولها إلى المغرب على متن رحلة جوية قادمة من الإمارات العربية المتحدة، بعد أن واجهت إجراءات الترحيل من قبل السلطات الإماراتية. وعند وصولها، وجدت في انتظارها عناصر أمنية قامت باقتيادها إلى مدينة فاس، حيث سيتم التحقيق معها من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية. مذكرة بحث دولية وإغلاق الحدود كانت النائبة تواجه مذكرة بحث دولية بعد ورود اسمها في تحقيقات الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، وذلك ضمن قضية فساد مالي وإداري هزت جماعة فاس. وبناءً على تعليمات مباشرة من الوكيل العام للملك بفاس، تقرر إغلاق الحدود في حقها بتاريخ 6 أكتوبر 2023، إلا أن التحقيقات كشفت أنها غادرت البلاد قبل يوم واحد فقط من تنفيذ القرار. اتهامات بالرشوة واستغلال النفوذ خلال التحقيقات، كشف البرلماني السابق عبد القادر البوصيري أن النائبة الأولى لرئيس مقاطعة سايس، والتي كانت مسؤولة عن ملفات التعمير، تورطت في تقديم رخص السكنى لمقاولين مقابل رشاوى مالية تراوحت بين 5000 و10000 درهم. كما كانت تتوسط للحصول على “رخص الثقة” مقابل مبالغ مالية، ما عزز من شبهات الفساد المالي والإداري داخل الجماعة. ملابسات الهروب والشواهد الطبية المشبوهة من المنتظر أن تخضع المتهمة للتحقيق حول ملابسات فرارها خارج التراب الوطني، وتنقلها بين تركيا والإمارات، بالإضافة إلى الادعاءات الطبية التي قدمتها خلال فترة غيابها. فد كانت المتهمة تبعث شواهد طبية إلى الجماعة الحضرية ومقاطعة سايس، تدعي فيها مغادرتها البلاد لأسباب صحية. The post بتهمة ثقيلة.. القبض على قيادية في “الأحرار” بعد رحلة هروب دولية! appeared first on هوية بريس.
8–ترانسبرانسي: غياب الشفافية والإصلاحات يفاقم أزمة الرشوة في المغرب
ليلى صبحي
أعلنت منظمة ترانسبرانسي المغرب عن تراجع المغرب في مؤشر إدراك الرشوة لعام 2024، حيث حصل على درجة 37، متراجعًا بنقطة واحدة مقارنة بسنة 2023، ما أدى إلى فقدانه مركزين في التصنيف العالمي ليستقر في المرتبة 99. وبحسب المنظمة، فإن وضع الرشوة في المغرب يشهد تدهورًا مستمرًا منذ عام 2012، حيث كان يحتل المرتبة 88 آنذاك، […]
9–فضيحة: منصب نائب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي يكلف الجزائر نصف مليار دولار رشوة -فيديو
أحمد العماري
وصلت حالة التدني والانحطاط السياسي والديبلوماسي في الجزائر إلى الدرك الأسفل من الذل والمهان، فمن اجل منصب نائب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي والتي فازت به سفيرة البلاد لدى إثيوبيا وممثلتها الدائمة لدى الاتحاد الإفريقي سلمى مليكة حدادي بعد حصولها على 33 صوتا حيث هذا الانجاز العظيم والمعجزة الديبلوماسية التي لا تغني ولا تسمن من جوع […]
10–توقيف عميد شرطة متلبسا بتسلم رشوة بعد ابتزازه لأحد أطراف قضية زجرية
alyaoum24
فتحت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة مراكش بحثا قضائيًا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، زوال الجمعة 21 فبراير الجاري، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لعميد شرطة يعمل بالمفوضية الجهوية للشرطة بمدينة أيت ملول، والذي يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالابتزاز وطلب مبلغ مالي على سبيل الرشوة. وكانت مصالح الأمن قد تفاعلت بجدية كبيرة مع شكاية تنسب لموظف الشرطة تورطه في تعريض أحد أطراف قضية زجرية، للابتزاز وطلب مبلغ مالي بدعوى التغاضي عن القيام بعمل من أعمال وظيفته. وقد مكنت إجراءات البحث والتحري المنجزة في هذه القضية من توقيف الموظف المشتبه به وهو في حالة تلبس بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية وتسلم مبلغ مالي عن طريق الارتشاء والابتزاز . وقد تم الاحتفاظ بموظف الشرطة المعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية. وفي الشق الإداري، ستنتظر المديرية العامة للأمن الوطني انتهاء المسطرة القضائية الجارية في حق المعني بالأمر من أجل ترتيب الجزاءات التأديبية التي ينص عليها النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني.
international
1-Le « made in China » rêve d’une embellie avec la visite de Trump Dans la chaleur d’un im…