الواردات
تراند اليوم |
1–السيارات والفوسفاط يقودان سفينة الصادرات المغربية.. واحتياطات بنك المغرب تغطي 5 أشهر
مروان حميدي
توقع بنك المغرب خلال اجتماعه الفصلي، أن تعرف مبادلات السلع انتعاشا في 2024 يتواصل على المدى المتوسط، وهكذا، يرتقب أن تتعزز صادرات السلع بنسبة 4.8% في 2024 وبواقع 9.2% في 2025 نمو مبيعات قطاع السيارات التي من المنتظر أن تصل إلى 187.4 مليار درهم في 2025 ولتزايد صادرات الفوسفاط ومشتقاته التي يتوقع أن تتجاوز 90 […]
2–أخنوش: الحكومة واصلت التحكم في مستويات معقولة للواردات التي عرفت استقرارا نسبيا
هوية بريس
هوية بريس – و م ع أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين، أن الحكومة، بالموازاة مع الحصيلة الإيجابية للصادرات المغربية خلال السنوات الماضية، “واصلت التحكم في مستويات معقولة للواردات، حيث عرفت استقرارا نسبيا ببلوغ ما مجموعه 554 مليار درهم مقابل 528 مليار درهم خلال 9 أشهر الأولى من السنة الماضية”. وأفاد أخنوش في مداخلة خلال جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية التي تناولت موضوع “محورية قطاع التجارة الخارجية في تطور الاقتصاد الوطني”، أن قيمة واردات المغرب من المواد الطاقية بلغت 85.7 مليار درهم، بانخفاض يقارب ناقص 6 بالمائة عند نهاية شتنبر 2024، مشيرا إلى أن هذا التراجع يعزى إلى انخفاض الطلب على مواد الفحم، وانخفاض إمدادات غاز البترول والمواد الهيدروكربونية. وأضاف أن القيمة الإجمالية لواردات المواد الخام بلغت 23.9 مليار درهم بانخفاض وصل إلى ناقص 3.5 بالمائة عند متم شتنبر 2024، إذ تم تسجيل انخفاض مهم في واردات الزيوت بـ1.5 مليار درهم، في حين سجلت واردات مواد الاستهلاك النهائي ارتفاعا بنسبة 6.6 بالمائة لتصل إلى نحو 128 مليار درهم، لافتا إلى أن هذه النتيجة تعود إلى ارتفاع واردات أجزاء السيارات السياحية بنسبة 6.1 بالمائة، وارتفاع واردات الأدوية والمواد الصيدلية بنسبة 16.6 بالمائة. وأبرز أخنوش أن واردات المواد نصف المصنعة عرفت ارتفاعا ملحوظا بلغ نحو 120 مليار درهم بنسبة زائد 8.5 بالمائة، خصوصا في المنتجات الكيماوية ومواد الحديد والفولاذ، بالإضافة إلى ارتفاع واردات المواد البلاستيكية بزائد 968 مليون درهم. وأشار إلى أن الارتفاع المسجل في بعض مكونات الواردات المغربية يعود إلى الانتعاش الذي عرفه الاقتصاد الوطني، وتحسن مؤشرات القطاعات الإنتاجية، وما صاحبها من ارتفاع الطلب على مجموعة من المواد الاستهلاكية والنصف مصنعة، مؤكدا أن هذه الحصيلة تبرز الجهود المتواصلة للحكومة لتحسين أداء الميزان التجاري، عبر تعزيز الصادرات الوطنية وتوجيه السياسات الاقتصادية نحو ضمان الاستدامة المالية والتجارية. وسجل أخنوش أنه نتيجة لهذه المجهودات، فقد تحسن مستوى تغطية السلع من 57.8 بالمائة ما بين يناير وشتنبر 2019 إلى حوالي 60 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2024. The post أخنوش: الحكومة واصلت التحكم في مستويات معقولة للواردات التي عرفت استقرارا نسبيا appeared first on هوية بريس.
3–ارتفاع صادرات السيارات والفوسفات يُعزز ميزان التجارة الخارجية في المغرب
ليلى صبحي
كشف مكتب الصرف، في تقريره الشهري، عن ارتفاع العجز التجاري في المغرب بنسبة 5.2 بالمئة، ليصل إلى 250 مليار درهم خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري. وأفاد التقرير بأن الواردات سجلت نموًا بنسبة 5.8 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث بلغت قيمتها 623 مليار درهم، متجاوزة الصادرات التي ارتفعت بنسبة 6.2 بالمئة […]
4–ارتفاع العجز التجاري بـ 6,5 % بالمغرب
هسبريس – و.م.ع
أفاد مكتب الصرف بأن العجز التجاري تفاقم بنسبة 6,5 في المائة ليبلغ 275,74 مليار درهم عند متم نونبر الماضي، مقابل 258,83 مليار درهم سنة من قبل. وأوضح المكتب، في نشرته الأخيرة المتعلقة بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذا التطور يعكس ارتفاع الواردات من السلع (زائد 5,7 في المائة إلى 689,16 مليار درهم)، والصادرات (زائد 5,2 في المائة إلى 413,41 مليار درهم)، مضيفا أن معدل التغطية حافظ على استقراره عند نسبة 60 في المائة. ويُعزى نمو الواردات إلى ارتفاع الواردات من منتجات التجهيز المصنعة بنسبة 12,1 في المائة إلى 162,73 مليار درهم، ومنتجات الاستهلاك المصنعة بنسبة 8,8 في المائة إلى 159,55 مليار درهم، والمنتجات نصف المصنعة بنسبة 7,9 في المائة إلى 149,05 مليارات درهم، والمنتجات الغذائية بنسبة 1,8 في المائة إلى 82,60 مليار درهم، مقرونا بانخفاض واردات المنتجات الطاقية (ناقص 5,9 في المائة إلى 104,38 مليار درهم). وبالموازاة مع ذلك، أشار مكتب الصرف إلى أن صادرات قطاع الطيران ارتفعت بنسبة 16,9 في المائة إلى 24,21 مليار درهم، متقدمة على صادرات الفوسفاط ومشتقاته (زائد 9,1 في المائة إلى 75,23 مليار درهم)، وقطاع السيارات (زائد 6,7 في المائة إلى 145,93 مليار درهم)، والفلاحة والصناعات الغذائية (زائد 3,1 في المائة إلى 77,91 مليار درهم)، والإلكترونيك والكهرباء (زائد 2,5 في المائة إلى 16,61 مليار درهم). The post ارتفاع العجز التجاري بـ 6,5 % بالمغرب appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
5–رسم مغربي “مضاد للإغراق” يتصدى لواردات الطماطم المعلبة المصرية
هسبريس من الرباط
أصدرت الحكومة المغربية قرارا مشتركا لوزير الصناعة والتجارة ووزيرة الاقتصاد والمالية يتعلق بتطبيق رسم نهائي مضاد للإغراق على واردات الطماطم المعلبة ذات المنشأ المصري، وذلك بناء على رأي لجنة مراقبة الواردات المجتمعة بتاريخ 14 نونبر الماضي. ووفق القرار المشترك المنشور بالجريدة الرسمية في عددها الأخير رقم 7363، فإن واردات الطماطم المعلبة ذات منشأ مصر تخضع لمدة 5 سنوات، ابتداء من دخول القرار حيز التنفيذ، لرسم نهائي مضاد للإغراق بنسبة 29.93 بالمائة. ويتم تحصيل المبلغ المودع كرسم مؤقت مضاد للإغراق بموجب القرار المشترك، بشكل نهائي لصالح الخزينة، فيما تم إسناد تطبيق مقتضيات القرار المشترك إلى المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة. وبخصوص أسباب اختيار المنهجية المتبعة في تحديد هامش الإغراق، أورد ملحق القرار المشترك أن ذلك يأتي في ظل عدم تعاون المنتجين-المصدرين المصريين والمستوردين المغاربة خلال التحقيق، مشيرا إلى أنه تم تحديد هامش الإغراق على أساس أفضل المعلومات المتوفرة المتمثلة في المقال الذي تقدم به قطاع الإنتاج الوطني. ووفق المصدر نفسه، فقد جرى تحديد القيمة العادية على أساس أسعار “الخروج من المصنع” التي تم الحصول عليها من منشورات مجلات الأسواق الكبرى في السوق المصرية، كما تم تحديد سعر التصدير على أساس أسعار الواردات التي تم الحصول عليها من بيانات مبيعات محلات الأسواق الكبرى بالمغرب. وأشار ملحق القرار المشترك لوزير الصناعة والتجارة ووزيرة الاقتصاد والمالية إلى أنه تم تعديل سعر التصدير والقيمة العادية لإعادتهما إلى مرحلة “الخروج من المصنع” استنادا إلى أفضل المعلومات المتاحة لتقدير قيم التعديلات التي يتعين إجراؤها. The post رسم مغربي مضاد للإغراق يتصدى لواردات الطماطم المعلبة المصرية appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
6–المغرب يحدد التعويض لقمح مستورد
هسبريس من الرباط
حدد المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني قيمة التعويض الجزافي عن الكميات المستوردة من القمح اللّين خلال الفترة ما بين فاتح إلى 31 يناير الجاري، في 14,71 درهما عن كل قنطار. وأكد المكتب ذاته اعتماد هذا التعويض، خلال الفترة المحددة، بخصوص الواردات من القمح الليّن (Blé tendre)، وذلك في إطار إعلانه السابق مواصلة دعم مجهودات تأمين الواردات المغربية من القمح، من مختلف الأسواق الدولية. وتقوم المؤسسة سالفة الذكر بتحديد نسبة التعويض الجزافي عن الحبوب المستوردة من الخارج كل شهر، وذلك بناء على الأثمنة التي يتم تسويقها بها على مستوى السوق الدولية، إذ يتم اعتماد ثمن مرجعي محدد في 270 درهما للقنطار الواحد. ويواصل المغرب خلال سنة 2025 تدابيره الخاصة بدعم استيراد الحبوب من الخارج، سواء تعلق الأمر بالقمح اللين أو الصلب، وذلك بعدما كان في سنة 2024 قد اتخذ التدابير نفسها بغية تأمين المخزون الوطني الكافي من هذه المادة الأساسية. ويتم العمل خلال الفترة الحالية بالمغرب بمضامين دورية سابقة للمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، كانت قد أكدت استمرار الدعم الجزافي الموجه لموردي القمح خلال الفترة ما بين فاتح يناير الجاري و30 أبريل المقبل، من أجل ضمان تأمين الحاجيات الوطنية من هذه المادة. وتأتي هذه الحزمة من الإجراءات بالموازاة مع التأهب المغربي للإبقاء على مخزونه الوطني من الحبوب، خصوصا القمح، كافيا لتغطية فترات ممتدة من السنة، علما أن الإنتاج الوطني من هذه المواد الأساسية اتسم بتراجع كبير، إذ لم يتعد في الموسم الفلاحي 2023/2024 ما مجموعه 31,2 مليون قنطار (جميع الحبوب). وتقدر مصادر مهنية إجمالي حاجيات المغاربة من القمح اللين خلال السنة الواحدة بـ5 ملايين طن تتوجب تعبئتها من السوق الدولية، بالنظر إلى تدني الإنتاجية الوطنية جراء توالي سنوات الجفاف، مما أفضى بشكل مباشر إلى تراجع المساحات المزروعة. The post المغرب يحدد التعويض لقمح مستورد appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
7–“فواتير تركية” تلفت انتباه الفرق الجمركية في الدار البيضاء وطنجة
هسبريس – بدر الدين عتيقي
علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن الفرق الجهوية للمراقبة الجمركية أخضعت شحنات من الواردات التركية، تشكلت غالبيتها من الملابس الجاهزة والتجهيزات المنزلية، عبر مينائي طنجة- المتوسط والدار البيضاء، لتحقيقات موسعة حول شبهات تلاعبات في قيمة الفواتير المصرح بها من قبل مستوردين مغاربة، وذلك بالتواطؤ مع مصدرين أتراك، موضحة أن معلومات دقيقة وفرتها خلية اليقظة وتحليل المخاطر بالفرقة الوطنية للجمارك كشفت عن تقليص قيمة فواتير منتجات مستوردة لغاية التحايل على الحواجز الجمركية العالية، وأداء مستحقات جمركية أقل عنها. وأكدت المصادر ذاتها استشعار مصالح المراقبة المركزية لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تزايد وتيرة الغش الجمركي في واردات تركية بعدد من المنافذ الحدودية، خصوصا المينائية منها، وتنامي عمليات تهريب المنتجات تركية الصنع، التي قفزت أسعارها إلى مستويات عالية في الأسواق بعد تعديل اتفاق التبادل الحر بين المغرب وتركيا، وفرض رسوم جمركية بنسبة 90 في المائة من قيمة بعض المنتجات الصناعية المستوردة من هذا البلد، بما في ذلك الملابس الجاهزة والتجهيزات المنزلية، مؤكدة أن تحقيقات المراقبين مكنت من كشفت عدد من الفواتير التركية المزورة، بالاستعانة بمعطيات واردة عن جهات جمركية شريكة بالخارج، تضمنت تصريحات مختلفة لمصدرين أتراك بأسعار السلع نفسها في عمليات تصدير إلى دول أخرى، مع الأخذ بعين الاعتبار فروق سعر صرف العملات. وأفادت المصادر ذاتها بأن فرق المراقبة الجمركية وجهت مسار التحقيق إلى شركات استيراد في ملكية مغاربة للتثبت من وضعيتها القانونية والجبائية، وأرشيف عملياتها الجمركية، في أفق التدقيق بشأن إخباريات حول تواطؤ بعضها مع رجال أعمال أتراك من أجل تحويل مبالغ مالية مهمة إلى المغرب خارج ضوابط ومقتضيات الصرف وفي سياق عمليات تصدير صورية، مؤكدة أن معطيات جرى تجميعها في هذا الشأن بعد تحديد هوية متعاملين في عمليات استيراد وتصدير، ونقلها إلى المصالح المختصة لدى مكتب الصرف، لغاية اتخاذ الإجراءات اللازمة في مثل هذه الحالات، مشددة على تسجيل تملص مستوردين من أداء مبالغ مهمة للخزينة، بعد احتساب الفرق بين قيمة الفواتير المصرح بها والأسعار الأصلية للسلع عند التصدير من خلال معاملات جمركية موضوع تدقيق حاليا. ووقع المغرب وتركيا اتفاقية للتبادل الحر في 2004، دخلت حيز التنفيذ بعد سنتين من هذا التاريخ، قبل أن يسجل الميزان التجاري بين البلدين بمرور السنوات عجزا كبيرا لصالح تركيا، قدر بحوالي 12 مليار درهم، لتعمد الحكومة السابقة برئاسة سعد الدين العثماني، في أكتوبر 2021، إلى تعديل الاتفاقية المذكورة، وزيادة الرسوم الجمركية على منتجات تركية إلى 90 في المائة من قيمة هذه المنتجات، بعدما استفاد المصدرون الأتراك من التعريفات التفضيلية التي أتاحها الاتفاق في صيغته الأولى لمدة طويلة، علما أن التعديلات الجمركية التي دخلت حيز التنفيذ في 29 أبريل 2022، من خلال دورية صادرة عن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تحت رقم 6319/222، ستسري لمدة خمس سنوات. وكشفت مصادر هسبريس عزم مراقبي الجمارك، فور انتهاء التحقيقات الجارية، إشعار مستوردي المنتجات التركية المعنيين بالتملص الجمركي بتقديم تبريرات بشأن الفارق الكبير في الأسعار بين السلع المستوردة إلى المغرب وتلك المصدرة إلى دول أخرى، مؤكدة انتقالهم بعد ذلك إلى تصحيح الرسوم الجمركية المستحقة بناء على مراجعة فواتير الاستيراد المدلى بها، مع مطالبة المخالفين بأداء الفارق، وسداد مبالغ الغرامات المفروضة في مثل هذه الحالات، وفق القوانين الجاري بها العمل في مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة. The post فواتير تركية تلفت انتباه الفرق الجمركية في الدار البيضاء وطنجة appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
8–العجز التجاري للمغرب يرتفع إلى 306,47 مليار درهم في 2024
زكرياء البشيكري
قال مكتب الصرف إن العجز التجاري بلغ 306,47 مليار درهم خلال سنة 2024، أي بارتفاع نسبته 7,3 في المائة مقارنة بسنة من قبل. وأوضح المكتب، في نشرته المتعلقة بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذا التطور يشمل ارتفاع كل من الواردات من السلع زائد 6,4 في المائة إلى 761,45 مليار درهم، وتنامي الصادرات زائد 5,8 في المائة إلى 454,97 مليار درهم، مضيفا أن معدل التغطية تراجع بمعدل 0,4 نقطة ليبلغ 59,8 في المائة. وقد شمل نمو الواردات ارتفاع أغلب المنتجات، بما فيها منتجات التجهيز المصنعة زائد 12,9 في المائة إلى 180,21 مليار درهم، ومنتجات الاستهلاك نصف المصنعة زائد 10,7 في المائة إلى 177,45 مليار درهم، والمنتجات نصف مصنعة زائد 8 في المائة إلى 163,97 مليار درهم، والمنتجات الخام زائد 4,3 في المائة إلى 33,26 مليار درهم، والمنتجات الغذائية زائد 2,2 في المائة إلى 91,57 مليار درهم. من جهتها، شهدت الصادرات توطدا، لاسيما بفضل أداء قطاع الطيران زائد 14,9 في المائة إلى قرابة 26,45 مليار درهم، والفوسفاط ومشتقاته زائد 13,1 في المائة إلى 86,76 مليار درهم، وقطاع السيارات زائد 6,3 في المائة إلى 157,6 مليار درهم، والفلاحة والصناعات الغذائية زائد 3,1 في المائة إلى 85,81 مليار درهم.
9–المغرب يزيد تعويض قمح مستورد
هسبريس من الرباط
حدد المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني (ONICL) قيمة التعويض الجزافي عن الكميات المستوردة من القمح اللين (Blé tendre meunier) خلال شهر فبراير في 14,06 درهما عن كل قنطار. ويخص هذا الإعلان بالتحديد شحنات القمح اللين التي سيتم استيرادها من الدول الأجنبية خلال الفترة الممتدة ما بين فاتح فبراير الجاري والـ28 منه، وذلك في إطار سعي المملكة لتشجيع استيراد هذه المادة الأساسية من الأسواق الخارجية لضمان احتياجات المغاربة منها. يأتي هذا الإعلان كذلك في إطار المهام المنوطة بالمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، الذي يعمل على تحيين قيمة التعويضات عن واردات الحبوب من الخارج بداية كل شهر، وذلك بعد التأكد من وضعية الأسعار بالسوق الدولية. وكان المكتب ذاته قد اعتمد تعويضا جزافيا محددا في 14,71 درهما عن كل قنطار من القمح اللين خلال شهر يناير الماضي، إذ عادة ما يعتمد 270 درهما للقنطار كرقم مرجعي يؤدي الفارق بينه وبين ثمن الشراء لفائدة مستوردي الحبوب المغاربة من الخارج. ويواصل المغرب اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تروم تأمين المخزون الوطني الأساسي من الحبوب، بما فيها القمح اللين والقمح الصلب والذرة، وذلك تفاعلا مع الإشكاليات التي عرفتها الإنتاجية الوطنية خلال السنوات الماضية، إذ لم تتعد في الموسم الفلاحي 2023-2024 ما مجموعه 31,2 مليون قنطار من الحبوب التي تعتبر محاصيل أساسية بالمملكة. The post المغرب يزيد تعويض قمح مستورد appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
10–ردا على منع دخول السيارات المغربية لمصر.. المغرب يحظر دخول المنتجات المصرية
نزهة بن عبو
كشفت صحيفة “الشروق” المصرية نقلا عن مصادر مطلعة إن المغرب قرر حظر دخول البضائع المصرية إلى أسواقه، رغم عدم وجود قرار رسمي صادر عن الجهات الحكومية خلال الفترة الحالية. وأشارت المصادر إلى وجود خلافات تجارية بين البلدين قد تؤثر سلبا على حجم الصادرات المتبادلة. وقال أحمد زكي الأمين العام لشعبة المصدرين ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن المغرب علق دخول البضائع المصرية منذ عدة أسابيع، معتبرا أن هذه الخطوة تأتي كرد فعل على عدم تطبيق مصر الكامل لاتفاقية أكادير. وتهدف اتفاقية أكادير، التي تم توقيعها في فبراير 2004، إلى تعزيز التبادل التجاري الحر بين الدول العربية المتوسطية الأربع: مصر، المغرب، تونس، والأردن، بهدف زيادة التبادل التجاري البيني وكذلك مع الاتحاد الأوروبي. وأوضح زكي أن مصر لا تستورد السيارات المغربية، وهو ما يدفع المغرب إلى تعليق الصادرات المصرية بشكل دوري كوسيلة ضغط للسماح بدخول السيارات المغربية إلى الأسواق المحلية. وأشار إلى أن أبرز السلع المصرية المصدرة إلى المغرب تشمل السيراميك، والسلع الغذائية، والخضراوات، والفاكهة، بالإضافة إلى الحديد، الأسمنت، فحم الكوك، المحاصيل الزراعية، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية. وتتراوح قيمة الصادرات المصرية إلى المغرب بين 800 و900 مليون دولار سنويًا. ولم يقدم زكي تفسيرا واضحا لعدم استيراد السيارات المغربية، لكنه أشار إلى أن الحكومة المصرية تواجه صعوبات في استيراد السلع الفارهة بسبب سياساتها الجديدة التي تركز على حوكمة صرف العملات الأجنبية وإعطاء الأولوية للسلع الأساسية، الدواء، والمواد الخام. من جانبه، قال شريف البربري ، رئيس شعبة المصدرين والمستوردين بغرفة الجيزة التجارية، إن مصر غالبا ما تعلق الصادرات المغربية بسبب عدم مطابقة بعض البضائع لمعايير الجودة. وأوضح أن هناك بضائع مغربية يتم رفض دخولها لأنها مزيفة أو مقلدة لماركات مشهورة. وأكد البربري أن الخلافات التجارية بين البلدين موجودة، لكنها محدودة ومؤقتة، مضيفًا أن هناك اتفاقية تجارية بينهما يجب الالتزام ببنودها. وفي السياق ذاته، أكد أحد المصادر المطلعة وجود مشكلات حالية تتعلق بدخول البضائع المصرية إلى المغرب، لكنه أشار إلى أنها في طريقها للحل، دون الإفصاح عن الأسباب حتى يتم معالجة المشكلة. وفقا لبيانات سابقة لمجلس الأعمال المصري المغربي، يعمل في مصر نحو 295 شركة مغربية، بإجمالي استثمارات يصل إلى حوالي 230 مليون دولار. كما يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي 1.3 مليار دولار سنويًا.
