أخبار تراند المغرب - February 24, 2025

الأقاليم الجنوبية

February 24, 2025

0 93 19 second read

تراند اليوم |

1–توقعات الطقس في المغرب: ارتفاع درجات الحرارة ورياح قوية في عدة مناطق

abdo

أكادير24 | Agadir24 تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يشهد المغرب اليوم الاثنين 25 نونبر 2024، أجواءً مناخية متنوعة، مع ارتفاع درجات الحرارة في مناطق معينة وهطول أمطار متفرقة في أخرى. هذه التوقعات تهم عدة مناطق من المملكة وتشكل إشارة واضحة للتغيرات الجوية المرتقبة. ارتفاع درجات الحرارة في مناطق واسعة من المتوقع أن تسجل درجات […]

2–سياسيون أفارقة: المغرب نموذجا يُحتذى في الابتكار والتنمية

ليلى صبحي

أشاد سياسيون وأكاديميون أفارقة، أمس الخميس بطنجة خلال فعاليات منتدى ميدايز، بالنموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية في المغرب، واعتبروه تجربة متميزة في التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات. وأكد المستشار الخاص لرئيس جمهورية مدغشقر، باتريك راجولينا، أن المغرب أحرز تقدماً كبيراً في تنمية الأقاليم الجنوبية، ما جعلها مناطق حضرية متكاملة تتمتع بخصوصية تنموية واضحة، بعيداً عن كونها […]

3–جولة تفقدية لمفتش الدرك بالصحراء

هسبريس من الرباط

قام المفتش العام للدرك الملكي، الجنرال إدريس أمجرار، بجولة تفقدية شملت المناطق الجنوبية للمملكة، بداية من جهة أكادير سوس ماسة وانتهاء بجهة الداخلة وادي الذهب. وشملت الزيارة جميع المراكز التابعة للدرك الملكي، وهدفت إلى الاطلاع المباشر على أوضاع العمل وظروف العناصر الدركية في هذه المناطق. مصادر مطلعة أفادت أن الجولة تأتي ضمن نهج جديد تسعى من خلاله قيادة الدرك الملكي إلى تحسين ظروف العمل وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين. وشملت الزيارة تفقد المرافق والإمكانيات المادية والبشرية المتاحة في المراكز، مع رصد التحديات التي تواجه العاملين في الميدان. في جهة العيون الساقية الحمراء، أشاد مسؤولون بالإمكانيات البشرية والمادية المتوفرة لعناصر الدرك الملكي، معتبرين أنها تساهم في تعزيز أداء المهام الأمنية والإدارية. وأشاروا إلى أن هذه المناطق تستقبل بشكل دوري ضباطاً وضباط صف يتم اختيارهم بعناية لضمان استجابة فعالة للتحديات المحلية. الزيارة تأتي في سياق دينامية عمل تهدف إلى تكييف البنية الأمنية مع التطورات التي تشهدها المناطق الجنوبية، سواء على مستوى البنية التحتية أو المتطلبات المجتمعية. وشددت مصادر ميدانية على أن التركيز كان على تعزيز كفاءة العناصر وتحسين ظروف الاستغلال بما يتناسب مع طبيعة المهام المنوطة بهم. الجولة التفقدية تضمنت تقييم ظروف العمل والتجهيزات، مع تركيز على تعزيز التنسيق بين المراكز الأمنية المختلفة. وتُعتبر هذه الجولة خطوة تنظيمية تهدف إلى الوقوف عن قرب على متطلبات الميدان، وضمان توفر الموارد اللازمة لتحسين الأداء الأمني والخدمات المرتبطة به في المناطق الجنوبية. The post جولة تفقدية لمفتش الدرك بالصحراء appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

4–خبراء يبسطون رهانات وفرص الدولة الاجتماعية في الأقاليم الجنوبية

هسبريس ـ أحمد الساسي

قال الأستاذ عبد العزيز قراقي، نائب عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط، إن الدولة الاجتماعية في المغرب تستند إلى أسس تاريخية تعكس حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية ورفاهية المواطنين، لافتا إلى أنه “رغم غياب هذا المفهوم في بعض الخطابات العامة إلا أنه يتجذر في السياسات الوطنية التي استهدفت تعزيز البعد الاجتماعي منذ الاستقلال، خاصة في برامج التعليم والصحة والإسكان”. وأضاف الأستاذ الباحث في مداخلة له حول موضوع “مرتكزات الدولة الاجتماعية في المغرب”، خلال أشغال الندوة الوطنية التي احتضنتها المدرسة العليا للتكنولوجيا بالعيون، أن “عنصر التضامن يشكل ركيزة أساسية في بناء الدولة الاجتماعية المغربية”، مشيرا إلى أن “هذا التضامن متجذر في الهوية الثقافية الوطنية كما يبرُز في سلوك الأفراد والجماعات، خاصة في فترات الأزمات؛ ما يعكس وحدة المجتمع في مواجهة التحديات”. ولفت قراقي الانتباه إلى أن “تمكين الاقتصاد وضمان حق الملكية من الأعمدة الرئيسية للدولة الاجتماعية”، مؤكدا أن “المغرب ركز على أهمية تمليك السكن للفئات الفقيرة والطبقة المتوسطة؛ وهو ما أسهم في دعم الاستقرار الاجتماعي وشجع الاستثمار”، وزاد: “هذا التوجه يعكس رؤية متكاملة لتعزيز التنمية المستدامة وتقليص الفوارق الاجتماعية”. “ورغم كل هذه الإنجازات تواجه الدولة الاجتماعية تحديات كبيرة، أبرزها البطء في تنفيذ الإصلاحات الضرورية. ويعود هذا البطء إلى تعقيدات مؤسسية وهيكلية تعيق مسارات التنمية الحقيقية”، يسجل الأستاذ الباحث، قبل أن يضيف: “هناك حاجة ملحة الآن إلى تحديث الأنظمة والإجراءات الحكومية لتسريع وتيرة الإصلاحات الاجتماعية، وهو ما يستدعي تبني نماذج إصلاحية فعّالة تسهم في علاج الإشكاليات الحالية وتحقيق التنمية الحقيقية”. وشدد عبد العزيز قراقي، في ختام مداخلته، على دور التعاون بين المؤسسات في تعزيز الدولة الاجتماعية، مشيرا إلى أن “ترسيخ هذا المفهوم يتطلب سياسات اجتماعية شاملة ونهجا مشتركا بين الفاعلين الرسميين وغير الرسميين، بما يعزز تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة في عموم المملكة”. مداخل الدولة الاجتماعية من جهته أكد الأستاذ محمد الزهراوي، مدير مجلة المغرب الكبير للدراسات الجيوسياسية والدستورية، في مداخلته خلال أشغال الندوة الوطنية المنظمة بالأقاليم الجنوبية حول موضوع “رهان الدولة الاجتماعية وعلاقته بمجال الصحراء المغربية”، على ثلاثة مداخل أساسية لتحقيق هذا الهدف، بحيث تناول المدخل الأول ضرورة إعادة النظر في توزيع الأدوار بين الدولة والفاعلين الترابيين، مع اعتماد نمط إداري وترابي جديد يتناسب مع متطلبات بناء الدولة الاجتماعية، لتعزيز الفعالية في التدبير المحلي. فيما ركز المدخل الثاني من المداخلة المعنونة بـ”دولة الجهات كمدخل لبناء الدولة الاجتماعية بالمغرب”، على أهمية تجميع البرامج والمخططات والسياسات الاجتماعية المتفرقة ضمن إستراتيجية وطنية موحدة، موضحا أن “هذه الإستراتيجية ستشكل قاعدة صلبة لبناء الدولة الاجتماعية، خاصة في الأقاليم الجنوبية؛ بما يضمن تكامل الجهود وتحقيق الأثر المطلوب على المستويين المحلي والوطني”. أما المدخل الثالث فتمحور حول بناء تصور متكامل للدولة الاجتماعية من خلال وضع شروط أجرأة وتنزيل كافة البرامج الاجتماعية بشكل فعّال، بحيث شدد الأستاذ الزهراوي على أهمية “إدماج الفئات المهمشة التي لم تحظ بفرص المشاركة الفعلية في المنظومة الاقتصادية والاجتماعية، مع تعزيز الشعور بالأمان الاجتماعي لهذه الفئات كجزء من مشروع الدولة الاجتماعية”. وخلص الزهراوي إلى أن “تحقيق الدولة الاجتماعية في المغرب يستدعي رؤية شمولية تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الأقاليم الجنوبية، من خلال شراكة فعالة بين الدولة والفاعلين المحليين، وإستراتيجية موحدة تسهم في تقليص الفوارق الاجتماعية وتعزيز التماسك الاجتماعي”. جامعة مستقلة بدوره تناول الدكتور حميد الركيبي الإدريسي، مدير المدرسة العليا للتكنولوجيا بالعيون وعميد كلية العلوم الشرعية والكلية متعددة التخصصات بالسمارة سابقا، أهمية القطب الجامعي في الأقاليم الجنوبية في تجسيد الرؤية الملكية الرامية إلى تحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة في مختلف مناطق المملكة، مبرزا أن “جهة العيون الساقية الحمراء تعد نموذجا حيويا لهذه الرؤية، حيث تم تجسيد التوجيهات الملكية من خلال تطوير مؤسسات جامعية مهمة مثل المدرسة العليا للتكنولوجيا، وكلية الطب والصيدلة، والكلية متعددة التخصصات بالسمارة”. وسجل الركيبي الإدريسي أن هذا التطور المؤسساتي الجامعي يعكس التزام الدولة بتلبية احتياجات الأقاليم الجنوبية، إلا أن التحديات الراهنة تستدعي إحداث جامعة مستقلة في هذه المناطق، مؤكدا أن “إحداث جامعة مستقلة سيكون تجسيدا فعليا للرؤية الملكية في تعزيز العدالة المجالية، وسيشكل خطوة هامة نحو دعم التعليم العالي والبحث العلمي في الجهة، كما سيسهم المشروع في تعزيز مكانة الجهة كقطب معرفي وعلمي، وفي تسريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية محليا ووطنيا”. وشدد المسؤول الأكاديمي في مداخلته على أهمية ملاءمة التكوين الجامعي مع سوق العمل بما يتماشى مع احتياجات الجهة في القطاعات الحيوية، مثل الطاقات المتجددة، والتنمية البيئية، والصناعات البحرية، والهندسة المدنية والميكانيكية، خاتما بأن “البحث العلمي سيسهم في معالجة القضايا المحلية، مثل تدبير الموارد الطبيعية واستدامة الاقتصاد المحلي، ما يعزز التنمية المستدامة في المنطقة ويحقق تطلعات الرؤية الملكية في بناء نموذج تنموي جديد”. الخيار السياسي كمال الهشومي، أستاذ القانون الدستوري وعلم السياسة بكلية الحقوق أكدال، تناول هو الآخر موضوع “الدولة الاجتماعية كمنهاج للدولة الموحدة” من زاوية البعد السياسي، مشير إلى أن “الدولة الاجتماعية ليست مجرد نموذج اقتصادي أو اجتماعي، بل خيار سياسي يعكس التزام الدولة بمبادئ العدالة والمساواة”، ومؤكدا أن “هذا التوجه يشكل أداة إستراتيجية لتعزيز شرعية الدولة وتوطيد الروابط بين المركز والأقاليم، خصوصا الأقاليم الجنوبية ذات الخصوصية النموذجية”. وشدد الهشومي على أهمية الدولة الاجتماعية في تعزيز الانتماء الوطني وتقوية الثقة بين الدولة والمواطنين، من خلال سياسات عمومية تهدف إلى تحقيق العدالة المجالية ومعالجة التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية، لافتا إلى أن “هذه السياسات ليست فقط وسيلة للتنمية، بل هي أيضا ركيزة أساسية لتدعيم الوحدة الوطنية، وتعزيز الاستقرار السياسي وآلية من آليات التكامل بين مختلف مكونات الدولة”. كما سلطت مداخلة أستاذ القانون الدستوري وعلم السياسة الضوء على ضرورة تعزيز الديمقراطية التشاركية، من خلال إشراك السكان المحليين في اتخاذ القرارات المتعلقة بتدبير شؤونهم، موضحا أن “هذه المقاربة تساهم في ترسيخ التلاحم الوطني وتعزيز الشعور بالانتماء، ما يدعم الأقاليم الجنوبية كجزء لا يتجزأ من المشروع الوطني للدولة الموحدة”. رهانات التنمية من جانبه ركز الدكتور الحسين العويمر، أستاذ باحث بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالعيون، على رهانات التنمية في الأقاليم الجنوبية في إطار النموذج التنموي الجديد، مسلطا الضوء على الإكراهات التي تواجه تنزيله وآفاق تحقيق التنمية الشاملة، وموضحا أن “جائحة كوفيد-19 كشفت هشاشة القطاعات الحيوية، كالصحة والتعليم والشغل، رغم الاستثمارات الكبيرة التي ضُخّت لتحسين هذه المجالات، وهو ما أعاد النقاش حول نجاعة السياسات التنموية ومدى تلبيتها انتظارات المواطنين”. وتناولت محاضرة الدكتور العويمر التحديات التي تعترض التنمية في الأقاليم الجنوبية، فرغم المكتسبات التي تحققت منذ استرجاع هذه المناطق للحاضنة الأم مازالت تعاني من اختلالات مجالية واجتماعية تعرقل تحقيق الأهداف المنشودة، لافتا إلى أن “النموذج التنموي الجديد يواجه صعوبات في الحد من التفاوتات وإحداث دينامية تنموية قادرة على خلق الثروة وضمان مشاركة الشباب في المشاريع التنموية”. وتطرق العويمر إلى دور القطاع الخاص في تنمية الأقاليم الجنوبية، وبين أنه رغم الجهود المبذولة لتحفيز الاستثمار مازال غير قادر على خلق فرص شغل كافية لدعم الاقتصاد المحلي، لافتا إلى أن “هذا القطاع يعاني من صعوبة في توفير التمويل للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، بسبب القيود المفروضة من قبل المؤسسات المالية”، ومؤكدا أن “هناك حاجة ماسة إلى تعزيز دور القطاع الخاص في خلق فرص شغل حقيقية، عبر تبسيط المساطر الإدارية وتحفيز الاستثمارات”. وفي ختام مداخلته دعا المتحدث ذاته إلى تبني نموذج جديد لدولة الرعاية الاجتماعية، يقوم على توزيع عادل للثروة ومعالجة جذور التفاوت بدلا من معالجة أعراضه، مشددا على أهمية تمكين الشباب وضمان مشاركتهم الفعلية في إعداد وتنفيذ المشاريع التنموية، مع تعزيز التماسك الاجتماعي كشرط أساسي لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة في الأقاليم الجنوبية. العمق الاجتماعي الدكتور سعيد بوفريوى، أستاذ القانون العام ورئيس شعبة القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقلعة السراغنة، تطرق بدوره إلى موضوع “المشاريع ذات البعد الاجتماعي في النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية ودورها في تنزيل الدولة الاجتماعية بالمغرب”، حيث سعى إلى تحليل العمق الاجتماعي للنموذج التنموي الخاص بالأقاليم الجنوبية للمملكة، مسلطا الضوء على ثلاثة محاور رئيسية: الوضعية الاجتماعية بالأقاليم الجنوبية قبل اعتماد هذا النموذج التنموي، المضمون الاجتماعي للنموذج الجديد، والحصيلة المحققة بعد تنزيله. وأوضح بوفريوى، في هذا الصدد، أن “الوضعية الاجتماعية لهذه الأقاليم قبل تبني النموذج الجديد كانت تتسم بمجموعة من التحديات التي أثرت على مستوى المعيش اليومي للسكان، ما استدعى تدخلا إستراتيجيا لتصحيح هذه الأوضاع”، مركزا على إبراز المشاريع الاجتماعية الكبرى التي جاء بها النموذج التنموي الجديد، وتضمنت تعزيز البنية التحتية، وتحسين الخدمات الأساسية، ودعم فئات المجتمع المهمشة. كما عدد المتدخل النتائج الإيجابية المحققة على مستوى التنمية الاجتماعية، مشيرا إلى أفق تحقيق الدولة الاجتماعية التي تضمن الكرامة والمساواة في هذه الأقاليم، كجزء من التوجه الوطني الشامل نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة. التجارب المقارنة وحول موضوع أفق الدولة الاجتماعية من خلال التجارب المقارنة قال عبد الفتاح البلعمشي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض في مراكش، إن المغرب يحتاج إلى جهود أكبر في تعزيز البنية التشريعية والمؤسساتية المتعلقة بتحقيق طموح الدولة الاجتماعية، مشددا على ضرورة تحديث وتطوير الإطار التشريعي لمواكبة القواعد الدستورية ذات الصلة بالدولة الاجتماعية. وفي هذا الإطار أكد رئيس مركز الدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات على أهمية توجيه الجهود لتعزيز المكتسبات الوطنية التي تم تحقيقها في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ما يتعلق بالتغطية الصحية ومحاربة الفقر، وذلك من أجل تحقيق رفاهية شاملة لجميع المواطنين. وعرض البلعمشي في مداخلته نماذج رائدة من دول مثل الدول الاسكندنافية وألمانيا، حيث تمكنت هذه الدول بحسبه من بناء منظومات اجتماعية ناجحة، مبرزا أن “هذه التجارب المقارنة تقدم دروسا قيمة للمغرب، حيث يمكن استلهام بعض السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تتسم بالعدالة الاجتماعية والاهتمام بتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات”. The post خبراء يبسطون رهانات وفرص الدولة الاجتماعية في الأقاليم الجنوبية appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

5–الدريويش: الصيد البحري ركيزة أساسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في الأقاليم الجنوبية

هوية بريس

هوية بريس – و م ع أكدت كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، أن قطاع الصيد البحري أصبح ركيزة استراتيجية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في الأقاليم الجنوبية، بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وقالت الدريوش، في كلمة لها، أمس الجمعة بالداخلة، في إطار الدورة ‏الرابعة للمنتدى السنوي “المغرب الدبلوماسي- الصحراء” إن “السياسة المعتمدة تحت قيادة جلالة الملك في الأقاليم الجنوبية تتميز بمقاربة مندمجة ومتعددة القطاعات لصالح اقتصاد أزرق مستدام، وذلك بفضل تنفيذ النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية”. كما سلطت الضوء على المبادرة الملكية للفضاء الأطلسي، الرامية إلى تعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي، مشيرة إلى أنه تم ضخ استثمارات كبيرة في البنية التحتية للموانئ، لا سيما من خلال تشييد ميناء الداخلة الأطلسي، حيث خصص للمشروع نحو 10 ملايير درهم والذي من المقرر الانتهاء من أشغاله سنة 2028. كما توقفت عند الإنتاجية السمكية التي بلغت 1.42 مليون طن سنة 2023 بقيمة تجاوزت 15.2 مليار درهم، موضحة أن 80% من الكميات المصطادة على المستوى الوطني مصدرها من موانئ ومواقع الأقاليم الجنوبية. وأضافت أن القطاع يستقطب استثمارات كبيرة، من خلال صادرات بلغ مجموعها 31 مليار درهم سنة 2023، مما يعزز حصته في الصادرات الوطنية من الأغذية الزراعية والصادرات القادمة بشكل رئيسي من وحدات المعالجة بالجهة. وشددت على أن هذه الإنجازات هي ثمرة نسيج صناعي في تطور مستمر بلغ 518 وحدة معالجة في 2023، 34% منها في الأقاليم الجنوبية. وبالإضافة إلى ذلك، أشارت الدريوش إلى أنه منذ 2010، حقق مخطط “اليوتيس” المخصص لقطاع الصيد البحري إنجازات ملموسة ومشجعة، موضحة أنه على مستوى الاستثمار، تم تخصيص ميزانية إجمالية تزيد على 8,5 مليار درهم لتمويل جميع البرامج المندرجة ضمن استراتيجية القطاع من بينها ما يقارب 2.6 مليار درهم منحت لمشاريع أنجزت في الأقاليم الجنوبية. كما توقفت الدريوش عند التعاون جنوب-جنوب في قطاع الصيد البحري، مشيرة إلى أن المغرب، باعتباره قوة إقليمية رائدة في قطاع الصيد البحري (الأول إفريقيًا)، ملتزم بالاستدامة من خلال برامجه ومبادراته المختلفة. وفي السياق، ذكرت بأن المملكة أبرمت العديد من اتفاقيات التعاون بين المغرب وأزيد من 18 دولة بالقارة الإفريقية، تسمح بتنظيم التكوين وتبادل الخبرات والتجارب، مشيرة إلى أنه تم إنجاز خمس بنيات تحتية للتفريغ والتسويق لفائدة الصيد التقليدي في أربعة بلدان (السنغال وكوت ديفوار والغابون وغينيا). وأبرزت الدريوش الإنجازات التي حققها المغرب بفضل التوجيهات الملكية السامية، التي جعلت استدامة الموارد البحرية في صلب الاستراتيجية الوطنية لتنمية قطاع الصيد البحري، مشيرة إلى أن إرادة المملكة، كفاعل رئيسي، في إفريقيا، للتعاون داخل مختلف الهيئات تعتمد على الخبرة الكبيرة المكتسبة بفضل الاستراتيجية الوطنية لتنمية قطاع الصيد البحري “اليوتيس” التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2009، وخارطة طريق تنمية القطاع 2020-2030، لجعله رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. وتنعقد الدورة ‏الرابعة للمنتدى السنوي “المغرب الدبلوماسي- الصحراء”، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وذلك تحت شعار: “الملك محمد السادس: 25 سنة من الرؤية الملكية، 10 سنوات من النماء بالأقاليم الجنوبية، زخم تقدم وطني وقاري”. The post الدريويش: الصيد البحري ركيزة أساسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في الأقاليم الجنوبية appeared first on هوية بريس.

6–الخطاط ينجا.. النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية عزز ورش الجهوية المتقدمة

mostapha harrouchi

أكد رئيس مجلس جهة الداخلة-وادي الذهب، الخطاط ينجا، اليوم الجمعة بطنجة، أن النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية عزز ورش الجهوية المتقدمة في هذه الربوع من المملكة. وأوضح ينجا، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش أشغال النسخة الثانية للمناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة، أن النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، كأحد أهم الأوراش المهيكلة التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في السابع من نونبر 2015 بمناسبة الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء، أعطى دفعة قوية لهذه الربوع من المملكة، مشيرا إلى انعكاساته الإيجابية على النهوض بالتعاون مع دول غرب إفريقيا، ومزاياه التي همت تجويد البنيات التحتية والارتقاء بالتدخلات القطاعية. وسجل رئيس مجلس جهة الداخلة-وادي الذهب، أن هذا النموذج التنموي يجسد رؤية الملك وحرصه على جعل هذه الأقاليم قطبا للتنمية والاندماج الاقتصادي من خلال حزمة من المشاريع ذات الأبعاد المتعددة، والتي استهدفت تقوية المجال الترابي وتعزيز جذب الاستثمار المنتج. وتابع أن الجهات الجنوبية أضحت بفضل هذا النهج التنموي جهات تستشرف المستقبل بخطى حثيثة، وأقطابا حقيقية لتقوية التنافسية، وخلق الثروة، وإحداث فرص الشغل. وعلى صعيد متصل، أكد ينجا أن الرسالة السامية التي وجهها الملك إلى المشاركين في أشغال المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة ترسم معالم استدامة ورش الجهوية المتقدمة بغرض “المرور إلى السرعة القصوى”، مضيفا أن الرسالة الملكية دعت إلى إرساء تعاقد جديد بين الدولة والجهات، عبر تقوية الحكامة الترابية، وتجاوز الفوارق المجالية، وبحث التحديات المختلفة، من قبيل الإجهاد المائي. ويشكل هذا الحدث، المنظم على مدى يومين بمبادرة من وزارة الداخلية وبشراكة مع جمعية جهات المغرب، لحظة مهمة في تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، باعتباره إصلاحا هيكليا وخيارا استراتيجيا لتعزيز مسار التنمية الترابية، وذلك في ظل التوجيهات الملكية السامية وسيسلط المشاركون في هذا اللقاء الضوء على المبادرات الناجحة والمشاريع الهيكلية المنجزة في مختلف الجهات، بهدف تشجيع تبادل الخبرات والتفكير في حلول مبتكرة ومناسبة للتحديات الترابية. The post الخطاط ينجا.. النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية عزز ورش الجهوية المتقدمة appeared first on Le12.ma.

7–النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية عزز ورش الجهوية المتقدمة في هذه المناطق

هوية بريس

هوية بريس – و م ع أكد رئيس مجلس جهة الداخلة-وادي الذهب، الخطاط ينجا، اليوم الجمعة بطنجة، أن النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية عزز ورش الجهوية المتقدمة في هذه الربوع من المملكة. وأوضح ينجا، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش أشغال النسخة الثانية للمناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة، أن النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، كأحد أهم الأوراش المهيكلة التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في السابع من نونبر 2015 بمناسبة الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء، أعطى دفعة قوية لهذه الربوع من المملكة، مشيرا إلى انعكاساته الإيجابية على النهوض بالتعاون مع دول غرب إفريقيا، ومزاياه التي همت تجويد البنيات التحتية والارتقاء بالتدخلات القطاعية. وسجل رئيس مجلس جهة الداخلة-وادي الذهب، أن هذا النموذج التنموي يجسد رؤية جلالة الملك وحرصه على جعل هذه الأقاليم قطبا للتنمية والاندماج الاقتصادي من خلال حزمة من المشاريع ذات الأبعاد المتعددة، والتي استهدفت تقوية المجال الترابي وتعزيز جذب الاستثمار المنتج. وتابع أن الجهات الجنوبية أضحت بفضل هذا النهج التنموي جهات تستشرف المستقبل بخطى حثيثة، وأقطابا حقيقية لتقوية التنافسية، وخلق الثروة، وإحداث فرص الشغل. وعلى صعيد متصل، أكد ينجا أن الرسالة السامية التي وجهها جلالة الملك إلى المشاركين في أشغال المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة ترسم معالم استدامة ورش الجهوية المتقدمة بغرض “المرور إلى السرعة القصوى”، مضيفا أن الرسالة الملكية دعت إلى إرساء تعاقد جديد بين الدولة والجهات، عبر تقوية الحكامة الترابية، وتجاوز الفوارق المجالية، وبحث التحديات المختلفة، من قبيل الإجهاد المائي. ويشكل هذا الحدث، المنظم على مدى يومين بمبادرة من وزارة الداخلية وبشراكة مع جمعية جهات المغرب، لحظة مهمة في تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، باعتباره إصلاحا هيكليا وخيارا استراتيجيا لتعزيز مسار التنمية الترابية، وذلك في ظل التوجيهات الملكية السامية وسيسلط المشاركون في هذا اللقاء الضوء على المبادرات الناجحة والمشاريع الهيكلية المنجزة في مختلف الجهات، بهدف تشجيع تبادل الخبرات والتفكير في حلول مبتكرة ومناسبة للتحديات الترابية. The post النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية عزز ورش الجهوية المتقدمة في هذه المناطق appeared first on هوية بريس.

8–افتتاح رابطة فرنسية بالعيون

videoyoutube

The post افتتاح رابطة فرنسية بالعيون appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

9–داتي: التنمية بالصحراء مثيرة للإعجاب

videoyoutube

The post داتي: التنمية بالصحراء مثيرة للإعجاب appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

10–نواب الصحراء المغربية يدينون الأجندة التحريضية لبرلمانيين أوروبيين

هسبريس – أحمد الساسي

وُصفت محاولة وفد برلماني أوروبي دخول مدينة العيون المغربية بصفة سياحية، بحر هذا الأسبوع، بكونها استفزازية رغم الغطاء السياسي الذي طبع التحرك، كما اعتبرت تجاوزا واضحا للمساطر القانونية والأعراف الدبلوماسية العالمية المعمول بها. وكشفت معطيات أمنية استباقية أن “أهداف الزيارة كانت تحمل طابعا سياسيا محضا يحاول المعنيون به القيام بتحركات وعقد لقاءات غير معلنة تخدم أجندة تنظيم البوليساريو الانفصالي داخل الأقاليم الجنوبية للمملكة”. ولأن هذا السلوك يتنافى مع الضوابط القانونية المنظمة لدخول الأجانب إلى التراب المغربي، فقد تدخّلت السلطات المحلية بعاصمة الأقاليم الجنوبية، وقامت باتخاذ إجراءات المنع والترحيل، تأكيدا على أن “احترام السيادة الوطنية تظل خطا أحمر لا يمكن تجاوزه تحت أي مبرر”. ويضم الوفد الأوروبي، الذي كان يعتزم القيام بزيارة للأقاليم الجنوبية للمملكة تحت غطاء سياحي، وتدشين لقاءات سياسية تهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة، ليمستروم آنا كاتي، وخوسي أنتيرو سارامو، النائبين البرلمانيين عن الحزب الفنلندي “تحالف اليسار”، وسيرا سانشيز إيزابيل، النائبة عن حزب “بوديموس” الإسباني، وكاتارينا مارتينز، النائبة عن الحزب الاشتراكي البرتغالي “كتلة اليسار”، وكيسادا مارتين بابلو، مساعد نائبة رئيس مجموعة اليسار في البرلمان الأوروبي، إضافة إلى شخص آخر مكلف بالإعلام والتواصل رافقهم في هذه الرحلة. السيادة الوطنية تعليقا على قرار ترحيل أربعة نواب في البرلمان الأوروبي واثنين من مرافقيهم بعد محاولتهم دخول مدينة العيون بطريقة غير قانونية، قالت لالة الحجة الجماني، النائبة البرلمانية عن جهة العيون الساقية الحمراء، “لا يخفى على أحد أن المملكة المغربية دولة مؤسسات ذات سيادة كاملة على ترابها الوطني، وتحترم القوانين والأعراف الدولية المعمول بها”. وأكدت النائبة ذاتها، في تصريح خصت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أن أي زيارة أو تحرك لمسؤول سياسي أجنبي، سواء كان يمثل دولة أو مؤسسة سياسية، يجب أن يتم وفق القنوات الرسمية واحترام السيادة الوطنية، مشيرة إلى أن “ما أقدم عليه أعضاء هذا الوفد الأوروبي يتعارض بشكل واضح مع القواعد الدبلوماسية والمؤسساتية، لاسيما في ظل عدم احترامهم الإجراءات المتعارف عليها، التي تستوجب تنسيقا مسبقا مع البرلمان المغربي والسلطات المختصة”. وأضافت عضو حزب الأصالة والمعاصرة أن البرلمان الأوروبي نفسه يفرض على أعضائه الحصول على تفويض رسمي قبل القيام بأي مهام خارجية، مما يجعل هذه الخطوة غير مبررة ومخالفة حتى لقواعد المؤسسة التي ينتمي إليها أعضاء هذا الوفد. وفي هذا السياق أوضحت الجماني أن “قرار السلطات المغربية بمنع هذا الوفد يتسق بشكل طبيعي مع الممارسات المتبعة دوليا لحماية سيادة الدول، لاسيما أن خلفيات أعضاء الوفد ونواياهم العدائية ليست خافية على أحد”، لافتة الانتباه إلى أن “تحركاتهم تندرج في إطار محاولات التشويش والتضليل الممنهج، الذي يندرج ضمن حملة دعائية تستهدف النجاحات الدبلوماسية التي تحققها المملكة تحت قيادة الملك محمد السادس”. “نحن، كممثلين شرعيين لسكان الصحراء المغربية، ندعم بشكل كامل قرار السلطات في هذا السياق، ونقف كبرلمانيين ومنتخبين وشيوخ وأعيان، بل كمواطنين مغاربة فوق أرضنا التي ننعم فيها بالاستقرار والأمن، أمام كل محاولة خبيثة ويائسة تسعى إلى زعزعة الاستقرار عبر التشويش وبث المغالطات وتزييف الحقائق”، تقول المتحدثة ذاتها، قبل أن تضيف أن “حماية السيادة الوطنية والتصدي لمثل هذه المناورات لا يقعان فقط على عاتق السلطات، بل هي مسؤولية جماعية تشمل مختلف المؤسسات الوطنية والهيئات السياسية والمجتمعية، التي تظل متيقظة لكل المحاولات الرامية إلى المساس بمصالح المغرب ووحدته الترابية”. وختمت الجماني حديثها لهسبريس بالتأكيد على أن المغرب سيظل ثابتا في مواقفه السيادية، متسلحا بإجماع وطني راسخ في الدفاع عن قضاياه العادلة، ومستمرا في مواصلة مسيرته التنموية بقيادة الملك، بعيدا عن أي محاولات للتشويش أو الاستفزاز. رفض الاستفزاز قالت فاطمة سيدة، النائبة البرلمانية عن حزب الاستقلال بجهة العيون الساقية الحمراء، إن الإجراء المتخذ بحق أعضاء الوفد الأوروبي يندرج ضمن ممارسة المغرب لسيادته الوطنية، وحرصه على احترام القوانين المنظمة لدخول وإقامة الأجانب فوق أراضيه، خاصة عندما يتعلق الأمر بأفراد يحاولون توظيف التأشيرة السياحية لأغراض سياسية تتنافى مع القوانين المغربية. وأوضحت سيدة، في تصريح لجريدة هسبريس، أن “المغرب، كعادته، يظل منفتحا على الزوار الأجانب، لكنه في المقابل لا يمكن أن يقبل بأي استغلال لأراضيه في التحريض أو المساس بوحدته الترابية”، مشيرة إلى أن “هذا ما ينطبق على هؤلاء الأشخاص الذين تجمعهم روابط بكيانات معادية للمملكة”. وتابعت المتحدثة، التي تشغل أيضا منصب رئيسة جماعة أمكالة التابعة لإقليم السمارة، أن “الوفود البرلمانية الجادة تحترم الأعراف الدبلوماسية، وتأتي عبر القنوات الرسمية المعتمدة، وفق تنسيق مسبق، وليس من خلال محاولات فردية تفتقر للإطار القانوني والتنسيقي”، مسجلة أن “المنطقة تستقبل بانتظام وفودا سياسية وبرلمانية من مختلف الدول، تزور الأقاليم الجنوبية، وتعاين بنفسها مسار التنمية الذي تشهده هذه المناطق، في ظل الترحاب الذي يلقاه كل من يرغب في الاطلاع على الواقع كما هو، وفق الضوابط والقوانين المعمول بها”. وأضافت أن السلطات المغربية تعاملت مع تحركات أولئك البرلمانيين بحزم واستباقية، حفاظا على الأمن والاستقرار بالأقاليم الجنوبية، مؤكدة أن “الموالين لجبهة البوليساريو يحاولون العودة إلى أساليب الضغط التقليدية، عبر التواصل مع بعض الأحزاب اليسارية الداعمة للطرح الانفصالي، في محاولات يائسة لإعادة إحياء خطاب فقد كل مصداقية منذ سنوات بعيدة”. مناورات فاشلة قال محمد عياش، النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار بالعيون، إن قرار منع نواب برلمانيين أوروبيين ومرافقيهم من دخول التراب الوطني يأتي في إطار تطبيق مقتضيات القانون رقم 03-02 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية، موضحا أن “هذا القرار، الذي جاء بناء على طلب من الهيئات المنتخبة بمدينة العيون، يعكس التزام المغرب بالحفاظ على سيادته، ورفضه أي محاولات للالتفاف على القوانين المنظمة للزيارات الأجنبية”. وأضاف عياش، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “هؤلاء الأفراد لم يلتزموا بالقنوات الرسمية المتعارف عليها، بل حاولوا الدخول إلى العيون بطريقة تتنافى مع المساطر القانونية، وهو ما يكشف عن نوايا غير بريئة”، مؤكدا أن “المغرب، الذي يستقبل باستمرار وفودا دبلوماسية وحقوقية في إطار احترام القوانين، لن يسمح بأي تحركات مشبوهة تهدف إلى التشويش على أمنه واستقراره”. وأوضح أن احترام سيادة الدول والتنسيق مع مؤسساتها يعد مبدأ أساسيا في العلاقات الدولية، مشيرا إلى أن أي زيارة برلمانية يجب أن تتم وفق القنوات الرسمية المعمول بها، قبل أن يضيف أن “النواب المغاربة، كمنتخبين ومسؤولين، لا يمكن أن يفكروا يوما في الانتقال إلى أي بلد آخر بصفتهم البرلمانية دون احترام مؤسساته وقوانينه، فكيف يمكن القبول بأن يأتي برلمانيون أجانب إلى المغرب بغرض دعم أطروحات انفصالية تهدد أمنه واستقراره؟” وسجل المتحدث، الذي يترأس مجلس جماعة فم الواد التابع لإقليم العيون، أن هذه المحاولة تأتي ضمن مناورات جبهة البوليساريو، التي تسعى بعد فشلها على المستوى الدبلوماسي إلى استغلال بعض التيارات اليسارية في أوروبا من أجل خلق ضجة إعلامية لا أساس لها من التأثير الواقعي، موردا أن “المغرب بفضل دبلوماسيته القوية نجح في كشف زيف هذه الادعاءات، وهو ما يتجلى في التراجع المستمر للدعم الدولي للطرح الانفصالي”. وأضاف أن الأقاليم الجنوبية للمملكة تشهد دينامية تنموية متواصلة، مبرزا أنها مفتوحة أمام كل الزوار الذين يحترمون الإجراءات القانونية المعمول بها، قبل أن يؤكد أن “المملكة لن تقبل بأي استغلال غير مشروع للتأشيرات السياحية لتنفيذ أجندة سياسية تخدم أطرافا معادية لوحدتها الترابية”، وأن “القوانين المغربية تُطبق بصرامة على الجميع دون استثناء”. وختم محمد عياش حديثه لهسبريس بالقول إن المغرب سيواصل تعزيز مكتسباته الدبلوماسية والدفاع عن وحدته الترابية بكل حزم، لافتا الانتباه إلى أن “أي محاولات لزعزعة الاستقرار ستواجه برد صارم من قبل السلطات المعنية”، وأن “احترام السيادة الوطنية والالتزام بالمساطر القانونية يشكلان القاعدة الأساسية لأي تعاون دولي، الشيء الذي يفرض على جميع الجهات الفاعلة احترام القوانين المغربية وعدم السقوط في فخ الاستفزازات العقيمة”. The post نواب الصحراء المغربية يدينون الأجندة التحريضية لبرلمانيين أوروبيين appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.