وسط تركيز على كلينتون.. جدل واسع في أمريكا بعد نشر وثائق منقحة لملف إبستين

هبة بريس

أفرجت وزارة العدل الأميركية عن آلاف الوثائق المنقحة المرتبطة بتحقيقاتها في قضية الممول الراحل جيفري إبستين، في خطوة وُصفت بأنها جاءت استجابة لضغوط سياسية وتشريعية متصاعدة، وذلك عقب مصادقة الكونغرس على قانون يُلزم الحكومة بالكشف عن السجلات المتعلقة بالقضية.

الوثائق التي وصفتها الوزارة نفسها بالجزئية فجّرت موجة واسعة من الجدل، ليس فقط بسبب ما ورد فيها من معطيات، بل أيضا بسبب ما غاب عنها، وهو ما فتح الباب أمام تأويلات سياسية وإعلامية متباينة.

مراجعة أولية للملفات أظهرت غياب إشارات وازنة إلى الرئيس دونالد ترامب، مقابل حضور لافت لاسم وصور الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون، وهو ما اعتبره متابعون أمرا مثيرا للانتباه، خاصة أن دفعات سابقة من وثائق إبستين كانت قد تضمنت مواد مرتبطة بترامب على مدى سنوات.

سياسيا جاء هذا الإفراج في سياق مشاحنات حادة داخل واشنطن، وسط انتقادات من بعض الداعمين البارزين لترامب الذين اتهموا إدارته بالتباطؤ في نشر الوثائق كاملة، معتبرين أن ما جرى يعكس محاولة للسيطرة على مسار الكشف.

قانونيا أكدت وزارة العدل أن الخطوة تندرج ضمن الامتثال لتشريع أقره الكونغرس بأغلبية واسعة، ينص على نشر جميع ملفات إبستين، بعدما ظلت لسنوات محاطة بالسرية بدعوى حماية التحقيقات وخصوصية الضحايا، مع تحديد مهلة نهائية للإفراج عن الوثائق قبل منتصف شهر ديسمبر.

مضمون الملفات المنشورة شمل مواد تعود لتحقيقات فدرالية وعلى مستوى الولايات، إضافة إلى صور للرئيس الأسبق بيل كلينتون، في مقابل إشارات محدودة للغاية إلى ترامب، رغم العلاقة السابقة التي ربطته بإبستين قبل القطيعة بينهما وقبل أول إدانة قضائية للأخير.

رسميا لم توجه أي اتهامات إلى ترامب، الذي سبق أن نفى علمه بأي أنشطة إجرامية لإبستين، فيما اعتبر مقربون من كلينتون أن التركيز الإعلامي والسياسي عليه يهدف إلى تحويل الأنظار عن أطراف أخرى.

في هذا السياق صرح نائب مدير مكتب كلينتون بأن ما يجري يعكس محاولة واضحة لحماية البيت الأبيض من التدقيق، مشيرا إلى أن فتح التحقيق في علاقات كلينتون بإبستين جاء بقرار مباشر من ترامب في خطوة اعتبرها منتقدون ذات خلفية سياسية.

بالمقابل عبّر كلينتون في مناسبات سابقة عن ندمه على أي صلة جمعتْه بإبستين، مؤكدا أنه لم يكن على علم بجرائمه، وأنه لم يتورط في أي نشاط غير قانوني.

تحذيريا شددت وزارة العدل على أنها بذلت أقصى ما يمكن من الجهود لحجب المعطيات الشخصية للضحايا، مع الإقرار بإمكانية الكشف غير المقصود عن بعض البيانات الحساسة، في ظل حجم الوثائق وتعقيد مراجعتها.

تصريحا أعلن نائب المدعي العام أن الوزارة تعتزم الإفراج عن مئات الآلاف من الوثائق، دون الالتزام بنشرها كاملة، مشيرا إلى أن دفعات إضافية قد تصدر لاحقا بعد إخضاعها لمراجعات قانونية تهدف إلى حماية الضحايا وسير التحقيقات.

جدليا سبق لترامب أن دعا الجمهوريين في الكونغرس إلى معارضة القانون، محذرا من أن نشر السجلات قد يشكل سابقة خطيرة، غير أن عددا من أنصاره عادوا لاحقا لاتهام إدارته بالتستر على علاقات إبستين بشخصيات نافذة، خاصة في ظل الغموض الذي رافق وفاته داخل أحد سجون نيويورك.

معلومات سابقة كشفت أن إبستين واصل التواصل بعد إدانته مع شخصيات سياسية واقتصادية بارزة، من بينها مستشارون سابقون في البيت الأبيض ومسؤولون حكوميون ورجال أعمال، إضافة إلى الأمير البريطاني السابق أندرو الذي جُرد من ألقابه بسبب صلته بالقضية.

إعلاميا نقلت وكالة أسوشيتد برس أن وزارة العدل أبلغت الكونغرس بأن الدفعة الأخيرة من الوثائق غير مكتملة، وأن إفراجات أخرى متوقعة قبل نهاية العام، مع استمرار حجب أجزاء واسعة من المحتوى.

تفصيليا تضمنت الملفات صفحات ومقاطع صوتية خضعت لتنقيح كبير، واشتملت على أسماء ناجيات، إضافة إلى وثائق محجوبة بالكامل، في وقت طلبت فيه الوزارة من الجمهور المساعدة في تحديد ما يجب أن يظل سريا.

قضائيا احتفظت وزارة العدل بحقها في حجب بعض الملفات بدعوى حماية التحقيقات الجارية، بما في ذلك ملفات مرتبطة بعلاقات شخصيات سياسية وأكاديمية نافذة بإبستين، فضلا عن اعتبارات تتعلق بالأمن القومي.

برلمانيا سبق أن أفرج مشرعون ديمقراطيون وجمهوريون عن دفعات من الوثائق التي قدمتها تركة إبستين، وشملت صورا ومواد سُلّمت إلى الكونغرس عقب استدعاء رسمي للتركة.

قضائيا أيضا سمحت محاكم بنشر سجلات من ملاحقة إبستين الأخيرة، بما في ذلك محاضر هيئة المحلفين ومواد كشفت خلال مرحلة الاطلاع على الأدلة.

خلاصة المشهد أن ملف إبستين ما يزال مفتوحا على مزيد من الجدل، في ظل إفراجات متدرجة عن وثائق توصف بغير المكتملة، وصراع سياسي محتدم حول من يُذكر اسمه ومن يظل غائبا عن السجلات المنشورة.

شفيق عنوريمصدر