المجلس الوطني لحقوق الإنسان
تراند اليوم |
1–وزير العدل: المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعم الفئات الهشة ويعزز الانتصاف
ليلى صبحي
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، على الدور المحوري للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في حماية وتعزيز حقوق الإنسان بالمغرب، مشيراً إلى كونه آلية فعالة وسهلة الولوج للانتصاف. وجاء ذلك خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان لعام 2025، مساء أمس الخميس، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب. وأوضح وهبي أن المجلس […]
2–بوعياش تنادي بحملة دولية ضد التعذيب
هسبريس من الرباط
سلطت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الضوء على أهمية أشغال الورشة الإقليمية حول “تعزيز الضمانات التشريعية لمنع ومناهضة التعذيب وسوء المعاملة”، التي نظّمها المجلس بالتعاون مع المكتب الإقليمي للمفوض السامي لحقوق الإنسان، معتبرة أن “الحدث خطوة نوعية لتعزيز الالتزام بمنع التعذيب على المستويين الوطني والدولي”. وأكدت بوعياش، في كلمة لها بمناسبة افتتاح الورشة المنظمة بالدار البيضاء يومي 19 و20 من الشهر الجاري، أن منع التعذيب يشكّل ركنا أساسيا في بناء دولة الحق والقانون، مشيرة إلى أن “النقاشات التي ستشهدها الورشة لا تقتصر فقط على ضمان تطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بل تمتد إلى تعزيز القيم المجتمعية التي تضمن كرامة الإنسان وتحقق الإنصاف والعدالة”. وفي هذا الصدد دعت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى إطلاق حملة دولية تهدف إلى تحقيق مصادقة شاملة على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب بحلول عام 2025، خاصة أن 174 دولة فقط صادقت عليها حتى الآن، بينما مازال بروتوكولها الاختياري يعاني من ضعف في المصادقة، إذ انضمت إليه 93 دولة فقط من أصل 104 موقعة. وأبرزت المتحدثة تجربة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب، التي تعتمد مقاربة شاملة تجمع بين الوقاية والحماية والنهوض بثقافة الحقوق والحريات، وأشارت إلى الاتفاقية الإطارية للشراكة الموقعة مع المديرية العامة للأمن الوطني سنة 2022، معتبرة إياها “نموذجا متفردا في التعاون المؤسساتي الذي يضع حقوق الإنسان في صلب برامج تكوين الأطر الأمنية، لضمان الوقاية من التعذيب وسوء المعاملة”. كما أعلنت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن إطلاق شبكة إقليمية للوقاية من التعذيب تجمع عددا من الدول الإفريقية، مقر كتابتها الدائمة سيكون في الرباط، لافتة إلى أن “الهدف الأساسي هو العمل المشترك لجعل القارة الإفريقية نموذجا خاليا من التعذيب عبر حملات تعبئة وترافع متواصلة”. واختتمت بوعياش كلمتها بالدعوة إلى تحويل الورشة إلى محطة انطلاق جديدة نحو بناء التزام عالمي مشترك يرتكز على ضمانات تشريعية قوية، معتبرة أن “الوقاية من التعذيب تشكل قاعدة أساسية لضمان فعلية كافة حقوق الإنسان، التي تظل مترابطة وغير قابلة للتجزئة”. The post بوعياش تنادي بحملة دولية ضد التعذيب appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
3–التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية تجسيد لقرار طوعي وقناعة مجتمعية للقطع مع انتهاكات حقوق الإنسان (السيدة بوعياش)
Maroc24
قالت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، اليوم الجمعة بالرباط، إن التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية، تعد تجسيدا لقرار سيادي طوعي وقناعة مجتمعية للقطع مع ماضي انتهاكات حقوق الانسان. وأبرزت السيدة بوعياش في تصريح للصحافة، بمناسبة افتتاح معرض “عشرينية الحقيقة والإنصاف والمصالحة” بمقر البرلمان، والذي أقيم على هامش المناظرة الدولية حول العدالة الانتقالية، تفرد التجربة المغربية، مشيرة إلى أن هذه المناظرة تعد مناسبة لاستحضار عمل هيئة الإنصاف والمصالحة وانفتاحها على المجتمع. وسجلت أن توصيات الهيئة عملت على إعمال جبر الضرر الفردي والجماعي كعنصر من عناصر العدالة الانتقالية، لافتة إليها كـ”مؤطر ومؤسس وناظم للاستراتيجيات الإنمائية في ما يتصل بالعدالة المجالية، من أجل تدارك الخصاص المسجل في مناطق تسجل تطورا تنمويا أقل مقارنة مع أخرى”. وأكدت السيدة بوعياش أن معرض “عشرينية الحقيقة والإنصاف والمصالحة” يشكل فرصة لإبراز توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في ما يتصل بـ”جبر الضرر الذي تقدمنا فيه بشكل كبير، والاحتفاء بعشرينية القطع مع الانتهاكات التي انكبت هذه الهيئة على معالجتها “. وأضافت أن هذه التوصيات تمت أجرأتها من خلال الإصلاحات الدستورية المؤسساتية، والمؤسسات المعنية بمواكبة واحترام حقوق الإنسان، إضافة إلى الآليات التشاورية، مبرزة في هذا الاتجاه الأدوار التي نهضت بها الإصلاحات التشريعية، بغرض ضمان مساواة الجميع أمام القانون. وتتناول أشغال المناظرة الدولية حول “العدالة الانتقالية” التي تنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تخليدا للذكرى العشرين لإحداث هيئة الإنصاف والمصالحة، مواضيع مرتبطة بمسارات العدالة الانتقالية، بما فيها التفاعلات الممكنة بين العدالة الانتقالية والإصلاحات الدستورية والتشريعية والقضائية، وأدوار المؤسسات العمومية والمجتمع المدني في هذه المسارات ودعم تنفيذ توصيات هيئات العدالة الانتقالية، إضافة إلى قضايا الذاكرة. كما ستتطرق المناظرة لسبل الاستفادة من مسارات تشكل بانعكاساتها ونتائجها مرجعا لتجارب أخرى حالية ومستقبلية، خاصة هيئة الإنصاف والمصالحة، باعتبارها تجربة غنية بممارساتها الفضلى، ومتفردة من حيث تدبيرها، وإنجازها ومنجزها وتوصياتها. و م ع The post التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية تجسيد لقرار طوعي وقناعة مجتمعية للقطع مع انتهاكات حقوق الإنسان (السيدة بوعياش) appeared first on Maroc24.
4–الرباط.. تقديم مؤلف جماعي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان حول العدالة الانتقالية
Maroc24
تم، اليوم السبت بمقر مجلس المستشارين، تقديم مؤلف جماعي أصدره المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول العدالة الانتقالية، وذلك ضمن أشغال المناظرة الدولية حول “العدالة الانتقالية”. وفي كلمة تقديمية، أبرز الأستاذ الجامعي، محمد السعدي، أن هذا المؤلف الجماعي يعد استلهاما لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، ويتوخى تقديم التجربة المغربية الفريدة في المصالحة من حيث دلالاتها المتنوعة ورؤاها المتعددة لحقول معرفية مختلفة. وسجل أن المؤلف سلط الضوء على أربعة محاور رئيسية، وهي العدالة الانتقالية كمفهوم وتجربة، والعدالة الانتقالية: تأملات في الحقيقة وجبر الضرر وضمانات عدم التكرار، والعدالة الانتقالية: تأملات في الأثر، فضلا عن تأملات ودراسات مقارنة بين مختلف التجارب الدولية. وأضاف الأستاذ الجامعي أن هذا العمل الأكاديمي “يعرف العدالة كمفهوم مركب وغير ثابت يستدعي الواقعية عبر التوافقات والترضيات بعيدا عن مشاعر الضغينة”، مبرزا أنه على هذا الأساس، جاء المؤلف بمفهوم المصالحات بدل المصالحة والعدالات الانتقالية بدل العدالة الانتقالية. كما أوضح أن المؤلف ركز على الدراسات المقارنة، عبر استحضار أحداث تاريخية مهمة تحيل على الانتقال الديمقراطي في العالم لاستخلاص الدروس من عدة تجارب، مبرزا أنه اعتمد أيضا على رؤية استشرافية من خلال تعقب الأثر، أي استدعاء الماضي في الحاضر لبناء المستقبل. وخلص السيد السعدي إلى التأكيد على أنه ” لا معنى لعدالة انتقالية إذا لم ت فض إلى إحداث تغيير في حياة الناس والمجتمعات والتشريعات، وذلك عبر +الأثر التحويلي+”. من جانبه، قال أستاذ التاريخ المعاصر والراهن بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، عبد العزيز الطاهري، إن المؤلف يتميز من حيث هندسته ومبناه، بكونه عملا علميا جماعيا من حجم كبير شارك فيه باحثون وباحثات مغاربة وأجانب بلغ عددهم 23 ، وينتمون إلى تخصصات علمية إنسانية واجتماعية متعددة، من بينهم خبراء وعضوان في هيئة الإنصاف والمصالحة، ساهموا بمقالات علمية باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية. وأوضح أن المؤلف تميز بسمتين منهجيتين على قدر كبير من الأهمية، تتمثل الأولى في حضور المقاربة متعددة التخصصات، من خلال تناول تجربة العدالة الانتقالية المغربية في أبعادها المختلفة النظرية، والفلسفية، والقانونية، والتاريخية، والسياسية، والاجتماعية، والنفسية، فيما تتجلى السمة الثانية في اعتماد المنهج المقارن سواء بشكل ضمني، أو بشكل معلن ومقصود. كما أشار الأستاذ الجامعي إلى أن المؤلف استحضر واقع العنف السياسي وانتهاكات حقوق الإنسان، والتي عملت هيئة الإنصاف والمصالحة، في إطار اختصاصها النوعي والزمني الذي يمتد من 1956 إلى 1999، على طي ملفاتها، إلى جانب طابع الاستمرارية الذي ميز السياق السياسي الذي تمت فيه أعمال العدالة الانتقالية المغربية. وأبرز السيد الطاهري أن تقييم تجربة العدالة الانتقالية حضر في الكتاب أيضا من خلال مناقشة نتائج هيئة الإنصاف والمصالحة وما آلت إليه مخرجاتها، وخاصة التوصيات التي أصدرتها، وذلك في ارتباط بمسائل الإصلاح السياسي والدستوري، وبمفاهيم الانتقال والتحول الديموقراطيين، وبمسارات التنمية وبناء المواطنة وترسيخ حقوق الإنسان والانخراط في منظومتها الدولية. من جهتها، قالت عضوة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان سابقا، أمينة لمريني، إن المساهمة في هذا المؤلف تأتي انطلاقا من التفكير بشكل جماعي في مرتكزات العدالة الانتقالية، على مستوى الثقافة والتعليم والتربية، وهو ثمرة مجهود دام أربع سنوات. وأبرزت السيدة لمريني أن هذا الإسهام ينبثق من الرهان على الحمولة الثقافية والتعليمية المتعلقة بدرء حالات التكرار بشكل مستدام، والقطيعة مع كافة الممارسات المنتهكة لحقوق الإنسان وتغيير السلوك وتبني مبادئ قائمة على الاحترام والتسامح والتعايش. ولفتت إلى أن هناك فرصتين مهمتين في إطار تعزيز مسار العدالة الانتقالية بالمغرب. ويتعلق الأمر بإصلاح المنظومة التعليمية وبتعزيز دور وسائل الإعلام في نشر المعلومة والنهوض بثقافة حقوق الإنسان. وبدوره، نو ه المستشار السابق لسياسات جبر الأضرار بمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، تيري سافاج، بالتجربة المغربية في التأسيس للعدالة الانتقالية، من خلال “تجربة الاستماع لشهادات الضحايا خلال جلسات علنية بخصوص ما عاشوه، ثم القرار الحكيم المتعلق بإنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة التي عملت على إرساء ثلاثة مبادئ أساسية، وهي الحقيقة والإنصاف والمصالحة”. كما أشاد السيد سافاج بإدماج توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في الدستور المغربي وإرساء جبر الضرر “كمسألة معنوية ورمزية”، منو ها في هذا السياق بدور البرلمان في مجال تشريع النصوص القانونية ذات الصلة بتعزيز حقوق الإنسان. ويأتي تنظيم مجلسي النواب والمستشارين، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان لهذه المناظرة الدولية، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على مدى يومين، في سياق تخليد الذكرى العشرين لإحداث هيئة الإنصاف والمصالحة. وتناقش هذه المناظرة مواضيع مرتبطة بمسارات العدالة الانتقالية، وأدوار المؤسسات العمومية والمجتمع المدني في هذه المسارات وفي دعم تنفيذ توصيات هيئات العدالة الانتقالية، إضافة إلى قضايا الذاكرة. كما تناقش الجلسات الموضوعاتية سبل الاستفادة من مسارات تشكل بانعكاساتها ونتائجها مرجعا لتجارب أخرى حالية ومستقبلية، خاصة هيئة الإنصاف والمصالحة، باعتبارها تجربة غنية بممارساتها الفضلى، ومتفردة من حيث تدبيرها، وإنجازها ومنجزها وتوصياتها. و م ع The post الرباط.. تقديم مؤلف جماعي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان حول العدالة الانتقالية appeared first on Maroc24.
5–احتفالية خاصة بطنجة تخليدا للذكرى المائوية لتأسيس هيئة المحامين
Maroc24
انطلقت اليوم الثلاثاء بمدينة طنجة سلسلة من الفعاليات الفكرية والحقوقية والرياضية والثقافية، التي تنظمها هيئة المحامين إلى غاية يوم 20 من شهر دجنبر الجاري، وذلك تخليدا للذكرى المائوية لتأسيسها. وتخلد هذه الذكرى، التي حضر حفل انطلاقتها ممثلون عن السلطات القضائية ومختلف المهن القضائية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان وتنظيمات حقوقية مختلفة ومنظمات دولية مهتمة بمجالي الهجرة والحقوق ونقباء من مختلف جهات المملكة، وفق برنامج متنوع يتضمن ندوات موضوعاتية ومعارض توثق لتاريخ مهنة المحاماة والذاكرة القضائية والمهنية المشتركة وطنيا وبمنطقة طنجة على وجه التحديد. وخلال الجلسة الافتتاحية، جرى التوقيع على اتفاقية الشراكة بين هيئة المحامين بطنجة والمنظمة الدولية للهجرة والاعلان عن تأسيس معهد حقوق الإنسان، حيث تهدف الأولى الى تبادل الخبرات بين المؤسستين كل حسب مجال اختصاصه وإعداد الدراسات والتقارير التي تتعمق في الإحاطة بقضية الهجرة من مختلف الجوانب وملامسة الظاهرة في أبعادها الاجتماعية والاقتصادية والقانونية والحقوقية،فيما يهدف تأسيس معهد حقوق الإنسان بتعاون مع هيئات وطنية مختصة لدعم قدرات المنتسبين لمهنة المحاماة في مجالات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها. وبالمناسبة، أبرز نقيب هيئة المحامين بطنجة أنور بلوقي أن هذه التظاهرة التأريخية تعد فرصة لتسليط الضوء على الكثير من القضايا التي تستأثر باهتمام مهنة المحاماة والمنتسبين إليها وباهتمام المهتمين بالمجال الحقوقي ومجال الهجرة باعتبارهما من القضايا التي حقق فيها المغرب تطورا ملموسا وقطع فيها أشواطا متميزة لما فيه مصلحة المجتمع المغربي والمهاجرين، خاصة وأن البلاد أضحت دولة للإقامة بعد أن كانت دولة العبور . واعتبر نقيب هيئة طنجة أن حضور فعاليات حقوقية وقضائية وسياسية مختلفة يعطي الدليل على انفتاح المنتسبين للمهنة على محيطهم العام، وكذا رغبة الهئية في مواكبة قضايا المجتمع والتحولات العميقة التي يعرفها مع الاطلاع على كل المستجدات التي تخدم المواطنين وتساهم في صيانة حقوقهم وتطوير مهنة المحاماة. وقالت سلمى الطود، رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة إن تنظيم ندوة وطنية تحت شعار “مائة سنة من الدفاع عن الحقوق والحريات” هو تأكيد على أن قضايا حقوق الإنسان ليست قضية مؤسسة أو هيئة بعينها وإنما هي قضية كل المتدخلين وشأنا مجتمعيا يجب أن يساهم الجميع، حسب موقعه، في إعطاء الإضافة لتوطيد احترام حقوق الإنسان والحريات وكيفية ممارستها. واعتبرت أن مشاركة مختلف الفاعلين على الصعيدين الوطني والجهوي في هذه الندوة تكرس الإلتقائية والتفاعل بين مختلف الكفاءات وتشبيك الإرادات لتعزيز مجال حقوق الانسان والنهوض بثقافتها وإرساء دعائم البناء الديمقراطي ودولة القانون أكثر فأكثر، باعتبار أن مجال حقوق الإنسان يتطور بشكل مضطرد ويلامس قضايا متنوعة. من جهتها ،أكدت لورا بالاتيني، رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في المغرب أن العناية الخاصة لهيئة المحامين بطنجة ومنتسبيها بقضايا الهجرة دليل قاطع على تميز المغرب في تدبير قضايا الهجرة والمهاجرين وتضمينها اعتبارات حقوقية لاسيما من خلال قواعد دستورية وقانونية تحمل أبعادا إنسانية. وأضافت أن اهتمام المغرب بقضايا الهجرة والمهاجرين هو شأن تجاوز الاهتمام المؤسساتي إلى اهتمام الفعاليات المجتمعية والمهنية وحرصها، من موقعها، على تقديم الإضافة لهذا الموضوع الذي يقاس به التزام الدول العميق على اعتماد جيل جديد من حقوق المهاجرين. ويتضمن برنامج الاحتفالية المائوية ندوة حول “المحاماة وحقوق الإنسان” ،ومعرض ذاكرة هيئة المحامين بطنجة (صور ووثائق تؤرخ لمائوية الحدث) ، واحتفالية خاصة بمدينة العرائش تحت شعار “مائة سنة من الذاكرة المشتركة ” (رواق الصور والوثائق)، ورواق الصور والوثائق بمدينة القصر الكبير وبمدينة أصيلة مع عرض شريط وثائقي وشهادات، وفقرة تكريم نقباء ومحامين سابقين. كما يتضمن برنامج الفعالية تنظيم الملتقى السنوي الرابع للمرأة المحامية وندوة دولية حول “التمييز في القوانين ،دراسة مقارنة” مع الإعلان عن إحداث “المرصد القانوني للمرأة”، و معرضا أدبيا وتشكيليا ووصلات شعرية وموسيقية، وندوة حول “الأدب والمحامي ..قراءة من الخارج “مع الإعلان عن إحداث “الصالون الأدبي” لهيئة المحامين بطنجة. وتحتوي الفعالية أيضا على فقرة خاصة تحت اسم “ذاكرة الهيئات”، وندوة وطنية كبرى بتنسيق مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب حول “تاريخ الهيئات”، وتوقيع اتفاقية بين جمعي هيئات المحامين بالمغرب والجمعية الوطنية للهيئات بفرنسا. و م ع The post احتفالية خاصة بطنجة تخليدا للذكرى المائوية لتأسيس هيئة المحامين appeared first on Maroc24.
6–بوعياش… اختفاء المهاجرين جريمة ضد الإنسانية
fatimatou diouani
قالت امنة بوعياش, رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء بالرباط، إنه في ظل تسجيل العالم لآلاف حالات الاختفاء المأساوية سنويا خلال رحلات الهجرة، أضحى الاختفاء في سياق الهجرة قضية حقيقية من قضايا حقوق الإنسان. وأكدت بوعياش، خلال افتتاح ورشة تفكير حول موضوع “الوقاية من الاختفاء في سياق الهجرة، حماية حقوق الأسر وتدبير الحدود بطرق إنسانية”، تنظم بشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة-فرع المغرب، أن هذا الواقع يستدعي تظافر الجهود والتعاون المؤسساتي في إطار تنزيل الهدف الثامن من الميثاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية. وشددت رئيسة المجلس على ضرورة مناقشة مدى تنفيذ هذا الهدف، الذي ينبغي أن يشكل إطارا مبتكرا للتعاون يسمح بتطوير استجابات تتكيف مع التحديات والقضايا الرئيسية المتعلقة بحماية حقوق الأشخاص في الهجرة. وأشادت بوعياش بثلاث ديناميات باتت بارزة في إطار الوقاية من الاختفاء في سياق الهجرة وتدبير الحدود بطرق إنسانية؛ أولها الدينامية المؤسساتية، التي تتضح في عمل بعض دول غرب إفريقيا لتكثيف الجهود من أجل منع حالات الاختفاء. وبالنسبة للمغرب، أوضحت أن “الإطار المرجعي للإجراءات المعيارية من أجل نظام لتوجيه ودعم المهاجرين”، الذي بلورته وزارة الداخلية المنخرطة في هذه الدينامية، يساهم في تدبير الحدود بطرق إنسانية. أما الدينامية الثانية، تضيف بوعياش، فتقودها المنظمات الدولية التي تضطلع بدور حاسم في التوثيق وبناء القدرات، بالإضافة إلى الدينامية الثالثة؛ وهي دينامية مدنية يدعمها المجتمع المدني، الذي تلتزم عدة جهات فاعلة ضمنه بالعمل الجاد والمحوري، لاسيما من خلال الاشتغال عن قرب قدر الإمكان مع عائلات المفقودين، مما يساهم في فهم رحلات الهجرة وصياغة الاستجابات المناسبة. وبعد استعراضها جهود المجلس الوطني لحقوق الإنسان في إطار الاهتمام بحقوق المهاجرين، خاصة في ما يتعلق بحماية الحقوق في المناطق الحدودية، قالت إن هذه الورشة تعد فرصة مهمة لإعادة تأكيد الالتزام العالمي بتنفيذ الهدف 8 من الميثاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، والتفكير في سبل جديدة للتعاون، بهدف منع حالات الاختفاء أثناء رحلات الهجرة، وحماية الأسر وتعزيز تدبير الحدود بطرق إنسانية. وتندرج هذه الورشة، التي ينظمها المجلس في إطار متابعة تنفيذ الميثاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، الذي تم اعتماده بمراكش سنة 2018، والذي يركز الهدف الثامن منه على “إنقاذ الأرواح وتنسيق الجهود بشأن المهاجرين المفقودين”. كما تهدف هذه الورشة، التي يشارك فيها ممثلون للقطاعات الوزارية المعنية والمنظمات الدولية والمجتمع المدني وعدد من التمثيليات الدبلوماسية، إلى دعم تفعيل التوصيات الصادرة عن الاجتماع الموضوعاتي حول انفصال الأسر وحالات الأشخاص المفقودين في سياق الهجرة، الذي ع قد في شتنبر 2023 في إطار مسلسل الرباط. وتشكل هذه الورشة مناسبة لتبادل الممارسات الفضلى في تدبير حالات الاختفاء وتعزيز النهج التشاركي من خلال إبراز دور المجتمع المدني ودعم التفكير في تعزيز إجراءات وآليات التعرف على المتوفين، والوقوف عند الإطار القانوني المتعلق بالحماية والإجراءات المرتبطة به، وتقديم تجارب المجتمع المدني في دعم أسر المفقودين، وكذا تبادل الخبرات في مجال التعاون لمنع حالات الاختفاء. و.م.ع Facebook Twitter Messenger WhatsApp Email The post بوعياش… اختفاء المهاجرين جريمة ضد الإنسانية appeared first on حدث كم.
7–بوعياش: مآسي الهجرة تحتاج التعاون المؤسساتي .. ودور المجتمع المدني أساسي
هسبريس – يوسف يعكوبي
ورشة عمل حول موضوع “الوقاية من حالات الاختفاء في سياق الهجرة، حماية حقوق الأسر وتدبير الحدود بطرق إنسانية”، سعى من خلالها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة – فرع المغرب (OIM Maroc)، اليوم الأربعاء في الرباط، إلى فتح موضوع طالما شكّل مطالب هيئات مدنية وأسر مهاجرين قضوْا أو كانوا ضحية محاولات الهجرة غير النظامية. في افتتاح الورشة قالت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان،آمنة بوعياش، إن المؤسسة “تعيد التأكيد على التزامنا الراسخ والثابت بحماية حقوق المهاجرين، مهما كان وضعهم، كحق أساسي من حقوق الإنسان، ومن أجل أن نواصل معاً التفكير المعمق في هذه القضية الأساسية”، لافتة الانتباه إلى دلالة انعقاده غداةَ اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وزادت: “نجتمع اليوم لتوسيع نطاق مناقشاتنا حول قضية رئيسية: حالات الاختفاء في سياق الهجرة، وهي قضية حقيقية من قضايا حقوق الإنسان”. “كل عام يختفي آلاف الرجال والنساء والأطفال في جميع أنحاء العالم بشكل مأساوي خلال رحلات الهجرة؛ فمنذ عام 2014 فُقدت أكثر من 69 ألف روح بشرية؛ منها 15.833 في قارتنا إفريقيا”، تورد بوعياش، معتبرة أن “هذه المآسي تسائل ضمائرنا وتسلط الضوء على الحاجة الملحة إلى تعزيز التعاون المؤسساتي في إطار تنفيذ الهدف 8 من الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، الذي تم اعتماده في مراكش عام 2018”. وشددت الحقوقية ذاتها على أن “هذا الهدف يلخص موضوع عملنا اليوم، لإنقاذ الأرواح وإقامة تنسيق دولي فعال للتعامل مع مشكلة المهاجرين المفقودين”. “اتجاهات مُرحب بها” سجلت بوعياش في كلمتها، بإيجاب كبير، “ملاحظة بروز اتجاهات ينبغي الترحيب بها وتقديرها”، أبرزها “دينامية مؤسساتية، خاصة في المغرب الذي أصدَر ‘الإطار المرجعي’ لمعايير الإجراءات المتبعة في نظام توجيه المهاجرين وإبقائهم في حالة تأهب قصوى (وضعته وزارة الداخلية)، من خلال إدخال إجراءات إنسانية لإدارة وتدبير الحدود”. أما الدينامية الثانية فـ”تقُودها المنظمات الدولية”، حسب رئيسة CNDH، إذ “تلعب دورا حاسمًا في التوثيق وبناء القدرات”، شاكرة جهود المنظمة الدولية للهجرة، “وهي شريك في هذا اليوم، على التزامها”، وكذا “مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، على إسهامها من خلال تقاسم خبراتها وتجاربها”. كما أشادت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بجهود فاعلي المجتمع المدني المغربي المواكب لقضايا اختفاء المهاجرين، قائلة إن “عملهم الميداني ودورهم الأساسي قريب من عائلات المفقودين؛ وهو أمر أساسي لفهم مسارات الهجرة وصياغة الاستجابات المناسبة”. وسجلت المتحدثة ذاتها أن “تقرير المجلس تضمن توصيات لتفعيل هذه الحقوق”، مواصلة: “كما توضح أعمالنا اليومية هذا الالتزام، لاسيما في ما يتعلق بحماية الحقوق في المناطق الحدودية”، مستدلة بـ”بعثة تقصي الحقائق – يونيو 2022- إثر الأحداث المأساوية في الناظور-مليلة، والنداء الأخير الذي وجهته إلى الضحايا المحتملين لانتهاكات حقوق الإنسان في سياق ‘أحداث الفنيدق’، باعتبارهما يَعكسان هذا الالتزام”. من جانبها تحدثت لورا بالاتيني، رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في المغرب، مؤكدة “أهمية الموضوع لأن عدد المفقودين في محاولات الهجرة ليس مجرد أرقام”، وأردفت: “مع اقتراب اليوم الدولي للمهاجرين دعُونا نتذكر أن كل مهاجر هو قوة للتغيير يُمكنه المساهمة في التنمية. وبعيداً عن الأرقام فإن لكل حياة أهميتها”، داعية إلى “بذل كل ما في وسعنا لحماية كل واحد منهم”، حسب تعبيرها. وقالت بالاتيني ضمن كلمتها إن “تبادل الأفكار ومشاركة الخبرات والعمل معاً لوضع إستراتيجيات ملموسة وفعالة هو هدف ورشة العمل والتفكير الجماعي”. “إن المغرب، بوصفه بلداً رائداً في الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة، ملتزم بإنقاذ الأرواح وبذل جهود منسَّقة لمنع فقدان المهاجرين”، تورد رئيسة فرع OIM بالرباط، مضيفة أن “من بين الجهود العديدة التي بُذلت بالفعل وجب التنويه بشكل خاص بمبادرته المبتكرة لإدارة الحدود ذات الطابع الإنساني، التي تهدف إلى دمج وضمان الحماية في المناطق الحدودية”، وختمت: “إن هذه المبادرة ذات صلة بمناقشتنا اليوم، وأشجعكم جميعًا على الأخذ بها للانضمام إلى الجهود الحالية والمستقبلية”. تدبير إنساني للحدود تحدث سعد بن بوبكر عن مديرية الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية خلال مداخلة له بعنوان “التزامات الدولة لتدبير إنساني للحدود”، عن توفير المغرب “حماية جماعية-تعددية”، وفق رؤية ملكية تستدمج بُعد “تدبير إنساني قوي”، مع استحضار “رهانات وتحديات محاربة التمييز والاتجار بالبشر ضد المهاجرين”. وعدّد المسؤول في وزارة الداخلية أهمية “رهانات الاندماج التي راهن عليها المغرب بإطلاقه إستراتيجية وطنية للهجرة واللجوء قبل أكثر من عشر سنوات، تُوجت بتسوية وضعية أزيد من 50 ألف مهاجر استفادوا ولهم ولوج ميسر لخدمات التعليم والصحة والحق في السكن والإقامة…”. وتابع المتحدث ذاته بأن المملكة تراعي أيضا “رهانات سوسيو ثقافية كبرى” في عملية التدبير الإنساني لحدودها، مشددا على أن “الهجرة صار يُنظَر إليها ليس كخطر، بل بمثابة فرصة”، وفق تعبيره. يشار إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة، يتوخى عبر ورشة العمل، التي تضم جلسات نقاش طيلة اليوم وعرفت حضور تجارب إفريقية ومغربية من ممثلي المجتمع المدني، إلى “تشجيع التفكير الجماعي في التوصيات التي قُدمت في 2023 كجزء من ‘مسار الرباط”. ويشكل هذا المنتدى للحوار بين بلدان مغادرة وعبور المهاجرين ووصولهم مِنبراً قيماً لتطوير الممارسات الجيدة واستحداث تدابير عملية تهدف إلى منع حالات الاختفاء، واحترام كرامة المتوفين وتقديم استجابات ملموسة للأسر. The post بوعياش: مآسي الهجرة تحتاج التعاون المؤسساتي .. ودور المجتمع المدني أساسي appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
8–تتويج بوعياش بجائزة “البحر الأبيض المتوسط” 2025
nyroz
توجت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، يوم أمس الجمعة بنابولي الإيطالية، بجائزة البحر الأبيض المتوسط 2025، كما جرى اختيارها “سفيرة لمؤسسة دول العالم المتحدة” نظير “مساهمتها الغنية والأكيدة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان”. وفي كلمته خلال افتتاح الحفل، أشاد رئيس مؤسسة دول العالم المتحدة، مايكل كاباسو، بجهود السيدة بوعياش في مجال حقوق الإنسان التي تحظى بصدى وتأثير واسع وطنيا ودوليا، مؤكدا أن هذه الجائزة هي علامة تقدير على تفاني ودينامية رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وأضاف السيد كاباسو، أن هذه الجائزة، وهي عبارة عن عمل فني من إبداع النحات الإيطالي ماريو موليناري، ترمز إلى الحوار والتعاون بين الشعوب، قائلا إنه “ليس من المستغرب أن تحظى السيدة بوعياش بإجماع هياكل المجتمع المدني، حيث تتمتع بمصداقية متجددة باستمرار”. من جانبها، أشادت سفيرة المغرب لدى الفاتيكان والهيئة السيادية والعسكرية لمالطا، رجاء ناجي المكاوي، ب”الالتزام الدؤوب لمناضلة منخرطة في الدفاع عن حقوق الإنسان”. وشددت السفيرة على أن هذا التتويج “المستحق” يعد دليلا واضحا على التزام المملكة الدؤوب والتقدم الذي تحرزه في مجال النهوض بحقوق الإنسان ووضعية المرأة المغربية تحت قيادة صاحب جلالة الملك محمد السادس، الذي أكد، من خلال وضع المجلس الوطني لحقوق الإنسان تحت رئاسة مناضلة كبيرة، رغبته الراسخة في تعزيز مكانة المرأة والنهوض بها وبحقوق الرجل والمرأة. من جهته، أشار رئيس سفراء المؤسسة ورئيس كرسي تحالف الحضارات بالجامعة الأورومتوسطية لفاس، عبد الحق عزوزي، إلى أن تعيين جلالة الملك محمد السادس للسيدة بوعياش على رأس المجلس الوطني لحقوق الإنسان جاء تتويجا لمسيرة طويلة تميزت بتقلدها لعدد من المسؤوليات، منها نائبة رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ونائبة رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان وأمينتها العامة، وعضوة اللجنة العالمية لمناهضة عقوبة الإعدام. بدورها، قالت السيدة بوعياش إن هذه الجائزة المتوسطية المرموقة، التي تمثل “فخرا كبيرا” و”شرفا عظيما” لها كامرأة ومناضلة، هي قبل كل شيء تكريم للمغرب لالتزامه الراسخ بالقيم الكونية للكرامة والعدالة والمساواة، تحت القيادة المستنيرة لجلالة الملك محمد السادس. وبهذه المناسبة، أشارت إلى أن المملكة فرضت نفسها كفاعل أساسي يلعب دور الجسر بين القارات والثقافات والأديان، مع تعزيز رؤية منفتحة ومتسامحة تقوم على التعددية والإدماج. وأضافت أن السنة الماضية تميزت بإنجاز تاريخي تمثل في التصويت بالإيجاب على قرار الإيقاف العالمي لتنفيذ عقوبة الإعدام، وهو قرار يندرج في إطار دينامية أوسع نطاقا لتعزيز الحريات الأساسية والنهوض بمجتمع مغربي أكثر شمولية وإنصافا. كما أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن التعديلات المقترحة على مدونة الأسرة، التي تم تقديمها في دجنبر الماضي، كانت نتيجة مسلسل تشاوري معمق، واصفة الإصلاحات بأنها “طموحة” و”مفعمة بالأمل”، بهدف تعزيز حقوق المرأة والطفل. وفي إشارة إلى أهمية الحوار بين ضفتي المتوسط، شددت السيدة بوعياش على ضرورة التضامن والاحترام المتبادل والتعاون في مجالات رئيسية مثل التعليم والثقافة والبيئة ومشاركة الشباب وحقوق الإنسان. وسجلت أن جائزة البحر الأبيض المتوسط 2025 تحتفي بإنجازات جميع النساء والرجال الذين يعملون بشجاعة وبتفان من أجل الكرامة والعدالة، وغالبا ما يكون ذلك في ظروف صعبة. وتميز الحفل، الذي حضره القنصل العام للمغرب في نابولي، محمد خليل، وثلة من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والثقافية والإعلامية، المغربية والإيطالية والدولية، والدي نظم بمبادرة من مؤسسة دول العالم المتحدة، بزيارة متحف المؤسسة الذي يحتوي على مختارات من التراث من عدة بلدان حول العالم، بما في ذلك قسم مخصص للصناعة التقليدية المغربية العريقة. The post تتويج بوعياش بجائزة “البحر الأبيض المتوسط” 2025 appeared first on Le12.ma.
9–التزامات المملكة بحماية حقوق المهاجرين انخراط سيادي للمغرب في المنظومة الدولية (بوعياش)
Maroc24
أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بوعياش، اليوم الاثنين بالرباط، أن التزامات المملكة ذات الصلة بحماية حقوق المهاجرين وعائلاتهم تدخل ضمن انخراط سيادي وطوعي للمغرب في المنظومة الدولية. وأوضحت السيدة بوعياش، خلال دورة تكوينية ينظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بشراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني في موضوع “حقوق الأشخاص في وضعيات هجرة: الالتزامات الدولية للمملكة المغربية والإطار الوطني للحماية”، أن المقاربة الأمنية – الحقوقية من شأنها دعم المقاربة الحمائية، حيث عكست مختلف التدخلات الميدانية لحماية المهاجرين الالتزامات الوطنية بإعمال القانون الدولي لحقوق الإنسان. وأشارت إلى أن هذه الدورة تعد الأولى من نوعها ضمن هذه الشراكة، حيث توفر للمشاركين فرصة مناقشة التحديات التي تواجه حماية المهاجرين، واستكشاف سبل تطوير الممارسات الفضلى بما ينسجم مع المعايير الوطنية والدولية. وذكرت السيدة بوعياش أنه قبل عشر سنوات، تمت المصادقة على الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، كإطار للالتقائية بين مختلف المتدخلين، مؤكدة على ضرورة “دعم مراجعة قانون دخول التراب الوطني 02/03 والمصادقة على قانون اللجوء واعتماد التطورات الحقوقية الوطنية ذات الصلة بتدبير الهجرة واللجوء”. من جانبه، أبرز والي الأمن بالمديرية العامة للأمن الوطني، أحمد آيت الطالب، في تصريح للصحافة، الجهود المبذولة من قبل المديرية العامة للأمن الوطني والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، لتعزيز قدرات منتسبي الأمن الوطني في مجال مكافحة الهجرة غير القانونية والتصدي لتهديداتها الأمنية. وأكد السيد آيت الطالب أن هذا التعاون المشترك يهدف إلى تعزيز حماية حقوق وحريات المهاجرين بجميع فئاتهم، وذلك في إطار تنفيذ توصيات الهيئة الأممية الخاصة بحماية حقوق العمال المهاجرين وأسرهم، فضلا عن تنفيذ اتفاقية الشراكة المبرمة بين المجلس والمديرية العامة للأمن الوطني، في 14 شتنبر 2022 ، الرامية إلى تعزيز احترام حقوق الإنسان في العمل الأمني وتعميق التكوين في هذا المجال. وأضاف أن هذه الدورة التكوينية، التي يشارك فيها 20 ضابطا وضابطة مكلفين بإنفاذ القانون، تأتي في إطار التزامات المملكة بتدريب موظفي الأمن الوطني في مجال مكافحة الهجرة غير القانونية، والتي تشكل جزءا من الأنشطة التدريبية المستمرة التي تقدم لضباط ومسؤولي الأمن الوطني المعنيين بمراقبة الهجرة والإقامة. وتتناول هذه الدورة التكوينية، على مدى أسبوع، مجموعة من المواضيع الرئيسية، من بينها الإطار المرجعي للهجرة (الإطار المرجعي المتعلق بقضية الهجرة.. التكامل بين اتفاقية الأمم المتحدة والاتفاق العالمي من أجل الهجرة الأمنة والمنظمة والنظامية)، والاتفاقيات الدولية وتفاعل المغرب معها (الملاحظات الختامية للجنة حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم 2023 – تعزيز ملاءمة الممارسات مع التزامات المملكة)، وحماية الأشخاص الأجانب في المغرب، ثم الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء. وتسعى هذه الدورة التكوينية إلى دمج ثقافة حقوق الإنسان في المناهج التدريبية للأمن الوطني، مما يجعلها مرجعا لمهام موظفي الأمن المكلفين بإنفاذ القوانين. كما تندرج ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز الممارسات المهنية والتدخلات الأمنية وفقا للمعايير الوطنية والدولية لحقوق الإنسان. وتسلط الدورة الضوء على الإطار القانوني لحماية حقوق المهاجرات والمهاجرين في المغرب، وفق ا للاتفاقيات الدولية، مثل الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والميثاق العالمي للهجرة، بالإضافة إلى التشريعات الوطنية ذات الصلة. و م ع The post التزامات المملكة بحماية حقوق المهاجرين انخراط سيادي للمغرب في المنظومة الدولية (بوعياش) appeared first on Maroc24.
10–بتركيز على الهجرة .. المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدرب عمداء شرطة
هسبريس – وائل بورشاشن
أعطى المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمديرية العام للأمن الوطني انطلاقة أولى دورات تدريب عمداء شرطة في موضوع “حقوق الأشخاص في وضعيات هجرة”، اليوم الاثنين بمعهد الرباط إدريس بنزكري لحقوق الإنسان، في موعد من المرتقب أن يستمر إلى يوم الجمعة. تنظم هذه الدورة التكوينية حول حماية المهاجرات والمهاجرين بالمغرب في إطار “الشراكة الاستراتيجية بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمديرية العامة للأمن الوطني، التي تهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان في الوظيفة الأمنية”، وفق بيان مشترك. وفي افتتاح الدورة، قالت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن هذه أول دورة في مجال الهجرة، وحيّت “الإرادة المعلنة والصريحة للمدير العام لإدارة الأمن الوطني”، من أجل “التكوين المستمر، وتعزيز القدرات والممارسات الفضلى بين مؤسستي الأمن وحقوق الإنسان”، مردفة أن هذه “تجربة فريدة واستثنائية إقليميا ودوليا”. وتحدثت بوعياش عن كون هذه المبادرة تروم “النهوض بثقافة حقوق الإنسان للمكلفين بإنفاذ القانون في الأمن الوطني، وتجديد المسار وأدوات التدخل الميدانية، استنادا إلى معايير وطنية ودولية في حقوق الإنسان”، في ظل “إرادة مشتركة لضمان كرامة الإنسان أيا كان وضعه”. وتابعت: “هاتان مؤسستان تعملان لسيادة القانون، تجمعهما شراكة لها أهميتها. وهذه الدورة اليوم مسار جديد في الاتفاق الإطار بين المؤسستين لتوطيد الحقوق في وظائف الأمن، وتعزيز حقوق المهاجرات والمهاجرين، وهو موضوع يعرف يوميا تفاعلا مع مؤسستين لتدبير حالات تواجهنا في تراب المملكة لمهاجرين ومهاجرات كيفما كانت وضعيتهم وصفتهم ويعيشون بيننا”. وذكرت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن هذه الدورة ستليها دورات تكوينية “لتحسين المهارات وبناء المعارف المشتركة”، نظرا لـ”لتزاماتنا الدولية جميعا ذات الصلة بحقوق الإنسان، وخاصة المهاجرين وعائلاتهم”، و”تحديد حالات الهجرة والحقوق الأساسية للمعنيين، والمفاهيم المستخدمة في النقاش العامي والإعلامي”، و”تطوير مقاربة التدخل، التي من شأنها دعم المقاربة الحمائية الموجودة حاليا لدى المؤسستين”. وختمت بوعياش كلمتها الافتتاحية بالقول إنه “قبل عشر سنوات تمت المصادقة على الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، وبعد ممارسات واجتهادات في تدبيرنا لمجال الهجرة واللجوء، لا بد من مراجعة القانون 02.03، والمصادقة على مشروع قانونٍ للجوء يأخذ بالاعتبار التطورات الحقوقية في عدة مجالات وجوانب تهم المهاجرين والمقيمين، والمهاجرين المتزوجين بالمغاربة؛ فـأطفالهم مغاربة، وبعد سنوات سيكونون ممثلين للأمة في البرلمان والجهات”. أحمد آيت الطالب، والي أمن بالمديرية العامة للأمن الوطني، شكر من جهته “المجلس الوطني لحقوق الإنسان على التجند المستمر لإنجاح الشراكة والتعاون المؤسساتي بين المؤسسة والمديرية العامة للأمن الوطني، وترجمة الاتفاق المؤسساتي إلى شراكة فعلية، مناطها التبادل والتأطير والتكوين والتأهيل ورفع قدرات منتسبي الأمن الوطني المعنيين، في مختلف التخصصات ومجالات التدخل الأمنية، لممارسة المهام الأمنية بمهنية واحترافية، والوصول للغايات المرجوة في احترام للحقوق الأساسية، التي أصبحت ضمن المسؤوليات والالتزامات في الأمن الوطني”. وذكر آيت الطالب أن هذه “انطلاقة لفصول من التكوين المعدة لأطر ومسؤولي الأمن الوطني المعنيين بمراقبة الهجرة ومكافحة الجرائم والمخاطر والتهديدات المرتبطة بالهجرة واللجوء، وبصورة عامة الهجرة والاستيطان”، وهي “ورشة تأتي تنفيذا لتعليمات المدير العام للأمن الوطني، الذي لم يتوان في الاستجابة وإعطاء تعليمات الانخراط التام في هذه الأنشطة التكوينية والتأطيرية والتحسيسية لرفع قدرات منتسبي الأمن الوطني، ورفع الحقوق الفئوية للمهاجرين بكافة أصنافهم”. والتزم المتدخل بـ”الانخراط والتجاوب وتبادل الخبرات والتجارب، وإبراز الممارسات الفضلى والجيدة”، في ظل “تحديات وتوجهات المملكة، التي أصبحت رائدة في هذا المجال على المستويين الدولي والقاري، باعتبارها صاحبة مبادرات من أجل تنظيم الهجرة، والتوصل إلى هجرة ذات أبعاد إنسانية منظمة، وتراعي حقوق الإنسان، وحقوق المهاجر، وتضع المهاجر كيفما كانت وضعيته القانونية إزاء القوانين الوطنية والالتزامات الدولية”. كما سجّل والي الأمن بمديرية الأمن الوطني أن “الجهود اليوم تركز على التصدي للاتجار بالبشر، بما في ذلك الاتجار بالمهاجرين، والجهود موجّهة لجماعات الإجرام المنظم للاتجار بالبشر، والمهاجرين، مع تدبير حالات مرتبطة بالمخالفات الفردية للقوانين المتعلقة بتنظيم الدخول والخروج إلى التراب الوطني”. يذكر أن هذه الدورة التكوينية التي تجمع عمداء وعميدة شرطة من مختلف أنحاء البلاد، تهمّ توضيح المفاهيم المستخدمة في الهجرة، وأسس الحماية الدولية والإقليمية، والاتفاقيات الدولية في مجال الهجرة، والقوانين المغربية، وكيفية حماية الأشخاص الأجانب في المغرب، والاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، وتحديات وإنجازات تدبير تدفقات الهجرة ومكافحة الاتجار بالبشر. The post بتركيز على الهجرة .. المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدرب عمداء شرطة appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
العرض والطلب
1-الجواهري: إلغاء شعيرة ذبح الأضحية قرار صائب لتفادي الحاجة إلى الاستيراد مصدر 2-باعة الأس…