العدل
تراند اليوم |
1–برلمانية: جواب وهبي بشأن محاربة الفساد بالبرلمان “خارج السياق”
عبد الصمد ايشن
هوية بريس-متابعات قالت هند بناني الرطل، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وبدل الجواب بشكل مباشر عن السؤال الذي طُرِح عليه بشأن تنامي الفساد، لجأ إلى مهاجمة المجتمع المدني والأحزاب السياسية والمؤسسات المعنية بمحاربة الفساد، مما جعل جوابه “خارج السياق”. وأردفت بناني الرطل في تصريح لموقع الحزب، للأسف لم يكن وزير العدل في الموعد، حيث، وعوض تحمله لمسؤوليته القانونية والسياسية، سواء كوزير للعدل أو كعضو في الحكومة، في محاربة الفساد، قام بمهاجمة مناهضي الفساد واتهامهم بادعاء الطهرانية حين الحديث عن هذا الموضوع. واسترسلت المتحدثة ذاتها، الوزير تناسى أن المعطيات التي يتم تداولها في هذا السياق لم تأت بها الأحزاب السياسية أو المجتمع المدني من أنفسهم، بل هي نتاج تقارير مؤسسات دستورية، ومنها هيئة محاربة الرشوة في تقريرها الأخير، والذي جاء بخلاصات دقيقة وصادمة. وذكرت بناني الرطل أن الهيئة المذكورة أصدرت تقريرين بالموازاة مع التقرير السنوي، شملا التزامات المغرب دوليا في محاربة الفساد، وتأطير الأفعال الجرمية من الناحية التشريعية، وكلها تبرز مستوى تنامي هذه الآفة. وأشارت عضو المجموعة النيابية إلى أن وزير العدل، وكلما تم تذكيره بأنه من قام بسحب مشروع قانون تجريم الإثراء غير المشروع إلا وتثور ثائرته، غير أن هذا يعيد التأكيد على دوره ومسؤوليته في محاربة الفساد، خاصة وأن الدفوع التي يتقدم بها بشأن ضمانات حقوق المواطن لا تظهر له سوى حين الحديث عن الأشخاص في وضعية شبهة بشأن الإثراء غير المشروع، ولم تظهر له حين رفع من الغرامات وغيرها على كاهل المواطن البسيط في تعديلاته على المسطرة المدنية، تقول بناني الرطل. The post برلمانية: جواب وهبي بشأن محاربة الفساد بالبرلمان “خارج السياق” appeared first on هوية بريس.
2–بحضور الداكي.. برنامج ثلاثي من أجل فعالية العدالة
عبد الصمد ايشن
هوية بريس-متابعات جرى اليوم الإثنين، 28 أكتوبر 2024، إطلاق البرنامج الثلاثي MA-JUST الذي تشرف عليه اللجنة الأوروبية لفعالية العدالة (CEPEJ)بشراكة مع مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي حول موضوع:” نحو عدالة أكثر حماية وولوجية وفعالية في المغرب: الحلول التي تقترحها آلية اللجة الأوربية لفعالية العدالة “، وذلك في ندوة بمشاركة المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ووزارة العدل. ويهدف البرنامج إلى “تقوية دولة القانون من خلال سلطة قضائية سهلة الولوج وناجعة وملائمة للمعايير الدولية”. وفي المرحلة الأولى سيتم تفعيل البرنامج الثلاثي في شقه المتعلق بأنشطة اللجنة الأوربية لفعالية العدالة، خاصة التي تستهدف جودة العدالة وتجميع وتدبير الإحصائيات وإدارة الزمن القضائي والعدالة السيبرانية واستخدام الذكاء الاصطناعي، في المحاكم النموذجية (محكمة الاستئناف بالرباط، والمحكمة الابتدائية بالرباط، والمحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط، والمحكمة الابتدائية التجارية بفاس)، قبل تعميم التجربة تدريجيا على المحاكم الأخرى. وينتظر المنظمون من تنفيذ برنامج MA-JUST زيادة استفادة المتقاضين من الحماية القضائية، وتنفيذ السياسية الجنائية لتقليص عدد السجناء، وتحسين الولوج إلى العدالة للجميع، وتعزيز الوسائل البديلة لحل النزاعات، والاعتماد على بيانات موثوقة لقياس النجاعة القضائية، ودعم المحاكم بفعالية أكبر، فضلا عن تقوية التنسيق بين المؤسسات القضائية ورقمنة العدالة وتقوية قدرات المسؤولين القضائيين. The post بحضور الداكي.. برنامج ثلاثي من أجل فعالية العدالة appeared first on هوية بريس.
3–قصة | العدل نعمة بنعثمان
videoyoutube
The post قصة | العدل نعمة بنعثمان appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
4–مجلس النواب.. مناقشة مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين
محمد زاوي
هوية بريس- متابعة عقدت لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان والحريات، اليوم الأربعاء 25 دجنبر 2024 على الساعة العاشرة والنصف صباحا، اجتماعا ترأسه النائب سعيد بعزيز رئيس اللجنة، بحضور عبد اللطيف وهبي وزير العدل. وخصص هذا الاجتماع لمتابعة دراسة مشروع قانون رقم 46.21′′. و”يتعلق هذا مشروع القانون “بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين (المناقشة العامة)”، حسب ما أفاده مجلس النواب على صفحته ب”فيسبوك”. The post مجلس النواب.. مناقشة مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين appeared first on هوية بريس.
5–بوكمازي: أيهما أولى بالاتباع والاعتماد ما جاء في كلام وزير الأوقاف أم ما جاء به وزير العدل؟
محمد زاوي
هوية بريس- رضا بوكمازي (قيادي في حزب العدالة والتنمية) كباقي المغاربة تابعت اللقاء التواصلي للحكومة الخاص بعرض المضامين الرئيسية لمراجعة مدونة الأسرة، هذا اللقاء الذي قدم خلاله السيد وزير العدل عدد من الخلاصات التي رفعتها الهيئة، ومع تسجيل التحفظ على الطريقة التي لم يحترم عبرها وزير العدل موقعه ومسؤوليته في تقديم خلاصات عمل الهيئة للرأي العام، جاء في مضمون هذا الخلاصات: “رابعا- إجبارية استطلاع رأْي الزوجة أثناء تَوثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها، من عدمه، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج. وفي حال اشتراط عدم التزوج عليها، فلا يحق للزوج التعدد وفاء منه بالشرط؛ وفي حال غياب هذا الاشتراط، فإن “المبرر الموضوعي الاستثنائي” للتعدد، سيُصبح محصورا في: إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانِع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى، يُقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة، تكون في الدرجة نفسها من الموضوعية والاستثنائية” وبالعودة إلى العقل الفقهي المغربي قد يجد الإنسان صعوبة في تفهم إجازة مثل هذه التعديلات وجعلها تتسرب إلى المنظومة التشريعية، لكونها ببساطة تُحول الحلال والمباح إلى مصاف الحرام الفعلي وتقيد ما هو متاح بنص قطعي الدلالة، لاسيما وأن أمير المؤمنين كان حاسما في هذا الأمر وأعلن منذ الوهلة الأولى لانطلاق ورش مراجعة مدونة الأسرة عن عدم إمكانية تحريم الحلال. وبعد الرجوع إلى تدقيق تفاصيل ما جاء في تصريح وزيري الأوقاف والعدل أثناء الندوة الصحفية فإذا به يظهر التعارض الواضح والبين بين ما جاء في كلمة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وماجاء به وزير العدل. إذ أن الكلمة التفصيلية للسيد وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية والتي قدمت بعناية وتركيز شديدين والمتعلقة بتقديم المعطيات ذات الصلة بالرأي الشرعي الذي رفعه المجلس العلمي الأعلى لأمير المؤمنين يمكن توزيعها بين مسائل عشرة استجابت فيها لجنة الفتوى استجابة تامة، وثلاث مسائل أعطت فيها اللجنة حلولا بديلة توافق الشرع وتحقق المطلوب واعتبرت أنه من الأفضل الأخذ بها، ومسألتين أعطت فيهما اللجنة حلولا بديلة توافق الشرع وتحقق المطلوب ويمكن لولي الأمر أن يقرر فيها ما يراه محققا للمصلحة ومسألة أعتبر المجلس أنه لا يمكن تجاوز رأي لجنة الفتوى فيها إلا بقرار من ولي الأمر باعتبار المصلحة وهي إدراج شرط موافقة الزوجة الأولى في التعدد لعدم مشروعية ذلك، فضلا على تمسكه بالمذهب المالكي مطالبا بالمحافظة على المادة 400 من مدونة الأسرة الحالية. وفي نفس التصريح أكد السيد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية “أن العلماء قدموا فتواهم في موضوع مدونة الأسرة وصدروها بالحيثيات المتعلقة بالاجتهاد وذيلوها بالتفويض لأمير المؤمنين، وذلك لكونه إمام الأمة الأعظم وولي أمرها، يتخذ كل ما يراه مناسبا لحماية الدين والملة ولسياسة الدنيا به؛ ولحفظ وحدة الأمة ورعاية مصالحها ودرء المفاسد عنها، غير أن أمير المؤمنين لم يستعمل هذا التفويض، مما يفيد أنه يضع ثقته في العلماء ويحملهم مسئولياتهم”. وهو ما يفيد أن كل الآراء التي رفعت إلى أمير المؤمنين من قبل المجلس العلمي الأعلى والتي من ضمنها عدم جواز إدراج شرط موافقة الزوجة الأولى في التعدد. ويفيد هذا الكلام أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال الانتقال بمجال الحلال المباح إلى الحرام الممنوع حكما، وأن قيد ذلك مرتبط بما هو وارد في النص الشرعي المحدد في شرط العدل، ولا يمكن لإرادة أخرى أن تتدخل في هذا المجال، شريطة تحقق الشرط الأساسي المتعلق بالعدل. غير أنه بمقارنة ما جاء به وزير العدل من مقترحات بهذا الخصوص مع ما جاء في الفتوى الشرعية، يلاحظ أنه تم تجاوز مضمونها بشكل مباشر وعدم الأخذ بها خاصة وأن فتوى اللجنة العلمية حددت عدم مشروعية إدراج شرط موافقة الزوجة الأولى في التعدد ولم تميز في ذلك بين هل يتعلق الأمر ابتداء أثناء إبرام عقد الزواج الأول أو انتهاء عند الرغبة في سلوك مسطرة التعدد. وهنا يطرح إشكال جوهري حول مدى تطابق وانسجام ما جاء في الخطابين، هل تجاوز وزير العدل المتفق عليه والمؤسس على منهجية محددة واضحة معالمها ومؤطرة بشكل شرعي وفق اختصاص أمير المؤمنين والذي اعتمد فتوى العلماء بشكل كلي، أم أننا أمام وضعية عدم احترام المتفق عليه. إن هذه الوضعية الملتبسة وغير الواضحة تبقى في غاية الخطورة وتقتضي من رئيس الحكومة بصفته المسؤول الأول عن تنزيل توجيهات ملك البلاد في إطلاع الرأي العام بشأن مستجدات مراجعة مدونة الأسرة بكل دقة ومسؤولية، فضلا عن إشرافه على صياغة المبادرة التشريعية التي ستعرض على البرلمان قصد مناقشتها والمصادقة عليها، أن يتدخل بشكل مستعجل لإعادة الأمور إلى نصابها أو على الأقل التواصل بشكل شفاف وواضح حول الأسباب الكامنة وراء اعتماد الصياغة التي جاء بها وزير العدل في ظل عدم إجازة لجنة الافتاء لذلك. The post بوكمازي: أيهما أولى بالاتباع والاعتماد ما جاء في كلام وزير الأوقاف أم ما جاء به وزير العدل؟ appeared first on هوية بريس.
6–بوعياش تثمن تفاعل الأمن والدرك والسجون والعدل مع توصيات مجلس حقوق الإنسان
عمران الفرجاني
ثمنت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، التفاعل القوي والإيجابي للمديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ووزارة العدل مع توصيات المجلس وآليته الوطنية للوقاية من التعذيب، عقب الزيارات الوقائية التي قامت بها الآلية لأماكن الحرمان من الحرية التابعة بهذه المؤسسات. واعتبرت بوعياش أن هذا التفاعل الجيد يعزز الوقاية […]
العرض والطلب
1-الجواهري: إلغاء شعيرة ذبح الأضحية قرار صائب لتفادي الحاجة إلى الاستيراد مصدر 2-باعة الأس…